قوات المعارضة تجمد «عاصفة الجنوب» حتى إجلاء المدنيين

20 فصيلاً استعدوا لوجستيا للسيطرة على مدينة درعا

سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
TT

قوات المعارضة تجمد «عاصفة الجنوب» حتى إجلاء المدنيين

سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)
سوري من أبناء درعا البلد جنوب سوريا يعبر بدراجته النارية الدمار المحيط بالمدينة (رويترز)

أتمت فصائل عسكرية معارضة في جنوب سوريا كامل استعداداتها لإطلاق معركة للسيطرة على مدينة درعا، مركز محافظة درعا الجنوبية، بعد تشكيل غرفة عمليات «عاصفة الجنوب» التي تضم 20 فصيلاً مقاتلاً، بحسب ما أعلن متحدث باسم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» لـ«الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن إطلاق العمليات «سيبدأ بعد إجلاء المدنيين».
وتحدث ناشطون أمس، عن إطلاق معركة «عاصفة الجنوب» الهادفة للسيطرة على مدينة درعا بالكامل، وبالتالي، إقصاء القوات الحكومية عن آخر معاقلها على الحدود السورية - الأردنية. وتعد تلك التحضيرات أحدث تجميع للقوى العسكرية المعارضة في جنوب البلاد، بهدف السيطرة على المدينة، بعد سلسلة عمليات عسكرية أسفرت عن تقدم قوات المعارضة في ريف درعا الشرقي. وتضم غرفة عمليات «عاصفة الجنوب» 20 فصيلاً عسكريًا، أكبرها وأكثرها تأثيرا «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» و«جيش الإسلام» بقيادة زهران علوش، و«ألوية العمري» وغيرها من الفصائل العسكرية الناشطة في درعا.
وقال متحدث باسم «الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام» لـ«الشرق الأوسط» إن التحضيرات للمعارك «استكملت، ورابط المقاتلون على أطراف حي المنشية في مدينة درعا حيث ثبتوا منصات الصواريخ المضادة للدروع، والصواريخ المحلية الصنع ومرابض المدفعية، تمهيدًا للهجوم عبر حي المنشية»، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار بتأخير الهجوم «اتخذ فجر أمس فجأة».
وأوضح أن تأجيل الهجوم «جاء بعد مطالب من الأهالي والفعاليات والمخاتير في درعا بإيقافه ريثما يخرج المدنيون من المدينة»، مشيرًا إلى أنه «في تمام الساعة الرابعة من فجر الأربعاء، اتخذ القرار بتجميد المعركة بهدف إجلاء المدنيين». وقال إن القوات التي احتشدت «لا تزال مرابطة حول المدينة، وتنتظر ساعة الصفر لإطلاق الهجوم».
ويتقاسم نظام الرئيس السوري بشار الأسد وقوات العارضة السيطرة على أحياء مدينة درعا، ويمسك بطريق الإمداد الذي يصل المدينة بالعاصمة السورية، فيما خرجت معظم أرياف المحافظة من يد النظام، وكان آخرها السيطرة على معبر نصيب الحدودي مع الأردن وبلدة بصرى الشام في مارس (آذار) الماضي، والسيطرة على «اللواء 52» في ريف درعا الشرقي الشهر الماضي.
وقال عضو مجلس الثورة السورية في ريف دمشق إسماعيل الداراني لـ«الشرق الأوسط» إن النظام «بدأ قبل فترة بإجلاء عائلات الضباط من المدينة، ويتحضر لإجلاء السكان والموظفين المؤيدين له، لعلمه بأن الهجوم على المدينة سيكون في أي لحظة»، مشيرًا إلى أن «النظام بدأ قبل فترة بنقل الملفات المهمة من المؤسسات الإدارية»، متوقعًا «لجوء النظام إلى انسحاب مباشر بعد أي هجوم كاسح تشنه المعارضة، وبالتالي السيطرة على المدينة خلال ساعات».
وتحتوي مدينة درعا على المراكز الأساسية لمؤسسات الدولة الخدمية، والأمنية، والإدارية، ويتمركز النظام حاليًا في منطقة درعا المحطة، التي تحتوي بدورها على مربع أمني يضم أربعة أحياء هي: حي الصحاري، وحي المطار، وحي شمال الخط، وحي المحطة المركزي الذي يضم المشفى الوطني.
ويقول ناشطون إن الأفرع الأمنية والقواعد العسكرية لا تزال موجودة في درعا، أهمها فرع الأمن العسكري، والأمن السياسي، و«اللواء 132 مدرعات» الذي يمتد من حي الصحاري حتى ضواحي درعا الغربية، وتقع على بابها الشمالي «مدينة الباسل الرياضية» التي اتخذ منها النظام مركزًا لإدارة عملياته العسكرية في محافظة درعا كاملة.
وواصلت القوات النظامية قصف أحياء في المدينة بالطائرات الحربية، حيث أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بإلقاء الطيران المروحي براميل متفجرة على مناطق في أحياء درعا البلد في مدينة درعا، فيما اندلعت اشتباكات في أحياء المدينة. وأشار المرصد إلى أن الغارات الجوية شملت بلدات الغارية الغربية والشيخ مسكين وطفس ونوى وعلما، إضافة إلى بلدة النعيمة التي قتل فيها 3 أشخاص من عائلة واحدة جراء غارة جوية.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.