الوظائف الأميركية تفاقم تراجع الأسواق المضطربة

الدولار يقفز والذهب يتراجع مع زيادة توقعات رفع الفائدة

متعاملون في بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
TT

الوظائف الأميركية تفاقم تراجع الأسواق المضطربة

متعاملون في بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)
متعاملون في بورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على تراجع يوم الجمعة بعد نمو قوي للوظائف وتراجع في معدل البطالة الشهر الماضي، مما يشير إلى شح في سوق العمل ويتيح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) فرصة أكبر للتمسك برفع حاد لأسعار الفائدة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 241.7 نقطة أو 0.81 بالمائة إلى 29685.27 نقطة. وهبط ستاندرد آند بورز 500 بواقع 37.8 نقطة أو 1.01 بالمائة إلى 3706.74 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 196.0 نقطة أو 1.77 بالمائة إلى 10877.282 نقطة.
كما سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعا يوم الجمعة قادته شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد تقارير ضعيفة من سامسونغ وأدفانسد مايكرو ديفايسز، في حين استمرت مخاوف الركود وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ستظل حاسمة في تشديد السياسة النقدية.
وهبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمائة بحلول الساعة 0704 بتوقيت غرينتش، مقتفيا أثر جلسة التداول الآسيوية. وأغلق المؤشر على انخفاض الخميس بعدما فاقم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو ورفع الفائدة بشكل كبير لكبحه.
أيضا، تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا اليابانية يوم الجمعة، إذ تضررت شارب كورب وغيرها من المخاوف المتعلقة بمستقبل القطاع، بعد مؤشرات تحذيرية قادمة من الخارج من أدفانسد مايكرو ديفايسز وسامسونغ إلكترونيكس.
وفي المقابل ارتفعت الأسهم ذات الصلة بالسفر - بما في ذلك شركات الطيران ومشغلو السكك الحديدية والمتاجر الكبرى - قبل إعادة فتح الحدود الأسبوع المقبل أمام السياح.
وأصدرت أدفانسد مايكرو ديفايسز وسامسونغ إلكترونيكس توقعات جاءت أسوأ من المتوقع للأرباح، مما زاد المخاوف بشأن تراجع الطلب على الأجهزة الإلكترونية والرقائق التي تدخل فيها.
وهبط سهم شارب، التي تصنع شاشات العرض وأجهزة الاستشعار، بنسبة 4.24 بالمائة ليكون الخاسر الأكبر بين الأسهم المدرجة على المؤشر نيكي. كما تراجع سهم طوكيو إلكترون، المصنّعة لمعدات تصنيع الرقائق، بنسبة 0.79 بالمائة.
وهبط المؤشر نيكي في المتوسط بنسبة 0.71 بالمائة بعد أربعة أيام من الارتفاعات. وتراجع المؤشر دون حاجز 27 ألف نقطة عند فتح الأسواق، إلا أنه تعافى بشكل تدريجي ليغلق عند 27116.11، وقد ارتفع بنسبة 3.43 بالمائة خلال الأسبوع.
وبدورها تراجعت أسعار الذهب بنحو واحد في المائة بعد نشر تقرير الوظائف الذي عزز توقعات رفع الفائدة بشكل حاد، وأدى إلى ارتفاع الدولار وعوائد السندات.
وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 1697.20 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1305 بتوقيت غرينتش. وصعدت الأسعار بنحو 2.2 بالمائة هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 بالمائة إلى 1705.10 دولار للأوقية.
وقال تاي وونغ، كبير المتعاملين في هيرايوس للمعادن النفيسة بنيويورك: «تنظر السوق إلى تقرير الوظائف الذي فاق التوقعات باعتباره دافعا إضافيا لمجلس الفيدرالي لرفع (أسعار الفائدة) بواقع 75 نقطة أساس أخرى في اجتماع أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)... إذا لم يتماسك الذهب عند مستوى 1690 دولارا فربما يتراجع لمستوى 1660 دولارا. وستركز السوق الآن على بيانات التضخم الرئيسية التي ستصدر الأسبوع المقبل بالإضافة إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي».
وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة عينوا عددا أكبر من المتوقع من العمالة في سبتمبر (أيلول)، وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمائة. وبعد هذه البيانات، قفز الدولار 0.3 بالمائة مقابل العملات الأخرى، كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.7 بالمائة إلى 20.30 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.4 بالمائة إلى 926.14 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 2255.60 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

