صحافي يوناني يقاضي جنرالاً إسرائيلياً بتهمة التجسس على هاتفه

توجه الصحافي اليوناني ثناسيس كوكاكيس، إلى النيابة العامة الإسرائيلية، طالباً إجراء تحقيق جنائي تمهيداً لمقاضاة الجنرال الإسرائيلي السابق طال ديليان، صاحب شركة «أنتلكسا» للسايبر الهجومي، بتهمة التجسس عليه.
وقال كوكاكيس، إن هذه الشركة قدمت خدمات مدفوعة الأجر للحكومة اليونانية لممارسة عمليات اختراق خصوصيته وهاتفه النقال، ونقل معلومات خاصة به وبعمله بشكل غير قانوني يبلغ حد الجرم الجنائي.
وشرح كوكاكيس في شكواه أنه يحقق في إحدى قضايا الفساد الكبرى في اليونان، وخلال التحقيقات التي يجريها، اكتشف أن معلومات خاصة ودقيقة جداً انتزعت من هاتفه بطرق غير شرعية. وأدرك أن هناك من يتجسس عليه. فتوجه إلى معهد البحوث الكندي «سيتيزون لاب» لفحص الهاتف، فوجدوا أن هناك اختراقاً وفقاً لبرمجة «فيرداتور»، التي اخترعتها شركة «سايتروكس»، التابعة لشركة «أنتلكسا» التي يملكها ديليان.
وحسب محامي الدفاع عن الصحافي اليوناني، زكرياس كاساس، فقد اعترفت حكومة اليونان بهذا التجسس، لكنها عدته قانونياً. ولكن في هذه الأثناء، كُشف النقاب عن تجسس شبيه تم على هاتفي رئيس المعارضة اليونانية نيكوس أندرولاكيس، ووزير البنى التحتية الأسبق كريستوس سبيرسيس، بالطريقة وبواسطة الشركة نفسها. فثارت ضجة كبرى في اليونان، ما فتئ أن وصلت أصداؤها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يحرم استخدام تقنيات التجسس على الهواتف الشخصية، ويتيح رفع دعاوى قضائية بشأنها. وفي شهر أغسطس (آب) الماضي، اضطر رئيس المخابرات اليوناني والمستشار الكبير في ديوان رئيس الوزراء كرياكوس متسوتاكيس، إلى الاستقالة بسبب هذه الفضيحة.
المعروف أن ديليان هو قائد سابق في الوحدة السرية للاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. وأقام شركته في قبرص بالشراكة مع زوجته، التي تعمل موظفة مسؤولة فيها. ولكن نشاط الشركة هناك قادها إلى عدة تحقيقات جنائية فانتقلت إلى اليونان قبل سنة ونصف السنة.
ويقول كوكاكيس، إنه قرر التوجه إلى النيابة الإسرائيلية، لأنه فقد الثقة بمؤسسات القضاء وبالحكومة في اليونان، ولديه أمل في معالجة نزيهة بإسرائيل، لأن قوانينها تمنع العمل في برامج سايبر هجومية، خصوصاً على الناس وعلى الصحافيين. وقال: «هذه البرامج أقيمت لمساندة الدول في الحرب على الإرهاب ومكافحة الجرائم الخطيرة، وليس على المواطنين أو السياسيين أو الصحافيين. ولكن منذ اختراعها تقوم جهات سلطوية ظلامية باستخدامها لأهداف أخرى غير ديمقراطية، في مقدمتها محاربة مكافحي الفساد».