عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

مقترحات أثينا الجديدة في ميزان الأطراف الدائنة

يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT
TT

الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصلت الاجتماعات في بروكسل أمس الثلاثاء، وذلك على مستويات مختلفة، لتقييم المقترحات الأخيرة التي قدمتها اليونان على هامش قمة دول منطقة اليورو لإيجاد حلول لأزمة بين أثينا والأطراف الدائنة تهدد بإفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، ومن المنتظر أن تستمر الاجتماعات اليوم الأربعاء أيضا، قبل اتخاذ القرارات الرئيسية على المستوى الوزاري في مساء نفس اليوم، وتأتي الاجتماعات بناء على تكليف من قادة منطقة اليورو في ختام قمة انعقدت مساء الاثنين.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة، إن الزعماء تبادلوا وجهات النظر وتوضيح المواقف والأوضاع في المفاوضات الحالية بين اليونان والأطراف الدائنة، ووصف دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدمت بها اليونان لإجراء إصلاحات، بأنها خطوة إيجابية إلى الأمام ولكنها تحتاج إلى مزيد من التقييم من قبل المؤسسات المعنية، «ولهذا يجب المضي قدما وبسرعة ومن خلال العمل المشترك بين الحكومة اليونانية والمؤسسات ذات الصلة»، وبالتالي يمكن إيجاد اتفاق خلال اجتماع لمجموعة اليورو في مساء الأربعاء ويمكن أن تعلن التفاصيل صباح الخميس.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام قمة طارئة لمجموعة اليورو في بروكسل أن الجهات الدائنة لأثينا تتقدم نحو التوصل لاتفاق قد يتم إبرامه الأربعاء (اليوم). وقال هولاند في حديث للصحافيين: «نحن نتجه نحو اتفاق، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، ويجب بذل كل جهد ممكن حتى يكون هناك حل منظور عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء».
وحسب مصادر القمة، فقد وافقت اليونان المهددة بالتخلف عن سداد ديونها على مبدأ تمديد خطة المساعدة المالية الممنوحة لها، وأضافت أن اليونان توافق على تمديد البرنامج كسبيل وحيد للتقدم في المفاوضات مع الدائنين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يوم الاثنين أن حكومته تسعى إلى اتفاق مع الدائنين يلبي حاجات البلاد للتمويل، قائلا إن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين لإتمام اتفاق. وأدلى تسيبراس بتعليقاته بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو أشار إلى تقدم نحو الوصول لاتفاق لتفادي إفلاس اليونان بعد أن قدمت حكومة تسيبراس سلسلة تنازلات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.
وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني الصحافيين: «نحن نسعى إلى حل شامل وقابل للتطبيق ستعقبه حزمة إجراءات قوية للنمو وفي الوقت نفسه يجعل الاقتصاد اليوناني قابلا للحياة». «المعايير هي الحيوية الاقتصادية ودين يمكن الوفاء به وحزمة إجراءات قوية للنمو تؤتي آثارها سريعا».
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، تراجعت اليونان يوم الاثنين خطوة عن حافة الهاوية عندما قدمت مقترحات جديدة بشأن الإصلاح رحب بها وزراء مالية منطقة اليورو بحذر باعتبارها أساسا محتملا لاتفاق في الأيام القادمة لتفادي عجز أثينا عن سداد التزاماتها.
وعقب اجتماع لزعماء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ومجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الاثنين لعقد محادثات طارئة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لإبعاد شبح الإفلاس عن أثينا قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «إنني مقتنع بأننا سنتوصل إلى اتفاق لأننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق. كما يقولون في مجال كرة القدم.. لا يمكن أن نلعب وقتا إضافيا». وردًا على سؤال بشأن تخفيف محتمل لديون اليونان قال يونكر: «الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا».
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم: «هناك عمل شاق للساعات القليلة القادمة». وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «نعمل على أساس نص يحقق بعض التقدم وأكثر تفصيلا مما وصلنا إليه حتى الآن. ينتظرنا قدر هائل من العمل الذي ينبغي فعله. لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. هناك عمل ينبغي القيام به في الساعات الثماني والأربعين القادمة».
ومن جانبه، رفع البنك المركزي الأوروبي قيمة تمويل الطوارئ الذي يمنحه لليونان لثالث مرة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من أجل حل أزمة الديون الأميركية بحسب التقارير الصحافية الأخيرة، حيث أشارت وكالة بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأوروبي يوافق على زيادة قيمة المساعدات من خلال المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف وفي وقت لاحق خلال اليوم من المتوقع أن يلتقي وزراء المالية من منطقة اليورو لبحث التطورات الأخيرة بعد العرض الأخير الذي قدمته اليونان بحسب تصريحات مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه. وعلى هذا الأساس تلقى البنك المركزي اليوناني موافقة مساعدات من المركزي الأوروبي بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو بعد ما كانت قيمتها فقط 1.1 مليار يورو.
وحسب الإعلام الأوروبي في بروكسل، فقد قوبلت مقترحات جديدة لليونان بشأن تجاوز أزمتها المالية، بالترحيب، خلال قمة لقادة مجموعة اليورو في بروكسل، رغم أن تلك المقترحات اعتبرت أنها جاءت متأخرة، وتتضمن المقترحات زيادة في الضرائب ورسوما على الخدمات الاجتماعية واتخاذ خطوات نحو حذف التقاعد المبكر، ولكن دون تخفيض الأجور وجرايات التقاعد، ويتعين على البلاد أن تسدد أكثر من مليار ونصف المليار يورو إلى صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: «نريد اتفاقا شاملا وحلا ناجعا مصحوبا بحزمة من الإجراءات الخاصة بالتنمية، من شأنها أن تجعل الاقتصاد اليوناني منتعشا، وبذلك يمكن للبلاد أن تقف على قدميها مجددا، والكرة الآن هي في ملعب القيادة الأوروبية».
وبحسب محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «جميع المشاركين اتفقوا لأول مرة أن مقترحات اليونان الجديدة تمثل أساسا جيدا لتطور لاحق، رغم أن مسألة الديون التي تكتسي أولوية بحسب ميركل ويونكر لم تناقش بعد».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا