«أوبك» لا تستهدف الأسعار ولا السياسة... بل مصلحة الاقتصاد العالمي

الغيص: خفض الإنتاج يتيح التدخل في الأزمات والقرار مبني على الأرقام والحقائق

قال هيثم الغيص أمين عام «أوبك» إن أهداف خفض إنتاج النفط ستتيح لمنتجي «أوبك بلس» المزيد من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أي أزمات (إ.ب.أ)

قال هيثم الغيص، الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الجمعة، إن أهداف خفض إنتاج النفط التي اتفق عليها المنتجون في «أوبك» ستتيح لهم مزيداً من الإمدادات لضخها في حالة حدوث أي أزمات.
واتفق تحالف «أوبك»، الذي يضم الدول الأعضاء في «أوبك» وعددها 13، بالإضافة إلى 11 من حلفائها بقيادة روسيا، يوم الأربعاء، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، وهو ما قالت السعودية إنه أمر ضروري رداً على رفع أسعار الفائدة في الغرب وضعف الاقتصاد العالمي. وانتقدت الولايات المتحدة القرار، وقال البيت الأبيض إنه مؤشر على أن المجموعة تنحاز إلى روسيا، كما تعتبر أسعار الطاقة المرتفعة قضية ساخنة في الولايات المتحدة في وقت يواجه فيه الرئيس جو بايدن انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الشهر المقبل. وقال الغيص، لتلفزيون العربية، إن «قرار أوبك الأخير ليس من دولة ضد دولة، وليس من دولتين أو ثلاث ضد مجموعة دول أخرى». وأضاف: «القرار مبني على أرقام وحقائق ووقائع، من كثير من الجهات العالمية، تشير إلى احتمال كبير بحدوث ركود اقتصادي». وقال إن «أوبك وتحالف أوبك قررا استباق الأمور».
وتشعر الدول الغربية بالقلق من أن يُلحق ارتفاع أسعار الطاقة الضرر بالاقتصاد العالمي الهش ويعرقل جهود حرمان موسكو من عائدات النفط في أعقاب غزوها لأوكرانيا. ومن المقرر أيضاً أن تدخل عقوبات من الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) وفبراير (شباط) المقبلين على الترتيب.
ولدى سؤاله عن العقوبات واقتراح الاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي، قال الغيص إنه لا يمكنه التعليق على الأمر. وأضاف أن معالم العقوبات وآلية تطبيقها ليست واضحة لذا «لا نستطيع أن نعلق على شيء ليس واضحاً تماماً». وقال أيضاً إن «أوبك» لا تستهدف الأسعار، بل «نستهدف ميزان العرض والطلب، وهذا بالنهاية يصب في مصلحة الاقتصاد العالمي ونموه».
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي بدعم من قرار «أوبك» إجراء أكبر خفض للإمدادات منذ عام 2020، على الرغم من القلق حيال الركود وارتفاع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 1211 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 89 سنتاً أو 0.94 في المائة إلى 95.31 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 90 سنتاً أو 1.02 في المائة إلى 89.35 دولار للبرميل.
وقال ستيفن برينوك من (بي.في.إم) للسمسرة في النفط: «سيكون من بين التداعيات الرئيسية لتخفيضات أوبك الأخيرة العودة المرجحة إلى سعر مائة دولار للنفط... إلا أن المكاسب ستكون محدودة في ظل تزايد العوامل الاقتصادية غير المواتية».
ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني، ويقترب خام برنت من تسجيل ارتفاع بـ8 في المائة هذا الأسبوع. لكنه لا يزال منخفضاً بشكل كبير بعد اقترابه من أعلى مستوى على الإطلاق عند 147 دولاراً للبرميل الذي سجله في مارس (آذار) بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وأضاف ارتفاع الدولار إلى الضغط على أسعار النفط وسط تصريحات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى أن البنك سيواصل تشديد السياسة النقدية بشكل حاد... وتجعل قوة الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وتؤثر على النفط والأصول الأخرى التي تنطوي على مخاطر.
وفي فرنسا، أعلن وزير النقل يوم الجمعة، أن حكومته ربما تفرج عن كميات إضافية من المخزون الاستراتيجي للوقود لتخفيف النقص الناجم عن إضراب في مصفاتين لتكرير النفط، ما تسبب في أزمة وقود في بعض الأقاليم الفرنسية.
وصرح الوزير كليمان بون، في مقابلة مع شبكة تلفزيون «إل.سي.إي»، بأنه سوف يسمح لشاحنات نقل الوقود بتوصيل شحنات أيام الأحد، في محاولة لتخفيف النقص في الأسواق. ورداً على سؤال بشأن إمكانية الإفراج عن المزيد من المخزون الاستراتيجي للوقود، قال بون: «نعم، يمكن عمل المزيد».
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي يواجه فيه قائدو السيارات في أنحاء فرنسا نقصاً في الوقود ترتب عليه اصطفاف السيارات قبالة محطات الوقود. ويؤثر إضراب العمال في أكبر مصفاتين للنفط في فرنسا، على نحو ثلثي قدرات البلاد على توفير الوقود، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وتقع المحطتان بمنطقة نورماندي، وتتبعان شركتي «توتال إنترجيز» و«إكسون موبيل».
وقال بون: «تُجرى اليوم محادثات بين الشركتين والعمال لتسوية الوضع... نبذل ما بوسعنا لتخفيف الوضع خلال الأيام المقبلة، لا سيما في الأقاليم الأكثر تضرراً مثل شمال فرنسا».