اتحاد الشغل التونسي يهدد الحكومة بإضرابات جديدة

حذر من «مغبة خيارات مؤلمة»

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال توقيع اتفاق بخصوص الأجور مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن (رويترز)
الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال توقيع اتفاق بخصوص الأجور مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن (رويترز)
TT

اتحاد الشغل التونسي يهدد الحكومة بإضرابات جديدة

الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال توقيع اتفاق بخصوص الأجور مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن (رويترز)
الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال توقيع اتفاق بخصوص الأجور مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن (رويترز)

هدد «اتحاد الشغل» الحكومة التونسية بخوض سلسلة إضرابات جديدة، وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، اليوم، إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة، مضيفاً أن «الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة، وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها». ورأى مراقبون أن تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة، مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية كبيرة، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء، وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزاً مالياً كبيراً.
ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية بخصوص برنامج تمويلي مع صندوق النقد، الذي يريد اتفاقاً حول خفض الدعم، وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة، واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو، وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات. فيما تأمل الحكومة في الحصول على برنامج تمويلي، تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد.
لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق فقط برفع الأجور. وأضاف الطبوبي على هامش إشرافه أمس على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية (وسط شرق): «عندما تكون هناك خيارات مؤلمة... سنكون مع شعبنا في الصفوف الأمامية في الشارع لخوض كل أشكال النضال»، نافياً إبرام اتفاق مع الحكومة التونسية بشأن رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، أو التخلي عن المؤسسات العمومية التي تعاني من مصاعب مالية. وقال إن الاتحاد «لا يمثل جزءاً من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ويتفاوض دوماً حول الاستحقاقات الاجتماعية»، معتبراً أن القول بأن «الاتحاد جزء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مغالطة كبرى»، على حد قوله.
كما أكد الطبوبي أنه «لا يمكن رفع الدعم والأجر الأدنى يقدر فقط بـ400 دينار تونسي (نحو 121 دولاراً) في الشهر، علماً بأن رفع الدعم يتطلب أن يتجاوز الأجر الأدنى ألف دينار (300 دولار). موضحاً أن النقص المسجل في العديد من المواد الأساسية والمواد الغذائية «الغاية منه تعويد التونسيين على الأسعار المرتفعة، وليس ناتجاً عن الاحتكار، كما تروج لذلك السلطة القائمة». وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة مالية، وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد عن سداد ديونها، وتفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر، وارتفاع التضخم بشكل حاد زاد من مصاعب ومعاناة التونسيين.


مقالات ذات صلة

الرئيس التونسي يقيل وزيرة الطاقة

شمال افريقيا الرئيس التونسي يقيل وزيرة الطاقة

الرئيس التونسي يقيل وزيرة الطاقة

أعلنت الرئاسة التونسية في بيان، مساء الخميس، أن الرئيس قيس سعيد أقال وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وورد في بيان للرئاسة التونسية على «فيسبوك» أن سعيد أصدر أمرًا يقضي بإنهاء مهمات «السيدة نائلة نويرة القنجي، وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة»، دون الإفصاح عن التفاصيل والأسباب أو تكليف من سيخلفها في المنصب.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الغنوشي يقرر رفض الاستجابة لأي دعوة أمنية أو قضائية... حتى إشعار آخر

الغنوشي يقرر رفض الاستجابة لأي دعوة أمنية أو قضائية... حتى إشعار آخر

خلفت تقارير إعلامية تونسية عن تقدّم راشد الغنوشي باستقالته من رئاسة «حركة النهضة» بعد إصدار مذكرة توقيف بالسجن ضده منذ يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات حول حقيقة هذه الاستقالة، وهل تمت بالفعل، أم أن تعيين منذر الونيسي رئيسا مؤقتا للحركة هو الذي غذاها. التقارير نسبت قرار استقالة الغنوشي إلى مصادر في «حركة النهضة»، وأرجعت الأسباب إلى «عجزه عن قيامه بمهامه بسبب وضعه القانوني الحالي، بالإضافة إلى كبر سنه ومعاناته من عدة أمراض مزمنة»، غير أن هذه «الاستقالة المزعومة» بقيت في حاجة إلى توضيحات رسمية تؤكدها، أو تنفيها. وفي هذا الشأن، نفى بلقاسم حسن عضو المكتب التنفيذي لـ«النهضة» في تصريح لـ«الشرق ا

