الفائز دوغلاس دايموند توقع النجاح في السيطرة على التضخم الحالي

«الكساد العظيم» و«أهمية البنوك» يمنحان «نوبل الاقتصاد» لـ3 أميركيين

الإعلان عن الفائزين بنوبل الاقتصاد
الإعلان عن الفائزين بنوبل الاقتصاد
TT

الفائز دوغلاس دايموند توقع النجاح في السيطرة على التضخم الحالي

الإعلان عن الفائزين بنوبل الاقتصاد
الإعلان عن الفائزين بنوبل الاقتصاد

قد يبدو بديهياً الآن، الحديث عن سبب وجود البنوك، وأهمية تحصينها من الخطر وقت الأزمات، وكيف يؤدي انهيارها إلى تفاقم الأزمات المالية، لكن ما قد لا يعرفه البعض، هو أن ما نعتبره بديهياً الآن، كان محل جدل ونقاش، إلى أن أرست أبحاث 3 من علماء الاقتصاد الأميركيين هذه المفاهيم أوائل الثمانينات، ليتم (الاثنين) تكريم هؤلاء العلماء بمنحهم جائزة «نوبل في الاقتصاد».
ونجح الفائزون الثلاثة، وهم رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، بن بيرنانكي، ومواطناه، دوغلاس دبليو دايموند من جامعة شيكاغو، وفيليب إتش ديبفيج من جامعة واشنطن بسانت لويس، في تحسين الفهم لدور البنوك في الاقتصاد بشكل كبير، لا سيما في أثناء الأزمات المالية، ومن النتائج المهمة لأبحاثهم هي التأكيد على أهمية تجنب انهيار البنوك خلال الأزمات.
وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم، إن الأبحاث التي نشرها الأميركيون الثلاثة في عامي 1983 و1984، قدمت فهماً جديداً للدور الذي تلعبه البنوك في جعل الاقتصاد يعمل، وتجنب انزلاقه في أزمة.
وأضافت: «حسّنت اكتشافاتهم كيفية تعامل المجتمع مع الأزمات المالية، وأكدت أهمية الأكاديميين في توجيه السياسات النقدية نحو ضرورة منع البنوك من الانهيار».
وتم تكريم بيرنانكي، الذي قاد بنك «الاحتياطي الفيدرالي» خلال الأزمة المالية لعام 2008، لتحليله الرائد عام 1983 لـ«الكساد العظيم» في ثلاثينات القرن الماضي. وقالت «لجنة نوبل في الاقتصاد»، إن بحثه أظهر كيف حولت عمليات إدارة البنوك غير الصحيحة، الركود العادي في الثلاثينات إلى أسوأ أزمة اقتصادية عالمية في التاريخ.
وأثبت بيرنانكي أن إخفاقات البنوك كانت مسؤولة عن جعل الأزمة عميقة وطويلة للغاية، فعندما انهارت البنوك، اختفت المعلومات القيمة عن المقترضين، مما جعل من الصعب على المؤسسات الجديدة توجيه المدخرات إلى استثمارات منتجة.
واستفاد بيرنانكي من تعمقه في أزمة «الكساد العظيم»، وخلال الأزمة المالية عام 2008، قاد «الاحتياطي الفيدرالي» إلى استخدام موسع لسلطات البنك المركزي، وخفض أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر، في محاولة لتحفيز النشاط الاقتصادي.
وتم تكريم دايموند وديبفيج، لريادتهما في العمل النظري، أيضاً عام 1983، الذي أوضح دور البنوك في ربط المدخرين والمقترضين في علاقة متبادلة المنفعة. وأظهر الرجلان كيف تحل البنوك نزاعاً متأصلاً بين أولئك الذين لديهم أموال زائدة في أي وقت، وأولئك الذين يحتاجون إلى نقود أكثر مما لديهم.
وقالت «لجنة نوبل»، إن المدخرين يريدون الوصول الفوري إلى أموالهم في حالة وجود نفقات غير متوقعة، فيما يريد المقترضون ضماناً بأنهم لن يضطروا إلى سداد قروضهم قبل الأوان، ومن خلال العمل كوسيط، تجمع البنوك المدخرات من عدة أفراد، مما يسمح لهم بتلبية طلبات المدخرين لسهولة الوصول إلى ودائعهم، مع تقديم قروض طويلة الأجل للشركات وغيرها.
وأظهر دايموند وديبفيج، أيضاً، كيف أن الوظيفة الأساسية للبنوك تجعلها عرضة للشائعات، وإذا زاد قلق المدخرين من أن أحد البنوك على وشك الانهيار، فإن عمليات السحب يمكن أن تتزايد لتصبح «عملية» مزعزعة للاستقرار، ويمكن تجنب هذه النتيجة الرهيبة، كما هو الحال في الولايات المتحدة، من خلال جعل الحكومة تقدم تأميناً على الودائع يحمي المدخرين من مثل هذه الخسائر، ومن خلال جعل البنك المركزي يعمل كمقرض الملاذ الأخير.
وتم تكريم دايموند أيضاً، لعمله عام 1984 الذي أظهر أن البنوك تلعب دوراً حيوياً، من خلال جمع معلومات قيمة عن المقترضين، وتقييم جدارة الائتمان، والتأكد من استخدام القروض في مشاريع سليمة.
وأيقظت لجنة الجائزة دايموند بنبأ فوزه بـ«جائزة نوبل»، وأدخلته في حفل الإعلان، وقال دايموند عبر الهاتف: «كانت مفاجأة... كنت أنام بهدوء شديد».
وسيقسم الاقتصاديون الثلاثة جائزة مالية قدرها 10 ملايين كرونة سويدية، أو ما يقرب من 900 ألف دولار.
وتأتي الجائزة في الوقت الذي يستعد فيه قادة العالم الماليون للاجتماع السنوي هذا الأسبوع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في واشنطن، على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وسط ارتفاع التضخم.
وقال دايموند للصحافيين في تصريحات مقتضبة، إن النظام المالي اليوم أفضل مما كان عليه في 2008، وتوقع أن تنجح البنوك المركزية في السيطرة على التضخم.
وعلى عكس الجوائز الأخرى، لم يجرِ إنشاء «جائزة الاقتصاد» وفقاً لإرادة ألفريد نوبل عام 1895، لكن من قبل البنك المركزي السويدي تخليداً لذكراه، وجرى اختيار الفائز الأول عام 1969.
وبإعلان الجوائز يكون 92 اقتصادياً حصل على الجائزة، وكما سيقتسمها هذا العام 3 اقتصاديين، اقتسمها العام الماضي 3 اقتصاديين أيضاً؛ حيث ذهب نصف الجائزة إلى ديفيد كارد من جامعة كاليفورنيا في بيركلي، عن بحثه حول كيفية تأثير الحد الأدنى للأجور والهجرة والتعليم على سوق العمل، وتشارك جوشوا أنجريست من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجويدو إمبينز من جامعة ستانفورد، النصف الآخر، لاقتراحهما كيفية درس القضايا التي لا تتناسب بسهولة مع الأساليب العلمية التقليدية.
وبإعلان «جائزة الاقتصاد» يختتم أسبوع إعلان جوائز «نوبل»، الذي بدأ في 3 أكتوبر (تشرين الأول) مع حصول العالِم السويدي سفانتي بابو، على جائزة في الطب؛ لكشفه أسرار الحمض النووي لإنسان نياندرتال الذي قدَّم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا.
وفاز 3 علماء معاً بـ«جائزة الفيزياء»، يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث أظهر الفرنسي آلان أسبكت، والأميركي جون كلوزر، والنمساوي أنتون زيلينجر، أن الجسيمات الصغيرة يمكنها الاحتفاظ بالاتصال مع بعضها، حتى عند فصلها، وهي ظاهرة تُعرف باسم «التشابك الكمي»، التي يمكن استخدامها في الحوسبة المتخصصة وتشفير المعلومات.
ومُنحت جائزة «نوبل في الكيمياء»، يوم الأربعاء، للأميركييْن كارولين بيرتوزي وباري شاربلس، والعالِم الدنماركي مورتن ميلدال؛ لتطوير طريقة كيمياء النقر، التي تساعد في «التقاء الجزيئات معاً»، والتي يمكن استخدامها لاستكشاف الخلايا، ورسم خرائط الحمض النووي، وتصميم الأدوية التي يمكنها أن تستهدف الأمراض مثل السرطان بشكل أكثر دقة.
وفازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الخميس، بجائزة «نوبل في الأدب» لهذا العام، وأثنت عليها اللجنة؛ لدمجها الخيال والسيرة الذاتية في الكتب التي تستكشف بلا خوف تجربتها بوصفها امرأة من الطبقة العاملة، لاستكشاف الحياة في فرنسا منذ الأربعينات.
وذهبت جائزة «نوبل للسلام»، يوم الجمعة، إلى الناشط الحقوقي البيلاروسي أليس بيالياتسكي، ومجموعة «ميموريال» الروسية، ومركز «الحريات المدنية» الأوكراني.


