فرنسا والسعودية.. علاقات تاريخية مبنية على المصالح والصداقة

الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)
الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)
TT

فرنسا والسعودية.. علاقات تاريخية مبنية على المصالح والصداقة

الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)
الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)

تعتبر زيارة ارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس محطة مهمة في العلاقات السعودية - الفرنسية المبنية على المصالح المشتركة والصداقة التاريخية بين البلدين. وحيث تعد فرنسا من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بالسعودية، بعد إعلان تأسيسها عام 1926، ومعه كسبت الدولة الناشئة وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة عالميًا في مختلف المجالات، دولة لها ثقلها العالمي سياسيا، ونافذة ثقافية مؤثرة، فقد كانت باريس محطة للسياسيين، وقبلة للسائحين، ومنارة للمثقفين.
وتاريخيا، سعت فرنسا إلى منافسة المصالح البريطانية والإيطالية في الجزيرة العربية، وإلى الهيمنة على أجزاء مترامية الأطراف من المنطقة العربية، وعملت من أجل ذلك على مراقبة شؤون الحجاز بتعيين بعثة دبلوماسية فرنسية في جدة منذ عام 1825، ليتسنى لها متابعة كل ما يجري في الجزيرة العربية، ولترعى شؤون رعاياها من المسلمين الذين يقصدون البقاع المقدسة بأعداد كبيرة خلال موسم الحج، وازداد الاهتمام بعد نجاح قوات الملك عبد العزيز في الدخول إلى مكة المكرمة عام 1924، ثم دخول جدة بعد عام، حيث رأت فرنسا أن جهود الملك عبد العزيز آل سعود لتوحيد الجزيرة العربية لا تمثل حدثًا محليًا فحسب، وإنما تشير إلى وجود قوة سياسية عازمة على تلمس طريقها نحو توحيد معظم المناطق في الجزيرة العربية، لذلك سارعت للاتصال به، وإلى عقد معاهدات واتفاقات معه، كما راجعت أهدافها في المشرق العربي ووضعت خططًا استراتيجية جديدة لسياسة فرنسية جديدة خاصة في الجزيرة العربية
وفي تناوله لإحدى الوثائق الخاصة بالعلاقات السعودية الفرنسية أوضح الباحث المنذر بن عبد اللطيف سوقير من مكتبة الملك فهد الوطنية، أن فرنسا بعد أن نجحت في التوقيع مع حكومة مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها على معاهدة حسن الجوار باسم سوريا، في 19 مارس (آذار) 1926، صدر تقرير سري عن دائرة الاستعلامات التابعة لهيئة الأركان الحربية الفرنسية عام 1927، ينتقد «انعدام محاولات التقارب والتفاوض الفرنسي مع الملك عبد العزيز آل سعود»، ويرى كاتب التقرير أن ذلك ليس من مصلحة فرنسا وآلاف المسلمين من رعاياها (حيث كانت فرنسا تروج لنفسها بأنها القوة الإسلامية العظمى)، ويخلص إلى القول: «إن الجولات التي تنفذها بانتظام سفن الفرقة البحرية الفرنسية في المشرق تمثل فرصة الاحتكاك الوحيدة لفرنسا في موانئ البحر الأحمر، إلا أن زيارات المجاملة هذه لم تؤد بعد إلى تحقيق نتيجة تذكر».
وأضاف الباحث سوقير: «لتفادي تلك النقائص عينت وزارة الخارجية الفرنسية جاك روجيه ميغريه ممثلاً لها في جدة بعد أن أثبت كفاءته المهنية طيلة السنوات السبع التي قضاها قنصلاً لفرنسا في بغداد ثم وكيلاً للقنصلية في جدة، ثم مندوبًا فوق العادة ووزيرا مفوضًا، فوزيرا مقيمًا، وذلك قبل أن يشغل وظيفة مندوب حكومة فرنسا الحرة في جدة خلال السنوات من 1942 إلى 1945، وقد عمل هذا الدبلوماسي المحنك بجد، في أداء مهامه لضمان علاقات جيدة بين بلاده والسعودية، وكتب ميغريه عام 1943 بتكليف من اللجنة الوطنية الفرنسية تقريرًا لخص فيه نتائج خبرته المهنية وسنوات عمله الطويلة في المملكة مسلطًا الأضواء على الكثير من المسائل التاريخية والموضوعية التي تعود إلى تاريخ الدولة السعودية الأولى، حيث كشف عن اتصالات بين نابليون بونابرت والإمام سعود الكبير موردًا على لسان الملك عبد العزيز حصول هذه الاتصالات من خلال مصادر دبلوماسية ذكرت أن نابليون كلف في نهاية عام 1811 أحد جنوده ويدعى دي لاسكارس لزيارة الدرعية ومقابلة الإمام سعود الكبير لحثه على التحالف معه لضرب النفوذ البريطاني في الهند، وذلك بغزو ولاية الشام التي كانت خاضعة في ذلك الوقت للنفوذ العثماني، وتضيف تلك المصادر أيضا أن دي لاسكارس ارتبط بعلاقة صداقة مع شخص حلبي يدعى فتح الله الصايغ وطلب منه أن يساعده على تحقيق تلك المهمة التي كلف بها بعد أن وثق به وتعلم على يديه اللغة العربية إلا أن فشل نابليون في غزو روسيا عام 1812 أفشل ذلك الاتصال السعودي الفرنسي، واطلع ميغريه على أن الملك عبد العزيز كان يتمتع بثقافة موسوعية متصلة بالتاريخ الحافل بالإنجازات لآبائه وأجداده الذين كانوا - منذ عهد الدولة السعودية الأولى - متفتحين على محيطهم الخارجي ويسعون إلى عقد التحالفات والتعامل مع الأحداث والقوى السياسية الفاعلة في ذلك الوقت لحكمة واقتدار وقدم ميغريه في التقرير بعض المعطيات الجغرافية والإدارية وبعض الجوانب المتعلقة بالتركيبة السكانية للمملكة، بالإضافة إلى حالة بنيتها الأساسية وتطور قطاعاتها الإنتاجية والتجارية خلال الحرب العالمية الثانية
وتعد زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى فرنسا عام 1967، تطورًا في العلاقة بين البلدين، حيث بحث الملك فيصل مع الرئيس شارل ديغول دعم هذه العلاقة وتعزيزها لتشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة، كما قام حكام الدولة السعودية بزيارة إلى فرنسا وبادلهم الرؤساء الفرنسيون الزيارة ذاتها. وارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثقافية حيث تمثل فرنسا المستثمر الثالث في السعودية. كما نظم البلدان معارض متبادلة، حيث افتتح الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا للرياض معرض المملكة بين الأمس واليوم في عام 1986.
وستشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا إضافة في نمو تطور العلاقات بين البلدين الصديقين حيث سيلتقي القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد التقى في أبوظبي فبراير (شباط) الماضي وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريا وذلك على هامش انعقاد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الثاني عشر آيدكس 2015 وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المثمرة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، وتسلم رسالة منه سلمها سفير فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو خلال استقباله في مكتبه بالرياض في مارس الماضي، كما التقى الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا ومجالات التعاون في مستجدات الأحداث في المنطقة.، كما تسلم الأمير، رسالة من وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.
وفي مايو (أيار) الماضي التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في قصر الدرعية للمؤتمرات بالرياض الرئيس فرنسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
ويأتي استقبال الرئيس هولاند لولي ولي العهد السعودي للتأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين وبحث أطر توسيع تلك العلاقات، بناء على تاريخ الصداقة والمصالح المشتركة.



السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
TT

السعودية ترحِّب بإدانة مجلس حقوق الإنسان هجمات إيران

جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)
جانب من الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الأربعاء (الأمم المتحدة)

رحَّبت السعودية، الأربعاء، بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً بالإجماع بشأن تداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة ضد المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر والإمارات والأردن على حقوق الإنسان.

وأشارت «الخارجية» السعودية، في بيان، إلى أن اعتماد المجلس في دورته الحادية والستين القرار بتوافق الآراء من أعضائه، يعكس رفض المجتمع الدولي الموحد للهجمات الإيرانية وإدانته لهذه الأعمال الغاشمة باعتبارها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وجدَّد البيان إدانة الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول المنطقة التي تُمثِّل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة للمواثيق الدولية والقانون الدولي، مُشدِّدة على أن استهداف دول ليست طرفاً في النزاع يعدّ عدواناً سافراً لا يمكن تبريره أو قبوله.

المجلس الذي يضم 47 دولة، أدان في وقت سابق، الهجمات الإيرانية على دول الخليج، واصفاً إياها بـ«الشنيعة»، وداعياً طهران إلى الإسراع في تقديم تعويضات لجميع المتضررين منها.

كما أيّد قراراً تقدّمت به دول الخليج والأردن يدين التحركات الإيرانية، ولا سيما ما يتعلق بمحاولات تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، ويطالبها بـ«الوقف الفوري لجميع الهجمات غير المبررة».

بدوره، رحَّب جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع على مشروع قرار «آثار العدوان العسكري الأخير الذي تشنه إيران»، المقدَّم من البحرين باسم دول الخليج والأردن، وحظي بدعم واسع واستثنائي مما يزيد عن 100 دولة من مختلف المجموعات الإقليمية.

وقال البديوي إن اعتماد هذا القرار يعكس موقف المجتمع الدولي الرافض بشكل قاطع للهجمات الإيرانية السافرة على أراضي دول أعضاء غير مشاركة في أي نزاع، واستنكاره لآثار هذا العدوان الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأشاد الأمين العام بمضمون القرار المعتمد، ولا سيما إدانته الواضحة واستنكاره الشديد لتداعيات الهجمات الإيرانية غير المبررة والمتعمدة على المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار واسعة داخل دول الخليج والأردن، إلى جانب التداعيات الأوسع لتلك الاعتداءات غير القانونية على الاستقرار الإقليمي والدولي، بما يشمل الأمن البحري وحماية البيئة وطرق التجارة العالمية والتنمية المستدامة، وأثرها الكبير على حالة الأمن والسلم الدوليين.

