شركات التكنولوجيا بين التقييم الافتراضي والقيمة الحقيقية

بعضها يسجل خسائر لكن أسهمها تواصل الارتفاع

شركات التكنولوجيا بين التقييم الافتراضي والقيمة الحقيقية
TT

شركات التكنولوجيا بين التقييم الافتراضي والقيمة الحقيقية

شركات التكنولوجيا بين التقييم الافتراضي والقيمة الحقيقية

أصبحت أسهم قطاع التكنولوجيا المحرك الفعلي لأسواق الأسهم مؤخرا، متفوقة في ذلك على مؤشرات الأسهم الأكبر بهوامش ربحية كبيرة. حيث ارتفع مؤشر «ناسداك 100»، على سبيل المثال، بنسبة 19 في المائة عبر الأشهر الـ12 الماضية، بما يوازي ضعفين تقريبا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للأسهم، والذي شهد ارتفاعا بنسبة 10 في المائة فقط.
إن حماس المستثمرين لكل ما هو تكنولوجي من الأمور المفهومة، باعتبار الاضطرابات التي تجلبها الصناعة إلى العديد من الأعمال والأرباح المحتملة ذات الصلة بتلك الاضطرابات.
لكن هناك جانبا أكثر إثارة للجدل حيال الوفرة الحالية للأسهم التكنولوجية، وهو الدرجة التي تعزز العديد من الشركات الشهيرة مع الأسهم ذات التسعير المرتفع من النتائج والتدابير المالية التي تستبعد التكاليف الفعلية لممارسة الأعمال التجارية.
تسلط تلك الشركات، في الواقع، الضوء على الممارسات التي تستند إلى الخيال أكثر مما تستند إلى الحقيقة، حيث لا يزال يتعين على الشركات تقديم نتائجها المالية وفقا لمبادئ محاسبية عامة ومقبولة. لكنهم في كثير من الأحيان يتلاعبون بتلك الأرقام، وينصحون المستثمرين بالتركيز بدلا من ذلك على الأرقام المفضلة من قبل أولئك الذين يعملون في الجناح التنفيذي، والذين، كما يحدث دائما، يبرزون لأجل المكاسب الشخصية من وراء الاحتيال.
ومن بين التكاليف الكبيرة التي تطالب الشركات المستثمرين بتجاهلها هي تلك المتعلقة بالتعويضات القائمة على الأسهم، وعمليات الاستحواذ، وإعادة الهيكلة. لكن تلك النفقات هي نفقات حقيقية، ومن ثم فإن استبعادها من التقارير المالية يجعل أداء تلك الشركات يبدو أفضل حالا من واقع الأمر. وذلك، بدوره، يصعب الأمر على المستثمرين في إدراك وتفهم كيف تُدار أعمالهم وما إذا كانت هناك مبالغة في تقدير قيمة الأسهم أو أنها تُقدر بطريقة منصفة.
لا تعمل كل شركات التكنولوجيا على تشجيع استخدام الأرقام الوهمية، حيث تقدم شركتا «أبل و«نيتفلكس» النتائج وفقا للمبادئ المحاسبية العامة والمقبولة، لكنهما من الشركات القليلة التي تفعل ذلك.
إن الاختيال بالأرقام الوهمية لأجل إبراز الجانب الإيجابي لشركة من الشركات ليس بالمشكلة الجديدة، حيث كان تبرير ارتفاع أسعار الأسهم بالمقاييس المالية الطائشة من الأمور المحورية في سعار الإنترنت لعام 1999. وإننا لنذكر جميعا كيف انتهى ذلك السعار.
ولكن في حين أن الإبداع الحالي في إعداد التقارير المالية هو أكثر واقعية عما كان عليه الحال أثناء مرحلة الازدهار الماضية، فإن استخدام تدابير الأداء التي تستبعد بعضا من التكاليف الأساسية للشركات يبدو أنه يشهد تناميا مطردا بين الشركات.
أخضع جاك سيسيلسكي، ناشر مجلة «مراقب التحليل المحاسبي»، تلك المسألة للبحث والتمحيص خلال الخريف الماضي. وللأعوام الخمسة التي انتهت بحلول 2013 خلص إلى أن عدد بنود التكلفة المستبعدة من التقارير المالية لعدد 104 شركات من العاملة في مجال التكنولوجيا، والرعاية الصحية، والاتصالات، قد ارتفع إلى 504 في عام 2013، من واقع 365 في عام 2009.
إننا نتحدث عن أموال حقيقية. في عام 2013، خلص السيد سيسيلسكي إلى أن الفارق بين أرباح تلك الشركات وفق المبادئ المحاسبية المقبولة والمكاسب من دون العراقيل السيئة بلغ 46 مليار دولار في عام 2013. والرقم المسجل أقل مما سُجل في عام 2012، لكنه أعلى من مقدار الضعف للرقم المسجل في عام 2009.
ولكن ربما يكون أكثر الجوانب إرباكا للأرقام الوهمية المستخدمة بواسطة الشركات هو الطريقة التي تساعدهم في زيادة مستويات الأجور التنفيذية. ويرجع ذلك إلى أن تلك الشركات في غالب الأمر تستبعد تكاليف مكافآت الأسهم المقدمة إلى المديرين التنفيذيين والموظفين، مما يعزز وبصورة كبيرة من الأداء المسجل.
هناك مثال بموقع «salesforce.com»، وهو مورد برمجيات وخدمات إدارة العملاء. على الرغم من الخسائر المسجلة لعمليات الشركة بقيمة 146 مليون دولار في العام المالي 2015، فإن أسهم الشركة في ارتفاع مستمر، والقيمة السوقية لأسهم الشركة تبلغ نحو 50 مليار دولار.
