الصدر يجمّد «سرايا السلام» في المحافظات ويستثني صلاح الدين

طالب الكاظمي بـ«كبح جماح» ميليشيا «العصائب»

أنصار الصدر ينسحبون من الشوارع بعد صدامات عنيفة قرب المنطقة الخضراء في بغداد في 30 أغسطس الماضي (رويترز)

أعلن زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، أمس (الخميس)، تجميد عمل «سرايا السلام» في جميع المحافظات العراقية باستثناء محافظة صلاح الدين (180) شمالاً، حيث تتمركز السرايا حول مرقد الإمامين العسكريين اللذين يُتهم تنظيم «القاعدة» بتفجيرهما عام 2007، ما تسبب بحرب أهلية واسعة في ذلك التاريخ.
«السرايا» فصيل مسلح أنشأه الصدر بعد صعود «داعش» عام 2014 وسيطرته على أجزاء واسعة من مناطق غرب البلاد وشمالها، وهو امتداد لميليشيا «جيش المهدي» التي أسسها الصدر بعد أشهر قليلة من الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003.
وطالب الصدر، في بيان وقّعه عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر»، القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ«كبح جماح ميليشيات قيس الوقحة وأمثالها، فهي لا تعرف غير الإرهاب والمال والسلطة»، في إشارة إلى الميليشيا التابعة لحركة «عصائب أهل الحق» التي يتزعمها قيس الخزعلي.
وأضاف: «لدرء الفتنة في محافظة البصرة، نعلن تجميد كل الفصائل المسلحة إنْ وُجدت بما فيها سرايا السلام ومنع استعمال السلاح في جميع المحافظات عدا (صلاح الدين - سامراء وما حولها) أو حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة الحالي». وتابع: «بخلافه سنعلن إجراءات أخرى لاحقاً، فترهيب وإخافة المدنيين وإرعابهم أمر محرَّم وممنوع والاقتتال الداخلي محرم وممنوع».
وشهدت الأيام الأخيرة توترات أمنية شديدة في محافظتي الناصرية والبصرة، كما شهدت اتهامات متبادلة بين «التيار الصدري» و«عصائب أهل الحق» وبقية الفصائل المسلحة بشأن المواجهات العنيفة التي وقعت في منطقة القصور الرئاسية التي يتخذ منها «الحشد الشعبي» وبعض الفصائل مقراً لها.
قرار الصدر الأخير جاء بعد أيام قليلة من تأييده الصريح للإحاطة التي قدمتها رئيسة البعثة الأممية في العراق جينين بلاسخارت، أمام مجلس الأمن الدولي، وقد ذكرت فيها مواجهات البصرة الأخيرة ووصفتها بـ«القتال الضاري»، وحذرت من أن «البلد أمسى على شفا الفوضى العارمة. وتحولت التوترات السياسية إلى اشتباكات مسلحة في قلب العاصمة وفي مناطق أخرى».
وقال الصدر في معرض تأييده لإحاطة بلاسخارت وكلمات الدول الأعضاء في المجلس: «أؤيد ما جاء في كلمات المشاركين في جلسة مجلس الأمن الدولي من ضبط النفس، لذا أدعو إلى ضبط النفس وعدم اللجوء إلى العنف والسلاح من كل الأطراف والإسراع بمعاقبة الفاعلين من دون النظر إلى انتماءاتهم، مضافاً إلى ما طُرح من مشكلة السلاح المنفلت خارج إطار الدولة».
وأضاف: «لكن الأهم من ذلك هو ألا يكون السلاح المنفلت ضمن إطار الدولة واستعماله ضد المعارضين والثائرين وفي تثبيت النفوذ وتجذر الدولة العميقة».
من جهة أخرى، وفي إطار ما يبدو أن الصدر يرغب في نزع التوترات الداخلية خصوصاً في المجال الشيعي، أصدر تعليمات أخرى تتعلق بضبط إيقاع المنصات الخبرية والشخصيات المقربة والتابعة لتياره التي دأبت منذ أسابيع على مهاجمة قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية والحكومة الإيرانية.
وقال بيان نشره عنه أيضاً وزيره صالح محمد العراقي: «نود إعلامكم بأن المواقع الخاصة التي يحق لها نشر التوجيهات والإرشادات حصراً هي صفحة (تويتر) الخاصة بسماحة السيد القائد وصفحة المكتب الخاص لسماحته ووزير القائد ومصلح محمد العراقي مع توخّي الدقة في ذلك فقط لا غير».
وأضاف أن «كل ما عداها لا يمثل التيار كصفحة رسمية بل هي تعبر عن توجهاتها الخاصة والشخصية وإنها صفحات مضرة ومحرضة على العنف والفتنة، فنرجو مقاطعة مثل هذه الصفحات المضرة وعدم التجاوب معها وعدم تسلم التوجيهات منها، لأنها تسيء لسمعة التيار وسمعة آل الصدر وتتخذ أسلوباً منحطاً في منشوراتها وتستعدي كثيراً من الدول والجهات مع شديد الأسف».
كانت المحكمة الاتحادية، قد رفضت، أول من أمس، الطعن المقدم من المحامي ضياء الدين شعلان البديري باستقالة 5 أعضاء من الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، لأنه «أقامها بصفته الشخصية ولم يحصل على توكيل خاص من النواب المستقيلين»، ما يفتح الباب واسعاً أمام عودة جميع أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلين (73) عضواً في حال قيامهم بتقديم طعون شخصية أمام المحكمة لعودتهم إلى البرلمان من جديدة وهو أمر ترجحه بعض الأوساط القانونية والسياسية.