كما رحَّب البديوي بتأكيد القرار على ضرورة التزام إيران بواجباتها إزاء حماية حقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وحماية المدنيين، والإيقاف الفوري لانتهاكاتها، وواجب التعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الانتهاكات، ودعوتها إلى الانخراط في الحوار وانتهاج الوسائل السلمية لتسوية النزاعات.

وأكد الأمين العام، أن الدعم الواسع الذي حظي به القرار المعتمد بتوافق الآراء يعكس بشكل واضح توافقاً دولياً واسعاً على أن الهجمات ضد دول ليست طرفا في أي نزاع لا يمكن تبريرها بموجب القانون الدولي تحت أي مسمى، وأنها تخلو من أي أساس قانوني أو واقعي.

وأشار البديوي إلى أن القرار يدعو إيران إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما يستوجب متابعة حثيثة من المجتمع الدولي لمساءلتها وضمان وقف وعدم تكرار هذه الانتهاكات.

وجدَّد الأمين العام التأكيد على مواصلة دول الخليج نهجها الراسخ القائم على الالتزام بحقوق الإنسان واحترام القانون الدولي، والحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، وتعزيز الحوار وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، مُرحِّباً باستمرار انخراط المجتمع الدولي في معالجة الآثار الحقوقية لهذه الانتهاكات وفقاً لمخرجات القرار المعتمد، ودعم جميع الجهود الرامية إلى السلم والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة بالمنطقة.

وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة والقيمة التي بذلتها المجموعة الخليجية برئاسة البحرين والأردن في جنيف، لعقد الجلسة الطارئة خلال أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان، وحشد الجهود الدولية لإقرار هذا القرار التاريخي الذي أتى بإجماع دولي كبير.


وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي في باريس لحضور «وزاري» مجموعة السبع

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، إلى فرنسا، الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع (G7) الذي تستضيفه منطقة فو دي سيرني قرب العاصمة باريس.

ويأتي حضور الأمير فيصل بن فرحان الاجتماع الوزاري بناءً على دعوة تلقتها السعودية من مجموعة السبع للمشاركة فيه يوم الجمعة.

وسيناقش الاجتماع عدة موضوعات وقضايا دولية، منها إصلاح الحوكمة العالمية، وتحديات إعادة الإعمار، وأمن الملاحة، وسلاسل الإمداد، والتهديدات التي تواجه السلام والاستقرار في مختلف أنحاء العالم.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلاً من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة وأميركا.


«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
TT

«الوزراء» الكويتي يدين اعتداءات إيرانية على منشآت الطاقة في الخليج

مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)
مجلس الوزراء الكويتي أكد رفضه ما تقوم به إيران من أعمال عدائية تسبَّبت في زيادة التصعيد (كونا)

أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاستهداف الإيراني الذي تعرضت له منشآت الطاقة في السعودية وقطر والإمارات، مؤكداً رفضه القاطع لما تقوم به طهران من أعمال عدائية تسببت في زيادة التصعيد ورفع حدة التوتر الأمر الذي يقوض أمن واستقرار المنطقة.

وتابع المجلس خلال جلسة عقدها، الأربعاء، آخر مستجدات أوضاع المنطقة، والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، مؤكداً التضامن الكامل مع الدول المتضررة، ودعم كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وأشاد بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية في عدد من الدول الشقيقة في رصد وتفكيك شبكات إرهابية وخلايا نائمة والقبض على المتورطين فيها، مُجدداً رفضه القاطع لكل أشكال الإرهاب وإدانته لمرتكبيه وداعميه.

واطلع مجلس الوزراء على التفاصيل المتعلقة بإحباط مخطط لعملية إرهابية كانت تستهدف منشآت حيوية في الدولة بعد عمليات رصد وتحريات أمنية مكثفة، حيث تم ضبط 10 مواطنين مـن جماعة تنتمي لمنظمة «حزب الله» المحظورة، قاموا بالتخطيط المسبق والتنسيـق مـع جهات خارجية، والسعي للتخابر معها، بهدف تزويدها بإحداثيات المواقع المستهدفة بما يشكل تهديداً مباشراً لأمن البلاد.

وأعرب عن استنكاره الشديد لما قامت به هذه الجماعة الإرهابية وما ينطوي عليه من أبعاد ومخاطر تهدد أمن الوطن واستقراره، مُثمِّناً ما يبذله رجال القوات المسلحة الكويتية من جهود مخلصة في أداء واجبهم الوطني، وما يتحلون به من يقظة وانضباط وروح معنوية عالية.

وشدَّد المجلس على أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بأقصى درجات الحزم مع أي شخص يتورط في المساس بأمن الكويت أو التعاون مع مثل تلك الجماعات الإرهابية، مُشيداً بجهود الأجهزة الأمنية واليقظة التامة والمتابعة الدقيقة لضمان سلامة وأمن واستقرار البلاد.