نتائج شركات البتروكيماويات السعودية على المحك

تحسن أسعار النفط مع اقتراب إعلان نتائجها للربع الثاني

في وقت تقترب فيه شركات البتروكيماويات السعودية من الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، بات لتحسن أسعار النفط خلال هذه الفترة مقارنة بما كانت عليه الأسعار في الربع الأول من هذا العام، مؤشرًا مهمًا على مدى إمكانية تحسن نتــــــــــــائج شركات البتروكيماويات في البلاد.
وأعلنت نتائج شركات البتروكيماويات السعودية في الربع الأول من العام الحالي، عن نتائج مالية دون طموحات مستثمريها، مرجعةً بذلك أسباب تراجع الأرباح، أو تحقيق بعض منها خسائر فادحة، إلى تراجع أسعار منتجات البتروكيماويات العالمي، نتيجة لتراجعات أسعار النفط حينها.
ومن المهم أن تخالف شركات البتروكيماويات السعودية في إعلانها عن النتائج المالية للربع الثاني من هذا العام، مستويات الإخفاق التي كانت عليها في الربع الماضي، حيث يحمل آلاف المستثمرين آمالاً كبيرة بأن تعود شركات قطاع البتروكيماويات إلى تحقيق الأرباح المجزية من جديد.
وبحسب تحليل «الشرق الأوسط»، فإن مكررات ربحية شركات البتروكيماويات السعودية لآخر 3 أشهر هي: «بتروكيم» عند 29.9 مكرر، وشركة «سابك» عند 19.5 مكرر، وشركة «سافكو» عند 21.2 مكرر، وشركة «المجموعة السعودية» عند 23.9 مكرر، وشركة «ينساب» عند 28.1 مكرر، وشركة «سبكيم العالمية» عند 36.3 مكرر، وشركة «المتقدمة للبتروكيماويات» عند 27.5 مكرر، وشركة «بترو رابغ» عند 23.8 مكرر، بينما كانت بقية شركات القطاع وفقًا لنتائج الربع الأول من هذا العام عند مكررات ربحية سلبية.
وتأتي هذه المستجدات على صعيد تأثير أسعار النفط على نتائج شركات البتروكيماويات السعودية، في وقت قال فيه التحليل الاقتصادي لمجموعة «كيو إن بي» في وقت سابق إن الانتعاش الأخير في أسعار النفط كان مدفوعًا بتحسّن في الطلب، متوقعًا اسـتمرار أسعار النفط في الانتعاش، حيث يمكن أن تقود استقطاعات الإمدادات لدفع أسعار النفط إلى أعلى ابتداءً من 2016.
كما يأتي هذا التقرير في وقت انتعشت فيه أسعار بنسبة يبلغ حجمها نحو 35 في المائة، بعد بلوغ الأسعار مستويات 65 دولارا لبرميل خام برنت في تعاملات الأسواق العالمية أمس، مقارنةً بأدنى مستوى لها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وفي جانب ذي صلة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية جلسة تعاملات يوم أمس الأربعاء فوق مستوى 9300 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.4 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 9313 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.3 مليار ريال (1.14 مليار دولار).
إلى ذلك، أعلن «بنك الرياض» (أحد أكبر البنوك التجارية السعودية)، أمس، أنه أتم عملية طرح خاص لصكوك ثانوية بقيمة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، وقال البنك في بيان له على موقع السوق المالية السعودية «يهدف هذا الإصدار إلى تعزيز قاعدة البنك الرأسمالية وتنويع مصادر التمويل ومدد استحقاقاتها».
من جهة أخرى، أعلنت السوق المالية السعودية «تداول» أمس، عن بدء تداول أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية ضمن قطاع النقل بالرمز 4031، في سوق الأسهم المحلية، اعتبارًا من اليوم الخميس، على أن تكون نسبة التذبذب للسهم 10 في المائة.
وتقترب السوق المالية السعودية من تحقيق هدفها المرصود ببلوغ حاجــــــــــــــــــز الـ200 شركة مدرجة قبيل نهاية عام 2017، وهو الأمر الذي سيقود تعاملات السوق بطبيعة الحال إلى التداول وسط نقاط تذبذب أقل حدة وأكثر عمقا، مما سيعزز من فرصة خروج السوق المالية الســــــــــــــعودية من دائرة الأسواق الناشئة.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي تسعى فيه السعودية نحو ضبط مستويات الشفافية والإفصاح في سوقها المـــــــالية، حيث أكدت هيئة السوق في البلاد، أخيرا، أن التداول بناء على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يعد عملا محظورا، وفقا لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
وتقضي المادة 50 من نظام السوق المالية السعودية بأنه يحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر، توقعا منه بأن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية.
وقالت هيئة السوق في بيان صحافي حينها: «يقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، التي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، ويدرك الشخص العادي بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهريا في سعر الــــورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوفرة عموما وأنها لو توفرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيرا جوهريا»، مؤكدة أن الأنظمة تنص على أنه يحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناء على معلومات حصل عليها من شخص مطلع.