مرسوم بتأجيل انعقاد «الأمة» الكويتي ونواب الأكثرية يتقاسمون اللجان

مرسوم بتأجيل انعقاد «الأمة» الكويتي ونواب الأكثرية يتقاسمون اللجان
TT

مرسوم بتأجيل انعقاد «الأمة» الكويتي ونواب الأكثرية يتقاسمون اللجان

مرسوم بتأجيل انعقاد «الأمة» الكويتي ونواب الأكثرية يتقاسمون اللجان

‏فيما غادر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح بلاده، أمس (السبت)، إلى إيطاليا في رحلة علاجية، صدر مرسوم بتأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة الجديد إلى صباح يوم 18 من الشهر الجاري.
وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق باسم الحكومة طارق المزرم أن مرسوم تأجيل انعقاد اجتماع مجلس الأمة جاء استناداً إلى المادة 106 من الدستور. وتنص هذه المادة على أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهراً ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد إلا بموافقة المجلس ولمرة واحدة، ولا تُحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد».
ومن المتوقع أن يقدم الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، تعديلاً على تشكيلته الحكومية، لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، بعد أن لاقت التشكيلة الوزارية التي قدمها وصدر مرسوم بتعيينها اعتراضات واسعة من نواب مجلس الأمة المنتخبين، ومن أطياف واسعة من المواطنين.
وأمس، عقد 33 نائباً اجتماعاً تنسيقياً في ديوان النائب حمد المطر لتقاسم اللجان الرئيسية لمجلس الأمة، وسط اتهامات من بقية النواب غير المدعوين بتعمُّد «إقصائهم».
... المزيد


مقالات ذات صلة

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

الخليج السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

السعدون يخوض السباق لـ«الأمة 2023» ووزير النفط يستقيل تمهيداً لدخوله

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، الخميس، فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو (أيار) الحالي. وأوضحت الوزارة أنه جرى اعتماد 5 مدارس لتكون لجاناً رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس، لإعلان النتائج النهائية للانتخابات. كان مجلس الوزراء قد قرر، في مستهل اجتماعه الاستثنائي، أول من أمس الأربعاء، الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء «مجلس الأمة»، يوم الثلاثاء، الموافق 6 يونيو (حزيران) 2023 المقبل. ونقلت «وكالة الأنباء الكويتية» عن المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية، العميد صلاح الشطي، قوله

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

الكويت: انتخابات «أمة 2023» في 6 يونيو

حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأم

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم... وبدء السباق الانتخابي

صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير.

ميرزا الخويلدي (الكويت)
الخليج «الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

«الوزراء الكويتي» يرفع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد

رفع مجلس الوزراء الكويتي مشروع مرسوم حل مجلس الأمة إلى ولي العهد، بعد موافقته عليه خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس المجلس، وذلك بناءً على عرض الرئيس، واستناداً إلى نص المادة 107 من الدستور. كان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن الشهر الماضي، حل مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً استناداً للمادة 107، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة.

«الشرق الأوسط» (الكويت)

استضافة السعودية لكأس العالم 2034... نجاحات تسبق الإعلان الرسمي

الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)
الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)
TT

استضافة السعودية لكأس العالم 2034... نجاحات تسبق الإعلان الرسمي

الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)
الإشراف المباشر من ولي العهد على ملف الترشح لاستضافة مونديال 2034 جسد حرصه على النجاح (واس)

تبدو ملامح نجاحات ملف السعودية لاستضافة مونديال 2034 مبكراً، وحتى قبل الإعلان الرسمي للدولة المستضيفة الذي سيتم يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

إن استضافة كأس العالم بحد ذاتها تحدٍّ كبير، لكن استضافة النسخة الموسعة للمونديال سيكون معها التحدي أكبر؛ أن يجتمع 48 منتخباً في السعودية.

في ساعات الفجر الأولى ليوم السبت، نشر «الفيفا» تقريراً موسعاً عن التقييم الذي تم لملفات مونديال 2030 و2034، والمعني هنا الملف السعودي الذي بات مرشحاً وحيداً لاستضافة البطولة العالمية، وهو ما سيتم الكشف عنه بعد أيام قليلة.

حصل الملف السعودي على تقييم 419.8 من 500، والذي يعد أعلى تقييم فني يمنحه الاتحاد الدولي عبر التاريخ لملف تم تقديمه لاستضافة بطولة كأس العالم.

