انقلاب بوركينا فاسو يعزز نفوذ روسيا في غرب أفريقياhttps://aawsat.com/home/article/3908791/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%88-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B0-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
انقلاب بوركينا فاسو يعزز نفوذ روسيا في غرب أفريقيا
الرئيس السابق وافق على الاستقالة بعد وساطة مدنية
متظاهرون يرفعون العلم الروسي في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)
نواكشوط: الشيخ محمد باريس: ميشال أبو نجم
TT
TT
انقلاب بوركينا فاسو يعزز نفوذ روسيا في غرب أفريقيا
متظاهرون يرفعون العلم الروسي في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)
حمل متظاهرون داعمون للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو أعلاماً روسية، أمس، في صورة عكست تعزيز نفوذ موسكو في غرب أفريقيا على حساب باريس.
وفي حين كان الوجود الروسي يقتصر في هذا البلد الأفريقي الفقير على دعم إعلامي وشعبي، فإن شخصيات وحركات دعت إلى أن تسلك بوركينا فاسو طريق مالي المجاورة، التي أنهت علاقاتها مع فرنسا وطردت قواتها وعقدت شراكات قوية مع موسكو.
ومن أبرز مؤيدي التعاون مع روسيا حركة تطلق على نفسها «بوركينا - روسيا»، ينشط فيها مثقفون وسياسيون وحقوقيون وصحافيون، ينظمون أنشطة موالية لموسكو ويطالبون بعقد شراكة «جيو - استراتيجية» معها. وبرزت هذه الحركة بقوة خلال الأيام الأخيرة، وكان ناشطون فيها يتصدرون المظاهرات المؤيدة للانقلاب العسكري، ويرتدون قمصاناً تحمل علمَي بوركينا فاسو وروسيا.
وبعد أيام من إسناد انقلاب عسكري الحكم للنقيب إبراهيم تراوري، نجحت مجموعة من الشخصيات الدينية والاجتماعية، أمس، في قيادة وساطة بينه وبين الرئيس المنصرف العقيد بول هنري داميبا. وأسفرت الوساطة عن توقيع الأخير على وثيقة استقالته من رئاسة البلاد، ولكنه قدم 7 شروط؛ من أهمها ضمان سلامته وعدم ملاحقته، والالتزام بالاتفاق مع مجموعة «إيكواس» حول تسليم السلطة في يوليو (تموز) 2024. وفور إعلان استقالة داميبا، خرجت مظاهرات تحتفل في شوارع واغادوغو والعديد من مدن البلاد، فيما صدر بيان يتم بموجبه تعيين النقيب تراوري رئيساً انتقالياً. وجاء في البيان؛ الذي تلاه ضابط عبر التلفزيون الحكومي، أن «النقيب إبراهيم تراوري سيتولى تسيير أمور الدولة حتى تختار القوى الحية للأمة رئيساً جديداً ويؤدي اليمين الدستورية». ...المزيد
قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الثلاثاء، إن إسرائيل لا تسعى إلى حرب لا نهاية لها مع إيران، وإنها ستنسق مع الولايات المتحدة بشأن موعد إنهاء الصراع، الذي دخل يومه الحادي عشر. وقال ساعر للصحافيين في القدس: «سنتشاور مع أصدقائنا الأميركيين عندما نرى أن الوقت مناسب لذلك. لسنا بصدد حرب لا نهاية لها»، رافضاً تحديد موعد انتهاء الحرب.
إضافة إلى ذلك، قال وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، إن يوم الثلاثاء، سيكون الأشد في الضربات الجوية على إيران منذ بداية الهجوم. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد صرح بأن الحرب ضد إيران ستنتهي «قريباً جداً»، وتوعّد إيران بضربات «أشد كثيراً» إذا عرقلت إمدادات النفط. ولاحقاً، نقلت قناة «فوكس نيوز» عن ترمب قوله في مقابلة إنه من الممكن أن يتحدث مع طهران.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسقاط النظام في إيران يقع في نهاية المطاف «بيد الشعب الإيراني»، مشيراً إلى أن العمليات التي تنفذها إسرائيل ضد طهران تهدف إلى «كسر عظام» النظام في إيران.