المنجي السعيداني (تونس)
المشرق العربي عودة العلاقات التونسية - السورية... واستئناف التعاون الأمني والاقتصادي

عودة العلاقات التونسية - السورية... واستئناف التعاون الأمني والاقتصادي

تمخضت زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لتونس بعد انقطاع دام 11 سنة، عن اتفاق على عودة العلاقات بين البلدين «إلى مسارها الطبيعي». كما أفرزت الزيارة، التي وصفها المقداد بـ«التاريخية»، اتفاقا على تعزيز التعاون في المجال الأمني، خاصة «في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر». واتفق الجانبان، إثر الزيارة التي دامت ثلاثة أيام وانتهت الأربعاء، على «تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على التئام اللّجنة المشتركة بينهما». ونص بيان مشترك صدر عن الزيارة أيضا، على استئناف التع

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعدما أوقفه الأمن التونسي

نقل راشد الغنوشي إلى المستشفى بعدما أوقفه الأمن التونسي

نُقل راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة» الإسلامية والبرلمان المنحل إلى المستشفى، اليوم (الثلاثاء)، بسبب تدهور حالته الصحية إثر إيقافه من الأمن، حسبما أفاد به مستشاره الإعلامي ماهر المذيوب. ووفق وكالة الأنباء الألمانية، أُوقف الغنوشي منذ ليل الاثنين-الثلاثاء بعد تصريحات له من مقر «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة للرئيس قيس سعيد، حذّر خلالها من أن إقصاء «الإسلام السياسي» أو اليسار أو أي طرف سياسي آخر، يهدد بحرب أهلية في البلاد. وقال المذيوب: «نحمّل قيس سعيد، المسؤولية كاملة على الخطر الداهم المهدِّد لحياته». من جانبه، قال مسؤول بوزارة الداخلية إن الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بتصريحات

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الشرطة التونسية تداهم مقر «النهضة» وتبدأ إخلاءه وتفتيشه

الشرطة التونسية تداهم مقر «النهضة» وتبدأ إخلاءه وتفتيشه

قال مسؤولون من «حركة النهضة» التونسية لوكالة «رويترز» للأنباء إن قوات الشرطة داهمت المقر الرئيسي للحركة بالعاصمة تونس وبدأت إخلاءه وتفتيشه، اليوم الثلاثاء، بعد ساعات من إلقاء القبض على زعيم الحركة راشد الغنوشي. وقال رياض الشعيبي القيادي بالحركة لوكالة «رويترز» إن الشرطة أظهرت إذناً قضائياً وبدأت إخلاء المقر من كل من فيه. وأعلنت «حركة النهضة» التونسية، أمس الاثنين، أن قوات الأمن أوقفت زعيمها رئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي، في بيان نشرته على «فيسبوك»، مشيرة إلى أنه اقتيد إلى «جهة غير معلومة من دون احترام أبسط الإجراءات القانونية». ونددت الحركة «بهذا التطور الخطير جداً»، وطالبت بـ«إطلاق سراح ا

«الشرق الأوسط» (تونس)

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان


حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
TT

تحالف «صمود» يؤكد استحالة الحل العسكري في السودان


حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)
حمدوك يتوسط قيادات مدنية خلال مؤتمر سابق في لندن (الشرق الأوسط)

دعا التحالف المدني الديمقراطي (صمود) في السودان، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، إلى الوقف الفوري للحرب عبر التفاوض، مؤكداً استحالة الحلول العسكرية، وجدد دعوته إلى تفكيك نظام «الإنقاذ» السابق الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير، وأيضاً حظر حزبه «المؤتمر الوطني»، وإعادة بناء وهيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية، وتكوين حكومة مدنية انتقالية تحكم البلاد لمدة خمس سنوات، وتعد لانتخابات حرة نزيهة. كما وعد التحالف بتقديم رؤيته للقوى السياسية والمدنية للتشاور حول مشروع وطني متوافق عليه.

