الأسواق العالمية تتحسن وتنتظر مزيداً من الطمأنة

الذهب يصعد مع تراجع عائد السندات

ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)
ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)
TT

الأسواق العالمية تتحسن وتنتظر مزيداً من الطمأنة

ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)
ارتفعت أغلب الأسواق بينما يترقب المستثمرون بيانات هامة (رويترز)

عاودت الأسهم الأوروبية يوم الخميس الارتفاع بعد هبوط في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين للمزيد من البيانات الاقتصادية ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي للحصول على مؤشرات بشأن وتيرة ومسار رفع أسعار الفائدة.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، مقتفياً أثر وول ستريت في الليلة السابقة. وحتى آخر إغلاق، ارتفع المؤشر بنسبة 2.85 في المائة منذ بداية الربع الحالي، مقارنة بالبيع الحاد الذي شهده الربع السابق، في ظل توقعات بتبني البنوك المركزية سياسات أقل تشدداً وسط مجموعة مختلطة من البيانات من الولايات المتحدة وأوروبا. وكانت الأنظار تترقب أمس بيانات منطقة اليورو لنشاط البناء لشهر سبتمبر ومبيعات التجزئة لشهر أغسطس (آب).
وارتفع مؤشرا قطاعي العقارات والسيارات بنسبة 1.5 في المائة لكل منهما، ليقودا مكاسب المؤشرات الفرعية المدرجة على ستوكس 600. وقفزت أسهم كريدي سويس غروب 4.2 في المائة إلى قمة مؤشر ستوكس 600 بعدما رفع جيه.بي مورغان تصنيف سهم البنك السويسري.
ومن جانبه، أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع يوم الخميس بعد أن لامس ذروة أسبوعين خلال الجلسة، إذ واصلت الأسواق انتعاشها من أدنى مستوياتها في عدة أشهر بدعم من الأسهم المرتبطة بالطاقة والرقائق.
وصعد نيكي 0.7 في المائة إلى 27311.30 نقطة عند الإغلاق بعد أن بلغ 27399.19 نقطة، وهو مستوى لم يشهده منذ 21 سبتمبر. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 في المائة إلى 1922.47 نقطة ليرتفع أيضاً لليوم الرابع ويلامس ذروة أسبوعين عند 1930.47 نقطة.
وقال متعاملون إن الحذر قبل تقرير الوظائف الأميركي الشهري الذي يصدر الجمعة حد من المكاسب. وصعد نيكي من مستوى منخفض بلغ 25621.96 نقطة يوم الاثنين، وهو مستوى لم يحدث منذ 20 يونيو (حزيران).
وكان قطاع الطاقة هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي، إذ ارتفع بنسبة 1.24 في المائة مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع. وكان لأسهم الرقائق أيضاً تأثير كبير على مكاسب نيكي، بعد ارتفاع بنسبة 0.94 في المائة في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة خلال الليلة السابقة. وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 2.76 في المائة، وقفز سهم نظيرتها أدفانتست 2.91 في المائة.
ومن جانبها، صعدت أسعار الذهب الخميس مع تراجع العائد على سندات الخزانة، لكن المكاسب كانت محدودة بعد أن عززت بيانات اقتصادية أميركية قوية توقعات بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 0144 بتوقيت غرينتش صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1719.19 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1728.50 دولار للأوقية.
وتراجع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشرة أعوام بعد بلوغ أعلى مستوى خلال يوم واحد منذ 26 سبتمبر يوم الأربعاء، في حين استقر مؤشر الدولار. وقالت ماري دالي رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو الأربعاء إن المركزي الأميركي ملتزم بالسيطرة على التضخم بمزيد من الرفع لأسعار الفائدة، لكنها ذكرت أن البنك المركزي لن يواصل المضي قدماً في ذلك إذا بدأ الاقتصاد يتداعى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 20.64 دولار للأوقية. واستقر البلاتين عند 919.11 دولار للأوقية. وصعد البلاديوم 0.7 في المائة إلى 2262.32 دولار للأوقية.
ومن جهة أخرى، سجلت السندات الإندونيسية والهندية أداء جيداً خلال الربع الثالث من العام الحالي في ظل التقلبات الحادة في أسواق المال العالمية. وأشارت بلومبرغ إلى أن السندات الهندية فقدت 0.4 في المائة من قيمتها الاسمية المقومة بالدولار خلال الربع الثالث من العام الحالي، في حين فقدت السندات الإندونيسية 1.5 في المائة من قيمتها، وهو أقل كثيراً مما فقدته سندات الاقتصادات الصاعدة الأخرى في آسيا بما في ذلك الصين.
وقال دونكان تان المحلل الاقتصادي في دي.بي.سي غروب هولدنغز، إنه في ظل عمليات البيع الكثيف لسندات الخزانة في العالم خلال الربع الثالث، وفر العائد المرتفع على السندات الإندونيسية والهندية تعويضاً كافياً عن تراجع قيمتها الاسمية.
وساعد استقرار السندات الهندية والإندونيسية على مستوى الأسواق الصاعدة المستثمرين في تجنب الفوضى التي تشهدها سوق سندات الخزانة الأميركية التي سجلت أطول فترة تراجع منذ حوالي 10 سنوات. كما وفرت السندات الإندونيسية والهندية بديلاً للسندات الصينية التي كانت تعتبر في السابق ملاذاً آمناً للمستثمرين، في ظل حالة التذبذب الشديدة التي تشهدها حالياً السندات الصينية.
ولم يشهد الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصادات العالم بعد الاقتصاد الأميركي التدفقات النقدية الأجنبية التي سجلها في العام الماضي في ظل استمرار انخفاض العائد على السندات العشرية الصينية عن السندات الأميركية.