الجزائر: تمرير هندسة تشريعية مكثفة تحت ضغط الآجال الانتخابيةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5249685-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%AB%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (البرلمان)
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر:«الشرق الأوسط»
TT
الجزائر: تمرير هندسة تشريعية مكثفة تحت ضغط الآجال الانتخابية
جانب من جلسة مصادقة النواب على حزمة قوانين الإصلاحات (البرلمان)
في سياق التحولات السياسية والمؤسساتية التي تشهدها الجزائر، منذ اعتماد دستور 2020، وتزامناً مع الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية والبلدية المقررة هذا العام، صادق البرلمان الجزائري، أمس الاثنين، على حزمة تشريعية، تضم خمسة مشاريع قوانين إصلاحية تقدمت بها الحكومة بصيغة الاستعجال.
وتعرض الحكومة وأحزاب الموالاة هذه الحزمة التشريعية بوصفها جزءاً من مسعى أوسع لتحديث المنظومة القانونية، وتكييفها مع متطلبات المرحلة، بما يعزز - وفق هذا الخطاب - فاعلية الإطار التشريعي المنظم للحياة السياسية والمؤسساتية في البلاد.
أعضاء من الحكومة في جلسة المصادقة على قوانين الإصلاحات (البرلمان)
كما تعرض هذه القوانين على أنها تروم تهيئة القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتكييفها مع التطورات السياسية والإدارية، بما يضمن جاهزية مؤسسات الدولة، ويعزز شروط الشفافية والتنظيم قبل انطلاق الاستحقاقات البرلمانية المقبلة. كما تُبرز هذه المبادرة، وفق التوجه الرسمي، السعي لإعادة ضبط آليات العمل التشريعي والإجرائي بما يسمح - من منظور الحكومة والموالاة - بترسيخ مسار الإصلاحات المؤسسية، وتعزيز الثقة في العملية الديمقراطية.
في المقابل، ترى أحزاب المعارضة أن هذه الحزمة تُكرّس أحادية توجه السلطة، وتُنفّذ دون استشارة الشركاء السياسيين، ما يثير مخاوف بشأن غياب الحوار والتوافق حول الإصلاحات القانونية المؤثرة على الحياة السياسية.
ففيما يخص مشروع قانون المرور، وافق النواب بالإجماع على النص بعد دراسة «اللجنة المتساوية الأعضاء»، التي عالجت المواد محل الخلاف بين غرفتي البرلمان. وأوضح وزير الداخلية سعيد سعيود، أثناء عرض المشروع على النواب، أن من أبرز التعديلات التي أقرتها «اللجنة» إلغاء الطابع الجزائي لبعض مخالفات المرور، مع مراجعة العقوبات والغرامات، «بما يحقق التوازن بين الردع القانوني والعدالة الاجتماعية».
تراجع الحكومة
تم حذف وصف «الجريمة» في عدد من المواد، ومراجعة قيمة بعض الغرامات وتخفيف بعض العقوبات، مع الحفاظ على الهدف الأساسي للقانون، المتمثل في حماية حياة المواطنين وتعزيز السلامة المرورية، والحد من حوادث الطرق، مع احترام الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور. وأكد الوزير أن اعتماد هذه التعديلات يمثل خطوة مهمة في استكمال المنظومة القانونية، المتعلقة بالسلامة المرورية، وتعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.
إضراب ناقلي البضائع في يناير 2026 احتجاجاً على قانون المرور الجديد (حسابات مضربين)
وقد اضطرت الحكومة إلى التراجع عن النص الأصلي لقانون المرور، بعد أن دخل العديد من سائقي النقل والحافلات وناقلين آخرين في إضراب شامل، مطلع العام، وشلّ حركة النقل في عدد من الولايات احتجاجاً على عقوبات السجن المشددة، والغرامات المالية الكبيرة التي يتضمنها، حيث عده المضربون مجحفاً ويحمّل فئاتهم أعباء إضافية، دون تقديم حلول مناسبة لاحتياجاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
ولم تقتصر الاحتجاجات على قطاع النقل فقط، بل جرت في سياق احتجاجات واسعة بسبب رفع أسعار الوقود وبسبب جوانب من القانون ذاته، ما جعل الأزمة أوسع وأعمق في بعض الولايات.