مقالات ذات صلة

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

شؤون إقليمية نرجس محمدي (رويترز)

تدهور صحة السجينة الإيرانية نرجس محمدي ونقلها إلى المستشفى

وافقت السلطات الإيرانية على نقل السجينة الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي إلى المستشفى بعد نحو تسعة أسابيع من معاناتها من المرض.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد الخبير الاقتصادي سايمون جونسون بعد فوزه المشترك بجائزة نوبل في الاقتصاد بمنزله في واشنطن يوم الاثنين 14 أكتوبر 2024 (أ.ب)

الفائز بـ«نوبل الاقتصاد»: لا تتركوا قادة شركات التكنولوجيا العملاقة يقرّرون المستقبل

يؤكد الحائز جائزة نوبل في الاقتصاد سايمون جونسون على ضرورة أن يستفيد الأشخاص الأقل كفاءة من الذكاء الاصطناعي، مشدداً على مخاطر تحويل العمل إلى آلي.

«الشرق الأوسط» (باريس)
يوميات الشرق خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

«نوبل الاقتصاد» لـ 3 أميركيين

فاز خبراء الاقتصاد الأميركيون دارون أسيموغلو وسايمون جونسون وجيمس روبنسون، بجائزة «نوبل» في العلوم الاقتصادية، أمس، عن أبحاثهم في مجال اللامساواة في الثروة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد شاشة داخل «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» خلال الإعلان عن جائزة «نوبل الاقتصاد» في استوكهولم (رويترز)

عقد من التميز... نظرة على الفائزين بجائزة «نوبل الاقتصاد» وأبحاثهم المؤثرة

على مدار العقد الماضي، شهدت «الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم» تتويج عدد من الأسماء اللامعة التي أحدثت تحولاً جذرياً في فهم الديناميات الاقتصادية المعقدة.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد خلال إعلان الأكاديمية الملكية السويدية عن فوز ثلاثة أميركيين بجائزة نوبل للاقتصاد (رويترز)

الفائزون الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد... سيرة ذاتية

تنشر «الشرق الأوسط» سيرة ذاتية للفائزين الثلاثة بجائزة نوبل للاقتصاد والذين فازوا نتيجة أبحاثهم بشأن عدم المساواة بتوزيع الثروات.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.