يمكن للمستثمرين النزوع للتركيز على نمو الإيرادات لدى موقع «salesforce.com»، ارتفاعا بنسبة 32 في المائة العام الماضي، وارتفاعا كذلك بنسبة 34 في المائة المسجلة على متوسط الأرباح خلال السنوات الأربع الماضية. أو أن الخسائر الأخيرة للشركة المذكورة كانت نصف ما تم تسجيله خلال عام 2014.
ولكن عندما عمد موقع «salesforce.com» إلى حساب أجور الحوافز النقدية المسددة إلى التنفيذيين لديها، تحولت الخسارة المسجلة بقيمة 146 مليون دولار إلى أرباح تشغيلية بقيمة 574 مليون دولار. ولقد سُجل ذلك التحويل بسبب أن الشركة استبعدت مبلغ 565 مليون دولار من قيمة مكافآت الأسهم المقدمة في الموظفين خلال العام الماضي.
قد يتزايد قلق المستثمرين حيال لعب التظاهر تلك. وإحدى علامات الاستياء تبدو واضحة في الدعم المتواصل لتدابير «التصويت غير الملزم»، وفيها يعرب المساهمون عن رأيهم حول ممارسات الأجور في الشركة.
على سبيل المثال، خلال الاجتماع السنوي المنعقد هذا الشهر لموقع «salesforce.com»، فإن 47 في المائة من الأسهم المصوت عليها كانت ضد خطة أجور الشركة. وتلك النسبة هي تقريبا ضعف نسبة 24 في المائة التي تلقتها الشركة حيال اعتراض المساهمين من التصويت الذي جرى في اجتماع عام 2014.
تقول تشي هيا تشو، الناطقة باسم موقع «salesforce.com»، في بيان لها «إننا نعرض ممارسات الأجور لدينا بتفاصيل وافية في بيان الوكالة الخاص بنا، بما في ذلك فلسفة التعويضات والأساس المنطقي وراء قرارات التعويضات التنفيذية. وإننا نثمن آراء المساهمين. ولقد شاركنا في حوارات بناءة معهم حيال ممارسات التعويضات التنفيذية لدى الشركة».
وقد رفضت السيدة تشو التعليق على قرار الشركة باستبعاد مكافآت الأسهم من تدابير أجور الأداء. لكنها أشارت إلى سجلات الشركة، والتي تسجل «النفقات القائمة على الأسهم التي تختلف لأسباب غير ذات صلة في المعتاد بالقرارات التشغيلية والأداء في أي فترة معينة».
ويشكك بريان فولي، وهو مستشار مستقل للتعويضات لدى مؤسسة «وايت بلاينز» في استبعاد أي شركة لمكافآت الأسهم عند تقييمها لأداء المديرين التنفيذيين.. حيث يقول في مقابلة أجريت معه «على أحدنا أن يتمتع بانضباط كبير حيال كيفية قياس الأداء. فتلك الشركات تدفع مبالغ من القيمة الحقيقية وفقا لخيارها وتمنح مكافآت الأسهم بصفة سنوية، وإذا كانت تلك المكافآت من المكونات الرئيسية والمحرك الفعلي لكل التعويضات في مثل تلك الشركات، فلماذا لا تكون تكلفة ذلك المكون الرئيسي جزءا من المجمل عندما يتعلق الأمر بقياس أو الحكم على الأداء السنوي وتقدير المكافآت السنوية لطبقة الإدارة العليا؟».
تعمل بعض الشركات على تغيير الممارسات إثر الاستماع لآراء المستثمرين. وهذا العام، صرحت شركة «برودكوم» المتخصصة في توريد الدوائر المتكاملة، بأنها لن تعمد مجددا إلى استبعاد مكافآت الأسهم من تدابير أجور الأداء.
لا يمكن للشركات التلاعب بالتظاهر في ما يخص التكلفة الحقيقية لمكافآت الأسهم في سجلاتها التنظيمية، بطبيعة الحال. ويدرك المساهمون اليقظون أن تلك النفقات في غالب الأمر تكون في مثل وضوح الشمس من خلال منظور إعادة شراء الأسهم ذات القيمة البليونية التي تتم بواسطة تلك الشركات. ويتعين على العديد من شركات التكنولوجيا متابعة برامج إعادة الشراء المذكورة للحد من تأثير التخفيف لمكافآت الأسهم السخية. وإنهم ليدفعون بسخاء لأجل القيام بذلك.
يعد كين برود هو الشريك المؤسس ومدير الحافظة لدى شركة «جاكسون سكوير وشركاه»، وهي شركة لإدارة الأموال في سان فرانسيسكو وتشرف على إدارة أصول تقدر بـ30 مليار دولار. ويقول إن الأمر يرجع إلى المستثمرين في رفض قبول أرقام الأداء وتقديرات المحللين التي تستبعد التكاليف الحقيقية. ويتابع قائلا خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا «يمتلك الكثير من المستثمرين آفاقا زمنية قصيرة للغاية ولا يولون اهتماما كبيرا لما تخفيه الأرقام المسجلة أكثر من اهتمامهم ببروز الشركة في تقديرات الإجماع. وفي جزء منه كذلك، هو التفكير بأسلوب أسعار الأسهم المرتفعة.. ومتى يمكن للزخم أن ينتهي». ويستطرد أن «تلك الأمور غير ذات أهمية. حتى يتوقف الزخم تماما».
* خدمة «نيويورك تايمز»



الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الرسوم الجمركية تهدد النمو الاقتصادي... و«المركزي الأوروبي» يحذّر من تداعيات الحرب التجارية

مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مبنى «البنك المركزي الأوروبي» في فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

أشار صناع السياسة في «البنك المركزي الأوروبي»، يوم الثلاثاء، إلى أن أسعار الفائدة بمنطقة اليورو ستستمر في الانخفاض، مع القضاء على التضخم إلى حد كبير، في حين أن النمو الاقتصادي الضعيف، الذي قد يتفاقم بسبب الرسوم الجمركية الأميركية، قد يصبح القضية الكبيرة التالية التي تواجه المنطقة.

وخفض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى في كل اجتماع لـ«لجنة السياسة» حتى يونيو (حزيران) المقبل على الأقل، مع تجنب المنطقة ركوداً آخر، وفق «رويترز».

وفي هذا السياق، قال رئيس «البنك المركزي»، البرتغالي ماريو سينتينو، إن الاقتصاد يواجه ركوداً، محذراً بأن «المخاطر تتراكم نحو الهبوط»، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية التي هدد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرضها تشكل تهديداً إضافياً.

وحذر سينتينو أيضاً بأن تأخر «البنك المركزي الأوروبي» في خفض أسعار الفائدة قد يزيد من خطر انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى المستهدف.

من جانبه، أوضح نائب رئيس «البنك المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، أن النمو أصبح الشغل الشاغل للبنك، مشيراً إلى أن الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ظهور دورة مدمرة من الحروب التجارية.

وقال دي غيندوس لصحيفة «هلسنغن سانومات» الفنلندية: «القلق بشأن التضخم المرتفع تحول الآن إلى القلق بشأن النمو الاقتصادي».

وأضاف: «عندما نفرض الرسوم الجمركية، فيجب أن نكون مستعدين لرد فعل من الطرف الآخر، وهو ما قد يؤدي إلى بداية حلقة مفرغة».

وأكد دي غيندوس أن «هذا الأمر قد يتحول في نهاية المطاف إلى حرب تجارية، وهو ما سيكون ضاراً للغاية بالاقتصاد العالمي».

وتابع: «هذا سيؤدي إلى ضعف النمو، وارتفاع التضخم، وتأثير على الاستقرار المالي، في وضع يعدّ خسارة لجميع الأطراف».

وكان ترمب قد أعلن هذا الأسبوع أنه سيفرض رسوماً جمركية كبيرة على أكبر 3 شركاء تجاريين للولايات المتحدة: كندا والمكسيك والصين، فور توليه منصب الرئاسة.

وبشأن تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو في أوروبا، فقد قال رئيس «البنك المركزي الفرنسي»، خلال مؤتمر للمستثمرين الأفراد في باريس، إن تأثير التضخم في أوروبا قد لا يكون كبيراً.

وقال فرنسوا فيليروي دي غالهاو: «قد يكون تأثير التضخم محدوداً نسبياً في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل التي تحددها السوق لديها ميل معين لعبور المحيط الأطلسي».

وأضاف: «لا أعتقد أن هذا سيغير كثيراً بالنسبة إلى أسعار الفائدة قصيرة الأجل في أوروبا، ولكن أسعار الفائدة طويلة الأجل قد تشهد تأثيراً انتقالياً».

