مطالبات للنائب العام الليبي بالتحقيق في «محرقة المهاجرين»

وسط تقارير عن انتهاكات ضد المحتجزين بمراكز الإيواء

انتشال المهاجرين المحترقين في قارب على شاطئ صبراتة الليبية (الهلال الأحمر الليبي)

صعَّد مجلس النواب الليبي على لسان رئيسة «لجنة الهجرة» ربيعة أبوراص، من موقفه حيال عملية إحراق جثث مهاجرين غير نظاميين على شاطئ مدينة صبراتة، المطلة على البحر المتوسط، 70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس.
ووسط حالة من الغضب، دعت أبوراص -وهي رئيسة اللجنة الوطنية لرسم سياسات واستراتيجيات الهجرة بمجلس النواب- النائب العام المستشار الصديق الصور: «لتحريك دعوى جنائية فوراً، للكشف عن المتسببين في الجريمة التي وقعت الجمعة الماضي».
وفي تصريح نقله موقع مجلس النواب، مساء أمس، قالت إنه «يجب تحرك المسؤولين بشكل عاجل لمحاسبة المتورطين في جريمة صبراتة التي تسببت في مقتل 15 مهاجراً غير شرعي وإحراق جثث بعضهم بكل وحشية»، منوهة إلى أن هذه الحادثة «لا تمثل الشعب الليبي، ولا تمت بأي صلة للإنسانية ولا الأعراف أو القوانين المحلية والدولية».
وجددت أبوراص دعوتها إلى الجهات الليبية ذات الاختصاص «لتكثيف جهودها للحد من ظاهرة تهريب البشر، دفاعاً عن حقوق الإنسان»، مطالبة «الشركاء الدوليين، ومن بينهم الاتحادان الأفريقي والأوروبي، بالتعاون مع السلطات الليبية في مراقبة الحدود المشتركة براً وبحراً، ومحاربة عصابات تهريب البشر بأفريقيا وليبيا وأوروبا».
وانتشلت فرق جمعية «الهلال الأحمر الليبي»، 15 جثة، عثرت على بعضها متفحمة، قبالة سواحل صبراتة، على خلفية اشتباكات بين عناصر من تجار البشر.
وقال مصدر بمكتب النائب العام لـ«الشرق الأوسط»، إن «ملف قضية حادثة صبراتة سيعرض على النائب العام اليوم، ومن المتوقع تكليف النيابة العامة بفتح تحقيق في الجريمة».
وبينما أُدخلت الجثث المركز الصحي المخصص للجثامين بالمدينة، فلا يزال التحقيق بشأنها يجري لمعرفة سبب الوفاة؛ لكن الجمعية أكدت «حق المهاجرين في الحصول على الحماية والرعاية اللازمة في الظروف كافة، فكل مهاجر إنسان ولكل إنسان حق العيش».
ورأت أبوراص أن «هناك حاجة مُلحة لمراجعة برامج التعاون المشترك وتطويرها لتحقيق أهدافها، بما يضمن سلامة وأمن الإنسان والدولة»، وقالت إن ليبيا «لا يمكن أن تعالج بمفردها أزمة تدفقات الهجرة، في ظل تغافل دول المصدر لما يحدث من جرائم بشعة لمواطنيهم، وتركهم يلاقون مصيرهم».
وخلصت إلى أن مجلس النواب الليبي يعمل من خلال لجنة رسم سياسات واستراتيجيات الهجرة، المشكَّلة من مجموعة من الخبرات الليبية، على إصدار «استراتيجية وطنية لإدارة ملف الهجرة بأسس واستراتيجيات تنموية وحقوقية عادلة».
ولم تكن جريمة قتل المهاجرين بصبراتة هي الوحيدة التي وقعت بحق المهاجرين في ليبيا، فقد سبق وشهدت مدينة مزدة (150 كيلومتراً جنوب العاصمة) قبل عامين، جريمة أخرى قتل خلالها 30 مهاجراً أفريقيا؛ لكن وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» أعلنت في فبراير (شباط) عام 2021 اعتقال أحد المشتبه بهم في تنفيذ ما وُصفت حينها بـ«المجزرة» التي شهدتها المدينة.
ووصفت التحقيقات التي أُجريت آنذاك الجريمة بأنها «ثأرية»، عندما «أقدمت عائلة أحد تجار البشر على تصفية المهاجرين الذين كانوا محتجزين لديه، انتقاماً لقتلهم له».
ووسط تقارير عن ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المهاجرين المحتجزين بمراكز الإيواء بالبلاد، واتهام حكومة «الوحدة» المؤقتة بالتقاعس، قال المتحدث باسم وزارة الداخلية، عبد المنعم العربي، اليوم، إنه تم فتح تحقيق في الحادث، مؤكداً ضبط قوات الأمن بمدينة الخمس (غرب ليبيا) 5 أشخاص يحملون الجنسية الإثيوبية، يعتقد أن لديهم معلومات عن ملابسات هذه الجريمة.
ونقلت فضائية «ليبيا الأحرار» عن العربي، أن من بين الناجين في حادثة صبراتة 6 مهاجرين من بنغلاديش، تم إسعافهم من قبل الفرق الطبية، لافتاً إلى أن وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، بشير الأمين، وجَّه بإجراء التحقيق الفوري وتكليف عضو نيابة صبراتة بفتح التحقيقات.
وكان رئيس مجلس حكماء وأعيان صبراتة، أحمد السايح، قد قال إن مدينة صبراتة أصبحت ضحية مافيا الاتجار بالبشر، وأدان ما حدث على شاطئها من «قتل وحرق المهاجرين».
وقالت «جمعية الهلال الأحمر الليبي»، إن «العمل لا يزال مستمراً بشأن الجثث المنتشلة، من قبل غرفة تم تشكيلها مكونة من الإدارات والمكاتب المعنية، لمتابعة تداعيات الحادث، وتوفير الاحتياجات اللازمة لفرع صبراتة، والتأهب للتدخل حال وقوع أي طارئ، ولتخفيف المعاناة الإنسانية».