نقل عمليات مشروع «سخالين» للنفط والغاز إلى روسيا

محطة للغاز الطبيعي المسال تديرها شركة سخالين للطاقة في جزيرة سخالين بالمحيط الهادي (رويترز)
محطة للغاز الطبيعي المسال تديرها شركة سخالين للطاقة في جزيرة سخالين بالمحيط الهادي (رويترز)
TT

نقل عمليات مشروع «سخالين» للنفط والغاز إلى روسيا

محطة للغاز الطبيعي المسال تديرها شركة سخالين للطاقة في جزيرة سخالين بالمحيط الهادي (رويترز)
محطة للغاز الطبيعي المسال تديرها شركة سخالين للطاقة في جزيرة سخالين بالمحيط الهادي (رويترز)

وقَّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم لنقل عمليات مشروع «سخالين» للنفط والغاز إلى روسيا، وهي خطوة ربما تؤدي إلى الانسحاب النهائي لشركة «إكسون موبيل كورب» من الشرق الأقصى الروسي. وسيتولى كيان قانوني روسي جديد حقوق ومسؤوليات اتحاد المستثمرين الحالي والمشغل «إكسون نيفتيجاز ليمتيد»، طبقاً لإشعار صدر مساء أول من أمس (الجمعة)، نقلته «وكالة بلومبرغ»، أمس (السبت).
ولدى أصحاب الحصص الأجانب شهر واحد للإعلان عما إذا كانوا سيحتفظون بحصصهم في الشركة الجديدة. وأولئك الذين سينسحبون، سيكونون مؤهلين للحصول على تعويض، والتأقلم مع خسائر محتملة ظهرت أوائل هذا العام، وسط توقف إنتاج مشروع «سخالين 1».
كانت شركة «إكسون» قد أوقفت الإنتاج في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ثم زادت روسيا الضغط على المستثمرين، في المشروع الذي يقع في المحيط الهادي، وألقت باللوم على «إكسون موبيل»، في تراجع إنتاج النفط في «سخالين - 1»، ومنحت المساهمين في «سخالين - 2» شهراً للمطالبة بحصصهم.
دُشن مشروعا «سخالين - 1» و«سخالين - 2» البحريان في أقصى شرق روسيا، في تسعينات القرن الماضي، عندما كانت موسكو تستقطب المستثمرين الأجانب الأثرياء لجلب الأموال التي تحتاج إليها لإعادة بناء اقتصادها بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.
وألقت «روسنفت»، شركة الطاقة الكبرى المملوكة للدولة، باللوم في انخفاض إنتاج النفط في «سخالين - 1»، حيث تملك حصة، على الشركة المشغلة، «إكسون موبيل». وقالت، أغسطس (آب) الماضي، إنه لم تغادر أي ناقلات نفط مرفأ «دي كاستري» البحري بعد السادس من مايو (أيار)، مضيفة أنه منذ منتصف مايو لم يضخ «سخالين - 1»، أي نفط تقريباً. ولم تذكر حجم الإنتاج الذي يضخه المشروع، إذا كان ينتج من الأساس.
وجاء البيان عقب إعلان شركة الطاقة الأميركية الكبرى، أنها بصدد نقل حصتها البالغة 30 في المائة في مشروع «سخالين - 1» للنفط والغاز «إلى طرف آخر»، دون تسميته. وقالت «روسنفت» وقتها: «حتى الآن، خزانات دي كاستري ممتلئة بنسبة 95 في المائة، ولا يُفرغ النفط (للتصدير)»، مضيفة أنه ليس لديها معلومات عن نقل حصة «إكسون».
وأعلنت روسيا، يوليو (تموز) الماضي، أن إنتاج النفط في «سخالين - 1» انخفض إلى عشرة آلاف برميل يومياً فقط، من 220 ألفاً، بسبب العقوبات المفروضة على موسكو.
كانت الحكومة الروسية قد وافقت على نقل 10 في المائة من شركة «سخالين إنرجي»، ومقرها روسيا، وهي المشغّل الأحدث لمشروع نفط وغاز «سخالين - 2» إلى وحدة تابعة لشركة «ميتسوبيشي» اليابانية، وفقاً لمرسوم حكومي، في 31 أغسطس الماضي.
وأخطرت «ميتسوبيشي» روسيا بأنها مستعدة للاستحواذ على أسهم في شركة «سخالين إنرجي»، محتفظة بالحصة ذاتها التي كانت لديها بالشركة السابقة، المشغلة لـ«سخالين - 2»، ومقرها بيرمودا.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في مطلع شهر يوليو الماضي، بتأسيس شركة روسية لتشغيل «سخالين 2»، وسط عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على موسكو بسبب غزو أوكرانيا، مما سمح لحاملي الأسهم الأجانب في المشروع بالاحتفاظ بحصصهم.


مقالات ذات صلة

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

الاقتصاد إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

إسبانيا تحقق في احتمال دخول نفط روسي إليها عبر دول أخرى

أعلنت الحكومة الإسبانية أمس (الجمعة) فتح تحقيق في احتمال دخول شحنات من النفط الروسي إلى أراضيها عبر دول ثالثة ودعت إلى بذل جهود أوروبية مشتركة لـ«تعزيز إمكانية تتبع» واردات المحروقات. وقالت وزيرة الانتقال البيئي الإسبانية تيريزا ريبيرا في رسالة: «في مواجهة أي شكوك، من الضروري التحقق» مما إذا كانت «المنتجات المستوردة تأتي من المكان المشار إليه أو من بلد آخر وما إذا كانت هناك أي مخالفة». وأوضحت الوزيرة الإسبانية أن «هذه المخاوف» هي التي دفعت إسبانيا إلى «التحقيق» في إمكانية وصول نفط روسي إلى أراضيها، مذكرة بأن واردات المحروقات «مرفقة نظريا بوثائق تثبت مصدرها».

