انقلاب بوركينا فاسو يعزز نفوذ روسيا في غرب أفريقيا

الرئيس السابق وافق على الاستقالة بعد وساطة مدنية

متظاهرون يرفعون العلم الروسي في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون العلم الروسي في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)
TT

انقلاب بوركينا فاسو يعزز نفوذ روسيا في غرب أفريقيا

متظاهرون يرفعون العلم الروسي في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)
متظاهرون يرفعون العلم الروسي في واغادوغو أمس (أ.ف.ب)

حمل متظاهرون داعمون للانقلاب العسكري في بوركينا فاسو أعلاماً روسية، أمس، في صورة عكست تعزيز نفوذ موسكو في غرب أفريقيا على حساب باريس.
وفي حين كان الوجود الروسي يقتصر في هذا البلد الأفريقي الفقير على دعم إعلامي وشعبي، فإن شخصيات وحركات دعت إلى أن تسلك بوركينا فاسو طريق مالي المجاورة، التي أنهت علاقاتها مع فرنسا وطردت قواتها وعقدت شراكات قوية مع موسكو.
ومن أبرز مؤيدي التعاون مع روسيا حركة تطلق على نفسها «بوركينا - روسيا»، ينشط فيها مثقفون وسياسيون وحقوقيون وصحافيون، ينظمون أنشطة موالية لموسكو ويطالبون بعقد شراكة «جيو - استراتيجية» معها. وبرزت هذه الحركة بقوة خلال الأيام الأخيرة، وكان ناشطون فيها يتصدرون المظاهرات المؤيدة للانقلاب العسكري، ويرتدون قمصاناً تحمل علمَي بوركينا فاسو وروسيا.
وبعد أيام من إسناد انقلاب عسكري الحكم للنقيب إبراهيم تراوري، نجحت مجموعة من الشخصيات الدينية والاجتماعية، أمس، في قيادة وساطة بينه وبين الرئيس المنصرف العقيد بول هنري داميبا. وأسفرت الوساطة عن توقيع الأخير على وثيقة استقالته من رئاسة البلاد، ولكنه قدم 7 شروط؛ من أهمها ضمان سلامته وعدم ملاحقته، والالتزام بالاتفاق مع مجموعة «إيكواس» حول تسليم السلطة في يوليو (تموز) 2024. وفور إعلان استقالة داميبا، خرجت مظاهرات تحتفل في شوارع واغادوغو والعديد من مدن البلاد، فيما صدر بيان يتم بموجبه تعيين النقيب تراوري رئيساً انتقالياً. وجاء في البيان؛ الذي تلاه ضابط عبر التلفزيون الحكومي، أن «النقيب إبراهيم تراوري سيتولى تسيير أمور الدولة حتى تختار القوى الحية للأمة رئيساً جديداً ويؤدي اليمين الدستورية».
...المزيد



كيم جونغ أون يفتتح منتجعاً جبلياً فاخراً في شمال البلاد (صور)

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) وابنته جو آي (يسار) أثناء تفقدهما فندق ميليونغ الذي تم الانتهاء من بنائه مؤخراً في منطقة سامجيون السياحية بمقاطعة ريانغغانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) وابنته جو آي (يسار) أثناء تفقدهما فندق ميليونغ الذي تم الانتهاء من بنائه مؤخراً في منطقة سامجيون السياحية بمقاطعة ريانغغانغ (أ.ف.ب)
TT

كيم جونغ أون يفتتح منتجعاً جبلياً فاخراً في شمال البلاد (صور)

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) وابنته جو آي (يسار) أثناء تفقدهما فندق ميليونغ الذي تم الانتهاء من بنائه مؤخراً في منطقة سامجيون السياحية بمقاطعة ريانغغانغ (أ.ف.ب)
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) وابنته جو آي (يسار) أثناء تفقدهما فندق ميليونغ الذي تم الانتهاء من بنائه مؤخراً في منطقة سامجيون السياحية بمقاطعة ريانغغانغ (أ.ف.ب)

افتتح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون منتجعاً جبلياً فخماً يضم مساحات ترفيهية «مريحة»، ومطاعم، وأحواض استحمام ساخنة، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن المنتجع الجديد في سامجيون في شمال كوريا الشمالية سيكون بمثابة «منتجع سياحي جبلي جذاب، ومكان للترفيه للشعب».

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون (يمين) وابنته جو آي (يسار) أثناء تفقدهما فندق ميليونغ الذي تم الانتهاء من بنائه مؤخراً في منطقة سامجيون السياحية بمقاطعة ريانغغانغ (أ.ف.ب)

وأضافت أن كيم قام بجولة في «غرف نوم الفنادق، وأماكن الترفيه المريحة، ومرافق تقديم الطعام التجارية، والعامة».

