الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

مقترحات أثينا الجديدة في ميزان الأطراف الدائنة

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصلت الاجتماعات في بروكسل أمس الثلاثاء، وذلك على مستويات مختلفة، لتقييم المقترحات الأخيرة التي قدمتها اليونان على هامش قمة دول منطقة اليورو لإيجاد حلول لأزمة بين أثينا والأطراف الدائنة تهدد بإفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، ومن المنتظر أن تستمر الاجتماعات اليوم الأربعاء أيضا، قبل اتخاذ القرارات الرئيسية على المستوى الوزاري في مساء نفس اليوم، وتأتي الاجتماعات بناء على تكليف من قادة منطقة اليورو في ختام قمة انعقدت مساء الاثنين.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة، إن الزعماء تبادلوا وجهات النظر وتوضيح المواقف والأوضاع في المفاوضات الحالية بين اليونان والأطراف الدائنة، ووصف دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدمت بها اليونان لإجراء إصلاحات، بأنها خطوة إيجابية إلى الأمام ولكنها تحتاج إلى مزيد من التقييم من قبل المؤسسات المعنية، «ولهذا يجب المضي قدما وبسرعة ومن خلال العمل المشترك بين الحكومة اليونانية والمؤسسات ذات الصلة»، وبالتالي يمكن إيجاد اتفاق خلال اجتماع لمجموعة اليورو في مساء الأربعاء ويمكن أن تعلن التفاصيل صباح الخميس.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام قمة طارئة لمجموعة اليورو في بروكسل أن الجهات الدائنة لأثينا تتقدم نحو التوصل لاتفاق قد يتم إبرامه الأربعاء (اليوم). وقال هولاند في حديث للصحافيين: «نحن نتجه نحو اتفاق، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، ويجب بذل كل جهد ممكن حتى يكون هناك حل منظور عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء».
وحسب مصادر القمة، فقد وافقت اليونان المهددة بالتخلف عن سداد ديونها على مبدأ تمديد خطة المساعدة المالية الممنوحة لها، وأضافت أن اليونان توافق على تمديد البرنامج كسبيل وحيد للتقدم في المفاوضات مع الدائنين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يوم الاثنين أن حكومته تسعى إلى اتفاق مع الدائنين يلبي حاجات البلاد للتمويل، قائلا إن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين لإتمام اتفاق. وأدلى تسيبراس بتعليقاته بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو أشار إلى تقدم نحو الوصول لاتفاق لتفادي إفلاس اليونان بعد أن قدمت حكومة تسيبراس سلسلة تنازلات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.
وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني الصحافيين: «نحن نسعى إلى حل شامل وقابل للتطبيق ستعقبه حزمة إجراءات قوية للنمو وفي الوقت نفسه يجعل الاقتصاد اليوناني قابلا للحياة». «المعايير هي الحيوية الاقتصادية ودين يمكن الوفاء به وحزمة إجراءات قوية للنمو تؤتي آثارها سريعا».
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، تراجعت اليونان يوم الاثنين خطوة عن حافة الهاوية عندما قدمت مقترحات جديدة بشأن الإصلاح رحب بها وزراء مالية منطقة اليورو بحذر باعتبارها أساسا محتملا لاتفاق في الأيام القادمة لتفادي عجز أثينا عن سداد التزاماتها.
وعقب اجتماع لزعماء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ومجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الاثنين لعقد محادثات طارئة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لإبعاد شبح الإفلاس عن أثينا قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «إنني مقتنع بأننا سنتوصل إلى اتفاق لأننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق. كما يقولون في مجال كرة القدم.. لا يمكن أن نلعب وقتا إضافيا». وردًا على سؤال بشأن تخفيف محتمل لديون اليونان قال يونكر: «الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا».
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم: «هناك عمل شاق للساعات القليلة القادمة». وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «نعمل على أساس نص يحقق بعض التقدم وأكثر تفصيلا مما وصلنا إليه حتى الآن. ينتظرنا قدر هائل من العمل الذي ينبغي فعله. لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. هناك عمل ينبغي القيام به في الساعات الثماني والأربعين القادمة».
ومن جانبه، رفع البنك المركزي الأوروبي قيمة تمويل الطوارئ الذي يمنحه لليونان لثالث مرة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من أجل حل أزمة الديون الأميركية بحسب التقارير الصحافية الأخيرة، حيث أشارت وكالة بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأوروبي يوافق على زيادة قيمة المساعدات من خلال المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف وفي وقت لاحق خلال اليوم من المتوقع أن يلتقي وزراء المالية من منطقة اليورو لبحث التطورات الأخيرة بعد العرض الأخير الذي قدمته اليونان بحسب تصريحات مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه. وعلى هذا الأساس تلقى البنك المركزي اليوناني موافقة مساعدات من المركزي الأوروبي بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو بعد ما كانت قيمتها فقط 1.1 مليار يورو.
وحسب الإعلام الأوروبي في بروكسل، فقد قوبلت مقترحات جديدة لليونان بشأن تجاوز أزمتها المالية، بالترحيب، خلال قمة لقادة مجموعة اليورو في بروكسل، رغم أن تلك المقترحات اعتبرت أنها جاءت متأخرة، وتتضمن المقترحات زيادة في الضرائب ورسوما على الخدمات الاجتماعية واتخاذ خطوات نحو حذف التقاعد المبكر، ولكن دون تخفيض الأجور وجرايات التقاعد، ويتعين على البلاد أن تسدد أكثر من مليار ونصف المليار يورو إلى صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: «نريد اتفاقا شاملا وحلا ناجعا مصحوبا بحزمة من الإجراءات الخاصة بالتنمية، من شأنها أن تجعل الاقتصاد اليوناني منتعشا، وبذلك يمكن للبلاد أن تقف على قدميها مجددا، والكرة الآن هي في ملعب القيادة الأوروبية».
وبحسب محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «جميع المشاركين اتفقوا لأول مرة أن مقترحات اليونان الجديدة تمثل أساسا جيدا لتطور لاحق، رغم أن مسألة الديون التي تكتسي أولوية بحسب ميركل ويونكر لم تناقش بعد».



