مجلس الأنبار: أسلحة أميركية ستوزع قريبًا على أبناء العشائر

سياسيون وشيوخ عشائر ينتقدون الخطط الأمنية

مجلس الأنبار: أسلحة أميركية  ستوزع قريبًا على أبناء العشائر
TT

مجلس الأنبار: أسلحة أميركية ستوزع قريبًا على أبناء العشائر

مجلس الأنبار: أسلحة أميركية  ستوزع قريبًا على أبناء العشائر

أثار التخبط الحكومي في معارك تحرير الأنبار، وتمدد تنظيم داعش في مدنها وبسط سيطرته على مساحة تزيد على 90 في المائة من أرضها قلق الأهالي والمسؤولين في الأنبار، الذين أكدوا أنّ الخطط الأمنية المتبعة لا ترقى لمستوى الدفاع، ناهيك بالتحرير، معتبرين أنّ الحكومة الاتحادية وأجهزتها الأمنية، باتت عاجزة عن تحرير أي من مناطق المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، فرحان محمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الخطط التي اعتمدت عليها القوات الأمنيّة العراقيّة خلال حربها ضد تنظيم داعش في المحافظة لم ترتق إلى المستوى المطلوب وأثبتت فشلها، خصوصًا بعدما تمكن التنظيم الإرهابي من بسط سيطرته على مدينة الرمادي ثم استطاع خلال الفترة التي أعقبت سيطرته على مركز المدينة، أن يحصن نفسه وأن يفتح طرق الإمداد مع سوريا لإدامة زخم المعركة». وأضاف محمد أن «عمليات القوات الأمنية ضد مسلحي تنظيم داعش لا تشكل شيئا، قياسا بقوة التنظيم الإرهابي في المحافظة، وإن الوضع الأمني في الأنبار بات خطيرًا جدًا، وعلى الحكومة أن تجد حلاً سريعًا، وأن تضع خططًا تتناسب مع حجم تلك المخاطر».
بدوره، انتقد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي شيخ عشائر البو فهد في محافظة الأنبار الفوضى في التخطيط لمعارك الأنبار وتعدّد القيادات وتبديل المناصب. وقال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع المعارك التي خاضتها القوات الأمنية المشتركة في محافظة الأنبار عكست مدى التخبط الكبير في التخطيط الحكومي، من خلال القيام بمحاولات للقتال ليس لها قيمة معنوية خلال المعركة». وأضاف الفهداوي أن «القوات الحكومية المشتركة لم تنفذ لحد هذه اللحظة أية عملية أو هجوم له تأثير قوي على إحدى جبهات تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من أن التنظيم في طور الانتهاء من بناء التحصينات، فكيف إذا ما أنهى تحصيناته في مدن المحافظة بشكل كامل».
إلى ذلك، اعتبر عضو مجلس عشائر الأنبار، عبد الله الذيابي، أنّه «بات واضحًا أنّ القوات الحكومية العراقية بكافة تشكيلاتها، غير قادرة على تحرير المحافظة من داعش». وقال الذيابي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مسؤولية سقوط مدن الأنبار وبالأخص مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقتل المئات من أهالها وتشريد الآلاف تتحملها الحكومة المركزية وحدها لأنها هي التي أسقطت المحافظة بيد مسلحي تنظيم داعش». وأضاف الذيابي: «إن سياسات الحكومة التي اتبعتها، من خلال تهميش دور العشائر والإصرار على دخول ميليشيات الحشد الشعبي، منحت مسلحي تنظيم داعش الفرصة الذهبية للسيطرة على مدن الأنبار، وإن استمرار تلك السياسات إلى حد الآن وعدم وضع خطط ترقى إلى مستوى الخطر، منحت تنظيم داعش فرصة لتثبيت نفسه في المحافظة، وأصبح أمر تحريرها عبارة عن ترويج إعلامي لا غير».
من جانب آخر، كشف عضو خلية الأزمة في محافظة الأنبار غانم العيفان عن قرب وصول أسلحة وعتاد أميركي تم منحه من قبل واشنطن للمحافظة بشكل مجاني، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى «تتكون من أسلحة متوسطة وحديثة ستوزع على أبناء العشائر». وقال العيفان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأسلحة وصلت إلى الحكومة المركزية في بغداد، وسيتم توزيعها من قبل الجهات الأمنية المختصة على أبناء العشائر قريبًا».
من جهته، كشف عضو في مجلس محافظة الأنبار أن مسألة إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في الأنبار، وهو ما أعلنت عنه الإدارة الأميركية مؤخرا، لم تحسم بعد. ونفى العيساوي وجود جنود أميركيين في الأنبار، باستثناء المستشارين والمدربين الموجودين في قاعدة الحبانية شرق الرمادي، وفي قاعدة عين الأسد إلى الغرب من المدينة. وقال العيساوي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي اتفاق رسمي معلن بخصوص إنشاء قاعدة حتى هذه اللحظة، ولا علم لدي إذا ما كان هناك أي اتفاق سري بخصوص ذلك، رغم أن من الضروري أن تتم مختلف الاتفاقيات التي تخص محافظة الأنبار من خلال مجلس المحافظة حصرًا لأنه الممثل الشرعي والوحيد للأنبار».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.