«أوبك+» تقرر خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر

خفض «أوبك+»  للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)
خفض «أوبك+» للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)
TT

«أوبك+» تقرر خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر

خفض «أوبك+»  للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)
خفض «أوبك+» للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط (رويترز)

أعلن تكتل «أوبك+»، اليوم (الأربعاء)، أن دول التكتل اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يومياً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مشيرا إلى تمديد «إعلان التعاون» حتى نهاية 2023.
وأضاف بيان صادر عن دول تكتل أن التكتل قرر عقد الاجتماعات الوزارية كل 6 أشهر، لافتا إلى أن حصة السعودية من الإنتاج ستنخفض إلى 10.48 مليون برميل يومياً في نوفمبر. وقال وزير وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن السعودية ستواصل التزاماتها تجاه الاقتصاد العالمي، مضيفا: «أوبك بلس ستبقى كقوة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي». وتابع: «ما نقوم به أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك بلس وحجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة».
وأضاف وزير الطاقة السعودي أن الوضع الحالي يصعب على المستهلكين الكبار اللجوء للسوق الورقية، مشددا على أهمية «التصرف المسبق» لمواجهة حالة عدم اليقين. وتوقع أن يكون الأثر الحقيقي لخفض الإنتاج بين مليون إلى 1.1 مليون برميل.
وأظهر بيان «أوبك+»، أن السعودية وروسيا تتحملان الحصة الأكبر من خفض الإنتاج بواقع 526 ألف برميل يوميا لكل دولة، وبنحو 1.052 مليون برميل يوميا للدولتين.
ويتحمل العراق خفضاً في حصته بمقدار 220 ألف برميل، والإمارات 160 ألفا، والكويت 135 ألفا، ونيجيريا 84 ألفا، والجزائر 48 ألف برميل يوميا.
كما تخفض الكونغو إنتاجها بواقع 15 ألف برميل، وغينيا الاستوائية بمقدار 6 آلاف برميل يوميا.
وبالنسبة للدول خارج منظمة «أوبك»، تخفض أذربيجان إنتاجها بواقع 33 ألف برميل يوميا، والبحرين 9 آلاف، وبروناي 5 آلاف، وكازاخستان 78 ألفا، وماليزيا 27 ألفا، وسلطنة عمان 40 ألفا، والسودان 3 آلاف، وجنوب السودان 6 آلاف برميل يوميا.
وسينخفض إنتاج دول التحالف إلى 41.856 مليون برميل يوميا في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، من 43.856 مليون برميل يوميا في أغسطس (آب).
 


مقالات ذات صلة

النفط يتراجع وسط قلق من تأثير حرب الرسوم على الاقتصاد العالمي

الاقتصاد مصفاة نفط في ماكفيرسون بكانساس (أ.ب)

النفط يتراجع وسط قلق من تأثير حرب الرسوم على الاقتصاد العالمي

تراجعت أسعار النفط، يوم الخميس، بعد ارتفاعها في اليوم السابق، حيث طغت المخاوف من تأثير حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة على النمو الاقتصادي العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

«أوبك» تُبقي على توقعاتها للطلب العالمي على النفط للعام الحالي

أبقت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، على توقعاتها لنمو قوي نسبياً في الطلب العالمي على النفط في عام 2025، قائلةً إن السفر الجوي والبري سيدعمان الاستهلاك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد احتياطي النفط الاستراتيجي في «برايان ماوند» منشأة تخزين النفط في فريبورت بتكساس (رويترز)

استمرار تراجع النفط مع ازدياد المخاوف حيال الرسوم الجمركية

هبطت أسعار النفط خلال التعاملات المبكرة، يوم الثلاثاء، في تراجع لليوم الثاني، بفعل مخاوف تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد المشاركون يستعدون للمشاركة في مؤتمر «سيرا ويك» في هيوستن (رويترز)

الأنظار تتجه إلى «سيرا ويك» التجمع الأكبر لصناعة الطاقة في العالم

يجتمع قادة صناعة الطاقة في العالم في هيوستن اليوم الاثنين بمشاركة 10 آلاف شخص متخصص ونحو 1400 متحدث حول العالم.

«الشرق الأوسط» (هيوستن)
الاقتصاد ناقلة النفط الخام «إس إف سورغوت» المملوكة لمجموعة الناقلات الروسية الرائدة «سوفكومفلوت» تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول (رويترز)

النفط يتراجع مع استمرار قلق المستثمرين بشأن تأثير الرسوم الجمركية

هبطت أسعار النفط، يوم الاثنين، مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو العالمي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
TT

«رويترز»: الولايات المتحدة تدرس اختيار حاكم مصرف لبنان المركزي المقبل

مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)
مصرف لبنان (المركزي) في بيروت (رويترز)

قالت 5 مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تناقش مع الحكومة اللبنانية اختيار حاكم المصرف المركزي المقبل للبلاد، في محاولة للحد من الفساد والتمويل غير المشروع لـ«حزب الله» من خلال النظام المصرفي اللبناني.