مقالات ذات صلة

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

الاقتصاد بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ناقلة نفط يتم تحميلها في مصفاة رأس تنورة النفطية التابعة لـ«أرامكو السعودية» (رويترز)

شركات الطاقة السعودية تحقق 27.45 مليار دولار أرباحاً في الربع الثالث

حققت شركات الطاقة المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) أرباحاً بلغت نحو 102.94 مليار ريال سعودي (27.45 مليار دولار) خلال الربع الثالث من عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد فتاة تتفاعل مع تجمع الفلسطينيين لتلقي الطعام الذي تعده جمعية خيرية وسط أزمة الجوع (رويترز)

القضاء على الجوع هدف مؤجل إلى 2050 بسبب الحروب والصراعات والتغير المناخي

سيطرت السياسة على نقاشات قمة توفير الغذاء ومحاربة الجوع في أسبوع الغذاء العالمي الذي أقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

هبة القدسي (أبوظبي)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد مسؤول في البنك المركزي النمساوي يتسلم أوراقاً نقدية جديدة من فئة 200 يورو (رويترز)

تقلبات اليورو تهدد الاستقرار العالمي

مع اقتراب اليورو من أسوأ شهر له منذ أوائل 2022، يحذر المحللون من أن التقلبات الحادة في العملة قد تصبح المصدر القادم لعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.

«الشرق الأوسط» (لندن )

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
TT

«إتش إس بي سي» ينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين

مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)
مقر بنك «إتش إس بي سي» في العاصمة البريطانية لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة لـ«رويترز» إن بنك «إتش إس بي سي» سينسحب من أعمال بطاقات الائتمان في الصين بعد 8 سنوات من إطلاقها؛ حيث كافح البنك للتوسع وجعل المشروع مربحاً في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت 3 مصادر مطلعة مباشرة على الأمر إن البنك الذي يركز على آسيا، توقّف عن إصدار بطاقات جديدة، ويعمل على تقليص الخدمة المقدمة لجزء كبير من العملاء الصينيين. وقال اثنان منهم إن الإغلاق المخطط له يأتي بعد محاولات فاشلة لبيع الأعمال.

وقالت المصادر إن البنك الذي لا يزال في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على الخطط، قد يستمر في خدمة بطاقات الائتمان لشريحة صغيرة من العملاء «المميزين». وقال أحد المصادر إن عملاء بطاقات الائتمان «المستقلين» لدى البنك، أولئك الذين لا يستخدمون خدمات «إتش إس بي سي» المصرفية في الصين، لن يتمكنوا من تجديد بطاقاتهم عند انتهاء صلاحيتها، مضيفاً أن هؤلاء العملاء يشكلون جزءاً كبيراً من الأعمال في البلاد.

