فرنسا والسعودية.. علاقات تاريخية مبنية على المصالح والصداقة

الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)
الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)
TT

فرنسا والسعودية.. علاقات تاريخية مبنية على المصالح والصداقة

الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)
الملك سلمان مع الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي («ألشرق الأوسط»)

تعتبر زيارة ارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس محطة مهمة في العلاقات السعودية - الفرنسية المبنية على المصالح المشتركة والصداقة التاريخية بين البلدين. وحيث تعد فرنسا من أوائل الدول التي أعلنت اعترافها بالسعودية، بعد إعلان تأسيسها عام 1926، ومعه كسبت الدولة الناشئة وفي ظل ظروف بالغة الصعوبة عالميًا في مختلف المجالات، دولة لها ثقلها العالمي سياسيا، ونافذة ثقافية مؤثرة، فقد كانت باريس محطة للسياسيين، وقبلة للسائحين، ومنارة للمثقفين.
وتاريخيا، سعت فرنسا إلى منافسة المصالح البريطانية والإيطالية في الجزيرة العربية، وإلى الهيمنة على أجزاء مترامية الأطراف من المنطقة العربية، وعملت من أجل ذلك على مراقبة شؤون الحجاز بتعيين بعثة دبلوماسية فرنسية في جدة منذ عام 1825، ليتسنى لها متابعة كل ما يجري في الجزيرة العربية، ولترعى شؤون رعاياها من المسلمين الذين يقصدون البقاع المقدسة بأعداد كبيرة خلال موسم الحج، وازداد الاهتمام بعد نجاح قوات الملك عبد العزيز في الدخول إلى مكة المكرمة عام 1924، ثم دخول جدة بعد عام، حيث رأت فرنسا أن جهود الملك عبد العزيز آل سعود لتوحيد الجزيرة العربية لا تمثل حدثًا محليًا فحسب، وإنما تشير إلى وجود قوة سياسية عازمة على تلمس طريقها نحو توحيد معظم المناطق في الجزيرة العربية، لذلك سارعت للاتصال به، وإلى عقد معاهدات واتفاقات معه، كما راجعت أهدافها في المشرق العربي ووضعت خططًا استراتيجية جديدة لسياسة فرنسية جديدة خاصة في الجزيرة العربية
وفي تناوله لإحدى الوثائق الخاصة بالعلاقات السعودية الفرنسية أوضح الباحث المنذر بن عبد اللطيف سوقير من مكتبة الملك فهد الوطنية، أن فرنسا بعد أن نجحت في التوقيع مع حكومة مملكة الحجاز وسلطنة نجد وملحقاتها على معاهدة حسن الجوار باسم سوريا، في 19 مارس (آذار) 1926، صدر تقرير سري عن دائرة الاستعلامات التابعة لهيئة الأركان الحربية الفرنسية عام 1927، ينتقد «انعدام محاولات التقارب والتفاوض الفرنسي مع الملك عبد العزيز آل سعود»، ويرى كاتب التقرير أن ذلك ليس من مصلحة فرنسا وآلاف المسلمين من رعاياها (حيث كانت فرنسا تروج لنفسها بأنها القوة الإسلامية العظمى)، ويخلص إلى القول: «إن الجولات التي تنفذها بانتظام سفن الفرقة البحرية الفرنسية في المشرق تمثل فرصة الاحتكاك الوحيدة لفرنسا في موانئ البحر الأحمر، إلا أن زيارات المجاملة هذه لم تؤد بعد إلى تحقيق نتيجة تذكر».
وأضاف الباحث سوقير: «لتفادي تلك النقائص عينت وزارة الخارجية الفرنسية جاك روجيه ميغريه ممثلاً لها في جدة بعد أن أثبت كفاءته المهنية طيلة السنوات السبع التي قضاها قنصلاً لفرنسا في بغداد ثم وكيلاً للقنصلية في جدة، ثم مندوبًا فوق العادة ووزيرا مفوضًا، فوزيرا مقيمًا، وذلك قبل أن يشغل وظيفة مندوب حكومة فرنسا الحرة في جدة خلال السنوات من 1942 إلى 1945، وقد عمل هذا الدبلوماسي المحنك بجد، في أداء مهامه لضمان علاقات جيدة بين بلاده والسعودية، وكتب ميغريه عام 1943 بتكليف من اللجنة الوطنية الفرنسية تقريرًا لخص فيه نتائج خبرته المهنية وسنوات عمله الطويلة في المملكة مسلطًا الأضواء على الكثير من المسائل التاريخية والموضوعية التي تعود إلى تاريخ الدولة السعودية الأولى، حيث كشف عن اتصالات بين نابليون بونابرت والإمام سعود الكبير موردًا على لسان الملك عبد العزيز حصول هذه الاتصالات من خلال مصادر دبلوماسية ذكرت أن نابليون كلف في نهاية عام 1811 أحد جنوده ويدعى دي لاسكارس لزيارة الدرعية ومقابلة الإمام سعود الكبير لحثه على التحالف معه لضرب النفوذ البريطاني في الهند، وذلك بغزو ولاية الشام التي كانت خاضعة في ذلك الوقت للنفوذ العثماني، وتضيف تلك المصادر أيضا أن دي لاسكارس ارتبط بعلاقة