تفقد كيم غرف الفندق رفقة ابنته (أ.ف.ب)

ونشرت الوكالة صوراً تظهر كيم برفقة ابنته التي يقول محللون إن اسمها جو-آي، وإنها الوريثة المرجّحة له، وهما يتجولان في الفنادق حيث اختبرا حتى صلابة الأسرّة.

يقع الفندق على مرمى حجر من جبل بايكتو أعلى جبل في شبه الجزيرة حيث تقول الروايات الرسمية إن والد كيم، كيم جونغ إيل وُلد (أ.ف.ب)

وكيم اعتبر افتتاح هذا الموقع «دليلاً واضحاً على المثل الأعلى المتنامي لشعبنا، وإمكانات دولتنا للتنمية».

الزعيم الكوري الشمالي في إحدى غرف المنتجع السياحي خلال افتتاحه فى مقاطعة ريانغغانغ (أ.ف.ب)

ولم تذكر الوكالة المبلغ الذي سيتوجب أن يدفعه المواطن الكوري الشمالي العادي الذي يقول محللون إنه يكسب عادة ما يصل إلى 3 دولارات شهرياً من العمل في مصانع تديرها الدولة.

كيم برفقة ابنته التي يقول محللون إن اسمها جو-آي وإنها الوريثة المرجّحة له (أ.ف.ب)

ويحمل سامجيون رمزية قوية في الدعاية الكورية الشمالية، لأنه يقع على مرمى حجر من جبل بايكتو، أعلى جبل في شبه الجزيرة، حيث تقول الروايات الرسمية إن والد كيم، كيم جونغ إيل، وُلد.

إلا أن مؤرّخين يتّفقون إلى حد كبير على أنه وُلد في الاتحاد السوفياتي.


ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب: نحتاج غرينلاند للأمن القومي الأميركي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب وحاكم ولاية لويزيانا جيف لاندري الذي عين مبعوثاً خاصاً إلى غرينلاند (أ.ف.ب)

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، على حاجة بلاده إلى غرينلاند لضرورات «الأمن القومي»، بعد غضب دنماركي من إعلان واشنطنتعيين موفد خاص للجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة لكوبنهاغن.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، كرر ترمب الحديث عن «حاجة» بلاده إلى الإقليم الواقع في الدائرة القطبية الشمالية. كما أعرب مراراً عن رغبته في ضمّها، ورفض استبعاد استخدام القوة لتحقيق ذلك.

وفي خطوة غير متوقعة، أعلن ترمب الأحد، تعيين حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري، موفداً خاصاً إلى غرينلاند. وردت كوبنهاغن باستدعاء سفير واشنطن.

وجدد ترمب موقفه من الإقليم الاثنين، إذ قال في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا: «نحتاج إلى غرينلاند من أجل الأمن القومي، وليس المعادن».

وأضاف: «إذا نظرتم إلى غرينلاند، إذا نظرتم على امتداد سواحلها، ترون سفناً روسية وصينية في كل مكان»، متابعاً: «نحتاج إليها من أجل الأمن القومي».

وأكد أنه «يجب أن نحصل عليها»، مشيراً إلى أن لاندري سيقود هذه المهمة.

وكان الأخير تعهد العمل على جعل غرينلاند «جزءاً من الولايات المتحدة». وتوجه في منشور على منصة «إكس» الأحد، بعيد تعيينه، إلى ترمب بالقول: «إنّه شرف لي أن أخدمكم تطوّعاً في جعل غرينلاند جزءاً من الولايات المتحدة».

ونددت الدنمارك وغرينلاند بالخطوة.

وذكّر رئيس وزراء غرينلاند ينس-فريدريك نيلسن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، في بيان مشترك الاثنين، بأن «الحدود الوطنية وسيادة الدول تقوم على القانون الدولي».

وأضافا أنّه «لا يمكن ضمّ دولة أخرى، حتى مع التذرّع بالأمن الدولي»، مؤكدَين أنهما ينتظران «احترام سلامتنا الإقليمية المشتركة».

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أن تعيين ترمب موفداً لغرينلاند «غير مقبول».

وأكد أن الوزارة استدعت الاثنين، السفير الأميركي «لعقد اجتماع، بحضور ممثل عن غرينلاند، رسمنا خلاله بوضوح شديد خطاً أحمر، وطالبنا أيضاً بتقديم تفسيرات».

وأردف أنه «طالما أن لدينا مملكة في الدنمارك تتكوّن من الدنمارك وجزر فارو وغرينلاند، فلا يمكننا أن نقبل بأن يسعى البعض لتقويض سيادتنا». وساند الاتحاد الأوروبي الدنمارك.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، على منصة «إكس»، أنّ «وحدة الأراضي والسيادة مبدآن أساسيان في القانون الدولي».

وأضافا أنّ «هذين المبدأين أساسيان؛ ليس فقط للاتحاد الأوروبي، بل أيضاً لدول العالم بأسره».