وتُعدُّ ردود فعل واشنطن على المرشحين للدور الأعلى في تشكيل السياسة النقدية للبنان، أحدث مثال على النهج العملي غير المعتاد للولايات المتحدة تجاه الدولة الشرق أوسطية، حيث أدت الأزمة المالية التي استمرت لأكثر من 5 سنوات إلى انهيار الاقتصاد. كما يوضح ذلك استمرار تركيز الولايات المتحدة على إضعاف «حزب الله»، المدعوم من إيران والذي تقلص نفوذه على الحكومة اللبنانية، بعد أن تعرض لضربات من إسرائيل في حرب العام الماضي. ومنذ ذلك الحين، انتخب لبنان جوزيف عون المدعوم من الولايات المتحدة رئيساً، وتولت حكومة جديدة السلطة من دون دور مباشر لـ«حزب الله».

ويتعين على تلك الحكومة الآن ملء المناصب الشاغرة - بما في ذلك منصب المصرف المركزي، الذي يديره حاكم مؤقت منذ يوليو (تموز) 2023.

وتراجع الولايات المتحدة ملفات عدد من المرشحين لهذا المنصب، وفقاً لـ3 مصادر لبنانية مطلعة على القضية، ودبلوماسي غربي، ومسؤول من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتحدثت المصادر إلى «رويترز» مشترطة عدم الكشف عن هويتها، لمناقشة دور واشنطن في عملية الاختيار، التي لم تُنشر تفاصيلها سابقاً.

وقال مصدران لبنانيان ومسؤول من إدارة ترمب، إن مسؤولين أميركيين التقوا بعض المرشحين المحتملين في واشنطن، وفي السفارة الأميركية لدى لبنان.

وأضافت المصادر اللبنانية، التي أُطلعت على الاجتماعات، أن المسؤولين الأميركيين طرحوا على المرشحين أسئلة، بما في ذلك كيفية مكافحة «تمويل الإرهاب» من خلال النظام المصرفي اللبناني، وما إذا كانوا مستعدين لمواجهة «حزب الله».

ولم تستجِب وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومكتبا الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء لطلبات التعليق فوراً. وقال مسؤول إدارة ترمب، إن الاجتماعات جزء من «الدبلوماسية الاعتيادية»، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة تُوضح للحكومة اللبنانية توجيهاتها بشأن مؤهلات المرشحين.

وقال المسؤول لـ«رويترز»: «المبادئ التوجيهية هي: لا لحزب الله، ولا لأي شخص متورط في الفساد. هذا ضروري من منظور اقتصادي». وأضاف: «أنت بحاجة إلى شخص يُنفذ الإصلاح، ويطالب به، ويرفض غض الطرف كلما حاول الناس ممارسة الأعمال كالمعتاد في لبنان».

دور رئيسي في الإصلاح

وأفادت المصادر اللبنانية بأن المرشحين الذين يُنظر إليهم بجدية يشملون الوزير السابق كميل أبو سليمان، وفراس أبي ناصيف، رئيس شركة «استثمار»، وفيليب جبر وكريم سعيد، وكلاهما يرأس شركتيهما لإدارة الأصول.

وسيلعب الحاكم المقبل دوراً رئيسياً في أي إصلاحات اقتصادية ومالية، والتي تعهد عون ورئيس الوزراء نواف سلام بإعطائها الأولوية لمساعدة لبنان في الخروج من الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019.

وأدت الأزمة الاقتصادية إلى إفقار معظم اللبنانيين، وتدمير الليرة اللبنانية، وشل النظام المصرفي. وتتطلع الحكومة اللبنانية الجديدة إلى استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل، لكن الإصلاحات لا تزال شرطاً أساسياً. كما وضعت الدول الغربية والعربية الإصلاحات شرطاً لتقديم أي دعم لإعادة إعمار لبنان، الذي دمرت الحملة العسكرية الإسرائيلية مساحات شاسعة منه العام الماضي.

وسيحل الحاكم الجديد محل الرئيس المؤقت وسيم منصوري، الذي يشرف على البنك منذ انتهاء ولاية رياض سلامة، الذي شغل المنصب لمدة 30 عاماً، عام 2023. وطوال معظم فترة عمله رئيساً للبنك المركزي، كان سلامة يُحتفى به خبيراً مالياً، ويحظى بدعم الولايات المتحدة، التي تُبدي اهتماماً بالغاً بالمنصب نظراً لإشرافها على النظام المصرفي اللبناني الأوسع، ومساعدتها في الحفاظ على امتثاله للقوانين الأميركية التي تمنع تمويل الجماعات المصنفة على أنها فصائل «إرهابية»، بما في ذلك «حزب الله». إلا أن الانهيار المالي في لبنان شوّه إرث سلامة. فبعد شهر من تركه منصبه عام 2023، فُرضت عليه عقوبات من الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا، متهمةً إياه بارتكاب أفعال فساد لإثراء نفسه وشركائه، ويواجه حالياً اتهامات بارتكاب جرائم مالية في لبنان وخارجه. وفي العام الماضي، أُدرج لبنان على «القائمة الرمادية» للرقابة المالية بعد فشله في معالجة المخاوف المتعلقة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال عبر نظامه المالي.