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

موسكو تسيطر على شركتي طاقة أوروبيتين وتهدد بالمزيد

سيطرت موسكو على أصول شركتين للطاقة، ألمانية وفنلندية، ردا على المعاملة بالمثل لشركات روسية موجودة في أوروبا، وهددت بتوسيع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة «مؤقتة» لأصولها داخل البلاد. وقال الكرملين، أمس الأربعاء، إن تحرك موسكو للسيطرة المؤقتة على أصول مجموعة «فورتوم» الفنلندية للطاقة و«يونيبر» الألمانية التي كانت تابعة لها، جاء ردا على ما وصفه بالاستيلاء غير القانوني على أصول روسية في الخارج. تمتلك «يونيبر»، الشركة الأم، حصة 83.7 في المائة في شركة «يونيبرو»، الفرع الروسي، التي زودت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت الشركة في ضائقة شديدة العام الماضي بسبب قطع إمدادات الغاز الرو

«الشرق الأوسط» (لندن)
العالم الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

الكرملين يهدّد بمصادرة أصول مزيد من الشركات الأجنبية في روسيا

حذّر الكرملين اليوم (الأربعاء)، من أن روسيا قد توسّع قائمة الشركات الأجنبية المستهدفة بمصادرة مؤقتة لأصولها في روسيا، غداة توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمرسوم وافق فيه على الاستيلاء على مجموعتَي «فورتوم» و«يونيبر». وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: «إذا لزم الأمر، قد توسّع قائمة الشركات. الهدف من المرسوم هو إنشاء صندوق تعويضات للتطبيق المحتمل لإجراءات انتقامية ضد المصادرة غير القانونية للأصول الروسية في الخارج».

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

دراسة تُظهر خروقات واسعة لسقف أسعار النفط الروسي في آسيا

قال فريق من الباحثين إنه من المرجح أن سقف أسعار النفط المحدد من جانب مجموعة السبع شهد خروقات واسعة في آسيا في النصف الأول من العام، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية. وقام فريق الباحثين بتحليل بيانات رسمية بشأن التجارة الخارجية الروسية إلى جانب معلومات خاصة بعمليات الشحن، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، اليوم (الأربعاء). وفي ديسمبر (كانون الأول)، فرضت مجموعة الدول الصناعية السبع حداً أقصى على أسعار النفط الروسي يبلغ 60 دولاراً للبرميل، مما منع الشركات في تلك الدول من تقديم مجموعة واسعة من الخدمات لا سيما التأمين والشحن، في حال شراء الشحنات بأسعار فوق ذلك المستوى. ووفقاً لدراسة التجارة وب

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

موسكو تضع يدها على الأصول الروسية لشركتَي طاقة أجنبيتين

وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يضع الشركات الروسية التابعة لاثنين من مورّدي الطاقة الأجانب («يونيبر» الألمانية، و«فورتوم أويج» الفنلندية) تحت سيطرة الدولة، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وقال المرسوم الذي نُشر أمس (الثلاثاء)، إن هذه الخطوة رد فعل ضروري على التهديد بتأميم الأصول الروسية في الخارج. وهدد المرسوم بأنه في حالة مصادرة أصول الدولة الروسية أو الشركات الروسية أو الأفراد في الخارج، ستتولى موسكو السيطرة على الشركات الناشئة من الدولة الأجنبية المقابلة. وتمتلك «يونيبر» حصة 83.73 في المائة في شركة «يونيبرو» الروسية الفرعية، التي زوّدت ألمانيا لسنوات بشحنات الغاز الطبيعي. ودخلت ا

«الشرق الأوسط» (موسكو)

قناة السويس تدرس جدوى الازدواج الكامل للمجرى الملاحي

سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
TT

قناة السويس تدرس جدوى الازدواج الكامل للمجرى الملاحي

سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)
سفينة حاويات تبحر عبر قناة السويس (رويترز)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، الاثنين، أن مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة ما زال في مرحلة الدراسة التي من المتوقع أن تستغرق 16 شهراً، مشيراً إلى أنه سيتم عرض المشروع على الحكومة عند الانتهاء منه.

وأكد ربيع في بيان للهيئة، أن توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع مستقبلاً سيكون من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من وزارة المالية دون تحميل الموازنة العامة أي أعباء إضافية.

وأوضح رئيس الهيئة أن مرحلة الدراسة التي ستستمر لمدة 16 شهراً تقريباً، ستشمل دراسات الجدوى والدراسات البيئية والدراسات الهندسية والمدنية وبحوث التربة والتكريك، وغيرها من الدراسات التي ستعكف الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأضاف أن الازدواج الكامل للقناة سيسمح برفع تصنيف القناة وزيادة تنافسيتها، فضلاً عن زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة، لتصبح قادرة على استيعاب جميع فئات وأحجام سفن الأسطول العالمي.

وأكد ربيع أن قناة السويس تمضي قدماً نحو استكمال استراتيجيتها الطموحة لتطوير المجرى الملاحي للقناة عبر تنفيذ عدة مشروعات تطوير للبنية التحتية، مع الأخذ في الاعتبار الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات، وملاءمتها لتطور ونمو حركة التجارة العالمية، على أن يتم تنفيذها من خلال الميزانية الاستثمارية للهيئة المعتمدة من الحكومة المصرية.


«أبل» تواجه ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

«أبل» تواجه ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار من الاتحاد الأوروبي

تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)
تظهر هذه الصورة التي تم التقاطها 27 أبريل 2023 في تولوز جنوب غربي فرنسا شاشة تعرض شعار شركة «أبل» والعلم الأوروبي (وكالة الصحافة الفرنسية)

غرمت بروكسل شركة «أبل» مبلغاً قدره 1.8 مليار يورو (1.95 مليار دولار) بسبب قيامها بخنق المنافسة من خدمات بث الموسيقى المنافسة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها معاقبة شركة صناعة أجهزة «آيفون» لمخالفة قانون الاتحاد الأوروبي. وتعد الغرامة ثالث أكبر غرامة لمكافحة الاحتكار تفرضها المفوضية الأوروبية.

وصرحت رئيسة مكافحة الاحتكار في الكتلة، مارغريت فيستاغر، بأن شركة التكنولوجيا العملاقة قد خالفت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي لمدة عقد من الزمان من خلال «منع المطورين من إعلام المستهلكين بخدمات بث الموسيقى البديلة الأرخص خارج نظام (أبل) البيئي».

وأضافت أن هذا يرقى إلى إساءة استغلال المركز المهيمن للمجموعة لبث الموسيقى على متجر التطبيقات الخاص بها.

وقالت شركة «أبل» إنها ستستأنف الحكم، مما يشير إلى سنوات من المعارك القانونية في محاكم الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المفوضية اتخذت قرارها على الرغم من عدم «كشفها عن أي دليل موثوق على إلحاق الضرر بالمستهلك»، مضيفة أن منطق بروكسل «يتجاهل واقع السوق المزدهرة والتنافسية والسريعة النمو».

