قوات المعارضة تجمد «عاصفة الجنوب» حتى إجلاء المدنيين

20 فصيلاً استعدوا لوجستيا للسيطرة على مدينة درعا

سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
TT

قوات المعارضة تجمد «عاصفة الجنوب» حتى إجلاء المدنيين

سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)

أتمت فصائل عسكرية معارضة في جنوب سوريا كامل استعداداتها لإطلاق معركة للسيطرة على مدينة درعا، مركز محافظة درعا الجنوبية، بعد تشكيل غرفة عمليات «عاصفة الجنوب» التي تضم 20 فصيلاً مقاتلاً، بحسب ما أعلن متحدث باسم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن إطلاق العمليات «سيبدأ بعد إجلاء المدنيين».
وتحدث ناشطون أمس، عن إطلاق معركة «عاصفة الجنوب» الهادفة للسيطرة على مدينة درعا بالكامل، وبالتالي، إقصاء القوات الحكومية عن آخر معاقلها على الحدود السورية - الأردنية. وتعد تلك التحضيرات أحدث تجميع للقوى العسكرية المعارضة في جنوب البلاد، بهدف السيطرة على المدينة، بعد سلسلة عمليات عسكرية أسفرت عن تقدم قوات المعارضة في ريف درعا الشرقي. وتضم غرفة عمليات «عاصفة الجنوب» 20 فصيلاً عسكريًا، أكبرها وأكثرها تأثيرا «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، و«ألوية العمري» وغيرها من الفصائل العسكرية الناشطة في درعا.
وقال متحدث باسم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» لـ«الشرق الأوسط» إن التحضيرات للمعارك «استكملت، ورابط المقاتلون على أطراف حي المنشية في مدينة درعا حيث ثبتوا منصات الصواريخ المضادة للدروع، والصواريخ المحلية الصنع ومرابض المدفعية، تمهيدًا للهجوم عبر حي المنشية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار بتأخير الهجوم «اتخذ فجر أمس فجأة».
وأوضح أن تأجيل الهجوم «جاء بعد مطالب من الأهالي والفعاليات والمخاتير في درعا بإيقافه ريثما يخرج المدنيون من المدينة»، مشيرًا إلى أنه «في تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، اتخذ القرار بتجميد المعركة بهدف إجلاء المدنيين». وقال إن القوات التي احتشدت «لا تزال مرابطة حول المدينة، وتنتظر ساعة الصفر لإطلاق الهجوم».
ويتقاسم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقوات العارضة السيطرة على أحياء مدينة درعا، ويمسك بطريق الإمداد الذي يصل المدينة بالعاصمة السورية، فيما خرجت معظم أرياف المحافظة من يد النظام، وكان آخرها السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبلدة بصرى الشام في مارس (آذار) الماضي، والسيطرة على «اللواء 52» في ريف درعا الشرقي الشهر الماضي.
وقال عضو مجلس الثورة السورية في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ قبل فترة بإجلاء عائلات الضباط من المدينة، ويتحضر لإجلاء السكان والموظفين المؤيدين له، لعلمه بأن الهجوم على المدينة سيكون في أي لحظة»، مشيرًا إلى أن «النظام بدأ قبل فترة بنقل الملفات المهمة من المؤسسات الإدارية»، متوقعًا «لجوء النظام إلى انسحاب مباشر بعد أي هجوم كاسح تشنه المعارضة، وبالتالي السيطرة على المدينة خلال ساعات».
وتحتوي مدينة درعا على المراكز الأساسية لمؤسسات الدولة الخدمية، والأمنية، والإدارية، ويتمركز النظام حاليًا في منطقة درعا المحطة، التي تحتوي بدورها على مربع أمني يضم أربعة أحياء هي: حي الصحاري، وحي المطار، وحي شمال الخط، وحي المحطة المركزي الذي يضم المشفى الوطني.
ويقول ناشطون إن الأفرع الأمنية والقواعد العسكرية لا تزال موجودة في درعا، أهمها فرع الأمن العسكري، والأمن السياسي، و«اللواء 132 مدرعات» الذي يمتد من حي الصحاري حتى ضواحي درعا الغربية، وتقع على بابها الشمالي «مدينة الباسل الرياضية» التي اتخذ منها النظام مركزًا لإدارة عملياته العسكرية في محافظة درعا كاملة.
وواصلت القوات النظامية قصف أحياء في المدينة بالطائرات الحربية، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بإلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في أحياء درعا البلد في مدينة درعا، فيما اندلعت اشتباكات في أحياء المدينة. وأشار المرصد إلى أن الغارات الجوية شملت بلدات الغارية الغربية والشيخ مسكين وطفس ونوى وعلما، إضافة إلى بلدة النعيمة التي قتل فيها 3 أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة جوية.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).