موقع استراتيجي

وكان المسؤولون في الدنمارك وغرينلاند شددوا خلال الأشهر الماضية، على أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 57 ألف نسمة، ليست للبيع، ويعود لها وحدها بأن تقرر مصيرها.

وأظهر استطلاع للرأي نشر في يناير، أن غالبية السكان يرغبون باستقلال الإقليم، لكنهم يرفضون أن يصبح جزءاً من الولايات المتحدة.

وكان جيف لاندري رحب في بداية السنة برغبة ترمب في ضم غرينلاند. وقال عبر منصة «إكس» في 10 يناير، إنّ «الرئيس ترمب محق تماماً». وأضاف: «يجب أن نضمن انضمام غرينلاند للولايات المتحدة. سيكون ذلك رائعاً لهم، ورائعاً لنا! فلنفعلها!».

وتثير الجزيرة اهتمام ترمب نظراً إلى ثروتها المعدنية وموقعها الاستراتيجي عند ملتقى المحيط الأطلسي الشمالي والمحيط المتجمّد الشمالي.

وتعتبر واشنطن أن غرينلاند بموقعها الجغرافي بين أميركا الشمالية وأوروبا، قادرة على منحها أفضلية في مواجهة خصومها بالمنطقة القطبية.

وللولايات المتحدة قاعدة عسكرية في الجزيرة، وأقامت قنصلية فيها بدءاً من يونيو (حزيران) 2020.

وفي نهاية مارس (آذار)، أثار نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس، ضجّة كبيرة عندما أعلن عن تخطيطه لزيارة الجزيرة الشاسعة من دون تلقي دعوة.

وفي مواجهة الغضب الذي ثار في غرينلاند والدنمارك ومختلف أنحاء أوروبا، اقتصرت زيارته على قاعدة بيتوفيك الجوية الأميركية الواقعة في شمال غربي الجزيرة، واستغل وجوده هناك لانتقاد ما وصفه بتقاعس الدنمارك إزاء غرينلاند.

وفي نهاية أغسطس (آب)، كشفت القناة التلفزيونية العامة في الدنمارك، أنّ 3 مسؤولين على الأقل مقرّبين من ترمب، قاموا بمحاولة جمع معلومات بشأن قضايا سابقة تسبّبت بتوترات بين غرينلاند والدنمارك، بما في ذلك الفصل القسري لأطفال عن عائلاتهم.

واستدعت كوبنهاغن القائم بالأعمال الأميركي في حينه بسبب هذه المسألة.


قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
TT

قاضٍ أميركي يأمر بإعادة 137 فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور

أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)
أفراد من الجيش الأميركي يرافقون أعضاء مزعومين في عصابة ترين دي أراغوا الفنزويلية وعصابة إم إس-13 رحّلتهم الحكومة الأميركية إلى مركز احتجاز في السلفادور (رويترز)

أصدر قاضٍ أميركي حكماً بأنه يتعين على إدارة الرئيس دونالد ترمب ‌أن ترتب ‌على ‌وجه ⁠السرعة ​عودة ‌نحو 137 رجلاً فنزويلياً جرى ترحيلهم إلى السلفادور، وسجنهم هناك، بدعوى وجود صلات ⁠لهم بعصابات إجرامية.

وجرت عملية ‌الترحيل إلى السلفادور ‍في مارس (آذار) ‍بموجب قانون الأعداء الأجانب، وفقاً لما ذكرته وكالة «​بلومبرغ نيوز».

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيمس ​بواسبرغ إن ترحيلهم ينتهك الحقوق الواجبة ⁠لهم، ويحق لهم العودة إلى المحكمة للطعن في ترحيلهم.

وحكم القاضي بأن على إدارة ترمب تقديم خطة للسماح بعودتهم ‌في غضون أسبوعين.

يذكر أنه تم نقل 252 فنزويلياً إلى سجن «سيكوت» في مارس، ومطلع أبريل (نيسان). واتُّهم المهاجرون، من دون أدلة، بالانتماء إلى عصابة «ترين دي أراغوا». وتم ترحيلهم بموجب اتفاق بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره السلفادوري نجيب بوكيلة يتضمن دفع ملايين الدولارات. لم يُدَن سوى ثلاثة في المائة من هؤلاء المهاجرين بجرائم عنف في الولايات المتحدة. ورُحّل ما لا يقل عن 62 فنزويلياً، بينما لا تزال طلبات لجوئهم قيد النظر، وفق ما أكد أقرباؤهم، ومحاموهم لـ«هيومن رايتس ووتش».

وفي يوليو (تموز)، أُعيد المهاجرون إلى وطنهم في عملية تبادل سجناء. كما أفرجت واشنطن وكاراكاس عن عشرة مواطنين أميركيين ونحو 80 سجيناً سياسياً.