وبدأت المفوضية تحقيقها في عام 2019 بعد أن تقدم تطبيق بث الموسيقى «سبوتيفاي» بشكوى يتهم فيها «أبل» بالسلوك المنافي للمنافسة.


التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
TT

التضخم السنوي في تركيا يقفز إلى أعلى معدل في 15 شهراً

سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)
سجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 % على أساس سنوي مواصلاً تصاعده بعد أن سجل 64.8 % في يناير (رويترز)

قفز معدل التضخم السنوي في تركيا مجدداً في شهر فبراير (شباط) الماضي، مرتفعاً إلى أعلى مستوياته منذ 15 شهراً.

وسجل التضخم ارتفاعاً إلى مستوى 67.1 في المائة على أساس سنوي، مواصلاً تصاعده، بعد أن سجل 64.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

وكانت التوقعات السابقة للأرقام التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، يوم الاثنين، تشير إلى ارتفاعها إلى مستوى 5.7 في المائة.

وحسب بيان للمعهد، فإن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مدفوعاً بالانخفاض شبه المستمر في سعر صرف الليرة التركية، وصل إلى 4.53 في المائة على أساس شهري؛ مشيراً إلى أن المجموعة الرئيسية التي أظهرت أقل زيادة في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، هي الملابس والأحذية بنسبة 43.44 في المائة.

وخلافاً للأرقام الرسمية المعلنة من معهد الإحصاء، ذكرت «مجموعة أبحاث التضخم»، المؤلفة من أكاديميين واقتصاديين مستقلين، أن التضخم ارتفع بنسبة 4.32 في المائة على أساس شهري، و122 في المائة على أساس سنوي.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً، في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس، وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية الصارمة التي ينفذها المصرف المركزي؛ لكنها ستنخفض خلال الأشهر الاثني عشر التالية إلى خانة الآحاد.

وأضاف شيمشك، في بث مشترك لقناتي «بلومبرغ إتش تي» و«خبر تورك» المحليتين، أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر (أيلول) الماضي، يعمل بشكل جيد للغاية؛ لكن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار.

وأشار إلى أن البرنامج يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة، وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري، مضيفاً: «سنخفض التضخم إلى خانة الآحاد مرة أخرى؛ لأننا نريد أن تذهب مواردنا إلى الاستثمار والخدمات بدلاً من الفائدة... أمامنا عملية صعبة؛ لكن بالصبر سينجح برنامجنا».

وذكر شيمشك أن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطاتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، لافتاً إلى أن البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2026، يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، ويُظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، في مارس (آذار) الحالي.

وأشار شيمشك إلى أن التضخم في يناير كان أعلى قليلاً من المتوقع، وكان هناك استمرار له في فبراير، وبدءاً من مارس الجاري، سيعدل التضخم اتجاهه؛ لكن التضخم السنوي سيظل مرتفعاً؛ لأن السياسة النقدية تعمل في وقت متأخر، وهناك آلية انتقال تمتد من 12 إلى 18 شهراً.

وأوقف المركزي التركي في نهاية يناير دورة تشديد نقدي استمرت 8 أشهر، رفع خلالها سعر الفائدة من 8.5 في المائة في مايو (أيار) إلى 45 في المائة في يناير الماضي، وهو المعدل الحالي. لكنه أعلن أنه سيظل يراقب اتجاه التضخم الأساسي، وسيعود إلى التشديد إذا ظهرت المخاطر.

وقال شيمشك إن الفترة المقبلة لن تشهد فرض ضرائب على الشركات أو الدخل، ولن تطبق زيادات على ضريبة القيمة المضافة.

وعن التراجع المستمر لسعر صرف الليرة التركية، قال شيمشك: «ليس لدينا هدف لسعر الصرف، ولن يكون لدينا هدف على الإطلاق. ولا تبدو التوقعات بشأن انخفاض قيمة الليرة بعد الانتخابات المحلية التي ستجرى في نهاية مارس الحالي ذات معنى».

ووصلت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في تعاملات يوم الاثنين، عند مستوى 31.51 ليرة للدولار.

وقال شيمشك إن العجز في الحساب الجاري آخذ في الانخفاض، كما أن حاجتنا إلى العملات الأجنبية آخذة في التناقص. وعندما ينخفض عجز الحساب الجاري إلى نحو 30 مليار دولار، فإن ذلك يعني نسبة 2.5- 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف: «إذا قمنا بتمويل نقطة واحدة من هذا بالاستثمارات المباشرة، فسوف يكون لدينا تراكم للاحتياطيات».

وعما إذا كان يجري إعداد لوائح جديدة لبطاقات الائتمان، اعتبر شيمشك أن «الشيء المهم هو التزام المصارف بالقواعد والبيانات الواقعية عند تحديد الحدود العليا والدنيا للبطاقات... ننظر في تلك القضايا؛ لكننا لم ننتهِ من أي عمل».


«سوناطراك» توقع اتفاقاً مع «مداد» السعودية لتطوير مكامن غاز جنوب الجزائر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
TT

«سوناطراك» توقع اتفاقاً مع «مداد» السعودية لتطوير مكامن غاز جنوب الجزائر

جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)
جانب من توقيع مذكرة التفاهم بين «سوناطراك» و«مداد» السعودية (الموقع الإلكتروني لشركة سوناطراك)

أعلنت شركة «سوناطراك» الجزائرية الحكومية، الاثنين، التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية «مداد للطاقة - شمال أفريقيا»؛ بهدف التقييم والتطوير السريع لمكامن الغاز، الواقعة في محافظة إيليزي، بأقصى الجنوب الشرقي للجزائر.

وقالت الشركة، العاملة في إنتاج النفط والغاز، على حسابها عبر «فيسبوك»، إن الطرفين بحثا، على هامش مراسم التوقيع، آفاق التعاون، ولا سيما في مجال استكشاف وإنتاج المحروقات، إضافة إلى مجالات أخرى من سلسلة القيمة للنفط والغاز.


الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في السعودية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
TT

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تحتفل باليوبيل الذهبي لتأسيسها كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في السعودية

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)
الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية خلال رعايته احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)

احتفلت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مساء الأحد باليوبيل الذهبي لتأسيسها وتدشين هُويتها الجديدة، في حفل نظمته الهيئة الملكية في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية.

كما حضر الحفل الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، وعدد من رجال الصناعة وشركاء الهيئة.

وفي كلمته، أكد أمير المنطقة الشرقية على اعتزازه بالتحولات الاستراتيجية التي حققتها الهيئة الملكية للجبيل وينبع على مدى الخمسين عاماً الماضية في مختلف القطاعات التنموية للمدن الأربع التي تديرها، مثمناً مساهمتها في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الصناعة العالمية، وتحقيق الريادة المحلية والدولية في العديد من المجالات.

وأشار إلى أن الهُوية الجديدة للهيئة الملكية للجبيل وينبع تمثل فصلاً جديداً من الابتكار والتطور، وتعكس رؤية الهيئة نحو مستقبل مزدهر بالصناعة والحياة، بما يتماشى مع توجهات القيادة، ومستهدفات «رؤية السعودية 2030».

الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية... ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف... ورئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم... خلال احتفال الهيئة الملكية للجبيل وينبع باليوبيل الذهبي لتأسيسها (الشرق الأوسط)

مرحلة جديدة

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية للجبيل وينبع بندر بن إبراهيم الخريف، في كلمته: «إننا في هذه المناسبة نقف على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخ الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وهي مرحلة تملؤها تطلعاتنا بمستقبل مشرق، بعزيمة أبناء الوطن وإمكانات الهيئة وخبراتها».

وأضاف: «إن ملامح مستقبل الهيئة قد رُسمت بدقةٍ فائقة وجودةٍ لا مثيل لها، لتستمر في أداء دورها المحوري كأكبر حاضنة للصناعة والاستثمار في المملكة، بما يحمل ذلك من آثار إيجابية على اقتصادنا الوطني وبلادنا».

الهيئة الملكية للجبيل وينبع تطلق هويتها الجديدة بالتزامن مع احتفالها بيوبيلها الذهبي

هُوية جديدة

وخلال الحفل، أطلقت الهيئة الملكية للجبيل وينبع هويتها البصرية الجديدة، وتعكس الهوية البصرية الجديدة للهيئة رؤيتها في التوسع؛ إذ تحول شعارها من الشكل الدائريّ إلى الشكل الهندسي المنبثق عن الخرائط الجغرافية لمدن الهيئة، بحيث تم دمجها بشكلٍ إبداعي يحاكي خريطة المملكة.

ويضم شعار الهيئة في قلبه شعار المملكة، السيفين والنخلة، تعبيراً عن الحيوية والرخاء والازدهار، والقوة والمنعة والتمكن، في حين تعبر ألوان الشعار عن أهداف وقيم الهيئة؛ فاللون الأخضر يرمز للاستدامة، والمساحات الخضراء في مدن الهيئة، في حين يحاكي اللون الأزرق الفاتح زرقة البحر والحركة السياحية المدعومة بخطط واستثمارات مميزة، أما لون الخزامى فهو لون الصفة الملكية ممثلاً التفرد والتجربة المعيشية المتميزة، ليردفه طيف من اللون الذهبي، لون الفرص الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها الهيئة في مدنها، وتظهر معالم الابتكار والتحول الرقمي في اللون الأزرق الداكن في منتصف الشعار ليعكسهما كنقطتي ارتكاز وتطوير لجميع القطاعات، سعياً إلى نقلة نوعية ومستمرة تؤكد عنصر الجودة وتواكب «رؤية السعودية 2030».

وتأتي لمسة اللون الأبيض لتضفي رونق التكامل والتجدد والإتقان التي تستثمر فيها الهيئة الملكية لجعل مدنها الصناعية تنبض بالحياة؛ إذ يعكس مزج هذه الألوان روح الهيئة الملكية وتداخل القطاعات تحت إدارتها، بتناغم يضمن واقعاً ديناميكياً نموذجياً، ويرسم للمستقبل استعداداً لمواجهة التحديات بخطط استراتيجية وتنفيذية يقودها الابتكار لتتكيف مع متغيرات المجتمع وتغطي احتياجاته المتنامية بكفاءة عالية.

بدوره، أشار رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد السالم، خلال كلمته، إلى أن الهيئة الملكية دشنت هُويّتَها الجديدة المستوحاة من تفاصيلِ المملكةِ العطريّةِ وطبيعتِها البصريةِ ودلالاتِها الصوتية، وهي هُويّةٌ فريدةٌ تُشيرُ باقتدارٍ إلى أنَّ ماضي الهيئةِ الملكيّةِ موصولٌ بمستقبلِها، مضيفاً أن المدن الصناعية بلغت غاية قصوى في تحقيقِ أعلى معاييرِ الجودةِ والاستدامةِ بحمدِ الله، ويشهدُ على ذلك واقعُها الفريد المتميز، وتنطقُ به الأرقامُ والإحصاءاتُ الدالّةُ بوضوحٍ على مستوى الكفاءةِ وحسن الإدارة وبراعة العمل.

وتضمن الحفل عروضاً مرئية وفقرات فنية تعبر عن مسيرة الهيئة عبر العقود، وشهد تدشين الهوية الجديدة التي تشير إلى مرحلة جديدة من النمو والتطوير.

كما تخللت فعالياته استعراض الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة على مدار العقود الخمسة الماضية، والعديد من الفقرات التي توضح التحولات الكبرى التي شهدتها مدن الهيئة ودورها الفعال في دفع عجلة التقدم والابتكار في المملكة.


«إي كيو تي» الأميركية تخفّض إنتاج الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يومياً مع تراجع الأسعار

أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
TT

«إي كيو تي» الأميركية تخفّض إنتاج الغاز الطبيعي مليار قدم مكعب يومياً مع تراجع الأسعار

أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)
أعلنت «إي كيو تي» خفض إنتاج الغاز الطبيعي بمقدار مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (رويترز)

أعلنت شركة «إي كيو تي»؛ وهي أكبر منتج للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، يوم الاثنين، أنها ستُخفض إنتاج الغاز الطبيعي بما يقرب من مليار قدم مكعب يومياً حتى مارس (آذار)، مع استجابة الشركات لاستمرار انخفاض أسعار هذه السلعة المستمر.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أن يصل هذا التخفيض إلى إجمالي إنتاج صافٍ يتراوح بين 30 و40 مليار قدم مكعب، خلال الربع الأول، وفق «رويترز».