«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

«وول ستريت» تفقد زخمها نتيجة التوترات مع إيران

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفعت أسعار النفط مجدداً بفعل استمرار الحرب الإيرانية، ما أدى إلى تهدئة موجة الصعود القياسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة عن أعلى مستوياته التاريخية، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 116 نقطة أو 0.2 في المائة حتى الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مدعوماً بضعف تركيزه على أسهم التكنولوجيا. في المقابل، تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 1 في المائة عن ذروته الأخيرة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقادت أسهم الذكاء الاصطناعي موجة التراجع، إذ هبط سهم «إنفيديا» بنسبة 2.8 في المائة، وهو الأكبر تراجعاً داخل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، فيما انخفض سهم «أوراكل» بنسبة 4.9 في المائة، وسهم «كورويف» بنسبة 6.3 في المائة.

وجاء هذا الأداء الضعيف بعد تقرير لـ«وول ستريت جورنال» أشار إلى مخاوف داخل شركة «أوبن إيه آي» بشأن قدرتها على مواصلة تمويل توسعاتها الضخمة في مراكز البيانات، في ظل عدم تحقيق أهدافها المرتبطة بالنمو في المستخدمين والإيرادات.

ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف من أن قطاع الذكاء الاصطناعي قد يكون بصدد تكوين فقاعة استثمارية، نتيجة الإنفاق المفرط مقابل عوائد لا تزال غير مؤكدة.

وتتجه أنظار الأسواق إلى نتائج أرباح كبرى شركات التكنولوجيا مثل «ألفابت» و«أمازون» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، المقرر إعلانها الأربعاء، بحثاً عن مؤشرات حول جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي.

وفي موازاة ذلك، ساهم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 2.5 في المائة في الضغط على الأسواق، مع استمرار الغموض حول مسار الحرب الإيرانية.

وارتفع خام برنت بنسبة 2.9 في المائة إلى 111.31 دولار للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.8 في المائة إلى 104.54 دولارات.

وبعد أن كان خام برنت قد استقر قرب 70 دولاراً في فبراير (شباط)، يقترب الآن من ذروته البالغة 119 دولاراً، وسط اضطرابات متصاعدة مرتبطة بالنزاع.

ويتركز القلق على مضيق هرمز، الذي يواجه قيوداً على الملاحة، ما يعرقل حركة ناقلات النفط العالمية، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية.

وفي أسواق الطاقة، ارتفع سهم «إكسون موبيل» بنسبة 1.7 في المائة، وسهم «كونوكو فيليبس» بنسبة 1.2 في المائة، فيما صعد سهم «بي بي» في لندن بنسبة 0.9 في المائة بعد إعلان تضاعف أرباحها الفصلية.

وفي أسواق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.36 في المائة.

كما يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى اجتماع حاسم يوم الأربعاء وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير ارتفاع النفط على التضخم.

وعالمياً، سادت موجة تراجع في الأسواق الأوروبية والآسيوية، حيث انخفض مؤشر «نيكي» الياباني بنسبة 1 في المائة، بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع تحذيرات من مخاطر الوضع في الشرق الأوسط.


البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الأوروبي يقر زيادة «تاريخية» في موازنة 2028 - 2034 لتعزيز الدفاع والتنافسية

العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)
العلم الأوروبي محاطاً بأعلام دول الاتحاد وهي ترفرف أمام مبنى «لويس فايس» بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، لصالح زيادة حجم موازنة الاتحاد الأوروبي للفترة 2028 - 2034، في خطوة تستهدف تعزيز الإنفاق على الدفاع والقدرة التنافسية، مع الحفاظ على دعم الزراعة والمناطق الأقل دخلاً، ما يمهّد لمواجهة محتملة مع الدول الأعضاء المتحفظة على رفع مساهماتها.

وحظي المقترح بتأييد 370 نائباً مقابل 201، مع امتناع 84 عن التصويت، لموازنة تعادل 1.38 موازنة من إجمالي الدخل القومي للاتحاد الأوروبي، مقارنةً بنسبة 1.26 موازنة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية في يوليو (تموز) الماضي، وفق «رويترز».

ويعود هذا الفارق أساساً إلى قيام البرلمان بإدراج كلفة سداد ديون صندوق التعافي من جائحة «كورونا» بشكل منفصل، بدلاً من دمجها ضمن الإجمالي كما فعلت المفوضية.

وقال مقرر الموازنة، سيغفريد موريسان، المنتمي إلى تيار يمين الوسط، قبل التصويت: «نعتقد أنه لا يمكن تحقيق المزيد بموارد أقل، فهذه فرضية غير واقعية». وأضاف أن الأولويات الجديدة، مثل الدفاع، ستحظى بتمويل كافٍ، مع استمرار دعم القطاعات التقليدية، كـالزراعة ومصايد الأسماك والسياسة الإقليمية.

وبحسب التقديرات، يبلغ مقترح المفوضية للموازنة نحو 1.76 تريليون يورو (نحو 2.06 تريليون دولار) على مدى سبع سنوات، منها 149 مليار يورو مخصصة لسداد القروض المشتركة.

في المقابل، يقترح البرلمان رفع الموازنة إلى 1.94 تريليون يورو، مع تخصيص موارد إضافية تتجاوز خدمة الدين لدعم سياسات التماسك وتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، إلى جانب تعزيز التنافسية والسياسات الخارجية والإدارة.

وشدد موريسان على أن سداد الديون «لا ينبغي أن يأتي على حساب البرامج والمستفيدين»، مؤكداً ضرورة الحفاظ على مستويات الإنفاق الأساسية.

وتُموَّل موازنة الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي من مساهمات الدول الأعضاء، إلى جانب الرسوم الجمركية وحصة من عائدات ضريبة القيمة المضافة. ولتمويل الزيادة المقترحة، طرحت المفوضية خمسة مصادر جديدة للإيرادات تُعرف بـ«الموارد الذاتية»، تشمل عائدات تصاريح الكربون، والضرائب على التبغ، والنفايات الإلكترونية غير المعاد تدويرها، إضافة إلى إيرادات من الشركات الكبرى.

كما اقترح البرلمان ثلاثة مصادر إضافية للإيرادات، تشمل ضريبة رقمية، وضريبة على معاملات الأصول المشفرة، وضريبة على أنشطة الألعاب والمقامرة عبر الإنترنت.

ومن المتوقع أن تواجه الضريبة الرقمية معارضة قوية من الولايات المتحدة، التي تستضيف معظم شركات التكنولوجيا الكبرى، رغم أن عدداً من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، يطبق بالفعل ضرائب مماثلة.

كيف يحدد الاتحاد الأوروبي موازنته طويلة الأجل ويمولها؟

تُعرف الموازنة طويلة الأجل للاتحاد باسم «الإطار المالي متعدد السنوات»، وتمتد لسبع سنوات، وتتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء إلى جانب تصديق البرلمان الأوروبي. وهي لا تحدد إنفاقاً سنوياً مباشراً، بل تضع سقوفاً للإنفاق على شكل التزامات ومدفوعات متوقعة؛ نظراً لأن كل الالتزامات لا تتحول إلى إنفاق فعلي، ما يجعل المدفوعات عادة أقل من الالتزامات.

وتعتمد الموازنة على ثلاثة مصادر رئيسية للتمويل، أبرزها المساهمات المباشرة من الموازنات الوطنية المرتبطة بالدخل القومي الإجمالي، والتي تمثل نحو 71 في المائة من الإيرادات. كما تشمل إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة تقارب 13 في المائة، إضافة إلى 75 في المائة من الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات من خارج الاتحاد، والتي تمثل نحو 11 في المائة. وتُضاف إلى ذلك رسوم على نفايات التغليف البلاستيكية، تشكل نحو 3.5 في المائة من الإيرادات.