الاقتصاد حاويات شحن مكدسة داخل محطة بميناء لوس أنجليس في «لونغ بيتش» بكاليفورنيا (رويترز)

تقلص العجز التجاري الأميركي في يناير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات رسمية نُشرت الخميس أن العجز التجاري الأميركي انخفض في يناير (كانون الثاني) الماضي بأكثر مما توقعه المحللون، مدفوعاً بارتفاع الصادرات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مطعم يعرض لافتة على نافذته كتب عليها «نحن نوظف» في كامبريدج (رويترز)

انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية بعد صدمة التوظيف في فبراير

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو ما قد يُسهم في تهدئة المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى بنك «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

مخاطر التضخم تدفع «غولدمان ساكس» لتعديل توقعاته لمسار الفائدة الفيدرالية

أعادت «غولدمان ساكس» النظر في توقعاتها لمسار أسعار الفائدة لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، مرجّحةً تنفيذ خفضين بمقدار ربع نقطة مئوية في شهري سبتمبر وديسمبر.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد حاويات شحن في ميناء بيونغتايك، كوريا الجنوبية (رويترز)

«المادة 301» تعود إلى الواجهة... واشنطن تبدأ تحقيقات موسعة لاستعادة سلاح الرسوم

أطلقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيقين تجاريين واسعي النطاق يستهدفان «الفائض في القدرة الصناعية» لدى 16 من كبار الشركاء التجاريين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد امرأة تمر أمام واجهة متجر تعرض فساتين في بروكلين (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يستقر عند 2.4 % على أساس سنوي في فبراير

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الأربعاء أن معدل التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة ظل مستقراً عند 2.4 في المائة في فبراير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.


خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

خسارة أسبوعية ثانية للأسهم الأوروبية وسط مخاوف التضخم

قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
قاعة التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية، الجمعة، متجهةً نحو تسجيل خسارة أسبوعية ثانية، وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من التضخم؛ ما أدى إلى تراجع الإقبال على المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.8 في المائة ليصل إلى 594 نقطة بحلول الساعة 08:06 بتوقيت غرينتش، مع تسجيل جميع المؤشرات الإقليمية انخفاضاً.

وتصدرت البنوك، المتأثرة بالوضع الاقتصادي، قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 1.9 في المائة، في حين سجلت شركتا النفط العملاقتان «بي بي» و«شل» أداءً جيداً مع تجاوز أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.

وواصلت الأسواق العالمية تراجعها هذا الأسبوع مع اقتراب الحرب الأميركية – الإسرائيلية على إيران من أسبوعها الثاني، وسط تبادل كثيف لضربات الطائرات المسيَّرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.

وتستعد الأسواق لصراع طويل الأمد، مع تصعيد الرئيس دونالد ترمب لهجته المعادية لإيران، وتعهد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً؛ ما يفاقم المخاوف بشأن التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة ويدفع المتداولين إلى كبح توقعاتهم بخفض أسعار الفائدة.

وعلى الصعيد الاقتصادي الكلي، أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في فرنسا بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي في فبراير (شباط)، في حين نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.2 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير (كانون الثاني)، وهو أقل من التوقعات.

ومن بين التحركات الفردية، قفزت أسهم شركة «بي إي سيميكونداكتور إندستريز» بنسبة 10.8 في المائة بعد تلقيها عروض استحواذ، وفقاً لـ«رويترز».