رئيس مؤسسة «برسنت لبحوث الرأي»: هناك تلاعب بالمساعدات الغذائية

قال إن كثيرا منها يصل إلى أيدي مشايخ وقوى محلية نافذة ويتم توزيعها بطرق غير عادلة

طفلة يمنية متجهة لملء حاويات مياه من نقطة تزويد بالمياه أول من أمس في صنعاء (غيتي)

اتهم محمد الظاهري، رئيس مؤسسة «برسنت لبحوث الرأي»، عقال الحارات والمشايخ والسلطات المحلية في كثير من المناطق اليمنية بـ«الفساد والاستحواذ والتلاعب بالمساعدات الغذائية والتموينية التي وصلت إلى اليمن على هيئة مواد إغاثية» وبخاصة إثر الهدنة الإنسانية التي أعلنتها المملكة العربية السعودية لمدة خمسة أيام في مايو (أيار) الماضي.
وقال الظاهري في حديث أجرته معه «الشرق الأوسط» إن «عقال الحارات في الوقت الراهن يمثلون إحدى أسوأ شبكات الفساد»، منوها بأنها تضم أيضا «حكما محليا سيئا شكّله وقام بصياغته نظام الرئيس السابق صالح خلال فترة حكمه الطويلة»، مضيفًا أن «معظمهم، إن لم يكن جميعهم، تحولوا إلى سماسرة وأرباب سوق سوداء».
وشكك الظاهري في صحة الأرقام المتداولة أخيرا حول الوضع الإنساني في اليمن، لافتًا إلى أن المساعدات الإغاثية «لم تصل إلى المناطق التي يخوض الحوثيون فيها معارك مسلحة أدت إلى تفاقم المعاناة الإنسانية مثل تعز وعدن». وقال الظاهري: «أعلنت منظمات دولية إغاثية مؤخرًا، عن وصول مساعدات إنسانية إلى محافظات في جنوب اليمن تشهد اشتباكات ومعارك عنيفة وانقطاع خطوط النقل، مثل عدن والضالع وتعز، في حين تؤكد تقاريرنا الميدانية بشكل قاطع على عدم وصول مساعدات بالشكل الكافي، فضلاً عن أن بعض المديريات لم تصل إليها أي مساعدات على الإطلاق».
وانتقد محمد الظاهري قرار ميليشيات الحوثي بتعطيل شركة الغاز اليمنية وإيكال مهامها إلى عقال الحارات في توزيع أسطوانات الغاز المنزلي، وقال: «إيكال عملية توزيع المواد الغذائية، أو الوقود، والغاز المنزلي تحديدًا، لعقال الحارات هو مثل ائتمان القط على علبة سردين مفتوحة (تُونة)».
ونوّه الظاهري بأن «كثيرا من المساعدات، وفي كثير من الحالات حسب أبحاث ميدانية أجراها فريق المؤسسة، تصل إلى أيدي مشايخ وقوى محلية نافذة، خاصة في الأرياف، ويتم توزيعها بطرق غير عادلة وغير نزيهة». وذكر أمثلة على ذلك بالقول: «في كثير من الحالات وجدنا أن المسؤولين المحليين في نقاط التوزيع مثلاً، يتلاعبون بسجلات المحتاجين إلى المساعدة في مناطقهم، والتي تقدم وتعتمد عليها منظمات دولية، فيقومون باستبعاد المحتاجين فعليًا، ويضعون بدلاً منهم أسماء أقاربهم من مناطق أخرى، وأحيانا من محافظات ومدن أخرى، على حساب احتياجات المنطقة المستهدفة».
وأشار رئيس مؤسسة «برسنت لبحوث الرأي» إلى أن «النافذين والمشايخ يحصلون بشكل منتظم خلال السنوات الثلاث الأخيرة، على عدد كبير من المساعدات والحصص الغذائية مقابل سماحهم بمرور المساعدات، أو من خلال استحواذهم على بطاقات المستحقين، أو من خلال تلاعبهم بسجلات وأسماء المحتاجين وإعطاء المساعدة لمن لا يستحقها».
وشكك الظاهري، الذي نفذت مؤسسته كثيرا من عمليات قياس الرأي في المحافظات اليمنية لحساب مؤسسات عالمية، في صحة الأرقام التي يعلنها كثير من المنظمات الدولية حول الوضع الغذائي والصحي، ووصفها بـ«المبالغة، ولا تخلو من فساد وعبث ممنهجين». وتساءل الظاهري: «كيف تمكنت المنظمات الإغاثية عقب الهدنة الإنسانية لخمسة أيام، وبسرعة فائقة، من التحقق من وصول المساعدات إلى العدد الذي أعلن عن وصول المساعدات إليه؟»، وقلل الظاهري من إمكانية «وجود آلية فعالة للرقابة والمتابعة في الأوضاع الاعتيادية، فكيف والحال هذه في ظروف استثنائية كالتي يمر بها اليمن حاليًا».
وشدد الظاهري على «ضرورة أن تكون هناك آلية لمراقبة حركة المساعدات، ويجب أن تقدم هذه المنظمات لجهات محلية مستقلة تمامًا، وليست حكومية أو موالية لأحد أطراف النزاع السياسي، بيانات عن آلية التوزيع وآلية مراقبة وتعقب عملية التوزيع والتحقق من صولها إلى المستحقين». وأرجع الظاهري ذلك إلى جملة عوامل مركبة، يأتي في طليعتها «الفساد المالي والإداري، والمبالغة في الأرقام والتقديرات واستنادها إلى تقديرات مكتبية تخمينية وليس إلى أبحاث ميدانية»، إضافة إلى أن «غياب الرقابة الحكومية وعدم اهتمام الجانب اليمني سوى بالاستفادة مما تقدمه المنظمات الإغاثية، بطرق غير سليمة ونزيهة، هو الأساس»، وقال إن «التدخل الحكومي دائمًا ما يكون معرقلاً، ولا يبدأ في التعاون إلا في حال الحصول على حصص أو مساعدات أحيانا لمنطقة المسؤول الحكومي حتى وإن لم تكن في حاجة إلى ذلك، أو تقتضي الأولويات استفادة مناطق أخرى منها».
وقال الظاهري: «ينبغي أن يكون هناك عمل منظم يهدف إلى إيصال فكرة أساسية مفادها أن هذه الأغذية هي للمعدمين والفقراء وليست للأغنياء». وعلل الحاجة إلى ذلك بوجود عادة يمنية غريبة تتعلق بتهافت أشخاص أثرياء وغير محتاجين على المساعدات والضمان الاجتماعي، واعتبار عدم حصولهم على مساعدات أسوة بغيرهم هو انتقاص من حقهم ومكانتهم. وأضاف: «أكثر من مرة تم الإعلان عن معونات غذائية ومساعدات ووجدناها توزع في صنعاء»، مشيرًا إلى أن «جزءًا كبيرًا من معونة خليجية كانت مخصصة لمحافظة أبين بعد الحرب ضد (القاعدة) جرى توزيعها وبيعها، العام الماضي، في العاصمة صنعاء وفي قلب العاصمة في شارع القصر الجمهوري تحديدًا، ووثقنا تلك الحادثة وكانت أمرًا صادمًا».