وأعلن «صمود» إكمال إعداد وثيقة رؤية سياسية لإنهاء الحروب واستعادة تأسيس الدولة المدنية، معلناً عزمه على تقديمها للقوى السياسية والمجموعات النسوية والشبابية والمدنية كافة، من أجل التوافق على رؤية موحدة تُخرج البلاد من أزماتها.

وجاء في الوثيقة، التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، أنّ النزاع في السودان لا يمكن حله عسكرياً مهما طال أمده، وأنّ الخيار الوحيد لوضع حدٍّ للمعاناة وحفظ وحدة البلاد يتمثل في الإنهاء الفوري للحرب، وإطلاق عملية سلام شاملة ذات مصداقية يقودها السودانيون، تؤدي إلى حل سياسي يعالج جذور الأزمة، بمحاورها الإنسانية ووقف إطلاق النار، وابتداع مسار سياسي مدني.

وتوقعت «صمود» أن تفضي العملية المزمع إطلاقها إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتوقيع اتفاق سلام شامل، والانتقال إلى ترتيبات دستورية انتقالية تقوم على توافق عريض، وتستعيد «ثورة ديسمبر» في مسار الانتقال المدني الديمقراطي، وإعادة بناء وتأسيس منظومة أمنية وعسكرية موحدة، مهنية، وقومية، لا تتدخل في السياسة والاقتصاد.

بناء نظام عدالة

نازحون سودانيون في مخيم تديره «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ببلدة القلابات السودانية الحدودية مع إثيوبيا خلال نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

وشدّدت الوثيقة على أهمية بناء نظام عدالة، يحاسب الانتهاكات وينصف الضحايا، وتشكيل سلطة مدنية انتقالية بصلاحيات كاملة لتصفية آثار الحرب، وإعادة الإعمار، وقيادة البلاد إلى انتخابات ديمقراطية نزيهة. وبحسب الرؤية، فإنّ العملية السلمية يجب أن تستند إلى معايير واضحة، وأطراف معروفة ومحددة، تتمثل في القوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، والمجتمع المدني، والمهنيين، والنقابات، ولجان المقاومة، على أن تكون مدعومة ببُعد شعبي يشارك فيه أصحاب المصلحة.

وأكدت الوثيقة على رفض أي مساعٍ لما سمّته «إغراق العملية السياسية بواجهات مصنوعة ومزيّفة»، كما رفضت مكافأة حزب «المؤتمر الوطني» والحركة الإسلامية وواجهاتهما على إشعال الحرب والعمل على استمرارها، مؤكدة وجوب محاسبتهما. ووضعت الرؤية توصيفاً لمستويات الحكم الانتقالي بأن يكون «اتحادي، إقليمي، محلي»، يدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات تنتهي بانتخابات عامة، تعقبها فترة تأسيسية ثانية مدتها خمس سنوات تقودها الحكومة المنتخبة.

وتتمثل مهام الحكومة الانتقالية في استدامة وقف إطلاق النار، وتنفيذ ترتيبات أمنية تشمل بناء وتأسيس المنظومة الأمنية والعسكرية، وجمع السلاح، وفرض سيادة حكم القانون، وتحقيق الاستجابة الإنسانية، وإعمار ما دمرته الحرب، وإطلاق عملية عدالة انتقالية ومصالحة وطنية، تتضمن كشف الحقائق، ومحاسبة الجناة، وجبر الضرر، وضمان عدم الإفلات من العقاب، والنهوض بالاقتصاد الوطني، ووقف تدهوره، ومكافحة الفساد.

