أول عملية لتبادل الأسرى تحت إشراف أعيان اليمن

قوات التحالف توفر أجهزة الاتصال للمقاومة في عدن

مقاتلان من القوات الموالية للرئيس الشرعي يقومان بتوجيه عناصرهما من خلال أجهزة الاتصال (أ.ف.ب)
مقاتلان من القوات الموالية للرئيس الشرعي يقومان بتوجيه عناصرهما من خلال أجهزة الاتصال (أ.ف.ب)
TT

أول عملية لتبادل الأسرى تحت إشراف أعيان اليمن

مقاتلان من القوات الموالية للرئيس الشرعي يقومان بتوجيه عناصرهما من خلال أجهزة الاتصال (أ.ف.ب)
مقاتلان من القوات الموالية للرئيس الشرعي يقومان بتوجيه عناصرهما من خلال أجهزة الاتصال (أ.ف.ب)

أنهت المقاومة الشعبية في عدن جنوب اليمن أول عملية لتبادل الأسرى، مع جماعة الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، برعاية عدد من زعماء ووجهاء اليمن الذين قاموا بعملية الوساطة بين الجانبين لتقريب وجهات النظر، والأشخاص المراد الإفراج عنهم للتأكد من سلامتهم وأنهم على قيد الحياة.
ونجحت المقاومة الشعبية في إعادة 40 أسيرًا من بينهم قيادات ووجهاء في العاصمة المؤقتة عدن، والذين قضوا في سجن الحوثيين أكثر من 80 يوما، في أوضاع صحية سيئة، مع استخدام القوة المفرطة في تعذيب المدنيين أثناء عمليات الاستجواب، فيما يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عملية إطلاق سراح عدد من الأسرى في حال استجابة جماعة الحوثيين لمطالب المقاومة في تحديد الأسماء المراد الإفراج عنها.
واستمرت عملية التفاوض قرابة 40 يوما، بسبب مماطلة الحوثيين وتسلطهم في مرات أخرى، إضافة إلى مطالبهم بالإفراج عن 20 شخصية مقابل أعداد تفوق المفرج عنهم من قبل المقاومة الشعبية، كذلك رفضهم إطلاق سراح أسماء محددة تابعة للمقاومة لأسباب غير معروفة، إلى أن توصل الطرفان إلى حل نهائي مكن المقاومة من الاستفادة في الإفراج عن 40 أسيرًا من بينهم الشيخ حكيم الحسني أحد أعيان عدن.
وفي سياق متصل واصلت قوات التحالف تقديم الدعم العسكري للمقاومة الشعبية، إذ أنزل طيران التحالف أول من أمس أنواعًا مختلفة للأسلحة شملت الأسلحة المتوسطة والخفيفة والذخيرة، إضافة إلى أجهزة وشبكات اتصالات حديثة، يعول عليها بحسب المقاومة الشعبية في تحسين أداء المقاومة في حرب الشوارع ورصد عملية التسلل بالتنسيق مع غرفة العمليات.
وقال علي الأحمدي المتحدث باسم مجلس المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة الشعبية تلقت دفعة جديدة من الدعم العسكري التي تحتاج إليه المقاومة الشعبية في المرحلة المقبلة، ومن ضمن هذا الدعم أجهزة الاتصال اللاسلكي والتي ستساعد أفراد المقاومة الموجودين في أطراف عدن، وأولئك الذين يخوضون حرب الشوارع في نقل المعلومة وبسرعة فائقة إلى غرفة العمليات التي بدورها تمررها للمقاومة في موقع آخر وهو ما كانت تفتقده المقاومة في مرحلة سابقة.
وأكد الأحمدي أن الاتصال والتنسيق دائم ومستمر مع قوات التحالف وبشكل مباشر على أعلى درجة، وكان لهم دور كبير وواضح في صد الهجمات الأخيرة على الجبهة الشمالية وسرعة تفاعلهم مع الحدث من خلال التحرك السريع، إضافة إلى التنسيق الكبير في تزويد المقاومة بالسلاح بشكل دائم ومستمر ومتى دعت الحاجة، موضحا أن فترة الحرب مع الانقلابين تجاوزت ثلاثة أشهر استخدمت المقاومة الشعبية فيها كميات كبيرة من الذخيرة وكادت أن تنفد إلا أن الدعم جاء في وقت مهم ومميز لسد النقص في الذخيرة.
وحول عملية تبادل الأسرى، قال الأحمدي إن المجلس لعب دورا مهمّا للإفراج عن المدنيين في جميع المحافظات الجنوبية، ولم يدخر جهدا في ذلك، إلا أن تعنت الحوثيين وحليفهم صالح ورفضهم للتفاوض أخّر عملية إطلاق سراح المدنيين الذين من بينهم أعيان للمدينة وشيوخ ومواطنين عاديين، إلى أن تمكنت المقاومة من أسر أعداد كبيرة من شخصيات بارزة تابعة للحوثيين، وهو ما دفعهم لقبول التفاوض مع الشخصيات الاعتبارية والمعروفة في اليمن.
وأشار الناطق باسم المقاومة إلى أن عملية التفاوض استغرقت وقتًا بسبب فرض قيود من قبل الحوثيين على بعض الأسماء التي رفعتها المقاومة، والتي تم التوصل فيها إلى حل، إضافة إلى رغبة المقاومة في فكّ أسر أكبر عدد من المدنيين من مختلف المحافظات، خصوصا كبار السنين والمرضى أو المصابين نتيجة الاشتباك مع الحوثيين.
وقال الأحمدي إن مجلس المقاومة لديه قرابة 350 أسيرًا من بينهم قيادات في جماعة الحوثيين، وهؤلاء الأسرى تقدم لهم كل الرعاية الطبية والإنسانية، ويقيمون في أماكن آمنة تتوفر بها الخدمات الأساسية وفق الأنظمة الدولية، وقبل ذلك ما نص عليه الدين الإسلامي، بخلاف ما تقوم به ميليشيات الحوثيين من تعذيب الأسرى ووضعهم في مواقع غير مؤهلة ولا تتوفر بها أدنى اشتراطات الحياة.
وعن وجود قوة عسكرية ستدخل الحرب خلال الساعات القادمة لمساندة المقاومة الشعبية، قال الأحمدي إن مستشار الرئيس اليمني لشؤون الدفاع الذي كان موجودا في عدن في الأيام الأولى من رمضان، أبلغهم أن الدفعة الأولى من المقاتلين ستصل خلال يومين، لتقوية صفوف المقاومة وإعادة الشرعية، وأكد أن هناك دعما من قيادات عسكرية لتقوية صفوف المقاومة، لافتا إلى أن مجلس المقاومة دعا في أوقات سابقة إلى ضرورة أن تتخذ قوات التحالف خطوة مهمة في إنهاء الحرب من خلال الإنزال البري والذي سيسهم بشكل كبير في إنهاء الحرب.
وعلى أرض الواقع ضرب طيران التحالف في الساعات الأولى من فجر أمس (الثلاثاء) بعد أن هدأت العاصفة الرملية، عددا من المواقع التي تتحصن فيها ميليشيات الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، وهو ما دفع الانقلابيين إلى قصف المناطق السكنية منها «إنماء، المنصورة» بالكاتيوشا وقذائف الهاون بشكل عشوائي، بينما تعيش باقي الجبهات حالة من الهدوء والاستقرار بعد أن فشلت جميع محاولات الحوثيين في اختراق هذه الجبهات الآمنة التي تسيطر عليها المقاومة الشعبية.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».