واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مزودي ميانمار بأسلحة روسية

مسلحون معارضون للحكومة في شمال غربي ميانمار 10 أغسطس (أ.ف.ب)

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على رجل أعمال من ميانمار واثنين آخرين متورطين في شراء أسلحة روسية الصنع من بيلاروسيا للمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في هذه الدولة من جنوب شرقي آسيا أوائل العام الماضي. ونفذ الجيش الميانماري انقلاباً في فبراير (شباط) 2021 واعتقل زعماء مؤيدين للديمقراطية بينهم مستشارة الدولة أونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، ثم قمع الاحتجاجات بعنف، مما أدى إلى أزمة.
وأعلنت وزارة الخزانة في بيان أنها ستفرض عقوبات على رجل الأعمال الميانماري أونغ موينت، نجل ضابط عسكري أكدت أنه سهل صفقات أسلحة بما في ذلك صواريخ وطائرات، بالإضافة إلى شركة «داينستي إنترناشيونال» التي أسسها مع اثنين من مديريها. وأكدت أن الجيش «ارتكب العديد من الفظائع ضد الناس في بورما، بما في ذلك القمع العنيف للمعارضة السياسية، وقتل أكثر من 2300 من المدنيين الأبرياء، وتشريد أكثر من 900 ألف شخص». وأكدت أن إدارة الرئيس جو بايدن «ستحاسب أولئك الذين يمكّنون ويسهلون هذه الأعمال الشائنة»، موضحة أن العقوبات تستهدف «الذين يستفيدون من الإجراءات القمعية للنظام من خلال العمل في قطاعات الدفاع في اقتصاد بورما وتوفير الأسلحة وغيرها من الدعم المادي لجيش بورما». وشددت على أنها «لا تستهدف سكان بورما، الذين عانوا في ظل الحكم الوحشي للنظام لفترة طويلة جداً».
وأفادت وزارة الخزانة بأن وزارة الخارجية منعت رئيس شرطة ميانمار السابق ونائب وزير الشؤون الداخلية تان هلاينغ من السفر إلى الولايات المتحدة لتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة على وجه التحديد إلى عمليات القتل خارج نطاق القضاء للمتظاهرين السلميين في فبراير (شباط) 2021. يجمد الإجراء أي أصول أميركية لهؤلاء ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وأشار بلينكين في بيان إلى إعدام ميانمار لأربعة نشطاء في يوليو (تموز) الماضي، وإلى هجوم مميت على مدرسة بواسطة مروحية عسكرية الشهر الماضي. كما أشار إلى الدور الذي يُزعم أن الأشخاص الثلاثة الذين تمت معاقبتهم الخميس لعبوه في الحصول على أسلحة روسية الصنع من بيلاروسيا. وقال مستخدماً بورما، الاسم السابق للبلاد: «تشير هذه التصنيفات أيضاً إلى روابط طويلة الأمد للجيش البورمي بالجيشين الروسي والبيلاروسي». وأضاف: «سنواصل استخدام سلطات العقوبات لدينا لاستهداف أولئك الموجودين في بورما وأماكن أخرى الذين يدعمون الغزو الروسي غير القانوني لأوكرانيا، فضلاً عن تسهيل روسيا وبيلاروسيا لعنف النظام البورمي ضد شعبه».
وتعد روسيا مصدراً رئيسياً للعتاد العسكري لجيش ميانمار وهي وفرت غطاء دبلوماسياً وسط إدانة دولية للانقلاب. وزار زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ روسيا مرتين في الأشهر الأخيرة. وأصدرت الدول الغربية عدة جولات من العقوبات ضد الجيش وشركاته منذ الانقلاب، لكن جهود عزل المجلس العسكري فشلت في منع الانزلاق إلى ما وصفه مبعوث أميركي بأنه «حرب أهلية». والعقوبات، بما في ذلك تلك التي صدرت الخميس، لا ترقى إلى مستوى استهداف مبيعات الغاز في ميانمار، أكبر مصدر للدخل الأجنبي للجيش، وهي خطوة تقول القوات المناهضة للمجلس العسكري ومدافعون عن حقوق الإنسان إنها قد تؤثر على سلوك الجيش.