وهبطت أسعار الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى لها، منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة، الأسبوع الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتدال طقس الشتاء، وزيادة الإنتاج بحلول نهاية عام 2023. ووصل الإنتاج إلى مستوى قياسي بلغ 118.2 مليار قدم مكعب يومياً في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

ويكفي مليار قدم مكعب من الغاز لتزويد نحو خمسة ملايين منزل أميركي بالوقود ليوم واحد.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 5 في المائة، بعد أن أعلنت شركة «إي كيو تي» تخفيضات الإنتاج.

وخفّضت الشركة، في تقرير أرباح الربع الأخير، نطاق توقعات الإنتاج لعام 2024 بنحو 50 مليار قدم مكعب من توقعاتها السابقة في منتصف يناير (كانون الثاني) إلى 2200 - 2300 قدم مكعب.

كما خفّضت شركة «تشيسابيك» للطاقة - التي ستصبح أكبر مُنتج للغاز في الولايات المتحدة بعد اندماجها مع شركة «ساوث ويسترن» للطاقة - كمية الوقود التي تخطط لإنتاجها في عام 2024 بنسبة 30 في المائة تقريباً بسبب الانخفاض الكبير الأخير في الأسعار.

وتعتزم شركات الطاقة الأخرى «أنتيرو ريسورسيز»، و«كومستوك ريسورسيز» خفض عمليات الحفر، هذا العام.

وخلال العام الماضي، خفّضت شركات التنقيب عن الغاز بالولايات المتحدة عدد منصات الغاز العاملة بنسبة 26 في المائة، وفقاً لشركة خدمات الطاقة «بيكر هيوز»، مع حدوث معظم التخفيضات في مناطق هاينزفيل ومارسيلوس / يوتيكا الصخرية.

كما أوقفت شركات خدمات حقول النفط والتنقيب التوظيف، وقد يلوح في الأفق مزيد من التخفيضات في الوظائف، مع فقدان نحو 4680 وظيفة في حقول النفط منذ ديسمبر.


إنفاق الشركات ينقذ الاقتصاد الياباني من «وصمة» الركود

شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
TT

إنفاق الشركات ينقذ الاقتصاد الياباني من «وصمة» الركود

شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)
شاشة عملاقة في طوكيو تعرض تخطي مؤشر «نيكي» الياباني مستوى 40 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق (إ.ب.أ)

قفز إنفاق الشركات اليابانية على المصانع والمُعدات، في الربع الأخير من العام، مما يشير إلى مراجعات إيجابية محتملة لبيانات أظهرت أن الاقتصاد يتجه بشكل غير متوقع نحو الركود، العام الماضي.

ويمكن لبيانات النفقات الرأسمالية القوية أيضاً أن تعزز حجة البنك المركزي لتطبيع سياسته النقدية التيسيرية للغاية على المدى القريب. وينصبّ تركيز المستثمرين الآن على مفاوضات الأجور، هذا العام، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في الأجور، وهو شرط أساسي لإنهاء أسعار الفائدة السلبية.

وأظهرت بيانات وزارة المالية، يوم الاثنين، أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع 16.4 في المائة، خلال الربع الرابع على أساس سنوي، و10.4 في المائة على أساس فصلي معدل في ضوء العوامل الموسمية؛ مدفوعاً بصناعات مثل معدات النقل والمعلومات والاتصالات.

وسيجري استخدام البيانات لحساب أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقّحة، المقرر صدورها في 11 مارس (آذار) الحالي.

وأظهرت التقديرات الأولية، الشهر الماضي، أن الاقتصاد الياباني انكمش، في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، للربع الثاني على التوالي، وهو تعريف للركود الفني، متأثراً جزئياً بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين بمعهد «نورينتشوكين» للأبحاث، إنه يمكن الآن ترقية بيانات الناتج المحلي الإجمالي لإظهار توسع في الربع الرابع، وهو ما يعني فعلياً أن الاقتصاد تمكّن من تجنب الركود، في نهاية العام الماضي. وأضاف: «قد يكون ذلك مشجعاً لبنك اليابان؛ على الرغم من أن الأجور هي موضع التركيز. وما زلنا نتوقع أن يُنهي البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية في أبريل (نيسان)، بدلاً من مارس».

ويتوقع ثلاثة اقتصاديين آخرون أن يتأرجح الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو يتراوح بين 1.1 و1.4 في المائة على أساس سنوي في الربع الرابع، ارتفاعاً من التقدير الأولي للانكماش بنسبة 0.4 في المائة.

وأظهرت بيانات النفقات الرأسمالية لوزارة المالية، يوم الاثنين أيضاً، ارتفاع مبيعات الشركات بنسبة 4.2 في المائة على أساس ربع سنوي، وزيادة الأرباح المتكررة بنسبة 13.0 في المائة، خلال الربع من أكتوبر إلى ديسمبر، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وداعاً للفائدة السلبية؟

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء «كيودو» أن اليابان تدرس الدعوة إلى إنهاء الانكماش في أعقاب تحسن معدلات التضخم، وهي خطوة من شأنها أن تفتح صفحة جديدة لرابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد عقود من الركود الاقتصادي الذي أثّر على جيل كامل من العمال والمستثمرين.

وفي السنوات القليلة الماضية، أكدت الحكومة أن اليابان لم تعد تعاني الانكماش، لكنها لم تصل إلى حد إعلان النصر الكامل على التضخم المنخفض. ومن شأن الإعلان «الرسمي» أن يُنهي نحو عقدين من انخفاض الأسعار والركود الاقتصادي، الذي أعقب انهيار طفرة «عصر الفقاعة» في الأسواق التي امتدت من عام 1986 إلى عام 1991.

ومع تجاوز التضخم هدف بنك اليابان المركزي، البالغ 2 في المائة لأكثر من عام، يتوقع عدد من اللاعبين في السوق أن يخرج البنك المركزي من نطاق أسعار الفائدة السلبية، في الأشهر المقبلة، فيما قد يكون خطوة تاريخية بعيداً عن سنوات من السياسة النقدية شديدة التساهل. ويتوقع استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين أن يُنهي بنك اليابان سياسة أسعار الفائدة السلبية، المعمول بها منذ عام 2016، بحلول الشهر المقبل.