التقييم العالمي للملف السعودي الذي ينشد الإبهار للعالم، هو بمثابة خطوات أولى للنجاح الكبير المنتظر في ذلك العام، وهو يأتي كثاني خطوات النجاح التي يُسجلها الملف السعودي قبل إعلان الاستضافة الرسمي.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعلن ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 (واس)

كان أول نجاحات الملف السعودي هو الحصول على تأييد ما يزيد على 100 دولة من أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، حينما أعلنت السعودية نيتها الترشح لاستضافة المونديال.

وحظيت السعودية بدعم كبير من اتحادات محلية في قارات آسيا وأفريقيا وأميركا الشمالية والوسطى وأوروبا، حتى جاوز عدد الدول المؤيدة والداعمة للملف السعودي نصف أعضاء «الفيفا» من الاتحادات المحلية البالغ عددها 211 اتحاداً مسجلاً.

تسابُق الدول لتأييد الملف السعودي عند إعلان نية الترشح يعكس الثقة الكبيرة من الدول الأعضاء في «الفيفا» بقدرة السعودية على النجاح، وهو ليس تأييداً عاطفياً أو من فراغ، بل انعكاسات لنجاحات سابقة أظهرتها السعودية في استضافة العديد من المحافل والبطولات العالمية.

ونشطت السعودية في سنواتها الأخيرة حتى باتت بوصلة للأحداث الرياضية الكبرى، المتعلقة بكرة القدم أو حتى الرياضات الأخرى، هذه الاستضافات تترجم الاهتمام الكبير من الدولة بقطاع الرياضة والمتابعة المباشرة والمستمرة من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

من ميادين كرة القدم، واستضافة الأحداث الكبرى مثل كأس العالم للأندية، وبطولات السوبر الإيطالي والإسباني، والبطولة العربية واستضافة عدد من المباريات الودية الدولية، والسوبر الأفريقي والسوبر المصري، وغيرها من الأحداث الكبرى، إلى أحداث السيارات بدأ بجائزة السعودية الكبرى فورمولا 1، ورالي داكار وفورمولا إي، وسباق إكستريم إي، لم تنحصر الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها السعودية هنا فحسب، بل كانت موطناً للرياضات الإلكترونية، وأقامت بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بمشاركة نخبة اللاعبين حول العالم، ورصدت جوائز مليونية كبيرة، وكان لرياضة الفنون القتالية نصيب مثالي من الحضور في السعودية.

لحظة تسليم ملف ترشّح استضافة المملكة لـ«مونديال 2034» في باريس (الأولمبية السعودية)

تتزايد الاستضافات على صعيد بطولات التنس والملاكمة، لتبدو السعودية بصورة حقيقة موطناً للأحداث الرياضية الكبرى.

روزنامة السعوديين ستكون حافلة بالمواعيد الرياضية الكبيرة، حيث فازت السعودية باستضافة كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، ودورة الألعاب الشتوية 2029 التي ستكون في مدينة تروجينا نيوم.

عوداً على الملف السعودي لاستضافة المونديال؛ تعدّ السعودية أول دولة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم تحتضن 48 منتخباً، باعتبار أن قطر استضافت 32 منتخباً عام 2022، فيما ستستضيف دول الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك عام 2026 عدد 48 منتخباً، وسيتكرر العدد ذاته في مونديال 2030 باستضافة ثلاثية تجمع المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما تتفرد السعودية بكونها أول دولة في تاريخ الكرة تحتضن على أراضيها 48 منتخباً.

يجدر بالذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم سبق أن نشر وثيقة متطلبات استضافة مونديال 2034، وحدّدها في 32 صفحة، وطالب الاتحادات بتوفيرها قبل التقدم بطلب الاستضافة.

وتحددت الأمور الأساسية، بحسب الوثيقة الرسمية، في ثلاثة عناصر: البنية التحتية المطلوبة لاستضافة المسابقة، والإطار القانوني الذي يجب وضعه لاستضافة المسابقة، والنتائج البيئية والاجتماعية التي ينبغي السعي لتحقيقها لاستضافة المسابقة.

بالنسبة للبنية التحتية، يجب أن يتمتع المضيف المناسب ببنية تحتية رياضية وعامة كافية بمعايير عالمية.

