انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا

وزير النفط: الإنتاج انخفض من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألفا فقط

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا
TT

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا

انخفاض إنتاج النفط بنسبة 96 في المائة منذ بداية الأزمة في سوريا

انخفض إنتاج سوريا من النفط نحو 96 في المائة عما كانت عليه قبل اندلاع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري منتصف مارس (آذار) 2011 وتحولت إلى نزاع مسلح أسفر عن مقتل أكثر من 140 ألف شخص.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أمس عن وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن «تغيرات طرأت على واقع إنتاج النفط نتيجة الأحداث الراهنة ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط إلى نحو أربعة في المائة».
وأوضح وزير النفط السوري أن الإنتاج «انخفض من 385 ألف برميل يوميا إلى 14 ألف برميل» الذي كان يشكل موردا أساسيا للحكومة السورية قبل اندلاع النزاع في البلاد قبل نحو ثلاثة أعوام.
وكان الوزير أشار في يناير (كانون الثاني) 2014 إلى أن «الأزمة الراهنة التي تمر بها سوريا أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط وخلقت واقع صعب».
وعزا الوزير السوري حينها «تراجع الإنتاج وصعوبة إيصاله» إلى «ازدياد التعديات الإرهابية على البنى التحتية لإنتاج ونقل النفط والغاز» لافتا إلى أن «العقوبات الغربية على قطاع النفط والغاز وتعليق الشركات الأجنبية عملها في مجال الاستكشاف والتنقيب أدت إلى مصاعب فنية ومالية في تأمين مستلزمات العمل والإنتاج».
وفرضت دول غربية داعمة للمعارضة السورية عقوبات اقتصادية على دمشق تشمل وقف استيراد وتصدير النفط. منذ الأشهر الأولى للانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد. كما باتت الكثير من حقول الإنتاج لا سيما في شرق البلاد وشمال شرقها، تحت سيطرة المقاتلين المعارضين للنظام.
وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد.
وذكر العباس في نهاية يناير (كانون الثاني) 2014 أن «قيمة المنتجات من النفط والغاز النظيف والغاز المنزلي، خلال عام 2013، بلغت 3.8 مليار دولار... وإجمالي النفط المنتج في سوريا 10.140 مليون برميل بمعدل إنتاج وسطي 28 ألف برميل يوميا بانخفاض 142 ألف برميل يوميا عن وسطي إنتاج عام 2012»، مقابل 385 ألفا قبل منتصف مارس (آذار) 2011.
وتم، في الفترة نفسها، إنتاج 6.151 مليارات متر مكعب من الغاز الخام أي بمعدل 17 مليون متر مكعب يوميا في حين كان 30 مليونا قبل الأزمة.
وبلغت قيمة المبيعات الإجمالية لشركة «محروقات» لعام 2013 من المشتقات النفطية والغاز 327.754 مليار ليرة سوريا (2.2 مليار دولار) في حين بلغت قيمة المشتريات الإجمالية لهذه المواد 321.523 مليار ليرة (48.3 مليار دولار) وقيمة الدعم المقدم للمشتقات النفطية 183.226 مليار ليرة سوريا (1.5 مليار دولار)، حسب الوزير ودفعت الأزمة الحكومة، التي تدعم في شكل مستمر الوقود، إلى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل، لا سيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام الرئيس بشار الأسد.
ويعاني السوريون من نقص في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، في حين تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بأن بانقطاع الطرق بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد ما أدى إلى عدم تأمين المواد إلى تلك المناطق.



وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
TT

وزير الطاقة الأميركي: على وكالة الطاقة «إسقاط» تركيزها على التغير المناخي

رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)
رايت يتحدث في الاجتماع الوزاري لوكالة الطاقة الدولية وإلى يمينه فاتح بيرول (إ.ب.أ)

أطلق وزير الطاقة الأميركي، كريس رايت، من قلب العاصمة الفرنسية باريس، تحذيراً شديد اللهجة بانسحاب الولايات المتحدة من وكالة الطاقة الدولية ما لم تتوقف عن «انحيازها» لسياسات المناخ وتعدل مسارها ليركز حصرياً على أمن الطاقة.

في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري للوكالة، طالب رايت، الوكالة بضرورة «إسقاط» ملف التغير المناخي من أجندتها نهائياً، والعودة للتركيز حصراً على أمن الطاقة، معتبراً أن الانخراط في قضايا المناخ هو محض «عمل سياسي». وقال بلهجة حاسمة: «إذا أصرت الوكالة على أن تظل تهيمن عليها وتغمرها قضايا المناخ، فنحن خارجها»، معتبراً أن نماذج الوكالة الخاصة بـ«صافي الانبعاثات الصفرية» لعام 2050 هي نماذج «سخيفة» وغير واقعية.

