«أوبك+» تقرر خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر

خفض «أوبك+»  للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)
خفض «أوبك+» للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)
TT

«أوبك+» تقرر خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر

خفض «أوبك+»  للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)
خفض «أوبك+» للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)

أعلن تكتل «أوبك+»، اليوم (الأربعاء)، أن دول التكتل اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيرا إلى تمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023.
وأضاف بيان صادر عن دول تكتل أن التكتل قرر عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، لافتا إلى أن حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر. وقال وزير وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية ستواصل التزاماتها تجاه الاقتصاد العالمي، مضيفا: «أوبك بلس ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي». وتابع: «ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس وحجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة».
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية، مشددا على أهمية «التصرف المسبق» لمواجهة حالة عدم اليقين. وتوقع أن يكون الأثر الحقيقي لخفض الإنتاج بين مليون إلى 1.1 مليون برميل.
وأظهر بيان «أوبك+»، أن السعودية وروسيا تتحملان الحصة الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 526 ألف برميل يوميا لكل دولة، وبنحو 1.052 مليون برميل يوميا للدولتين.
ويتحمل العراق خفضاً في حصته بمقدار 220 ألف برميل، والإمارات 160 ألفا، والكويت 135 ألفا، ونيجيريا 84 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل يوميا.
كما تخفض الكونغو إنتاجها بواقع 15 ألف برميل، وغينيا الاستوائية بمقدار 6 آلاف برميل يوميا.
وبالنسبة للدول خارج منظمة «أوبك»، تخفض أذربيجان إنتاجها بواقع 33 ألف برميل يوميا، والبحرين 9 آلاف، وبروناي 5 آلاف، وكازاخستان 78 ألفا، وماليزيا 27 ألفا، وسلطنة عمان 40 ألفا، والسودان 3 آلاف، وجنوب السودان 6 آلاف برميل يوميا.
وسينخفض إنتاج دول التحالف إلى 41.856 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من 43.856 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب).
 


مقالات ذات صلة

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

الاقتصاد منظر جوي لحقل مجنون النفطي بالقرب من البصرة في العراق (رويترز)

النفط يصعد وسط مخاوف من اضطراب إمدادات الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط، لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدّت من المكاسب.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد علم العراق يرفرف أمام حقل نفطي (رويترز)

«رويترز»: العراق يعتزم خفض الإنتاج لـ3.85 - 3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر

قال مصدر مطلع لـ«رويترز» يوم الخميس إن العراق يعتزم خفض إنتاجه من النفط إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يومياً في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد اللقاء بين الغيص ووزير النفط العراقي (وكالة الأنباء العراقية)

الغيص يؤكد على أهمية «التعويض» لضمان استقرار أسواق النفط

بحث الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي حيان عبد الغني تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الثنائي.

حمزة مصطفى (بغداد) «الشرق الأوسط» (أستانة)
الاقتصاد الغيص ملتقياً وزير النفط العراقي حيان عبد الغني في بغداد (وزارة النفط العراقية)

بعد كازاخستان... الأمين العام لـ«أوبك» في بغداد لـ«بحث تطورات السوق النفطية»

وصل الأمين العام لـ«منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)»، هيثم الغيص، إلى بغداد في زيارة تستغرق يومين لبحث تطورات السوق النفطية، آتياً من كازاخستان.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
الاقتصاد مضخات في حقل نفط بولاية كاليفورنيا الأميركية (رويترز)

غولدمان ساكس يخفض 5 دولارات من توقعاته لسعر النفط في 2025

خفض غولدمان ساكس توقعاته لمتوسط سعر خام برنت في 2025 ونطاق تحركاته السعرية 5 دولارات للبرميل، مرجحاً تأثر السوق بالزيادات التي لم تكن متوقعة لمخزونات النفط.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
TT

«إتش سي» تتوقع أن يثبت «المركزي» المصري الفائدة في اجتماع الخميس

مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)
مقر البنك المركزي المصري في العاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، 5 سبتمبر (أيلول)، وذلك «انتظاراً لمزيد من التراجع في معدل التضخم، خصوصاً مع الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء المقرر تنفيذها مع بداية سبتمبر».

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»: «نتوقع أن يتباطأ معدل تضخم الحضر إلى 24.9 في المائة على أساس سنوي لشهر أغسطس (آب)، بفضل تأثير سنة الأساس، ومع ذلك فإننا نتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1.0 في المائة على أساس شهري، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة ووسائل النقل التي حدثت في بداية أغسطس».

إلى ذلك ذكرت هبة منير، عوامل عدة تمهد الطريق لخفض أسعار الفائدة في مصر، تمثل أبرزها في: تجاوز مؤشر «مديري المشتريات» في مصر مستوى 49.0 في آخر 3 قراءات متتالية، بالتزامن مع تباطؤ التضخم. وهو ما أشارت إليه هبة منير، بالتزامن مع تطورات الموقف المالي الخارجي لمصر، الذي أظهر استقراراً.

وتلقت مصر 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما يُمثل الشريحة الثالثة من برنامج تسهيل الصندوق الممتد البالغ 8 مليارات دولار؛ كما تحوّل صافي خصوم القطاع المصرفي بالعملة الأجنبية البالغة 27.0 مليار دولار العام الماضي إلى صافي أصول أجنبية؛ إذ بلغت 13.0 مليار دولار في يونيو (حزيران)، أقل من مستواها عند 14.3 مليار دولار في مايو (أيار)، وذلك بسبب عودة تدفقات النقد الأجنبي لمستوياتها العادية؛ إضافة إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية لمصر بنسبة 33 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 46.5 مليار دولار في شهر يوليو (تموز). كما ارتفعت الودائع غير المدرجة ضمن الاحتياطات الرسمية بـ2.11 مرة على أساس سنوي، وبنسبة 3.0 في المائة على أساس شهري، لتصل إلى 9.86 مليار دولار في الشهر نفسه.

وانخفض مؤشر سعر الصرف الفعلي الحقيقي لمصر إلى 91.9 في يوليو من 126 في يناير (كانون الثاني)، كما تراجع مؤشر سعر الصرف الفعلي بالقيمة الاسمية إلى 16.6 من 25.5 في يناير، وفق بيانات «بروغل».

وتحسن مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام، مسجلاً 403 نقاط أساس حالياً، مقابل 857 نقطة في الأول من يناير.

وعلى الصعيد العالمي، تراجعت أسعار السندات الحكومية الأميركية لأجل 12 شهراً إلى 4.40 في المائة، من أعلى مستوى لها عند 5.23 في المائة في 30 أبريل (نيسان).

وطبقاً لنموذج توقع معدل الفائدة التي تتبعه «إتش سي»، فإنها تقدر «نسبة الفائدة المطلوبة من قِبَل المستثمرين لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً عند 33.1 في المائة، ما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً بنسبة 7.1 في المائة (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15 في المائة للمستثمرين الأوروبيين والأميركيين، واستناداً إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهراً عند 21.1 في المائة)، وهو أعلى من معدل الفائدة الحقيقي الإيجابي المقدر بنسبة 1.2 في المائة لآخر إصدار لأذون الخزانة المصرية لأجل 12 شهراً، والبالغة 26.2 في المائة».