أما من حيث الإنفاق، فقد بلغ إجمالي موازنة عام 2026 نحو 190 مليار يورو، توزعت بشكل رئيسي على الدعم الزراعي بقيمة 55 مليار يورو (29 في المائة)، ومساعدات التنمية للمناطق الأقل دخلاً بنحو 72 مليار يورو (38 في المائة). كما خُصص نحو 22 مليار يورو للبحث العلمي والتقنيات الرقمية والفضاء والاستثمار (12 في المائة)، و15.5 مليار يورو للسياسات الخارجية والمساعدات الإنسانية ودعم أوكرانيا (8 في المائة). وشملت بنود الإنفاق الأخرى 5 مليارات يورو للهجرة وإدارة الحدود (2.6 في المائة)، و2.8 مليار يورو للأمن والدفاع (1.5 في المائة)، إضافة إلى 8 مليارات يورو للرواتب والإدارة (4.4 في المائة).

وتضم قائمة المساهمين الصافين في موازنة الاتحاد للفترة 2021 - 2027 كلاً من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد والنمسا والدنمارك وآيرلندا وفنلندا.

في المقابل، تشمل الدول المستفيدة الصافية بولندا واليونان والمجر ورومانيا وبلغاريا وجمهورية التشيك وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وكرواتيا ولوكسمبورغ وقبرص ومالطا، إضافة إلى بلجيكا التي تُعد من المستفيدين نظراً لاستضافتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي.


أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
TT

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)
سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعة بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية، حيث أظهرت النتائج المالية الأولية ارتفاع الإيرادات إلى نحو 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار)، بزيادة 3.8 في المائة، فيما ارتفع إجمالي الربح إلى 9.7 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، بنمو 7.4 في المائة، في وقت تواصل فيه تنفيذ استراتيجيتها للتوسع في البنية التحتية الرقمية داخل المملكة وخارجها.

وحسب النتائج المالية صعد الربح التشغيلي إلى 3.97 مليار ريال (1.06 مليار دولار)، بنسبة 11 في المائة، في حين بلغ الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نحو 6.55 مليار ريال (1.75 مليار دولار)، بزيادة 7.1 في المائة.

وحققت المجموعة صافي ربح قدره 3.69 مليار ريال (984 مليون دولار)، مرتفعاً بنسبة 12 في المائة بعد استبعاد البنود غير المتكررة، مع إعلان توزيع 0.55 ريال (0.15 دولار) للسهم عن الربع الأول، وفق سياسة التوزيعات المعتمدة.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، المهندس عليان الوتيد، إن النتائج تعكس بداية قوية للعام بزخم تشغيلي ومالي، مؤكداً قدرة الشركة على تحويل استراتيجيتها إلى نتائج ملموسة تدعم نموها وتعزز دورها في الاقتصاد الرقمي، مع تحقيق توازن بين الاستثمار في فرص النمو ورفع كفاءة التشغيل.

وفي إطار التوسع الإقليمي، أشار إلى تقدم مشروع «Silklink» للبنية التحتية للاتصالات في سوريا، بالشراكة مع الصندوق السيادي السوري، باستثمار يبلغ 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، ويتضمن إنشاء شبكة ألياف بصرية تمتد لأكثر من 4500 كيلومتر، إضافةً إلى مراكز بيانات ومحطات للكابلات البحرية، بهدف تعزيز الربط الرقمي إقليمياً ودولياً.

الرئيس التنفيذي لمجموعة «إس تي سي stc» المهندس عليان الوتيد

وعلى صعيد الخدمات التشغيلية، واصلت المجموعة دعم المواسم الكبرى، حيث عززت جاهزيتها خلال موسم الرياض وشهر رمضان لخدمة ملايين المستخدمين، خصوصاً في الحرمين الشريفين، مع ارتفاع حركة بيانات الإنترنت بأكثر من 21 في المائة في المسجد الحرام، وتجاوز 40 في المائة في المسجد النبوي، وسط اعتماد متزايد على تقنيات الجيل الخامس التي استحوذت على نحو 48 في المائة من إجمالي الحركة.

وفي جانب تطوير المحتوى المحلي، واصلت «إس تي سي stc» جهودها في توطين التقنيات وتعزيز سلاسل الإمداد وتمكين الشركاء الوطنيين، بما يدعم نمو الصناعات الرقمية ويرفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وهو ما تجسد في توقيع عدد من الاتفاقيات خلال منتدى القطاع الخاص 2026.

كما عززت المجموعة نضجها الرقمي عبر تطوير ممارسات حوكمة البيانات، مما أسهم في حصولها على جائزتين إقليميتين في هذا المجال، في خطوة تعكس تقدمها في بناء منظومة رقمية متكاملة تدعم الابتكار وتحسين جودة القرار.

وأكد الوتيد أن نتائج الربع الأول تعكس قدرة المجموعة على مواصلة تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز ريادتها في قطاع الاتصالات والتقنية، ودعم التحول الرقمي في السعودية والمنطقة، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».