مجلس الأنبار: أسلحة أميركية ستوزع قريبًا على أبناء العشائر

سياسيون وشيوخ عشائر ينتقدون الخطط الأمنية

مجلس الأنبار: أسلحة أميركية  ستوزع قريبًا على أبناء العشائر
TT

مجلس الأنبار: أسلحة أميركية ستوزع قريبًا على أبناء العشائر

مجلس الأنبار: أسلحة أميركية  ستوزع قريبًا على أبناء العشائر

أثار التخبط الحكومي في معارك تحرير الأنبار، وتمدد تنظيم داعش في مدنها وبسط سيطرته على مساحة تزيد على 90 في المائة من أرضها قلق الأهالي والمسؤولين في الأنبار، الذين أكدوا أنّ الخطط الأمنية المتبعة لا ترقى لمستوى الدفاع، ناهيك بالتحرير، معتبرين أنّ الحكومة الاتحادية وأجهزتها الأمنية، باتت عاجزة عن تحرير أي من مناطق المحافظة.
وقال عضو مجلس محافظة الأنبار، فرحان محمد، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الخطط التي اعتمدت عليها القوات الأمنيّة العراقيّة خلال حربها ضد تنظيم داعش في المحافظة لم ترتق إلى المستوى المطلوب وأثبتت فشلها، خصوصًا بعدما تمكن التنظيم الإرهابي من بسط سيطرته على مدينة الرمادي ثم استطاع خلال الفترة التي أعقبت سيطرته على مركز المدينة، أن يحصن نفسه وأن يفتح طرق الإمداد مع سوريا لإدامة زخم المعركة». وأضاف محمد أن «عمليات القوات الأمنية ضد مسلحي تنظيم داعش لا تشكل شيئا، قياسا بقوة التنظيم الإرهابي في المحافظة، وإن الوضع الأمني في الأنبار بات خطيرًا جدًا، وعلى الحكومة أن تجد حلاً سريعًا، وأن تضع خططًا تتناسب مع حجم تلك المخاطر».
بدوره، انتقد الشيخ رافع عبد الكريم الفهداوي شيخ عشائر البو فهد في محافظة الأنبار الفوضى في التخطيط لمعارك الأنبار وتعدّد القيادات وتبديل المناصب. وقال الفهداوي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع المعارك التي خاضتها القوات الأمنية المشتركة في محافظة الأنبار عكست مدى التخبط الكبير في التخطيط الحكومي، من خلال القيام بمحاولات للقتال ليس لها قيمة معنوية خلال المعركة». وأضاف الفهداوي أن «القوات الحكومية المشتركة لم تنفذ لحد هذه اللحظة أية عملية أو هجوم له تأثير قوي على إحدى جبهات تنظيم داعش الإرهابي، على الرغم من أن التنظيم في طور الانتهاء من بناء التحصينات، فكيف إذا ما أنهى تحصيناته في مدن المحافظة بشكل كامل».
إلى ذلك، اعتبر عضو مجلس عشائر الأنبار، عبد الله الذيابي، أنّه «بات واضحًا أنّ القوات الحكومية العراقية بكافة تشكيلاتها، غير قادرة على تحرير المحافظة من داعش». وقال الذيابي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مسؤولية سقوط مدن الأنبار وبالأخص مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار وقتل المئات من أهالها وتشريد الآلاف تتحملها الحكومة المركزية وحدها لأنها هي التي أسقطت المحافظة بيد مسلحي تنظيم داعش». وأضاف الذيابي: «إن سياسات الحكومة التي اتبعتها، من خلال تهميش دور العشائر والإصرار على دخول ميليشيات الحشد الشعبي، منحت مسلحي تنظيم داعش الفرصة الذهبية للسيطرة على مدن الأنبار، وإن استمرار تلك السياسات إلى حد الآن وعدم وضع خطط ترقى إلى مستوى الخطر، منحت تنظيم داعش فرصة لتثبيت نفسه في المحافظة، وأصبح أمر تحريرها عبارة عن ترويج إعلامي لا غير».
من جانب آخر، كشف عضو خلية الأزمة في محافظة الأنبار غانم العيفان عن قرب وصول أسلحة وعتاد أميركي تم منحه من قبل واشنطن للمحافظة بشكل مجاني، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى «تتكون من أسلحة متوسطة وحديثة ستوزع على أبناء العشائر». وقال العيفان في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الأسلحة وصلت إلى الحكومة المركزية في بغداد، وسيتم توزيعها من قبل الجهات الأمنية المختصة على أبناء العشائر قريبًا».
من جهته، كشف عضو في مجلس محافظة الأنبار أن مسألة إنشاء قاعدة عسكرية أميركية في الأنبار، وهو ما أعلنت عنه الإدارة الأميركية مؤخرا، لم تحسم بعد. ونفى العيساوي وجود جنود أميركيين في الأنبار، باستثناء المستشارين والمدربين الموجودين في قاعدة الحبانية شرق الرمادي، وفي قاعدة عين الأسد إلى الغرب من المدينة. وقال العيساوي لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي اتفاق رسمي معلن بخصوص إنشاء قاعدة حتى هذه اللحظة، ولا علم لدي إذا ما كان هناك أي اتفاق سري بخصوص ذلك، رغم أن من الضروري أن تتم مختلف الاتفاقيات التي تخص محافظة الأنبار من خلال مجلس المحافظة حصرًا لأنه الممثل الشرعي والوحيد للأنبار».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.