الحكم على أول قاصرين بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)
من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)
TT

الحكم على أول قاصرين بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ

من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)
من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ (أرشيفية - رويترز)

حكم قاضٍ، اليوم (السبت)، على أول قاصرين أدينوا بموجب قانون الأمن القومي في هونغ كونغ بالسجن في مركز تدريب، معتبراً أن دعوتهم للإطاحة بالحكومة الصينية يجب أن تُقابَل بردع، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت المحكمة إن فتاة تبلغ 16 عاماً وثلاثة أشخاص يبلغون 17 عاماً، هم أعضاء في مجموعة غير معروفة ومؤيدة لاستقلال هونغ كونغ عن الصين وروّجت لانتفاضة عنيفة ضدّ الصين في الشوارع وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، العام الماضي.
ووُجهت إليهم تهمة «التآمر للتحريض على التخريب» بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين على هونغ كونغ للقضاء على المعارضة، بعد الاحتجاجات الديمقراطية الضخمة التي تحولت أحياناً إلى عنيفة في هونغ كونغ قبل ثلاث سنوات.
وقال القاضي كووك واي كين، اليوم (السبت)، إن رسالة المتهمين كان يمكن أن تجعل المتظاهرين السلميين عنيفين، رغم أنه أقر بعدم وجود دليل مباشر على تحريض أي شخص.
وأضاف: «حتى لو كان هناك شخص واحد محرض، كان يمكن أن يتضرّر استقرار هونغ كونغ وسلامة سكانها بشكل كبير».
والشهر الماضي، أقر الأربعة، الذين اختارت وكالة الصحافة الفرنسية عدم ذكر أسمائهم لأنهم قاصرون، بأنهم مذنبون إلى جانب المدعى عليه الآخر كووك مان - هي (19 عاماً).
وحُكم عليهم جميعاً بالسجن حتى ثلاث سنوات في مركز تدريب هو مركز احتجاز يركز على إعادة التأهيل ويمكن أن يكون خياراً عقابياً لمن تتراوح أعمارهم بين 14 و20 عاماً.
وكانت المدعية العامة ستيلا لو قد قالت في جلسة استماع سابقة إن المجموعة نشرت رسائلها خارج محطات السكك الحديد المزدحمة وعقدت مؤتمرات صحافية، وبثّت محتوى على الإنترنت على مدى أربعة أشهر.
وقيل في المحكمة إن المتهمين استشهدوا بالثورة الفرنسية والنضال الأوكراني لدعم حجّتهم.
ولفتت لو إلى أن المجموعة وزّعت لافتات تحمل مقولة للزعيم الصيني السابق ماو تسي تونغ، مفادها أن «الثورة ليست حفلة عشاء، بل هي فعل عنف تطيح خلاله طبقة اجتماعية بأخرى».
وكان بعض المتهمين لا يزالون تلاميذ حين تم اعتقالهم.
وتشمل القضية أيضاً متهمَيْن بالغَيْن سيتم تحديد الحكم بحقهما بشكل منفصل الشهر المقبل.
وينص قانون الأمن القومي على أن أي شخص يحرّض على التخريب يجب أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات إذا كانت القضية خطيرة.
وتمتنع محاكم هونغ كونغ عادة عن إرسال القاصرين إلى السجن وتفضل الخيارات التي تعتمد على إعادة التأهيل.
لكن المدعي العام أنتوني تشاو قال إن الأحكام بموجب قانون الأمن القومي يجب أن يكون تأثيرها رادعاً.
واعتبر محامو دفاع أن من الضروري أن يُترك الباب مفتوحاً أمام المتهمين لإصدار أحكام مخففة؛ خصوصاً مع التخفيف الاعتيادي للعقوبة في حال الاعتراف بالذنب.


مقالات ذات صلة

بطاريات قابلة للزرع في خلية سرطانية تساعد على قتلها

بطاريات قابلة للزرع في خلية سرطانية تساعد على قتلها

بطاريات قابلة للزرع في خلية سرطانية تساعد على قتلها

تحتوي الخلايا السرطانية بشكل عام على مستويات منخفضة من الأكسجين، وهي حالة تعرف باسم «نقص الأكسجة»، وقد وفرت هذه الميزة هدفاً جذاباً وواضحاً، وهو تصميم نظام توصيل الأدوية الذي يبحث عن بيئة منخفضة الأكسجين، لاستهدافها بأدوية قاتلة للسرطان. لكن كانت هناك مشكلة تعوق هذا النهج، وهي مستويات «نقص الأكسجة» غير الكافية أو غير المتكافئة في الأورام الصلبة، وهي المشكلة التي حلها فريق بحثي صيني، عبر إنتاج بطارية مستهلكة للأكسجين يتم زرعها في بيئة الخلية السرطانية، وتم الإعلان عن تفاصيل هذا الإنجاز في العدد الأخير من دورية «ساينس أدفانسيس». وهذه البطارية التي تم الإعلان عن تفاصيلها، ذاتية الشحن، وتعمل على ز