وتشمل مهام الانتقال، وفقاً للرؤية، إصلاح مؤسسات الدولة المدنية والقضائية، وضمان استقلاليتها وكفاءتها، وتفكيك أدوات القمع، ومواجهة ما ترتّب على انقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتهيئة المناخ للحوار الوطني الجاد، وصياغة دستور دائم يعكس تطلعات المواطنين في دولة مدنية ديمقراطية.

تفكيك نظام البشير

الرئيس السابق عمر البشير في القفص أثناء محاكمته بعد إطاحته في 2019 (فيسبوك)

وشددت الرؤية على تفكيك نظام البشير، وحظر النشاط السياسي لحزب المؤتمر الوطني «المحلول» وواجهاته، وحظر تمثيله في مؤسسات الحكم والمفوضيات، ومنع إعادة تسجيله أو تسجيل جمعياته ومنظماته وواجهاته، على أن تؤول أمواله وأسهمه، سواء المسجلة باسمه أو بأسماء أي من واجهاته، إلى وزارة المالية.

وتعمل حكومة الانتقال على إعداد البلاد لإقامة انتخابات حرة نزيهة، من خلال إنشاء مفوضية انتخابات مستقلة، وإعداد سجل انتخابي شفاف، وضمان الحريات السياسية والإعلامية، وتعزيز الحوار مع المجتمع الدولي عبر سياسة خارجية متوازنة تستطيع حشد الدعم الإقليمي والدولي لصالح السلام والتحول المدني.

ونصّت الرؤية على أسس ومبادئ لإنهاء الحروب، وإعادة تأسيس الدولة السودانية، وتحقيق وحدة البلاد وسيادتها على أراضيها ومواردها ومجالها الجوي والبحري، وأن يكون الشعب مصدر السلطات خلال المرحلة الانتقالية، دون مشاركة العسكريين في الحكم، وبناء دولة مدنية، تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والمعتقدات، وتعتمد المواطنة أساساً للحقوق والواجبات دون تمييز ديني، أو جهوي، أو اجتماعي، أو اقتصادي، أو بسبب الإعاقة.

كما حددت الرؤية شكل الحكم بـ«نظام فيدرالي» يعترف بحقوق الأقاليم في إدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والثقافية، وضمان حقوقها في المشاركة العادلة في جميع مستويات السلطة، مع اعتماد مبدأ التقاسم العادل للموارد، بما يحقق التوازن، ويستجيب للتنوع والمظالم التاريخية، ويكرّس العدالة والمساواة والحكم الرشيد، ويؤسس لمنظومة أمنية وعسكرية مبنية على الأسس المهنية القومية والمعايير الدولية، وتحقق استقلالية مؤسسات الدولة.

سياسة خارجية متوازنة

رئيس الوزراء السوداني الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام البرهان (سونا)

وخارجياً، دعت الوثيقة إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة، تراعي مصالح البلاد، وتدعم السلم والأمن الإقليمي والدولي، وتنأى عن التدخل في شؤون الغير، وتقوم على مبدأ حسن الجوار، وتحارب الإرهاب والتطرف والجرائم العابرة للحدود، والهجرة غير الشرعية.

ووصفت الرؤية الحرب بأنها «حرب وجودية» تهدد وحدة البلاد وتفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة، وقد تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، مشيرة إلى أنها تهدف في جوهرها إلى «تصفية ثورة ديسمبر»/كانون الأول، وقطع الطريق أمام أي مسار لتحول مدني ديمقراطي يحقق أهداف الثورة في الحرية والسلام والعدالة.

وأوضحت أنّ ضرورة وقف القتال تكمن في اعتماد حلول سلمية مستدامة تعالج أسباب الحروب وتضمد آثارها، وتستعيد نهضة البلاد عبر مشروع جامع يستكمل مسار التغيير، ويؤسس لدولة العدل والمواطنة والديمقراطية. وأكد تحالف «صمود» رفضه ترك البلاد رهينة للفوضى والتشظي، مشيراً إلى أنه سيخوض «المعركة المصيرية» بطرح رؤيته بصفتها إطاراً سياسياً استراتيجياً للقوى السياسية والمجتمعية.