أسطول الصيد الصيني يبحث عن «السمكة الكبيرة»: الهيمنة من دون إطلاق رصاصة واحدة

تحتاج الأميركتان إلى الاجتماع لصياغة «عقيدة مونرو» جديدة

بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)
بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)
TT

أسطول الصيد الصيني يبحث عن «السمكة الكبيرة»: الهيمنة من دون إطلاق رصاصة واحدة

بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)
بحثاً عن «السمكة الكبيرة» (أ.ف.ب)

يقول الباحث الأميركي لورانس كاديش، عضو مجلس إدارة «معهد جيتستون»، إن الصينيين أثبتوا بالقول والفعل عزمهم على الهيمنة على بقية القرن الحادي والعشرين، لكنهم على عكس الأساليب البشعة التي اتبعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعون إلى الوصول إلى مكانة عالمية من دون إطلاق رصاصة واحدة.
ويتساءل كاديش في تقرير نشره المعهد: هل يملكون أسلحة نووية في ترسانتهم؟ نعم، بلا شك. وهل يملكون جيشاً قوياً؟ نعم، مع بحرية لديها قدرة كبيرة على تحدي أسطولنا في المحيط الهادي. هل يقوم الصينيون باستكشاف الفضاء؟ إنهم هناك بالفعل. هل يملكون هيمنة رقمية؟ إنهم في سبيلهم إلى تحقيقها، مع القدرة على مراقبة أفكار وتصريحات وآراء أكثر من مليار مواطن... ولكنهم يسعون من خلال اقتصادهم، إلى جعل الولايات المتحدة قوة عالمية من الدرجة الثانية، لإدراكهم أن اقتصادها مفلس، وهو الأمر الذي أدى في نهاية المطاف، إلى تفكيك الاتحاد السوفياتي.
ويرى كاديش «أن أحدث رؤية في استراتيجية الصين من أجل هيمنة عالمية لا يمكن التغلب عليها، تأتي من البحر، ولا علاقة لها فقط وإن كانت محدودة، بحاملة الطائرات الجديدة لديهم، أو غواصات الأعماق. وإنما بالأسماك». ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» دراسة شاملة عن صناعة الصيد في الصين، ووصفتها بأنها «عملية عالمية لا نظير لها لدى أي دولة أخرى».
وأشار الباحث كاديش إلى أن السفن الصينية الضخمة التي تحمل مصانع على ظهرها، تجوب المياه سعيا لصيد أطنان من السمك لتعويض خسائر المياه الصينية. الأمر الذي لا يثير الدهشة، هو أن هذه السفن، تنتهك بشكل منتظم المياه الإقليمية لدول ذات سيادة تطل على المحيطات. وذكر الباحث الأميركي «هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها حقوق الصيد غضبا دوليا». فقد اندلعت «حروب سمك القد» بين بريطانيا العظمى وآيسلندا في خمسينات القرن العشرين لتحديد صاحب الحق في الصيد شمال المحيط الأطلسي. واحتاجت الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى إلى الاتفاق بشأن حقوق الصيد في ثمانينات القرن الثامن عشر، وأصبحت الأمور مثيرة للصراع بشكل خطير مطلع القرن التاسع عشر، قبل أن يسود المنطق السليم.
ولكن في القرن الحادي والعشرين، صار الموقف أكثر خطورة: فمن الواضح أن الصينيين يرون أن الصيد في العالم في أي وقت وفي أي مكان ومن دون مراعاة للاستدامة، هو من حقوقهم بوصف الصين القوة العظمى الصاعدة في هذا العصر. وهم يرون أن معاهدات، مثل التي تحمي الديمقراطية في هونغ كونغ، «مجرد قصاصات من الورق». ومع ذلك، ليست المحيطات المكان الوحيد الذي يدعي الصينيون امتلاكه، فهم يحاولون امتلاك الأراضي الزراعية في أميركا. ويشير كاديش إلى تقارير منشورة، تكشف أن شركات صينية تشتري مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية في وسط الولايات المتحدة، وقال: «فكروا في التداعيات عندما تشتري دولة ترى فينا عقبة أمام هيمنتها على العالم، ممتلكاتنا التي نعتمد عليها بشكل حيوي لإطعام شعبنا».
ورغم ذلك، ليست أميركا الشمالية هدف الاستحواذ الوحيد بالنسبة إلى الصينيين، فهم يسعون إلى امتلاك موارد طبيعية في أميركا الجنوبية أيضا، ضرورية للاقتصاد الحديث. ولمواجهة ذلك، تحتاج دول الأميركيتين بشكل عاجل، إلى الاجتماع لصياغة «عقيدة مونرو» جديدة (نسبة إلى الرئيس الأميركي الأسبق جيمس مونروا التي أعلنت في عام 1823)، لتكون مثل الوثيقة الأصلية، التي أنذرت القوى الأوروبية بضرورة «احترام الحقوق السيادية للأمم الناشئة في العالم الجديد، وإلا فإن هذه القوى ستصبح في حالة عداء مع الولايات المتحدة»، ولذلك يتعين على الصين أن تفهم «أن الصيد غير المشروع قبالة مياه الدول الموقعة على العقيدة، ستتم مواجهته بقوة».
وأوضح كاديش، أن صياغة «عقيدة مونرو» في القرن الحادي والعشرين، «سوف تذكر الصين بشكل واضح تماما، أنه رغم أنه ربما تكون هناك خلافات بين دول الأميركيتين، فإن هذه الدول تقف كدولة واحدة تدرك سعي الصينيين إلى قلب النظام الحالي. ومن شأن مثل هذا الجهد الدبلوماسي أن يوحد دول العالم الجديد التي تمتلك ثقافات مختلفة للغاية، وسيذكر قادتها أن صراعاتهم العابرة للحدود والآيديولوجيات المختلفة تبدو أمرا تافها مقارنة بالتهديد الخارجي قبالة سواحلهم». واختتم كاديش تقريره: «ندرك أن هناك عددا من الأزمات التي تصرف انتباهنا: حرب بوتين (على أوكرانيا)، والتداعيات الدائمة للجائحة، والركود المتصاعد، والتأثير الكارثي لتعاطي المخدرات، والحالة المأساوية للتعليم العام، وغيرها من الأزمات. لكن يجب أن نفهم أن الأساطيل الصينية التي تعمل على مدار الساعة، طوال أيام الأسبوع، قبالة السواحل هي مجرد انعكاس لعزم بكين على صيد سمكة أكبر بكثير: الهيمنة العالمية على حساب جميع الدول الأخرى على الكوكب».



«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاجون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاجون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاجون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاجون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.