من جهته، أضاف محافظ «البنك المركزي الفنلندي»، أولي رين، تحذيراً بخصوص النمو، متوقعاً أن يظل النشاط الاقتصادي ضعيفاً مع انتعاش بطيء، وهو ما قد يدفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى خفض سعر الفائدة إلى المعدل المحايد الذي لا يعوق النمو الاقتصادي، بحلول أوائل الربيع المقبل.

وعلى الرغم من أن المعدل المحايد ليس رقماً ثابتاً، فإن معظم خبراء الاقتصاد يرون أنه في نطاق بين اثنين و2.5 في المائة، وهو أقل كثيراً من المستوى الحالي لـ«البنك المركزي الأوروبي» البالغ 3.25 في المائة.

ولا يُتوقع أن تتوقف أسعار الفائدة عند المعدل المحايد؛ إذ تتوقع سوق المال أن يهبط سعر الفائدة على الودائع إلى 1.75 في المائة العام المقبل، وهو مستوى من شأنه تحفيز النمو.

وقال رين: «إذا فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على منتجات دول أخرى، سواء أكانت بنسبة 10 أم 20 في المائة، وردّ الجميع، فإن جميع الأطراف ستخسر».

وأضاف أنه «في هذه الحالة، فإن الولايات المتحدة ستخسر أكثر؛ لأن الدول الأخرى قد توجه صادراتها إلى أسواق أخرى، في حين ستواجه الشركات الأميركية الرسوم الجمركية نفسها في كل مكان».

في المقابل، انخفض، يوم الثلاثاء، مؤشر رئيسي لتوقعات التضخم بمنطقة اليورو على المدى البعيد في السوق إلى أقل من اثنين في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2022، في دلالة على اعتقاد المستثمرين أن النمو المتعثر قد يؤدي إلى تضخم أقل من الهدف المحدد من قبل «البنك المركزي الأوروبي». وأظهرت بيانات «بورصة لندن» أن مبادلة التضخم الآجلة لمدة 5 سنوات تراجعت إلى 1.9994 في المائة، وهو انخفاض حاد نسبياً مقارنة بأكثر من 2.2 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وتعكس هذه المبادلة توقعات المستثمرين بشأن التضخم خلال فترة الـ5 سنوات التي تبدأ بعد 5 سنوات من الآن.

لماذا يعدّ ذلك مهماً؟

يعدّ «البنك المركزي الأوروبي» محافظاً على تناغم دقيق مع توقعات التضخم لدى المستثمرين والأسر والشركات. ويعتقد كثير من خبراء الاقتصاد أن هذه التوقعات يمكن أن تتحول إلى نبوءة تحقق ذاتها، حيث يزيد المستهلكون من إنفاقهم الآن لتجنب ارتفاع الأسعار في المستقبل أو العكس. في عام 2014، أشار رئيس «البنك المركزي الأوروبي» السابق، ماريو دراغي، إلى مبادلة التضخم لمدة 5 سنوات، التي كانت آنذاك أقل قليلاً من اثنين في المائة، بوصف الأمر مقلقاً لـ«البنك المركزي». ومنذ عام 2022، كان «المركزي الأوروبي» يواجه خطر الانكماش بوصفه مصدر قلق رئيسياً.

ومن المرجح أن يعزز هذا الانخفاض الأخير من التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل «المركزي الأوروبي».

وانخفض التضخم في منطقة اليورو من أعلى مستوى قياسي بلغ 10.6 في المائة خلال أكتوبر 2022، إلى 1.7 في المائة خلال سبتمبر من هذا العام، قبل أن يرتفع مجدداً إلى اثنين في المائة خلال أكتوبر الماضي. ومن المتوقع إصدار بيانات نوفمبر (تشرين الثاني) يوم الجمعة المقبل. ووفقاً للمحللين، فقد ساهمت عوامل عدة في تهدئة نمو الأسعار، مثل تطبيع سلاسل التوريد التي تأثرت بجائحة «كوفيد19»، وانخفاض أسعار الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة من قبل «البنك المركزي».

كما أظهرت بيانات مسح يوم الجمعة أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو تراجع بشكل حاد في نوفمبر الحالي أكثر مما كان متوقعاً، مما زاد من المخاوف بشأن ضعف النمو بالمنطقة.

في هذا السياق، قال كبير خبراء الاقتصاد في «البنك المركزي الأوروبي»، فيليب لين، يوم الاثنين، إن التضخم قد ينخفض إلى ما دون الهدف في حال استمر النمو الضعيف. وأشار لين، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى أنه «ينبغي ألا تظل السياسة النقدية مقيدة لفترة طويلة، وإلا فإن الاقتصاد لن ينمو بالقدر الكافي، وأعتقد أن التضخم سيهبط إلى ما دون الهدف».