وقال أتسوشي تاكيدا، كبير الاقتصاديين بمعهد «إيتوتشو» للأبحاث الاقتصادية: «قد يشير ذلك إلى أن الحكومة وبنك اليابان ربما يُنسّقان مع بعضهما البعض للسماح للأسواق بالأخذ في الاعتبار احتمالات إعلان نهاية الانكماش في المستقبل، وإنهاء أسعار الفائدة السلبية»؛ في إشارة إلى الإعلان الحكومي المقرر.

وذكرت وكالة «كيودو» أن الحكومة ستتخذ قراراً بعد تحديد ما إذا كانت محادثات الأجور السنوية بين إدارة العمل، والمقرر عقدها في 13 مارس، ستعدّ قوية بما يكفي لتعويض ارتفاع الأسعار، وكذلك النظر في التوقعات بشأن اتجاهات الأسعار.

وقالت «كيودو»، نقلاً عن المصادر، إن الحكومة ستفحص نطاقاً واسعاً من المؤشرات، مثل أسعار المستهلكين، وتكاليف وحدة العمل، وفجوة الإنتاج، ومعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

«نيكي» في القمة

وفي الأسواق، تجاوز المؤشر «نيكي» الياباني 40 ألف نقطة، لأول مرة، ليغلق، يوم الاثنين، عند أعلى مستوى على الإطلاق، إذ يواصل إصلاح حوكمة الشركات والتقييمات القوية اجتذاب اهتمام مستثمرين من حول العالم على المدى الطويل.

ومع قفزة أسهم قطاع التكنولوجيا مقتفية أثر نظيرتها الأميركية، ارتفع «نيكي» 0.5 في المائة إلى 40109.23 نقطة عند الإغلاق. وبعد تحقيق مكاسب على مدى خمسة أسابيع متتالية، حطّم «نيكي» الذروة الأحدث التي سجلها، يوم الجمعة، عند 39990.23 نقطة وصعد إلى 40314.64 نقطة، قبل أن يتراجع الزخم في جلسة ما بعد الظهيرة.

ووفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز» ونُشر، في 22 فبراير (شباط) الماضي، يقدِّر بعض المحللين أن الأسهم اليابانية قد ترتفع أكثر، هذا العام، على خلفية التغيرات طويلة المدى في سلوك الشركات.

وبينما ساعد الاهتمام الخارجي في صعود «نيكي» سريعاً، يرى البعض أن الارتفاع المستمر هو نقطة تحول تدريجية، بالنسبة للمستثمرين الأفراد المحليين الذين عزفوا، إلى حد كبير، عن الأسهم اليابانية.

وتلقّت أسهم قطاع التكنولوجيا الياباني دفعة، يوم الاثنين، من الارتفاع المستمر في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، والذي أدى إلى صعود مؤشريْ «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك» إلى مستويات قياسية، يوم الجمعة.


«إيرباص»: تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط إلى 28 مليار دولار في 2042

تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
TT

«إيرباص»: تضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط إلى 28 مليار دولار في 2042

تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)
تتوقع «إيرباص» أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042 من 12 مليار دولار إلى 28 مليار دولار (من موقع الشركة)

تتوقع شركة «إيرباص» الأوروبية لصناعة الطائرات أن تتضاعف قيمة سوق خدمات الطيران في الشرق الأوسط بحلول عام 2042، لترتفع من 12 مليار دولار حالياً إلى 28 مليار دولار بمعدل نمو سنوي 4.4 في المائة في المتوسط ليتجاوز المتوسط العالمي البالغ 3.6 في المائة.

وأشار تقرير «إيرباص» إلى أن منطقة الشرق الأوسط تضم اليوم خمساً من أكبر مدن الطيران في العالم التي تقدم خدماتها لأكثر من 10 آلاف مسافر لمسافات طويلة يومياً، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي».

وتوقعت الشركة في التقرير تسليم 3120 طائرة تجارية وطائرة شحن جديدة للشركات في المنطقة خلال العشرين عاماً المقبلة.

وأضاف التقرير أنه في ظل تنامي الحركة الجوية سنوياً والمتوقع نموها بنسبة 4.6 في المائة في الشرق الأوسط، مع تزايد الحاجة إلى المزيد من الطائرات المتصلة والرقمية، فإن ذلك سينعكس في نمو الطلب على الخدمات بما في ذلك صيانة الأسطول والتدريب والتشغيل، بالإضافة إلى عمليات التحسين والتجديد.

وتواصل «إيرباص» التركيز بشكل أساسي على سوق الصيانة، التي تتوقع أن تنمو من 10 مليارات دولار إلى 23 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تسجل سوق التحسينات والتجديدات أعلى متوسط ​​نمو سنوي بنسبة 5.5 في المائة عبر مختلف القطاعات خلال الفترة ما بين 2023 و2042، ليرتفع من 1.3 مليار دولار إلى 3.6 مليار دولار.

وأرجعت الشركة هذا النمو بشكل رئيسي إلى التحسينات التي أُدخلت على المقصورات والأنظمة، والتي ستشهد مستويات عالية من الطلب حتى عام 2030 كجزء رئيسي من عملية تجديد الأسطول.

ومن المتوقع أيضاً أن تتضاعف قيمة سوق التدريب والتوظيف لتصل إلى 1.6 مليار دولار بحلول عام 2042.

وقالت إن حكومات دول المنطقة تتجه نحو الاستثمار في توطين خدمات الصيانة والإصلاح والتجديد من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص العمل والتعليم والتدريب في ظل التقدم الكبير الذي يشهده القطاع وقوة الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط، والذي من المتوقع أن ينمو بمعدل 2.3 في المائة سنوياً.


