«منصات فوركس» في السعودية.. مقصد الحالمين بالثراء السريع والإفلاس المفاجئ أيضا

تقدر قيمة تداول العملات اليومية بأربعة تريليونات دولار.. وبريطانيا وأميركا تسيطران على 50 في المائة من التعاملات

يحذر المختصون من نكسة للمضاربين في العملات كتلك التي وقعت لمضاربي الأسهم في 2006 (تصوير: أحمد فتحي)

أكد خبراء ومصرفيون سعوديون تنامي أعداد السعوديين والخليجيين المنضمين إلى منصات سوق تداول العملات الأجنبية في السنوات الثلاث الأخيرة، خصوصا مع التذبذب الحاد الذي طرأ على أسعار العملات الدولية وأيضا لتنامي الإعلانات الترويجية لهذه الأسواق وما تحققه من أرباح يومية لعملائها.
سوق «الفوركس» التي تقدر قيمة التداولات اليومية فيها حول العالم بقرابة أربعة تريليونات دولار ويجري أكثر من 50 في المائة من جميع معاملات الفوركس العالمية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وهي ممنوعة وفق قوانين النظام المصرفي السعودي، ويحذر دائما من الانجراف وراء إغراءات بعض الشركات، إلا أن قلة الوعي وعدم فهم أسباب منع هذا النوع من المضاربة في البلاد دفع الكثير من السعوديين والسعوديات إلى الانقياد وراء هذه الشركات وتعريض أموالهم ومدخراتهم لمخاطر عالية، أدت بشريحة ليست قليلة منهم إلى الإفلاس.
وفي هذا الخصوص حذر طلعت حافظ الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، من الانجراف خلف هذه المغريات الاستثمارية التي تعد من أخطر أنواع الاستثمارات المالية، لما تحمله من مخاطر كبيرة قد تتسبب في فقدان كامل رأس المال في يوم واحد.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن التداول في سوق العملات الأجنبية في السعودية يجري من خلال عمليات محددة عن طريق البنوك التجارية ويتعلق بأمور تجارية بحتة، وتقوم به البنوك التجارية من خلال أقسامها المختصة بذلك لتلبية احتياجات عملائها التجار الذين يستوردون من دول مختلفة.
وبين أن البنوك التجارية العاملة في السعودية من خلال أقسام الخزينة لديها، تقوم بتنفيذ عقود لشراء العملات، ولكن ليس بغرض المضاربة وإنما لأغراض تجارية محددة، واصفا المضاربة في سوق العملات الأجنبية بالأمر غير المحمود، وليس هو نطاق العمل التي تلجأ إليه البنوك.
واعتبر المضاربة في سوق العملات سلاحا ذا حدين، ووسيلة استثمارية عالية المخاطر، مشيرا إلى وجود الكثير من النماذج التي كويت بنار المضاربات التي لا تعرف لها نهاية، غير أن المضارب يغلب عليه الطابع النفسي من خلال رغبته في تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح، وبالتالي في حالة الكسب يأخذه الطمع لجمع المزيد من الأرباح التي لا تقف عند سقف معين.
ورأى أن العالم اليوم يعيش ما يعرف بحرب العملات، ما جعل كل دولة تحاول أن تحدد سعر صرف معين لعملتها مقابل العملات الأخرى وعلى الرغم من أن هذا الأمر لا ينال استحسان بعض الدول الأخرى فإن هذا الأمر يشجع على تصدير سلع معينة من دول محددة وإن كان على حساب دول أخرى ملتزمة بأسعار عملتها ولا تدخل في مضمار حرب العملات.
ولفت إلى أن أسعار العملات غير ثابتة على مستوى العالم بأكمله، وعلى الرغم من ذلك يوجد الكثير من القضايا التي تنظر من قبل منظمة التجارة العالمية والتي ركزت عليها مجموعة دول العشرين ومنظمات أخرى مماثلة فيما يتعلق بحرب العملات.
وأكد أن مؤسسة النقد تعد مراقبا وبنكا مركزيا مشرعا لأعمال البنوك، وعلى الرغم من أنها تحد من الدخول في عقود المضاربة سواء كان لصالحها أو لصالح العملاء، فإنها تسمح بها لأغراض تجارية فقط، مشيرا إلى دور البنوك السعودية في هذا الأمر ودور الأجهزة المالية الأخرى في توعية المواطنين والمقيمين بعدم الدخول في عقود الفوركس، التي بدأت في أخذ رواج معين على مستوى الجهات التي تعمل خارج السعودية والتي تحمل مخاطر كبيرة.
ورأى أن الاستثمار داخل السعودية الذي تحكمه قوانين وضوابط أفضل بكثير من المخاطرة والدخول في أسواق في الخارج تحمل الربح السريع والمخاطر العالية، وفي حال التعرض لعملية نصب واحتيال لا يستطيع الشخص المضارب إثبات حقه بطريقة قانونية.