ويؤكد قرار الانسحاب، الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، على التحديات التي يواجهها البنك في توسيع نطاق وجوده في الصين كجزء من تعهده بالتحول إلى آسيا وتعميق وجوده في الاقتصادات الإقليمية الرئيسية.

ورفضت المصادر الكشف عن هُويتها لأنها غير مخوّلة بالتحدث إلى وسائل الإعلام. وقال متحدث باسم الشركة لـ«رويترز»، دون الخوض في التفاصيل: «كجزء من خدماتنا المصرفية الخاصة المتميزة والعالمية في البر الرئيسي للصين، نواصل تقديم خدمات بطاقات الائتمان التي تركز على السفر الدولي وميزات نمط الحياة».

وتمثل هذه الخطوة تراجعاً عن طموح البنك في تنمية أعمال بطاقات الائتمان في الصين بسرعة بعد إطلاقها في أواخر عام 2016 كجزء من محوره الآسيوي وتوسيع خدماته المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الصين.

وتُظهر بيانات من إصدارات البنك أن «إتش إس بي سي»، الذي يقع مقره الرئيسي في لندن، والذي يحقق الجزء الأكبر من إيراداته في آسيا، كان لديه نحو مليون مستخدم لبطاقات الائتمان الخاصة به في الصين بحلول سبتمبر (أيلول) 2019.

وقال أحد المصادر إنه في غضون 18 شهراً من إطلاق الخدمة، شهد بنك «إتش إس بي سي» وصول الأعمال إلى 500 مليون دولار من الرصيد المستحق، قبل أن يتوقف النمو وتنخفض المعاملات بسبب عمليات الإغلاق الصارمة الناجمة عن كوفيد في الصين... ومنذ ذلك الحين، شدد المستهلكون الصينيون الإنفاق في ظل تباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انكماش سوق بطاقات الائتمان بشكل أكبر.

ووفقاً لبيانات من «إنسايت آند إنفو كونسالتينغ»، نما إجمالي إصدار البطاقات في 6 سنوات متتالية ليصل إلى ذروة بلغت 800 مليون بطاقة في عام 2021، وانخفض إلى 767 مليون بطاقة بحلول عام 2023.

وقالت مصادر إن «إتش إس بي سي» واجه أيضاً منافسة شديدة وقيوداً تنظيمية في أعمال بطاقات الائتمان في الصين لم يواجهها من قبل في أسواق أخرى، مثل القواعد المتعلقة بتسعير أسعار الفائدة وكيفية تعامل البنوك مع التخلف عن السداد. وأضافوا أن هذه القيود، إلى جانب ارتفاع تكلفة اكتساب العملاء والاحتيال، قوضت آفاق الأعمال.

وبصرف النظر عن نظرائها المصرفيين الصينيين، تواجه البنوك الأجنبية مثل «إتش إس بي سي» أيضاً تحديات من المنصات الرقمية الصينية التي توسعت بسرعة لتقديم خدمات القروض الاستهلاكية بتكاليف أقل بشكل حاد. ولا تقدم سوى حفنة من البنوك الأجنبية خدمات بطاقات الائتمان في الصين، بما في ذلك «ستاندرد تشارترد» وبنك شرق آسيا.

كما يراجع بنك «إتش إس بي سي» النفقات والضوابط التشغيلية في أعمال الثروة الرقمية الصينية، في خطوة قد تؤدي إلى تسريح العمال، حسبما ذكرت «رويترز»، الشهر الماضي.

وتُعد منطقة الصين الكبرى، التي تضم هونغ كونغ وتايوان، أكبر مصدر للدخل للمجموعة، لكن الصين هي السوق الوحيدة عالمياً التي لم تحقق فيها أعمال الثروة والخدمات المصرفية الشخصية في «إتش إس بي سي» أرباحاً بعد. وفي النصف الأول من عام 2024، أعلنت الوحدة عن خسارة قدرها 46 مليون دولار مقارنة بـ90 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.