رسائل مربكة من الصين... بين ثقة في الانتعاش وإلغاء مؤتمر رئيس الوزراء

مبنى البرلمان الصيني في العاصمة بكين يتأهب لاستقبال المؤتمر السنوي برئاسة شي جينبينغ (أ.ب)
مبنى البرلمان الصيني في العاصمة بكين يتأهب لاستقبال المؤتمر السنوي برئاسة شي جينبينغ (أ.ب)
TT

رسائل مربكة من الصين... بين ثقة في الانتعاش وإلغاء مؤتمر رئيس الوزراء

مبنى البرلمان الصيني في العاصمة بكين يتأهب لاستقبال المؤتمر السنوي برئاسة شي جينبينغ (أ.ب)
مبنى البرلمان الصيني في العاصمة بكين يتأهب لاستقبال المؤتمر السنوي برئاسة شي جينبينغ (أ.ب)

بدت الرسائل الواردة من الصين يوم الاثنين مربكة للمستثمرين والاقتصاد العالمي بشكل عام، وبينما أكد مسؤول رسمي أن لدى القيادة الصينية «ثقة كبيرة» في أن اقتصاد البلاد سينتعش، أدى قرار مفاجئ بإلغاء مؤتمر صحافي سنوي تقليدي لرئيس الوزراء إلى حالة من القلق لدى المستثمرين.

وقالت وكالة «بلومبرغ» إن قرار إلغاء البيان الصحافي السنوي الذي يلقيه رئيس الوزراء لي تشانغ خلال الاجتماعات السنوية لمؤتمر الشعب الوطني (البرلمان) الصيني، قد تكون له تأثيرات سلبية بالنسبة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى المزيد من التفاصيل بشأن الخطط المستقبلية للحكومة الصينية لإنعاش الاقتصاد المتباطئ.

وأشارت «بلومبرغ» إلى استقرار العرف منذ 1993 على إلقاء رئيس الوزراء الصيني بياناً لوسائل الإعلام المحلية والأجنبية خلال اجتماعات مؤتمر الشعب، حيث يتم الكشف عن مستهدفات النمو الاقتصادي ورسم المبادرات الخاصة بالسنة المقبلة.

وجاء هذا القرار في أعقاب قرار حظر عمليات البيع الصافي للأسهم خلال أول 30 دقيقة وآخر 30 دقيقة من تعاملات كل يوم في البورصات الصينية، ومع استمرار تراجع الأسهم الصينية رغم الإجراءات الحكومية الرامية إلى دعمها. ويعدُّ قرار إلغاء المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء مشكلة جديدة ستؤثر على أداء الأسهم.

لكن على الجانب الآخر، أكد لو تشينجيان، المتحدث باسم البرلمان الصيني في مؤتمر صحافي يوم الاثنين، أن لدى القيادة الصينية «ثقة كبيرة» في أن اقتصاد البلاد سينتعش، متابعاً أن «الاتجاه الأساسي للانتعاش في الاقتصاد والنمو على المدى الطويل لم يتغير... ولدينا ثقة كبيرة في ذلك».

أزمات كبرى على الطاولة

ومن الواضح أن جهود الصين لبناء الثقة في اقتصادها المتباطئ ستتصدر جدول أعمال الهيئة التشريعية الوطنية، التي تنعقد يوم الثلاثاء في بكين. لكن ما لا يزال غير واضح هو كيف يمكن للحزب الشيوعي الحاكم أن يتجه نحو نمو أقوى ومستدام مع شيخوخة القوى العاملة في الصين، والعلاقات المشحونة مع واشنطن، ووسط أزمة عقارية هي أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد.

ولم تتحقق الآمال في حدوث انتعاش قوي يقوده المستهلك بعد انتهاء الضوابط الصارمة لمكافحة الفيروسات في أواخر عام 2022. والحكومات المحلية غارقة في ديون بتريليونات الدولارات، كما انخفض الاستثمار المباشر للشركات الأجنبية في الصين بنحو 80 في المائة العام الماضي.

وبينما يجتمع أكثر من خمسة آلاف عضو بالبرلمان من مختلف أنحاء الصين في بكين لحضور أكبر الأحداث السياسية هذا العام، فإن المزاج السائد في الشوارع والأسواق المالية يظل كئيباً.

وكتبت صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب في تعليق لها يوم السبت «نحن واثقون من تعزيز الاتجاه المتعافي والمتنامي للاقتصاد»، وأضافت: «نحن قادرون تماماً على تحويل الضغط إلى قوة دافعة، ومراكمة المزايا وتحويلها إلى اتجاهات إيجابية، وتوجيه تقدم سفينة الاقتصاد العظيمة بينما نتحدى الرياح والأمواج».

ومن المتوقع أن تعلن الصين عن هدف رسمي للنمو الاقتصادي يوم الثلاثاء، وتشير وسائل الإعلام الحكومية إلى أن النمو سيكون بنحو 5 في المائة، مما يتماشى مع نمو العام الماضي البالغ 5.2 في المائة. لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون نمواً أبطأ بكثير بنسبة 4 في المائة أو أقل. وفي عام 2022، انخفض النمو إلى 3 في المائة فقط، وهو ثاني أدنى مستوى منذ السبعينات.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن تقرير العمل السنوي الذي سيقدمه رئيس الوزراء لي تشيانغ سيتضمن خططاً «لتعزيز التنمية عالية الجودة ودفع التحديث الصيني».

وقال لوغان رايت من مجموعة روديوم، وهي شركة أبحاث مستقلة، إن الكثيرين في الصين يأملون أن يعني ذلك المزيد من الإنفاق الحكومي، متابعاً: «سيراقب الجميع ما إذا كانت هناك حوافز مالية كبيرة معروضة... لكن الإنفاق وحده لن يكون كافياً. لقد حان الوقت لحل المشكلات قصيرة المدى ومنعها من أن تصبح مشكلات طويلة المدى. إذن ما الخطة؟».

سوق متعثرة

وجاء التراجع في سوق العقارات في أعقاب حملة على الاقتراض الزائد من قبل مطوري العقارات. ومنذ ذلك الحين، تخلف العشرات عن سداد ديونهم. إذ تواجه أكبر شركة عقارية وهي «كانتري غاردن» إجراءات التصفية، إضافة إلى «تشاينا إيفرغراند»، التي تجري تصفيتها بدين يزيد على 300 مليار دولار.

ويؤثر انخفاض عائدات الضرائب من مبيعات العقارات أيضاً على النظام المالي. ولتشجيع المزيد من الإقراض العقاري، خفض البنك المركزي سعر الفائدة على القروض الرئيسية لمدة خمس سنوات. كما خففت العديد من المدن الضوابط على الصفقات العقارية التي فرضت في وقت سابق لتهدئة فقاعات الأسعار، وحصل نحو 6 آلاف مشروع عقاري على الضوء الأخضر للإقراض.