تأتي هذه التهديدات كجزء من نهج إدارة الرئيس دونالد ترمب التي وسَّعت تراجعها عن التعاون الدولي في مجال المناخ، بعد الانسحاب من اتفاقية باريس والعديد من المنظمات التابعة للأمم المتحدة. وتمثل المساهمة الأميركية نحو 14 في المائة من ميزانية الوكالة، مما يجعل التهديد بالانسحاب ضربة مالية وتنظيمية قاصمة.

من جانبه، حذر المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، من «تصدع في النظام العالمي» ينعكس بوضوح على سياسات الطاقة.

وفي ظل الضغوط الأميركية، بدأت الوكالة في مراجعة نبرة تقاريرها؛ حيث أعاد تقريرها الأخير في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي سيناريو «السياسات الحالية» الذي يتوقع استمرار نمو الطلب على النفط والغاز لـ25 عاماً قادمة، وهو ما عدّه كريس رايت خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها «غير كافية».

وفي حين تتراجع واشنطن عن التزاماتها المناخية، تواصل الصين وأوروبا الدفع نحو الكهرباء، رغم ظهور بوادر ليونة في الموقف الأوروبي أيضاً، حيث بدأت بعض الدول مثل هولندا تطالب بـ«نهج واقعي وبراغماتي» لمواجهة عدم الاستقرار الجيوسياسي.


واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
TT

واردات الهند من نفط روسيا في يناير عند أدنى مستوى منذ 2022

محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)
محطة كوزمينو للنفط الخام على شاطئ خليج ناخودكا روسيا (رويترز)

أظهرت بيانات من مصادر صناعية أن شحنات النفط الخام الروسي في يناير (كانون الثاني) شكلت أصغر حصة من واردات الهند من الخام منذ أواخر 2022، في حين بلغت إمدادات الشرق الأوسط أعلى نسبة لها خلال الفترة نفسها.

وعززت الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط ‌في العالم، مشترياتها ‌من النفط الروسي منخفض ‌التكلفة ⁠الذي يتجنبه عدد ⁠من الدول الغربية عقب الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، إذ تجاوزت وارداتها مليوني برميل يومياً في بعض الأشهر.

وأظهرت البيانات أن العقوبات التي فرضها الغرب على خلفية الحرب، إضافة ⁠إلى الضغوط الرامية إلى ‌إبرام اتفاق ‌تجاري مع الولايات المتحدة، أجبرتا نيودلهي على تقليص ‌مشترياتها من النفط الروسي. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني)، باتت الصين تتصدر قائمة مستوردي الخام الروسي المنقول بحراً بدلاً من الهند.

وأشارت البيانات إلى أن الهند ‌استوردت نحو 1.1 مليون برميل يومياً من الخام الروسي ⁠الشهر ⁠الماضي، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2022، وسط تراجع حصة موسكو من إجمالي واردات النفط إلى 21.2 في المائة، وهي أصغر حصة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وأظهرت البيانات أن واردات روسيا خلال يناير هوت 23.5 في المائة، مقارنة مع ديسمبر (كانون الأول) وبنحو الثُلث، مقارنة بالعام السابق.


شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
TT

شركات نفط عالمية تفوز بعطاءات لتزويد ليبيا بالبنزين والديزل

مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)
مقر مؤسسة النفط الليبية في طرابلس (رويترز)

فازت شركات نفطية وتجارية عالمية، من بينها «فيتول» و«ترافيغورا» و«توتال إنرجيز»، بعطاءات ‌لتزويد ليبيا ‌بالبنزين ​والديزل. حسبما نقلت «رويترز» عن مصادر تجارية.

‌يأتي هذا في ⁠الوقت ​الذي ترفع ⁠فيه ليبيا وتيرة منح الشركات الغربية الكبرى الوصول إلى سوقها وخفض وارداتها ⁠من الوقود الروسي.

تشهد ‌ليبيا ‌حالياً ​عملية ‌إصلاح شاملة لقطاعها ‌النفطي بعد مرور 15 عاماً على سقوط نظام معمر القذافي ‌وسنوات شهدت حروباً أهلية.

وتنتج البلاد ⁠نحو ⁠1.4 مليون برميل من الخام يومياً، لكنها تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة للتكرير، مما يجعلها تعتمد على واردات الوقود.