الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

مقترحات أثينا الجديدة في ميزان الأطراف الدائنة

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

الاجتماعات تتواصل في بروكسل لبحث ملف اليونان.. والقرارات مساء اليوم

يوناني يحمل علم  بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)
يوناني يحمل علم بلاده خلال مظاهرة مؤيدة لبقاء بلاده ضمن الاتحاد الاوروبي أمام البرلمان في اثينا أول من أمس (أ.ف.ب)

تواصلت الاجتماعات في بروكسل أمس الثلاثاء، وذلك على مستويات مختلفة، لتقييم المقترحات الأخيرة التي قدمتها اليونان على هامش قمة دول منطقة اليورو لإيجاد حلول لأزمة بين أثينا والأطراف الدائنة تهدد بإفلاس اليونان وخروجها من منطقة اليورو، ومن المنتظر أن تستمر الاجتماعات اليوم الأربعاء أيضا، قبل اتخاذ القرارات الرئيسية على المستوى الوزاري في مساء نفس اليوم، وتأتي الاجتماعات بناء على تكليف من قادة منطقة اليورو في ختام قمة انعقدت مساء الاثنين.
وقالت رئاسة الاتحاد الأوروبي في ختام القمة، إن الزعماء تبادلوا وجهات النظر وتوضيح المواقف والأوضاع في المفاوضات الحالية بين اليونان والأطراف الدائنة، ووصف دونالد تاسك رئيس الاتحاد الأوروبي المقترحات التي تقدمت بها اليونان لإجراء إصلاحات، بأنها خطوة إيجابية إلى الأمام ولكنها تحتاج إلى مزيد من التقييم من قبل المؤسسات المعنية، «ولهذا يجب المضي قدما وبسرعة ومن خلال العمل المشترك بين الحكومة اليونانية والمؤسسات ذات الصلة»، وبالتالي يمكن إيجاد اتفاق خلال اجتماع لمجموعة اليورو في مساء الأربعاء ويمكن أن تعلن التفاصيل صباح الخميس.
من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في ختام قمة طارئة لمجموعة اليورو في بروكسل أن الجهات الدائنة لأثينا تتقدم نحو التوصل لاتفاق قد يتم إبرامه الأربعاء (اليوم). وقال هولاند في حديث للصحافيين: «نحن نتجه نحو اتفاق، ولا يزال هناك عمل يجب القيام به، ويجب بذل كل جهد ممكن حتى يكون هناك حل منظور عندما يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو الأربعاء».
وحسب مصادر القمة، فقد وافقت اليونان المهددة بالتخلف عن سداد ديونها على مبدأ تمديد خطة المساعدة المالية الممنوحة لها، وأضافت أن اليونان توافق على تمديد البرنامج كسبيل وحيد للتقدم في المفاوضات مع الدائنين الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وأكد رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس يوم الاثنين أن حكومته تسعى إلى اتفاق مع الدائنين يلبي حاجات البلاد للتمويل، قائلا إن الكرة الآن في ملعب القادة الأوروبيين لإتمام اتفاق. وأدلى تسيبراس بتعليقاته بعد اجتماع لزعماء منطقة اليورو أشار إلى تقدم نحو الوصول لاتفاق لتفادي إفلاس اليونان بعد أن قدمت حكومة تسيبراس سلسلة تنازلات تهدف إلى تحقيق أهداف الميزانية.
وأبلغ رئيس الوزراء اليوناني الصحافيين: «نحن نسعى إلى حل شامل وقابل للتطبيق ستعقبه حزمة إجراءات قوية للنمو وفي الوقت نفسه يجعل الاقتصاد اليوناني قابلا للحياة». «المعايير هي الحيوية الاقتصادية ودين يمكن الوفاء به وحزمة إجراءات قوية للنمو تؤتي آثارها سريعا».
ومن وجهة نظر الكثير من المراقبين في بروكسل، تراجعت اليونان يوم الاثنين خطوة عن حافة الهاوية عندما قدمت مقترحات جديدة بشأن الإصلاح رحب بها وزراء مالية منطقة اليورو بحذر باعتبارها أساسا محتملا لاتفاق في الأيام القادمة لتفادي عجز أثينا عن سداد التزاماتها.