وقال رايت: «لقد كانت سوق العقارات مصدراً مهماً للنمو في الصين، وقد اتجهت الآن إلى الاتجاه المعاكس»، على الرغم من أنه أشار إلى وجود علامات على استقرار السوق. وأضاف أنه «إذا نظرت إلى كيفية استجابة الصين لذلك، فهذا يدل على تباطؤ أكثر حدة، مما تشير إليه البيانات الرسمية».

وتفاقمت المشكلات مع الصدمات الناجمة عن الوباء، عندما أدت ضوابط مكافحة الفيروسات إلى إغلاق بعض المدن لمدة أسابيع، وانتهى الأمر بالمصانع بتراكم كميات كبيرة من العمل. والآن، بدلاً من ارتفاع الأسعار إلى عنان السماء، تحاول الصين درء دورة الانكماش المنهكة المحتملة، أو انخفاض الأسعار بشكل مزمن.

وانخفضت الصادرات، وهي محرك رئيسي آخر للنمو، في عام 2023 للمرة الأولى منذ سبع سنوات، حتى مع استمرار الاقتصاد الأميركي في تحدي التوقعات بأنه سيقع في الركود.

وعلى الرغم من المؤشرات الرسمية التي تشير إلى أن حملات مكافحة الاحتكار وأمن البيانات التي استمرت لسنوات في الصين ضد شركات التكنولوجيا قد انتهت، فإن رجال الأعمال يشعرون بالقلق. تشكو العديد من الشركات الصغيرة من عدم قدرتها على تحصيل الفواتير المستحقة لها، مما أدى إلى ارتفاع حالات الإفلاس.

وفي الوقت نفسه، بدأت الشركات العالمية في تحويل استثماراتها لدول مثل الهند وفيتنام لتقليل المخاطر الناجمة عن توتر العلاقات الصينية الأميركية، إضافة إلى التوترات السياسية والضوابط المحلية الأكثر صرامة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى مداهمة المكاتب الصينية للشركات الأجنبية.

وقال جيمس زيمرمان، المحامي والرئيس السابق لغرفة التجارة الأميركية في بكين: «النظام ليس بهذه الشفافية والافتقار إلى الشفافية يخلق الكثير من عدم اليقين». متابعاً أن محادثات شي مع الرئيس جو بايدن وقادة الأعمال الأميركيين في سان فرانسيسكو في سبتمبر (أيلول) الماضي نقلت رسالة مفادها أن «الصين منفتحة على الأعمال التجارية، ولكن لم يكن هناك أي تطرق إلى تفاصيل حول الإصلاح ونوع التغييرات التي ستحدث».

مشكلة ديموغرافية

وتقلصت القوة العاملة في الصين لأكثر من عقد من الزمان، مما فرض ضغوطاً على الاقتصاد الذي لا يزال يعتمد على الصناعات كثيفة العمالة. ومع انخفاض أسعار المساكن وتراجع أسعار الأسهم، فإن حتى عائلات الطبقة المتوسطة تفضل التحوط بدلاً من الإنفاق.

وتثير التحركات الصينية مخاوف خارجية، حيث تعمل البنوك الصينية على زيادة الإقراض لمصنعي السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والعديد من المنتجات الصناعية الأخرى. وتحتل هذه القضية بالفعل مكانة بارزة في المحادثات بين بكين وواشنطن.

وقال لويس كويغس، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادي في «ستاندرد أند بورز غلوبال»: «أعتقد أنه يجب أن يكون هناك مزيج من التدابير القصيرة والطويلة الأجل... أعتقد أن أي شيء يمكن القيام به لضخ الزخم في الاقتصاد سيكون مفيداً».

مكافحة التجسس؟

ومن جهة أخرى، قال لو تشينجيان، المتحدث باسم البرلمان الصيني للصحافيين يوم الاثنين، إن الصين تعارض أي محاولة لتشويه سمعة بيئة الأعمال أو مهاجمتها من خلال إساءة قراءة قانون مكافحة التجسس في البلاد. وأكد أن القانون المعدل لم يوسع نطاق أنشطة التجسس، ولكنه حسّن تعريف الأنشطة ورسم خطاً واضحاً بين الأنشطة القانونية وغير القانونية.

وفي العام الماضي، أقر المشرعون تحديثاً واسع النطاق لتشريع الصين لمكافحة التجسس، والذي يحظر نقل أي معلومات تتعلق بالأمن القومي، مما أثار قلق الشركات والمستثمرين الأجانب.


إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك للاستغناء عن الغاز الروسي

خطوط أنابيب تابعة لشركة «غازبروم» الروسية في إقليم سيبيريا (رويترز)
خطوط أنابيب تابعة لشركة «غازبروم» الروسية في إقليم سيبيريا (رويترز)
TT

إسبانيا تدعو الاتحاد الأوروبي إلى موقف مشترك للاستغناء عن الغاز الروسي

خطوط أنابيب تابعة لشركة «غازبروم» الروسية في إقليم سيبيريا (رويترز)
خطوط أنابيب تابعة لشركة «غازبروم» الروسية في إقليم سيبيريا (رويترز)

قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريسا ريبيرا، الاثنين، إنه يتعيّن على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على موقف مشترك بشأن كيفية خفض الدول الأعضاء في التكتل وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال الروسي.

وأوضحت، لدى وصولها لحضور اجتماع لوزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في بروكسل حيث سيناقشون هذه المسألة: «نحتاج إلى الاستناد إلى نهج عام صادر عن الاتحاد الأوروبي، وسنُصرّ على ذلك».

ودعت إلى «نهج مشترك بشأن كيفية تقليص أو حظر الواردات القادمة من روسيا». وأشارت إلى أنه إذا قامت إسبانيا بذلك من جانب واحد، فقد يكون تأثيره محدوداً بسبب إمكانية إعادة توجيه الشحنات بسهولة إلى ميناء آخر في الاتحاد الأوروبي.

وخفّضت دول الاتحاد الأوروبي اعتمادها على الطاقة الروسية، منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، ورغم أن نسبة الاعتماد تراجعت كثيراً، فإن كميات الغاز الروسي ما زالت كبيرة.

ولم يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على واردات الغاز أو الغاز الطبيعي المسال من روسيا، والتي لا تزال بعض الدول الأعضاء تعتمد عليها بشكل كبير.