أما بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، فقد صادق عليه النواب، باعتباره إحدى أهم ركائز تعزيز اللامركزية وتطوير تسيير الجماعات المحلية. ويأتي هذا النص تطبيقاً لقرارات الرئيس عبد المجيد تبون، التي اتخذت خلال اجتماع مجلس الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في إطار الإصلاحات الهادفة إلى «تقوية اللامركزية وتصحيح الاختلالات التنموية بين المناطق».
من جلسة التصويت على قوانين الإصلاح المؤسساتي (البرلمان)
وأوضح الوزير سعيود أن هذا المشروع «يهدف إلى بناء جماعات محلية حديثة وفعالة، قادرة على مرافقة التنمية المحلية - وتقريب الإدارة من المواطن، فهي تشكل أول مؤسسة يلجأ إليها المواطن ـ وشريكاً أساسياً للدولة في تحقيق التنمية». كما يهدف النص، حسبه، إلى «ضمان عدالة إقليمية في التنمية، وتقليص الفوارق بين المناطق، وتكريس خيار اللامركزية كخيار استراتيجي دائم في تنظيم الدولة».
إصلاح حزبي
تمت المصادقة أيضاً على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي عده وزير الداخلية «إحدى الركائز الأساسية لعمل الأحزاب ضمن إطار قانوني أكثر تنظيماً ووضوحاً، يمكنها من أداء دورها الدستوري في الحياة السياسية، وتعبئة المواطنين، وتكوين النخب»، مشيراً إلى أن النص يهدف إلى «إعادة تنشيط العمل الحزبي وفق ممارسات سياسية سليمة، وأسس ديمقراطية متينة، بما يعزز الثقة في العمل السياسي، ويقوي النظام الحزبي، ويعمّق المسار الديمقراطي في الجزائر».
وزير الداخلية سعيد سعيود (البرلمان)
ويتضمن المشروع تحديث إطار إنشاء الأحزاب وتنظيمها وإدارتها، وضمان الشفافية في التمويل، ومكافحة الانحرافات والفساد السياسي. كما يطرح آليات رقمية لإدارة الأحزاب، ويحدّ من تنقّل النواب بين الأحزاب، ويوسّع مشاركة الشباب والنساء. كما أنه يكرّس مبادئ الديمقراطية والتناوب في المسؤوليات داخل الأحزاب، ويتيح تشكيل تحالفات أو اندماجات بين الأحزاب، مع ضمان ممارسة واسعة للحرية الحزبية، ضمن قواعد واضحة وشفافة.
من جهة أخرى، صادق النواب كذلك على مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، بعد عمل «اللجنة متساوية الأعضاء» لتوحيد الصيغة النهائية للنص. وأكد عبد المالك تشريفات، وزير المجاهدين، في كلمة أمام النواب، أن هذا القانون يهدف إلى «ترسيخ الحقيقة التاريخية وحماية الذاكرة الوطنية، من خلال إطار قانوني واضح، يقر جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الشعب الجزائري»، موضحاً أن النص «يمثل ردّ الشعب الجزائري عبر ممثليه على الجرائم التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية».
في الشق المالي، صادق النواب بالأغلبية على قانون تسوية الميزانية لسنة 2023، في جلسة علنية حضرها وزير المالية عبد الكريم بو الزرد. ويُعد هذا القانون كشفاً حسابياً ختامياً، يستعرض النتائج الفعلية لتنفيذ الموازنة العامة، حيث كشفت الأرقام عن طفرة في الإيرادات العامة التي استقرت عند 9017 مليار دينار جزائري (ما يعادل 38 مليار دولار). وتمثل هذه الحصيلة قفزة نوعية بزيادة تجاوزت 24 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وزير المالية عبد الكريم بو الزرد (البرلمان)
في هذا الصدد، شدد الوزير بو الزرد على الأهمية الاستراتيجية لسنة 2023، باعتبارها محطة التحول الجذري نحو «ميزانية البرامج والنتائج»، وأوضح أن هذا النمط الجديد في التسيير يمثل «ثورة في تدبير المالية العمومية، تهدف بالدرجة الأولى إلى تكريس مبدأ الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، عبر ربط الاعتمادات المالية بالأهداف المحققة على أرض الواقع، بدلاً من الاكتفاء بالاستهلاك التقليدي للائتمانات».
Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended
أحذية ترمب… هدية بسيطة تتحوّل إلى عادة في أروقة السلطةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5249684-%D8%A3%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8%E2%80%A6-%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9
أحدث طراز أحذية رياضية من توقيع ترمب (متجر ترمب الإلكتروني)
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
لندن:«الشرق الأوسط»
TT
أحذية ترمب… هدية بسيطة تتحوّل إلى عادة في أروقة السلطة
أحدث طراز أحذية رياضية من توقيع ترمب (متجر ترمب الإلكتروني)
في أروقة السياسة الأميركية، حيث تُتخذ القرارات الكبرى، وتُصاغ السياسات، قد تبدو التفاصيل الصغيرة أحياناً أكثر دلالة مما يُعتقد. ومن بين هذه التفاصيل ما كشفته تقارير حديثة عن عادة غير مألوفة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي يقال إنه يحرص على إهداء أصدقائه ومستشاريه أحذية رسمية لا يتجاوز سعرها 145 دولاراً، حتى باتت هذه الهدية المتواضعة تقليداً غير معلن بين المقرّبين منه. وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
وبحسب ما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فإن ترمب أصبح مولعاً بعلامة الأحذية الأميركية «Florsheim »، وهي شركة عريقة مقرها ولاية Wisconsin، معروفة بإنتاج أحذية جلدية كلاسيكية بطراز «أكسفورد». ويبدو أن إعجابه بهذه الأحذية دفعه إلى توزيعها على مساعديه، وكبار المسؤولين، والزوار، في لفتة يراها البعض بسيطة، لكنها تحوّلت مع الوقت إلى تقليد داخل الدائرة القريبة منه.
ويقول مطّلعون إن كثيرين ممن تلقوا هذه الأحذية يحرصون على ارتدائها عندما يكون ترمب حاضراً، بل إن بعضهم، كما يروي مقرّبون، يترددون في الظهور أمامه من دونها.
ويبلغ سعر هذه الأحذية نحو 145 دولاراً، وقد تنخفض أحياناً إلى نحو 59.90 دولار خلال فترات التخفيضات، وهو ما يجعلها بعيدة عن عالم الأزياء الفاخرة.
ونقل التقرير عن أحد المطلعين قوله: «الأمر يبدو طريفاً إلى حدّ ما، فالجميع تقريباً يخشى ألّا يرتديها». وأضاف آخر بنبرة لا تخلو من الدعابة: «كل الرجال لديهم منها».
ولا يكتفي ترمب، وفق ما يرويه مقرّبون، بإهداء الأحذية فحسب، بل كثيراً ما يحوّل مجرى الحديث في بعض الاجتماعات الرسمية للحديث عنها، مادحاً جودتها، وأناقتها، أو سائلاً مساعديه إن كانوا قد حصلوا على زوجين منها بعد. وأحياناً يذهب أبعد من ذلك، محاولاً تخمين مقاسات أحذية الحاضرين، في مشهد يضفي قدراً من الطرافة على أجواء الاجتماعات السياسية الجادة.
ومن بين الذين قيل إنهم تلقوا هذه الأحذية: نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ووزير التجارة هاورد لوتنيك، إضافة إلى مدير الاتصالات ستيفن تشيونغ، ووزير النقل شون دافي.
ويروي فانس حادثة تعود إلى ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عندما كان في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع روبيو، إذ التفت ترمب إليهما قائلاً بإعجاب: «ماركو، جي دي، لديكما أحذية رائعة وجذابة». ثم أخرج كتالوغ شركة «فلورشهايم»، وطلب من الحاضرين تحديد مقاسات أحذيتهم.
وفي رواية أخرى نقلها أكثر من شخص حضر تلك الأحاديث، اشتكى أحد وزراء الحكومة مازحاً من أنه اضطر إلى ارتداء أحذية «فلورشهايم» بدلاً من أحذيته المعتادة من علامة «لويس فويتون».
وهكذا، تحوّلت هدية صغيرة لا تتجاوز قيمتها بضع عشرات من الدولارات إلى قصة طريفة تتردد في كواليس السياسة الأميركية، حيث تختلط البروتوكولات الصارمة أحياناً بعادات شخصية تضفي على المشهد السياسي جانباً إنسانياً غير متوقّع.