وعقب اجتماع لزعماء منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي ومجموعة اليورو والمفوضية الأوروبية في بروكسل يوم الاثنين لعقد محادثات طارئة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة لإبعاد شبح الإفلاس عن أثينا قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر: «إنني مقتنع بأننا سنتوصل إلى اتفاق لأننا يجب أن نتوصل إلى اتفاق. كما يقولون في مجال كرة القدم.. لا يمكن أن نلعب وقتا إضافيا». وردًا على سؤال بشأن تخفيف محتمل لديون اليونان قال يونكر: «الوقت ليس مناسبا لمناقشة هذا».
ومن جانبه، قال رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم: «هناك عمل شاق للساعات القليلة القادمة». وقالت كريستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي: «نعمل على أساس نص يحقق بعض التقدم وأكثر تفصيلا مما وصلنا إليه حتى الآن. ينتظرنا قدر هائل من العمل الذي ينبغي فعله. لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. هناك عمل ينبغي القيام به في الساعات الثماني والأربعين القادمة».
ومن جانبه، رفع البنك المركزي الأوروبي قيمة تمويل الطوارئ الذي يمنحه لليونان لثالث مرة خلال فترة تقل عن سبعة أيام من أجل حل أزمة الديون الأميركية بحسب التقارير الصحافية الأخيرة، حيث أشارت وكالة بلومبرج إلى أن البنك المركزي الأوروبي يوافق على زيادة قيمة المساعدات من خلال المؤتمر الذي عقد عبر الهاتف وفي وقت لاحق خلال اليوم من المتوقع أن يلتقي وزراء المالية من منطقة اليورو لبحث التطورات الأخيرة بعد العرض الأخير الذي قدمته اليونان بحسب تصريحات مصدر مطلع، طلب عدم الكشف عن اسمه. وعلى هذا الأساس تلقى البنك المركزي اليوناني موافقة مساعدات من المركزي الأوروبي بقيمة تصل إلى 1.8 مليار يورو بعد ما كانت قيمتها فقط 1.1 مليار يورو.
وحسب الإعلام الأوروبي في بروكسل، فقد قوبلت مقترحات جديدة لليونان بشأن تجاوز أزمتها المالية، بالترحيب، خلال قمة لقادة مجموعة اليورو في بروكسل، رغم أن تلك المقترحات اعتبرت أنها جاءت متأخرة، وتتضمن المقترحات زيادة في الضرائب ورسوما على الخدمات الاجتماعية واتخاذ خطوات نحو حذف التقاعد المبكر، ولكن دون تخفيض الأجور وجرايات التقاعد، ويتعين على البلاد أن تسدد أكثر من مليار ونصف المليار يورو إلى صندوق النقد الدولي قبل نهاية الشهر الحالي، وقال رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس: «نريد اتفاقا شاملا وحلا ناجعا مصحوبا بحزمة من الإجراءات الخاصة بالتنمية، من شأنها أن تجعل الاقتصاد اليوناني منتعشا، وبذلك يمكن للبلاد أن تقف على قدميها مجددا، والكرة الآن هي في ملعب القيادة الأوروبية».
وبحسب محطة الأخبار الأوروبية «يورونيوز»: «جميع المشاركين اتفقوا لأول مرة أن مقترحات اليونان الجديدة تمثل أساسا جيدا لتطور لاحق، رغم أن مسألة الديون التي تكتسي أولوية بحسب ميركل ويونكر لم تناقش بعد».



الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
TT

الضوء الأخضر لمرشح ترمب... تيليس ينهي «حصار» وارش بعد إغلاق ملف باول

تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)
تيليس يتحدث إلى وسائل الإعلام في يوم جلسة استماع لجنة الخدمات المصرفية لتثبيت وارش (رويترز)

أعلن توم تيليس، السيناتور الجمهوري، الذي كان قد عرقل فعلياً تثبيت مرشح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الأحد، أنه سيتخلّى عن معارضته بعد أن أنهت وزارة العدل تحقيقها مع رئيس البنك المركزي الحالي.

