وعد السيسي بإجراء انتخابات البرلمان عقب افتتاح قناة السويس يلقى ترحيباً

مرسي رفض الطعن على الحكم بإعدامه بزعم أنه ما زال «الرئيس الشرعي»

وعد السيسي بإجراء انتخابات البرلمان عقب افتتاح قناة السويس يلقى ترحيباً
TT

وعد السيسي بإجراء انتخابات البرلمان عقب افتتاح قناة السويس يلقى ترحيباً

وعد السيسي بإجراء انتخابات البرلمان عقب افتتاح قناة السويس يلقى ترحيباً

لاقى وعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء انتخابات مجلس النواب (البرلمان) عقب افتتاح قناة السويس الجديدة المقرر في مطلع أغسطس (آب) المقبل، وقبيل نهاية العام الحالي، ترحيبًا واسعًا من جانب القوى السياسية والأحزاب في مصر. بعد أن انتابتها شكوك حول تأجيلها مجددا في ظل تعقيدات قانونية عطلت إصدار القوانين المنظمة لتلك الانتخابات حتى الآن.
وسبق أن قضت المحكمة الدستورية العليا، في مارس (آذار) الماضي بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ما أدى إلى تأجيلها بعد أن كان مقررا إجراؤها خلال شهري مارس وأبريل (نيسان) الماضيين.
ومصر بلا برلمان منتخب منذ يونيو (حزيران) 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي تم انتخابه بعد ثورة يناير (كانون الثاني).
وقال الرئيس السيسي في كلمته أول من أمس خلال «إفطار الأسرة المصرية»، إن الدولة عازمة على إجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أنها كانت ستُعقد في مارس الماضي، إلا أنه تم تأجيلها امتثالاً لأحكام القانون وفقًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، داعيا المواطنين لحُسن الاختيار في تلك الانتخابات أخذا في الاعتبار الدور المحوري للبرلمان المقبل وما سيضطلع به من مهام جسيمة في الرقابة والتشريع في المجتمع.
واجتمع السيسي في الإفطار الذي نظمته مؤسسة الرئاسة مع بعض عواقل ومشايخ سيناء ومطروح والنوبة والقيادات العمالية والفلاحين وممثلين عن المرأة والشباب، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة ورؤساء الأحزاب السياسية والأدباء والمفكرين والمثقفين والصحافيين.
وقال الرئيس المصري إنه تم الإفراج عن أربع مجموعات من الشباب المسجونين على مدار عامٍ مضى، لافتا إلى أن هذه الإجراءات ليست كافية، بل ستتم مواصلة مراجعة أوضاعهم والإفراج عن الأبرياء منهم والتأكد من عدم وجود مظلومين بينهم.
وطالب السيسي بنبذ الخلاف ودعاوى الفُرقة والانقسام، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب التكاتف والاصطفاف الوطني، وأن يكون جميع المواطنين المصريين على قلب رجل واحد، مؤكدًا أنه لا عودة إلى الوراء ولا لأوضاع ما قبل 25 يناير 2011.
من جهته، قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إنه يثق في وعد السيسي بإجراء انتخابات مجلس النواب عقب افتتاح قناة السويس وقبل نهاية العام، موضحا أن الرئيس شدد على حسن الاختيار لمرشحي البرلمان مطالبًا بالبعد عن المجاملات، والتدقيق في الاختيار.
وفي السياق ذاته، قال شهاب وجيه، المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، إن البرلمان المقبل ستكون له صلاحيات واسعة وتأثير كبير على قرارات الحكومة، لذلك فإن أي تسلل من العناصر المعادية للدولة ووجودها تحت قبة البرلمان المقبل سيسبب مشكلة كبيرة للوطن لا تحمد عقباها. وأكد وجيه أن الشروط الواجب توافرها في نائب البرلمان، أن يكون له تاريخ وطني معروف لدى الجميع، وأن يكون داعما للدولة، مضيفًا أن عضو البرلمان يجب أن يكون مالكا لرؤية وبرنامج قوي يستطيع أن يساهم في حل مشكلات الدولة.
وكان وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، أعلن أمس موافقة اللجنة العليا للانتخابات «مبدئيا» على التعديلات الخاصة بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، مضيفا أن «اللجنة المكلفة بالتعديل ستنفذ في الغالب جميع توصيات مجلس الدولة باستثناء دائرة أو دائرتين، وذلك لعدم وجود تجاور جغرافي». وأوضح أنه سيتم الأخذ برأي الجهات الأمنية لا سيما المحلية في الدوائر الموصى بفصلها أو ضمها، لدحض أي محاولة لإثارة أعمال العنف في هذه الدوائر.
إلى ذلك، رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي الطعن على حكم الإعدام الصادر ضده في قضية اقتحام السجون والهروب منها إبان ثورة 25 يناير 2011. وقال موقع حزب «الحرية والعدالة» التابع لجماعة الإخوان المسلمين إن مرسي رفض الطعن على الحكم أو توكيل محام عنه، مؤكدًا «عدم اعترافه بهذه المحاكمات الهزلية وعدم شرعيتها، لكونه الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب المصري، ولم تزُل عنه هذه الصفة بعد».
ونقل الموقع عن إبراهيم السلاموني المحامي بالنقض قوله إن «النيابة ستطعن على حكم الإعدام سواء طعن مرسي أم لم يطعن، لأن طعن النيابة وجوبي في حالة صدور حكم بالإعدام، ومن المقرر أن تطعن النيابة خلال 60 يومًا من صدور الحكم».
وتابع: «سيتم قبول الطعن، ثم تعرض القضية على دائرة جنايات أخرى، حيث تنظر القضية كأنها تنظرها لأول مرة، فيحق لها أن تستمع إلى أقوال الشهود، وتفض الأحراز ثم تصدر حكمها».
وأضاف أنه في حال صدور حكم الدائرة الجديدة بالإدانة على الرئيس مرسي، فمن الممكن أن يتم الطعن للمرة الثانية لدى محكمة النقض، وإذا قبل الطعن، تتصدى محكمة النقض لنظر الدعوى وتصدر حكمها، لافتًا إلى أن هذه الأمور قد تتم خلال فترة زمنية لا تقل عن 3 سنوات.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.