في البداية يجب توفر ما لا يقل عن 14 ملعباً مناسباً؛ 4 منها تكون قائمة بالفعل وقت تقديم العرض، على أن تكون سعة الملاعب لا تقل عن 40 ألفاً لمباريات دور المجموعات (عدا المباراة الافتتاحية)، ودور الـ32، ودور الـ16، ومباريات ربع النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث. بالإضافة لملعب أو اثنين بسعة 60 ألف مقعد لمباريات نصف النهائي، وملعب أو اثنين بسعة 80 ألف مقعد للمباراة الافتتاحية والنهائية. وفي كل الملاعب يجب أن تكون المدرجات مغطاة بالكامل بسقف ثابت أو متحرك.

كما حدد «الفيفا» أبعاد الملعب والعشب الخاص به، وأيضاً توفر الإضاءة الكاشفة.

استضافة مونديال 2034 حلم كل السعوديين (الاتحاد السعودي)

ووضع «الفيفا» اشتراطات تتمثل في عدد مقاعد الضيافة والمنبر الإعلامي والمنطقة المختلطة وقاعة المؤتمرات الصحافية واستديوهات التلفزيون. كما يجب أن يكون كل ملعب مجهزاً بمواقف كافية للسيارات، ويجب أن يوفر كل ملعب مصدرين للطاقة مستقلين تماماً عن بعضهما. وتواصلت اشتراطات الملاعب من قبل «الفيفا»، حيث يجب أن يتوفر مركز اعتماد ومركز تطوعي ومركز بيع التذاكر في الاستاد.

وبالنسبة للاستدامة، يجب أن يحصل الملعب على التصميم المستدام، والحصول على الشهادات اللازمة، سواء للملاعب المبنية حديثاً أو الملاعب التي تم تجديدها.

أما بالنسبة لمواقع التدريب، فيجب أن يقترح أي عرض ما لا يقل عن 72 خياراً مناسباً لموقع تدريب معسكر قاعدة الفريق (مقترناً بفندق)، بالإضافة لـ4 خيارات مناسبة لموقع التدريب الخاص بكل ملعب (مقترنة بفندق)، وما لا يقل عن خيارين مناسبين لموقع تدريب معسكر الحكام (مقترن بفندق).

واشترط «الفيفا» أموراً أخرى في مواقع التدريب، مثل أن يكون العشب مماثلاً لعشب ملاعب المباريات، وتوفير الأضواء الكاشفة، وموقف السيارات، وغرف تبديل الملابس، بالإضافة لقاعة مؤتمرات صحافية واحدة لوسائل الإعلام.

وبالنسبة لمناطق مهرجان المشجعين، قالت الوثيقة إنه يجب أن يوفر كل عرض بيئة آمنة واحتفالية للجماهير لمشاهدة المباريات مباشرة خارج الملاعب، وبالتالي يجب أن يقترح أي عرض ما لا يقل عن موقعين مناسبين لكل مدينة مضيفة لمناطق المشجعين، ويجب أن يكون في موقع مميز وقادر على استقبال عدد كبير من الجماهير بسهولة عبر وسائل النقل كافة.

وطالت اشتراطات «الفيفا» عدد وحجم الفنادق الموجودة بكل مدينة ستستضيف الحدث، حيث من الضروري أيضاً إثبات وجود مخزون كافٍ من الفنادق، ووسائل الإقامة المناسبة لعامة الناس في كل مدينة مضيفة.

وأسهبت وثيقة «الفيفا» في البند الثالث، وهو الإطار القانوني، الذي يشمل وثائق الاستضافة التعاقدية التي تشير إلى الإطار القانوني الملزم والأساسي بين «الفيفا» والجهات ذات الصلة فيما يتعلق باستضافة المسابقة، وتحديد حقوق والتزامات كل منها بالتفصيل.

كما يشمل ذلك الوثائق التي تمثل الدعم الكامل من السلطات الحكومية. كما يشمل ذلك أيضاً الضمانات الحكومية فيما يتعلق بالتأشيرات، وتصاريح العمل، والإعفاءات الضريبية، وحماية الحقوق التجارية وتكنولوجيا المعلومات.

إن استضافة كبرى الأحداث الرياضية ليست قدرات وإمكانات فقط، بل تحتاج لتواصل فعال، ومنظومة عمل تبدأ بالدعم الحكومي الكبير، وتضافر الجهود والعمل الجاد، وهي منظومة اكتملت في الملف السعودي الذي بات على بُعد أيام قليلة من الإعلان الرسمي للظفر بملف الاستضافة.