ويزيل هذا الإعلان الصادر عن تيليس (من ولاية كارولاينا الشمالية) عقبة كبرى أمام مساعي ترمب لتعيين كيفين وارش، المسؤول السابق رفيع المستوى في «الفيدرالي»، في المنصب بدلاً من جيروم باول، الذي ظل لفترة طويلة تحت ضغوط البيت الأبيض لخفض أسعار الفائدة. وكانت معارضة تيليس كافية لتعطيل الترشيح في لجنة الخدمات المصرفية بمجلس الشيوخ التي يُسيطر عليها الجمهوريون، مع اقتراب نهاية ولاية باول المقررة في 15 مايو (أيار).

وقال تيليس لبرنامج لقناة «إن بي سي»: «أنا مستعد للمضي قدماً في تثبيت السيد وارش، وأعتقد أنه سيكون رئيساً رائعاً لـ(الفيدرالي)».

وجاء تصريحه بعد يومين من إعلان المدعية العامة لمنطقة كولومبيا انتهاء تحقيق مكتبها في تجديدات مقر «الفيدرالي» التي تكلفت مليارات الدولارات، والتي شملت مراجعة شهادة باول المقتضبة أمام الكونغرس الصيف الماضي.

وارش يدلي بشهادته أمام جلسة استماع للجنة المصرفية بمجلس الشيوخ (رويترز)

مخالفات أم «استخدام سياسي»؟

يدقق المفتش الداخلي لـ«الفيدرالي» في المشروع الذي وصلت تكلفته الآن إلى 2.5 مليار دولار، بعد تقديرات سابقة كانت تضعه عند 1.9 مليار دولار، وهو المشروع الذي انتقده الرئيس الجمهوري بسبب تجاوز التكاليف. وكان باول نفسه قد طلب مراجعة المفتش العام في يوليو (تموز).

وعلّق تيليس قائلاً: «لا أعتقد أنه سيكون هناك أي ارتكاب لمخالفات جنائية... مشكلتي منذ البداية كانت شعوري بأن هناك مدعين عامين في واشنطن اعتقدوا أن هذا الملف سيكون وسيلة ضغط لإجبار السيد باول على الرحيل مبكراً». وأضاف أنه تلقّى تأكيدات من وزارة العدل بأن «القضية سُوّيت تماماً وبالكامل».

لجنة الشيوخ تُحدد موعد التصويت

وأعلنت اللجنة، يوم السبت، أنها تُخطط للتصويت يوم الأربعاء على ترشيح وارش. وردّت السيناتورة الديمقراطية البارزة إليزابيث وارين ببيان قالت فيه: «لا ينبغي لأي جمهوري يدعي الاهتمام باستقلالية (الفيدرالي) أن يدعم المضي قدماً في ترشيح كيفين وارش، الذي أثبت في جلسة استماعه أنه ليس أكثر من دمية في يد الرئيس ترمب».

وكان وارش قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي أنه لم يعد البيت الأبيض مطلقاً بخفض أسعار الفائدة، وتعهد بأن يكون «لاعباً مستقلاً» إذا جرى تثبيته. وقبل ساعات من ذلك، سُئل ترمب في مقابلة مع «سي إن بي سي» عما إذا كان سيُصاب بخيبة أمل إذا لم يقم وارش بخفض الفائدة فوراً، فأجاب الرئيس: «نعم، سأصاب بخيبة أمل».

خلفية الصراع: ترمب وباول

وسعى ترمب لشهور إلى الضغط على البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة، ووصل الأمر إلى حد إهانة باول وتهديده بالإقالة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار ترمب مبنى «الفيدرالي»، وصرح أمام الكاميرات بأن التجديدات ستُكلف 3.1 مليار دولار، وهو ما صححه باول فوراً، مشيراً إلى أن أرقام الرئيس غير دقيقة.

وتُعد التحقيقات مع باول واحدة من عدة تحقيقات أجرتها وزارة العدل ضد من يُعدّون خصوماً لترمب، بمن في ذلك مدعية عام نيويورك ليتيشا جيمس، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي، وهي تحقيقات لم تنجح في إثبات سلوك إجرامي حتى الآن.

المسار المقبل

حتى بعد تعيين رئيس جديد لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، يمكن لباول اختيار البقاء في مجلس المحافظين لإنهاء فترته التي تستمر حتى يناير (كانون الثاني) 2028، وهو قرار صرح باول بأنه لم يتخذه بعد.

يُذكر أن كيفين وارش هو ممول وعضو سابق في مجلس محافظي «الاحتياطي الفيدرالي»، وقد رشحه ترمب للمنصب في يناير الماضي.


العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
TT

العراق يدرس مشروعاً لتأمين نقل النفط عبر موانئ تركية وسورية وأردنية

خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)
خط أنابيب بين العراق وتركيا داخل محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق (رويترز)

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الأحد، بأن مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات» سيضمن المرونة في نقل النفط الخام باتجاه موانئ جيهان التركي وبانياس السوري والعقبة الأردني، وتوفير المرونة لتغذية مصافي الوسط والشمال ورفع قدراتها الإنتاجية في مختلف الظروف.

وأكد السوداني، خلال اجتماع كبار مساعديه في وزارتي النفط والصناعة لمتابعة مشروع خط أنابيب النفط «بصرة - حديثة - متعدد الاتجاهات»، أن المشروع حين جرى طرحه مثل «استشرافاً استباقياً للظروف الحالية الإقليمية وتداركاً لاحتمالية تعرقل مسارات التصدير الحالية، فضلاً عن أهميته في استدامة ثروة العراق النفطية والحفاظ على مصادر الطاقة وزخم عجلة التنمية الاقتصادية الوطنية».

ووجه السوداني بتشكيل «هيئة خاصة لتنفيذ المشروع برئاسة وكيل وزارة النفط وعضوية مستشاري رئيس الوزراء المختصين والمديرين العامين المعنيين في وزارتي النفط، والصناعة والمعادن».

وحسب بيان للحكومة العراقية، قدم وزيرا النفط والصناعة والمعادن شرحاً مفصلاً عن المشروع والتحديات التي واجهته خلال المرحلة الماضية، وآليات المعالجة وتسريع وتيرة العمل، فضلا عن عرض لإجراءات متابعة عقدي التنفيذ، الأول الموقع في 11 أغسطس (آب) 2024 بين شركة نفط البصرة وشركة المشاريع النفطية في وزارة النفط، والثاني الموقع في السابع من يناير (كانون الثاني) 2025 بين شركة المشاريع النفطية والشركة العامة للحديد والصلب في وزارة الصناعة والمعادن.

كما شهد الاجتماع بحث التفاصيل الفنية للمشروع الاستراتيجي المهم، حيث جرى إقرار تمويل المشروع بتخصيص مبلغ مليار و500 مليون دولار خلال العام الحالي تمول بموجب الاتفاق العراقي الصيني، علماً أن التكلفة الإجمالية التخمينية للمشروع تصل إلى خمسة مليارات دولار.

يشار إلى أن إغلاق مضيق هرمز، ولو بشكل جزئي، أدى إلى تعطل تدفقات النفط من منطقة الخليج، ما انعكس بشكل مباشر على صادرات دول المنطقة والعراق الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ الجنوبية المرتبطة بهذا الممر الحيوي.


بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
TT

بين ضغط الأسواق وقلق الطاقة... هل يرفع بنك إنجلترا الفائدة الخميس؟

بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)
بنك إنجلترا في مدينة لندن (د.ب.أ)

يجد بنك إنجلترا نفسه في موقف لا يحسد عليه مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 30 أبريل (نيسان) الحالي. فبينما بدأت الأسواق المالية في تسعير زيادتين محتملتين لأسعار الفائدة قبل نهاية العام، يواجه محافظ البنك، أندرو بايلي، معضلة الموازنة بين كبح توقعات التضخم التي أججتها حرب الشرق الأوسط، وبين تجنب الانجرار وراء اندفاع الأسواق الذي قد لا يعكس الحقائق الاقتصادية على الأرض.

الأسواق ترفع سقف توقعاتها

عادت الأسواق المالية لترفع سقف توقعاتها، حيث تُسعّر حالياً زيادتين لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة هذا العام. ورغم أن المحافظ بايلي كان قد صرّح سابقاً بأن المستثمرين «يسبقون أنفسهم»، فإن البنك يبدو متردداً في توجيه رسالة صد قوية ضد هذه التوقعات في الوقت الراهن. ويعود هذا التردد إلى حالة «عدم اليقين المطلق» التي تفرضها الأزمة المستمرة في مضيق هرمز، حيث يدرك صانعو السياسة أن طول أمد الاضطرابات في سلاسل التوريد سيؤدي حتماً إلى تداعيات تضخمية غير متوقعة.

معضلة الغاز والنفط

على عكس الأزمات السابقة، يراقب بنك إنجلترا أسعار الغاز الطبيعي باهتمام يفوق مراقبته لأسعار النفط؛ إذ يمثل الغاز نقطة الضعف الأكبر للاقتصاد البريطاني كونه المحرك الرئيسي لفواتير التدفئة والكهرباء. ورغم بقاء أسعار الغاز في مستويات مريحة وقريبة من مستويات ما قبل الحرب، فإن القلق يتركز حول السلوك السعري للشركات. فبينما ارتفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين، لا تزال توقعات نمو الأجور، المحرك الحقيقي للتضخم المستدام، مستقرة، مما يمنح البنك فرصة لالتقاط الأنفاس قبل اتخاذ أي خطوة تصعيدية.

انقسام مرتقب

من المتوقع أن يشهد اجتماع الخميس المقبل عودة الانقسامات التقليدية داخل لجنة السياسة النقدية. وبعد حالة الوحدة النادرة في الاجتماعات السابقة، يرجح المحللون تصويتاً بنسبة 8 إلى 1 لصالح تثبيت الفائدة عند 3.75 في المائة. ومن المتوقع أن يخرج كبير الاقتصاديين، هيو بيل، عن الإجماع ليصوت لصالح رفع الفائدة، في حين قد تنضم إليه أصوات متشددة أخرى مثل ميغان غرين أو كاثرين مان في المطالبة بلهجة أكثر صرامة للحفاظ على استقرار الأسعار، خصوصاً مع ترقب بيانات التضخم لشهر أبريل التي ستصدر في مايو (أيار) المقبل.

شبح «داونينغ ستريت»

لا تقتصر تحديات البنك على الأرقام الاقتصادية فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي المتقلب في وستمينستر. ومع تزايد الحديث عن احتمالات تغيير القيادة في الحكومة البريطانية، تخشى الأسواق من أي تدخلات مالية مفاجئة أو تغيير في قواعد الاقتراض قد تضطر البنك المركزي إلى تشديد سياسته النقدية بشكل قسري. ويمثل التحذير المبطن الذي وجهه البنك للمشرعين في مارس (آذار) الماضي إشارة واضحة بأن أي توسع مالي غير مدروس سيقابله رفع في تكاليف الإقراض.

في نهاية المطاف، يبدو أن بنك إنجلترا سيفضل الإبقاء على خياراته مفتوحة في اجتماع الأسبوع المقبل. سيعمل البنك على تجنب القيام بأي خطوة تزيد من رهان الأسواق على رفع الفائدة، وفي الوقت ذاته، لن يحاول بجدية إقناع الأسواق بخفض تلك الرهانات، بانتظار اتضاح الرؤية الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

ورغم ضجيج التوقعات، تظل الرؤية التحليلية الأرجح هي بقاء الفائدة عند مستواها الحالي البالغ 3.75 في المائة طوال عام 2026، ما لم تحدث قفزات مفاجئة وغير منضبطة في أسعار الطاقة.