حازم بدر (القاهرة)
يوميات الشرق تشيونغ تشينغ لونغ (من اليمين) مع زميله بالفريق البحثي (جامعة هونغ كونغ)

دواء للسكري يُقلل مخاطر أمراض الكلى والجهاز التنفسي

اكتشف فريق بحثي في قسم الصيدلة بكلية الطب بجامعة هونغ كونغ، أن دواءً جديداً يستخدم لخفض الغلوكوز لمرضى السكري من النوع الثاني، يمكن أن يكون مفيداً في تقليل خطر إصابتهم بأمراض الكلى والجهاز التنفسي، بما في ذلك أمراض الكلى في مرحلتها النهائية، ومرض انسداد مجرى الهواء، والالتهاب الرئوي. وخلال الدراسة المنشورة في العدد الأخير من دورية «علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي»، قدم الفريق البحثي دليلاً بالتجارب السريرية على أن مثبطات الناقل (SGLT2i)، وهي فئة جديدة من أدوية خفض الغلوكوز لمرض السكري من النوع 2.

حازم بدر (القاهرة)
العالم صورة تجمع أعلام الولايات المتحدة والصين وهونغ كونغ (رويترز - أرشيفية)

الصين تستدعي القنصل الأميركي في هونغ كونغ إثر تصريحات «غير لائقة»

استدعى كبير الدبلوماسيين الصينيين في هونغ كونغ مؤخراً القنصل العام الأميركي؛ بسبب تصريحات اعتبرها «غير لائقة»، وحذّره من تعريض الأمن القومي الصيني للخطر، وفق ما أفاد متحدث وكالة الصحافة الفرنسية اليوم (الخميس). والتقى مفوض وزارة الخارجية الصينية في هونغ كونغ ليو غوانغيوان القنصل العام الأميركي غريغوري ماي «قبل أيام قليلة»، من أجل «تقديم احتجاجات رسمية والتعبير عن الرفض الشديد له ولقنصليته، بسبب تصريحاتهم وأفعالهم غير اللائقة التي تدخلت في شؤون هونغ كونغ»، وفق متحدث باسم مكتب ليو. ولم يذكر المتحدث موعد الاجتماع بالضبط. خلال فعالية عبر الإنترنت، الشهر الماضي، قال الدبلوماسي الأميركي الذي تولى من

«الشرق الأوسط» (بكين)
العالم الرئيس الصيني شي جين بينغ (يمين) والرئيس التنفيذي لهونغ كونغ الخاصة جون لي (إ.ب.أ)

بدء محاكمة أبرز الشخصيات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ

بدأت اليوم (الاثنين) محاكمة 47 من أبرز الشخصيات المؤيدة للديموقراطية في هونغ كونغ، في أكبر قضية قضائية حتى الآن بموجب قانون الأمن القومي الذي قضى على كل معارضة في المدينة. ويواجه المتهمون عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدينوا "بالتآمر لارتكاب عمل تخريبي"، وتتهمهم سلطات هونغ كونغ بمحاولة إطاحة حكومة المدينة الموالية لبكين.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)
العالم جيمي لاي مكبّل اليدين (إ.ب.أ)

حكم جديد بالسجن بحق جيمي لاي على خلفية خرق عقد إيجار

أصدر القضاء في هونغ كونغ، اليوم (السبت)، حكما جديداً بحق قطب الإعلام المؤيد للديمقراطية جيمي لاي يقضي بسجنه 5 سنوات و9 أشهر بعد إدانته بالاحتيال في عقد إيجار. ولاي، البالغ 75 عاماً، أحد مؤسسي صحيفة «أبل ديلي» المغلقة حالياً، أمضى أخيراً عقوبة بالسجن 20 شهراً، بعد عدة إدانات لدوره في احتجاجات وتجمعات غير مرخصة.

«الشرق الأوسط» (هونغ كونغ)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.