من جهة أخرى, أوضح لـ«الشرق الأوسط» إسكندر نجار، الرئيس التنفيذي لشركة Alpari الشرق الأوسط، أن بداية نشأة سوق الفوركس تعود إلى فترة السبعينات في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، وأن هذه الأسواق العريقة شهدت حالة من الركود في الآونة الأخيرة، إلا أنه مع ذلك، تعد الفوركس أكبر وأكثر الأسواق المالية سيولة في العالم.
وقدر قيمة التداولات اليومية بقرابة 4 تريليونات دولار، مبينا أن سنغافورة، وطوكيو، ونيويورك، ولندن من أهم مراكز الفوركس العالمية، حيث يجري أكثر من 50 في المائة من جميع معاملات الفوركس العالمية في المملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
وعد الشرق الأوسط من أسواق الفوركس الناشئة التي تتمتع بإمكانات واعدة للمستقبل، خصوصا مع تزايد عدد المستثمرين الأفراد الذين يسعون لدخول مجال كان في السابق حكرا على المستثمرين من قطاع المؤسسات، وفي ظل وجود نسبة عالية من الوافدين في المنطقة، من الطبيعي أن يكون لديهم اهتمام بالعملات المحلية لبلدانهم مثل الروبية الهندية.
ورأى أنه يمكن جني الكثير من الأرباح من خلال تداول العملات الأجنبية، وأن هذا الأمر لا يقتصر على إمكانية الاستفادة من الأسواق المتهاوية من خلال البيع على المكشوف أولا، فالتقلبات المرتبطة بهذه الأسواق أيضا تجعلها جذابة بشكل خاص للاستفادة من تذبذب الأسعار. وبين أن التسعير في سوق تداول العملات الأجنبية والسلع يتأثر بمجموعة من المتغيرات المختلفة، بما في ذلك العرض والطلب إلى جانب قضايا الاقتصاد الكلي الدولية، ما يعني أنه في أي وقت من الأوقات هناك شيء ما على الأجندة الاقتصادية التي من شأنها تحريك سعر سلعة أو زوج معين من العملات.
وأوضح نجار أن مفهوم تداول العملات الأجنبية بالنسبة للمبتدئين أمر معقد في البداية، إلا أنه وخلال مرحلة التعلم، يتبين للمتداول أن هناك الكثير من الجوانب التي تنطوي على مخاطر عالية، ولكن بمجرد أن يتعلم المتداول طرق التعامل معها، لن يواجه نفس مستوى المخاطر الذي كان يتصوره. ويمثل منحنى التعلم مسألة حاسمة بالنسبة للكثيرين. فالمستثمرون الذين دخلوا السوق بتوقعات غير واقعية وجدوا أنفسهم أمام احتمالات غير متوقعة، ما قد يقودهم إلى تكبد الخسائر.
وقال «لا نقصد بذلك أن تداول العملات الأجنبية هو بمثابة نزهة بالنسبة للمتداولين المخضرمين. فأسواق الفوركس تعمل على المستوى العالمي خمسة أيام في الأسبوع على مدار الساعة، وتتأثر كثيرا بالظروف الخارجية المتعلقة بسياسات الحكومة والاستقرار السياسي وثقة المستثمرين. وبالتالي، فإن مثل هذا المجال المتقلب يتطلب يقظة دائمة، ويمكننا القول إن تجارة العملات الأجنبية تمثل مهارة مكتسبة على مر الزمن، وتحتاج إلى الكثير من الانضباط».
ولفت إلى قيام الكثير من شركات الوساطة والمعاهد التعليمية مثل أكاديمية Alpari بتطوير برامج لتعليم التداول توفر للعملاء منهاجا يركز على استكشاف الفرص والمخاطر المرتبطة بالاستثمارات في هذا المجال. من جهته أوضح الدكتور فاروق الخطيب المحلل المالي وأستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن المضاربة في تداول العملات الأجنبية في السعودية تتم بشكل غير علني عن طريق شركات خارج السعودية، واصفا المتاجرة في «الفوركس» بالمخاطرة الكبيرة التي تحتمل الربح والخسارة، إضافة إلى تعرض المضاربين فيها الذين ليسوا على درجة عالية من الوعي والفهم للخسائر الفادحة وعمليات نصب واحتيال.
ولفت إلى أن سبب منع التداول في سوق «الفوركس» في السعودية يعود إلى عدم وجود قانون ينظم هذه التداولات، لكونها عالية الحساسية وسريعة المخاطر وتتطلب ثقافة متخصصة وأفرادا متخصصين يسمون بـ«السماسرة» على دراية كافية بسوق العملات.
وحذر الخطيب من تداول الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة ودراية في سوق الفوركس، مشيرا إلى وجود نسبة كبيرة من المحتالين في دول خارجية يتصيدون من ليس لديهم خبرة ودراية في هذه السوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي.