السعودية وعُمان لتعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي

توقيع اتفاقيات الحكومتين السعودية والعمانية أمس لبرامج تنمية القدرات الرقمية (العمانية)
توقيع اتفاقيات الحكومتين السعودية والعمانية أمس لبرامج تنمية القدرات الرقمية (العمانية)
TT

السعودية وعُمان لتعميق التعاون في الاقتصاد الرقمي

توقيع اتفاقيات الحكومتين السعودية والعمانية أمس لبرامج تنمية القدرات الرقمية (العمانية)
توقيع اتفاقيات الحكومتين السعودية والعمانية أمس لبرامج تنمية القدرات الرقمية (العمانية)

تتجه السعودية وعمان إلى تعميق التعاون في عدة مجالات رقمية تهدف إلى نمو الاقتصاد والحكومة والمواهب وتوحيد الجهود لتنمية رأس المال البشري وربطها بمهن المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات التقنية.
وتفعيلاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وقّعت الحكومتان ممثلة بالمهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، والمهندس سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عمان، برنامجين تنفيذيين للتعاون في مجال التحول الرقمي وتنمية القدرات الرقمية. ويهدف البرنامج التنفيذي في مجال التحول الرقمي إلى تعميق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات نمو الاقتصاد في القطاع والحكومة الرقمية وتنمية المواهب، حيث وقّع من الجانب السعودي المهندس أحمد الصويان، محافظ هيئة الحكومة الرقمية، ومن عمان الدكتور علي الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات.
كما جرى توقيع البرنامج التنفيذي لتنمية القدرات بين البلدين، في خطوة لبناء قادة المستقبل وتنمية القدرات الرقمية، وتوحيد الجهود لتنمية رأس المال البشري وربطها بمهن المستقبل، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات وتعظيم الفائدة من التقنيات في تحسين بيئات الأعمال، وذلك من خلال تقديم برامج نوعية متخصصة معدة وفق أحدث أساليب التدريب العملية والتطبيقية.
ووقع على البرنامج الثاني من الجانب السعودي المهندس فارس الصقعبي، وكيل الوزارة للقدرات ووظائف المستقبل، والدكتور علي الشيذاني، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات. وبموجب البرنامج، سيتعاون الجانبان في تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة تشمل إمكانية التحاق الكوادر الوطنية العمانية في المعسكرات التدريبية التي ينظمها الجانب السعودي ممثلاً في الوزارة من خلال مبادرتها «مهارات المستقبل» والتي تنفذ عن طريق «الأكاديمية السعودية الرقمية» و«أكاديمية طويق». استهل وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة المهندس عبد الله بن السواحة، أمس سلسلة لقاءاته الرسمية خلال زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط، والهادفة إلى فتح آفاق جديدة وبناء تعاون مثمر بين البلدين في مجالات التقنية والابتكار، بلقاء موسع مع المهندس سعيد المعولي، وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور سعيد الصقري، وزير الاقتصاد.وناقشت اللقاءات سبل تعميق التعاون الثنائي في مجالات تسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة، وفي الحكومة الرقمية وتنمية المواهب. وناقش الطرفان السبل الكفيلة بتعميق التعاون بين الجانبين فيما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وإلى ضرورة تبادل الخبرات والعمل مع الجانب العُماني للإسهام في رفع تنافسية السلطنة في المؤشرات التنموية العالمية.
وترأس المهندس عبد الله السواحة وفداً يمثل منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة، لبدء زيارة رسمية لسلطنة عُمان تليها دولة قطر، بهدف توسيع الشراكة والتعاون في المجالات الخاصة بالتقنية والابتكار.
ويلتقي السواحة والوفد المرافق له خلال الزيارتين نظيريه العُماني والقطري ومسؤولي الجهات ذات الصلة في القطاعين العام والخاص وقادة الشركات لتعزيز الشراكات والارتقاء بالعلاقات لمستويات أعلى، بما يسهم في تحقيق الرؤى والتطلعات المشتركة خصوصاً فيما يتعلق بتسريع نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة. وتعد السعودية اليوم المركز الإقليمي للتقنية والابتكار في المنطقة، ونقطة جذب الاستثمارات من خلال بناء عدد من الشراكات الاستراتيجية المتينة التي تعزز نمو الاقتصاد الرقمي وتدعم توجهات البلاد المتعلقة بمجالي التقنية والابتكار، بما يسهم في تحقيق رؤية (2030).


مقالات ذات صلة

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

الاقتصاد قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

قيمة المشاريع في الخليج تصعد إلى 30 مليار دولار

كشف رصد خليجي حديث أن وتيرة إسناد المشاريع الخليجية تحسنت خلال الربع الأول من العام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، مثل الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي العالمي، وارتفاع معدلات التضخم، واستمرار الصراع الأوكراني الروسي. وقالت شركة كامكو للاستثمار -مقرها الكويت- إن القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنسبة 54.7 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام 2023، لتصل إلى 29.9 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار في الربع الأول من العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

إنجاز 15% من الربط الكهربائي الخليجي مع الكويت

قال الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إن نسبة الإنجاز الفعلية في مشروع توسعة الربط الكهربائي الخليجي مع دولة الكويت بلغت 15 في المائة حتى مارس (آذار) 2023. وذكر (الكويتي للتنمية) في بيان صحافي أول من أمس أن مشروع الربط الكهربائي بين (دول التعاون) ودولة الكويت يعد من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها (المجلس) لتخفيض الاحتياطي المطلوب في الدول الأعضاء والتغطية المتبادلة حال الطوارئ والاستفادة من الفائض وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف أن مشروع إنشاء محطة (الوفرة) يأتي ضمن مشروعات التوسعة، إذ سيربط شبكة هيئة الربط الكهربائي الخليجي بشبكة دولة الكويت عبر أربع دوائر بجهد

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

أرباح قياسية للشركات المدرجة في الأسواق الخليجية

سجلت الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً قياسية في العام 2022 في ظل النمو الملحوظ الذي شهدته النتائج المالية لكافة الشركات المدرجة في البورصات الخليجية تقريبا، تزامنا مع ما يشهده النشاط الاقتصادي من تحسن ملحوظ بعد الجائحة، وهو الأمر الذي نتج عنه أحد أفضل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الاقتصاد عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

عرض 36 فرصة استثمارية عمانية بنحو 4 مليارات دولار

أعلن جهاز الاستثمار العُماني، أمس، عن 36 فرصة استثمارية تتوزع على عدد من القطاعات، مفصحاً أن قيمتها الإجمالية تبلغ 1.5مليار ريال عُماني (نحو 4 مليارات دولار). وقال هشام بن أحمد الشيدي، مدير عام التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العُماني: «إن عرض الفرص الاستثمارية يعزز من تعاون الجهاز وتكامله مع بقية الجهات الحكومية والخاصة». موضحاً أن الفرص المعروضة في الصالة تتوزع على عدد من القطاعات؛ هي: التكنولوجيا، والخدمات (الكهرباء)، والسياحة، واللوجيستيات، والثروة السمكية والغذاء، بالإضافة إلى التعدين والقطاع الصحي. وأشار في حوار لنشرة الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» الصادرة للفصل الأول من عام 2023.

«الشرق الأوسط» (مسقط)
الاقتصاد «ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

«ستاندرد آند بورز» تُعدّل النظرة المستقبلية لعُمان إلى «إيجابية»

أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز»، أمس السبت، تعديل النظرة المستقبلية لسلطنة عُمان إلى «إيجابية»، وتثبيت التصنيف الائتماني عند «بي بي»، في ظل استمرار تحسن الأداء المالي للدولة. وأوضحت الوكالة في تقرير تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، الذي أصدرته أمس وأوردته وكالة الأنباء العمانية، أن تعديل نظرتها المستقبلية جاء على أثر ما تقوم به حكومة سلطنة عُمان من مبادرات وإجراءات تطويرية في الجوانب المالية والاقتصادية، التي تسهم في تعزيز المركز المالي لسلطنة عُمان بشكل أفضل مما تتوقعه الوكالة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مكانة الاقتصاد المحلي بحيث يكون قادراً على التكيف مع تقلبات أسواق النفط. وذكرت الوكالة أن م

«الشرق الأوسط» (مسقط)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.