تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة مع «الوحدة»

شملت التدريب الأمني والنفط والإعلام... وأثارت غضب اليونان

توقيع الاتفاقيات بين الجانبين الليبي والتركي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

حصلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مزيد من الدعم من أنقرة، التي عززت أمس نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرم وفد تركي رفيع المستوى خلال زيارته أمس للعاصمة طرابلس اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة، أثارت غضب مجلس النواب وحكومة الاستقرار، برئاسة فتحي باشاغا، إلى جانب أطراف إقليمية معنية بمخزون الطاقة في شرق البحر المتوسط، وفي مقدمتها اليونان.
وأعلنت حكومة الوحدة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني، والطاقة النفطية، والغاز وفي مجال الإعلام.
وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي). وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، إنه «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)».
ويشير تصريح جاويش أوغلو، على ما يبدو، إلى ما قاله وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس من أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ تركيا لاتفاق مع ليبيا على استغلال مصادر الطاقة فيها، وذلك خلال لقائه مع سفير فرنسا لدى اليونان، باتريك ميزوناف، بحثا خلاله التطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا، بمقر الخارجية اليونانية.
من جانبه، قال الدبيبة إنه ناقش بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وسبل توفير كمية من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش. فيما قال جاويش أوغلو، إنه ناقش مع الدبيبة خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة، معلناً عن التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي، ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي. واعتبر أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري «مهمة من أجل استقرار ليبيا»، وقال إن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة، وتعهد بمواصلة الجهود التركية لوصول ليبيا إلى تكوين جيش نظامي. كما أوضح أن مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن النفط والغاز بحراً وبراً، عبر شركات ليبية تركية مشتركة، مشيراً إلى العمل على عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطارات ليبيا.
وأضاف أوغلو، الذي طالب المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشأن الليبي، أنه يعمل مع حكومة الدبيبة على استئناف أعمال الشركات التركية في ليبيا والتعاقد على مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان التركي سيزور المنطقة الشرقية قريباً للقاء رئيس مجلس النواب الليبي.
من جهتها، دافعت المنقوش عن الاتفاقية باعتبارها «تحقق مصالح البلدين، وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»، لكنها قالت إن الاتفاقية البحرية السابقة، التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة برئاسة فائز السراج، «تحتاج لتصديق من الأمم المتحدة قبل البدء في تنفيذها، ونحن لم نتناولها في المناقشات لأنها تتضمن تفاصيل فنية ما زلنا بحاجة للاتفاق عليها».
لكن أوغلو تحدث في المقابل عما وصفه بسوء تفاهم، وقال إنه «تم تفعيل الاتفاقية وإبلاغ الأمم المتحدة بها، واتفاقية الحدود البحرية هي لصالح البلدين وتضمن مصالحهما»، وادعى موافقة جميع الأطراف الليبية الآن عليها. كما زعم أن الاتفاقية «شأن يخص بلدين ذوي سيادة، وتم إبرامها وفقاً لمبدأ رابح - رابح، وليس لدى أي دولة أخرى الحق في التعليق عليها».
في سياق ذلك، دعت المنقوش، التي أعلنت عن الاتفاق مع الوفد التركي على حشد الجهود الدولية لدعم خريطة طريق مختصرة لإجراء الانتخابات، إلى تكثيف جهود الجهات التشريعية بإنهاء الخلاف حول بنود القاعدة الدستورية لتحقيق الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة التزام الأجسام التشريعية بإصدار القاعدة، وقالت إنه في حال تعذر ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور أو اللجوء للمحكمة الدستورية.
وعقب جاويش أوغلو بأن الحل في ليبيا «لا يأتي إلا بالحوار، ولن يكون إلا سياسياً، ولا بد من التوافق على قاعدة دستورية»، مؤكداً أن بلاده تدعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا.
ورداً على هذه الخطوة، سارعت لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى تسجيل رفضها للاتفاقيات، وحذرت في بيان لها أمس من «التصرفات الفردية، التي تهدف للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي»، واعتبرت أن حكومة الدبيبة «انتهت ولا أثر قانونياً لها، والاتفاقيات التي توقعها غير ملزمة للدولة الليبية. داعية الجانب التركي لاتباع الطرق القانونية لاعتماد الاتفاقيات مع مجلس النواب، كما طالبت الشركاء الدوليين بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية والأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي.
بدورها، أعلنت حكومة باشاغا أنها سترد بشكل مناسب على تجاوزات حكومة الدبيبة «التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة»، وأعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين للرد على هذه التجاوزات.