صداقة مع شخص حلبي يدعى فتح الله الصايغ وطلب منه أن يساعده على تحقيق تلك المهمة التي كلف بها بعد أن وثق به وتعلم على يديه اللغة العربية إلا أن فشل نابليون في غزو روسيا عام 1812 أفشل ذلك الاتصال السعودي الفرنسي، واطلع ميغريه على أن الملك عبد العزيز كان يتمتع بثقافة موسوعية متصلة بالتاريخ الحافل بالإنجازات لآبائه وأجداده الذين كانوا - منذ عهد الدولة السعودية الأولى - متفتحين على محيطهم الخارجي ويسعون إلى عقد التحالفات والتعامل مع الأحداث والقوى السياسية الفاعلة في ذلك الوقت لحكمة واقتدار وقدم ميغريه في التقرير بعض المعطيات الجغرافية والإدارية وبعض الجوانب المتعلقة بالتركيبة السكانية للمملكة، بالإضافة إلى حالة بنيتها الأساسية وتطور قطاعاتها الإنتاجية والتجارية خلال الحرب العالمية الثانية
وتعد زيارة الملك فيصل بن عبد العزيز إلى فرنسا عام 1967، تطورًا في العلاقة بين البلدين، حيث بحث الملك فيصل مع الرئيس شارل ديغول دعم هذه العلاقة وتعزيزها لتشمل مجالات أرحب بما يحقق المصالح المشتركة، كما قام حكام الدولة السعودية بزيارة إلى فرنسا وبادلهم الرؤساء الفرنسيون الزيارة ذاتها. وارتبط البلدان بعلاقات اقتصادية وثقافية حيث تمثل فرنسا المستثمر الثالث في السعودية. كما نظم البلدان معارض متبادلة، حيث افتتح الملك سلمان بن عبد العزيز عندما كان أميرا للرياض معرض المملكة بين الأمس واليوم في عام 1986.
وستشكل زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى فرنسا إضافة في نمو تطور العلاقات بين البلدين الصديقين حيث سيلتقي القادة وكبار المسؤولين الفرنسيين.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز قد التقى في أبوظبي فبراير (شباط) الماضي وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لو دريا وذلك على هامش انعقاد معرض ومؤتمر الدفاع الدولي الثاني عشر آيدكس 2015 وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون المثمرة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها، وتسلم رسالة منه سلمها سفير فرنسا لدى المملكة براتران بزانسنو خلال استقباله في مكتبه بالرياض في مارس الماضي، كما التقى الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا ومجالات التعاون في مستجدات الأحداث في المنطقة.، كما تسلم الأمير، رسالة من وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان.
وفي مايو (أيار) الماضي التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في قصر الدرعية للمؤتمرات بالرياض الرئيس فرنسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات وخاصة الجانب الدفاعي، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة.
ويأتي استقبال الرئيس هولاند لولي ولي العهد السعودي للتأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين وبحث أطر توسيع تلك العلاقات، بناء على تاريخ الصداقة والمصالح المشتركة.



تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.


«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
TT

«الدفاعات» السعودية تُدمِّر 39 «مسيّرة» في الشرقية

اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)
اللواء الركن تركي المالكي المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية (الشرق الأوسط)

دمَّرت «الدفاعات الجوية» السعودية، الثلاثاء، 39 طائرة مُسيّرة في المنطقة الشرقية، حسبما صرّح بذلك اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع.

كان المالكي أفاد، الاثنين، باعتراض وتدمير 12 «مُسيّرة» بينها 11 في الشرقية، وواحدة بمنطقة الحدود الشمالية، مشيراً إلى رصد إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه منطقة الرياض، واعتراض أحدهما، وسقوط الآخر في منطقة غير مأهولة.

وأطلق «الدفاع المدني»، الاثنين، 3 إنذارات في محافظة الخرج (80 كيلومتراً جنوب شرقي الرياض)، وواحداً في الشرقية، للتحذير من خطر، عبر «المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ»، قبل أن يعلن زوالها بعد نحو دقائق، داعياً إلى الاستمرار في اتباع تعليماته، وتجنب التجمهر والتصوير نهائياً، والابتعاد عن مواقع الخطر.