«موانئ» توقع عقدين للتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي

بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال لاستيعاب واستقبال سفن الحاويات العملاقة

جانب من توقيع الاتفاقية التي تهدف لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية التي تهدف لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

«موانئ» توقع عقدين للتعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي

جانب من توقيع الاتفاقية التي تهدف لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع الاتفاقية التي تهدف لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

وقعت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عقدين مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة «هوتا هيجر فيلد» السعودية، وشركة المشروعات للخدمات البحرية، بقيمة تتجاوز 640 مليون ريال سعودي، بغرض التعميق وإنشاء أرصفة جديدة في ميناء جدة الإسلامي.
يأتي ذلك في إطار مبادرات «موانئ» لتعزيز مسيرة قطاع النقل البحري والخدمات اللوجيستية، وإطلاق العوامل التمكينية عبر مباشرة أكثر من 160 مشروعاً تسهم في تحقيق التحول النوعي بالموانئ السعودية، وتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.
ويستهدف العقد مع شركة قادة البناء الحديث المحدودة بالتضامن مع شركة «هوتا هيجر فيلد» السعودية؛ ترسيخ مكانة ميناء جدة الإسلامي كمنصة لوجيستية رائدة، من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة التي تصل حمولتها إلى 24 ألف حاوية قياسية، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، ويجذب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية.
وبموجب العقد مع شركة المشروعات للخدمات البحرية، سيتم إنشاء أرصفة جديدة بعمق تصميمي 16 متراً للأرصفة (من 26 وحتى 31)، وبطول 1100 متر في محطة البضائع المتعددة، وذلك بهدف إيجاد أرصفة جديدة تستوعب ناقلات الحبوب السائبة الضخمة، وتطوير البنية التحتية للميناء لاستقبال سفن أكبر تغطي احتياجات السوق المحلية، وتُؤمن الاحتياطي الاستراتيجي للمملكة بزيادة كمية الحبوب المستوردة، وتعزز منظومة الأمن الغذائي عبر ميناء جدة الإسلامي.
يُذكر أن الموانئ السعودية تعد أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة المحلية والإقليمية والدولية، الذي حقق لها الصدارة بين 370 ميناء عالمياً بحصول ميناء الملك عبد الله على المرتبة الأولى، وميناء جدة الإسلامي على المرتبة الثامنة عالمياً، بينما أحرز ميناء الملك عبد العزيز المرتبة الرابعة عشرة في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات عالمياً لعام 2021م، الصادر عن البنك الدولي.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.