قادة الطيران المدني في العالم يتفقون على تحقيق الاستدامة وإزالة التحديات أمام الناقلات التجارية

على هامش معرض سنغافورة للطيران 2014

أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)
أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)
TT

قادة الطيران المدني في العالم يتفقون على تحقيق الاستدامة وإزالة التحديات أمام الناقلات التجارية

أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)
أول ظهور لطائرة إيرباص إيه 350 الجديدة في معرض سنغافورة للطيران (أ.ف.ب)

علمت «الشرق الأوسط» أن قادة الطيران المدني في العالم اتفقوا على دعم توصيات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران بالعمل على إزالة المعوقات التي تواجه الطيران التجاري بين الدول خاصة الجوانب المتعلقة بالأنظمة والقوانين.
وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع شهد مناقشات جادة بين الدول المشاركة وتم استعراض كافة التحديات بين الدول وتم الاتفاق على التعاون لتحقيق الاستدامة في صناعة النقل الجوي بما يحقق مصالح الدول وشركات الطيران ويضمن الراحة والسلامة للمسافرين.
وشارك في الاجتماع من الجانب السعودي الأمير فهد بن عبد الله رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والهيئات المختصة. وعدد من التنفيذيين في شركات صناعة الطائرات والمختصين في صناعة النقل الجوي.
واستعرض قادة الطيران المدني أهمية استمرار النمو في صناعة النقل الجوي ليواكب النمو الذي تشهده دول العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي عقد قمة قادة الطيران المدني على هامش فعاليات «معرض سنغافورة للطيران» 2014 الذي اختتمت فعالياته أمس الأحد، حيث يعد واحدا من أهم المعارض الدولية الكبرى المختصة بالطيران المدني، وقد حظي بمشاركة ألف شركة تمثل 47 دولة من بينها عملاقا صناعة الطائرات مثل «إيرباص» الأوروبية و«بوينغ» الأميركية، وسجلت المشاركات في المعرض ارتفاعا يقدر بنحو 10 في المائة مقارنة بعدد المشاركين قبل عامين.
وجرى خلال المؤتمر تبادل الرؤى والأفكار القيمة التي تهدف إلى معالجة قضايا الطيران ووضع الحلول المناسبة لها، والاستعداد لمواجهة التحديات التي يعيشها قطاع النقل الجوي في ظل النمو المطرد لحركة الطيران في العالم.
وناقش المجتمعون تقديم المساندة التنظيمية المطلوبة من جانب الأنظمة والقوانين التي تسمح لصناعة الطيران العالمية إطلاق كامل طاقاتها وإمكاناتها مع نمو الربط العالمي في مجال الطيران.
وبحث المشاركون في المؤتمر القضايا الرئيسة التي تؤثر على الطيران التجاري مثل الأنظمة والقوانين ذات النتائج السلبية على الصناعة إلى جانب العمل على تحقيق توازن جديد حول كيفية تنظيم وتقنين صناعة النقل الجوي فضلا عن مناقشة سبل بناء صناعة مستدامة على إثر المناقشات التي جرت حول التغيرات المناخية بالجمعية العامة الثامنة والثلاثين للمنظمة الدولية للطيران المدني (الإيكاو) التي انعقدت في شهر سبتمبر (أيلول) 2013.
وتعد السعودية من الدول الداعمة لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» وجهودها لتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، على المستوى الدولي وتحقيق النمو والاستدامة التي تدعم نجاح صناعة النقل الجوي.
وتعمل المنظمة الدولية للطيران المدني على تنفيذ برامج التطوير والرقابية بما يساعدها على إصدار التشريعات والسياسات الجديدة التي تحافظ على الموقع الريادي الذي يتبوأه الطيران المدني من بين وسائل النقل الأخرى.
وتقدم المنظمة مساندتها للدول في وضع الأنظمة والتشريعات وتطبيق البرامج وتنفيذها، مما يحتم ضمان إتاحتها للجميع بيسر وسهولة حفاظا على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية انتخبت عضوا في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني الدولي منذ عام 1986 لثماني سنوات متتالية وتعد عضوا فاعلا في مجلس المنظمة الدولية الذي يضم 36 دولة كما يبلغ عدد الدول الأعضاء المتعاقدة مع المنظمة 109 دول حيث يتم تصنيف الدول الأعضاء وفقا لثلاثة معايير الفئة الأولى وتضم الدول المصنعة والفئة الثانية الدول التي تقدم دعما لوجستيا للملاحة الجوية والفئة الثالثة التي تصنف من موقعها الجغرافي.



ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
TT

ترمب يحجم عن فرض الرسوم الجمركية

ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)
ترمب يلقي خطاب تنصيبه بعد أداء اليمين الدستورية (أ.ف.ب)

يُرجئ دونالد ترمب فرض التعريفات الجمركية خلال يومه الأول ويراهن بشكل كبير على أن إجراءاته التنفيذية يمكن أن تخفض أسعار الطاقة وتروض التضخم. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت أوامره ستكون كافية لتحريك الاقتصاد الأميركي كما وعد.

فقد قال ترمب في خطاب تنصيبه إن «أزمة التضخم ناجمة عن الإفراط في الإنفاق الهائل»، كما أشار إلى أن زيادة إنتاج النفط ستؤدي إلى خفض الأسعار.

وتهدف الأوامر التي يصدرها يوم الاثنين، بما في ذلك أمر مرتبط بألاسكا، إلى تخفيف الأعباء التنظيمية على إنتاج النفط والغاز الطبيعي. كما أنه يعتزم إعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة على أمل إطلاق المزيد من إنتاج الكهرباء في إطار المنافسة مع الصين لبناء تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على مراكز البيانات التي تستخدم كميات هائلة من الطاقة.

ويعتزم ترمب التوقيع على مذكرة رئاسية تسعى إلى اتباع نهج حكومي واسع النطاق لخفض التضخم.

كل هذه التفاصيل وفقاً لمسؤول قادم من البيت الأبيض أصر على عدم الكشف عن هويته أثناء توضيحه لخطط ترمب خلال مكالمة مع الصحافيين، وفق ما ذكرت وكالة «أسوشييتد برس».

وقال المسؤول إن الإدارة الجديدة، في أول يوم له في منصبه، ستنهي ما يسميه ترمب بشكل غير صحيح «تفويضاً» للسيارات الكهربائية. على الرغم من عدم وجود تفويض من الرئيس الديمقراطي المنتهية ولايته لفرض شراء السيارات الكهربائية، فإن سياساته سعت إلى تشجيع الأميركيين على شراء السيارات الكهربائية وشركات السيارات على التحول من السيارات التي تعمل بالوقود إلى السيارات الكهربائية.

هدّد ترمب، خلال حملته الانتخابية وبعد فوزه في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، بفرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا ودول أخرى. ولكن يبدو أنه يتراجع حتى الآن عن فرض ضرائب أعلى على الواردات. وأشار المسؤول إلى تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» يقول إن ترمب سيوقع فقط على مذكرة تطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة القضايا التجارية.

ومع ذلك، تعهد ترمب في خطاب تنصيبه بأن التعريفات الجمركية قادمة، وقال إن الدول الأجنبية ستدفع العقوبات التجارية، على الرغم من أن هذه الضرائب يدفعها المستوردون المحليون حالياً وغالباً ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

لقد كان قرار التوقف ودراسة التعريفات الجمركية إشارة إلى الحكومة الكندية بأنه يجب أن تكون مستعدة لجميع الاحتمالات تقريباً بشأن اتجاه التجارة مع الولايات المتحدة.

«ربما يكون قد اتخذ قراراً بتعليق التهديد بالتعريفات الجمركية نوعاً ما على قائمة كاملة من الدول. سننتظر ونرى»، وفق ما قال وزير المالية الكندي دومينيك لوبلانك. أضاف: «لقد كان السيد ترمب في ولايته السابقة غير قابل للتنبؤ، لذا فإن مهمتنا هي التأكد من أننا مستعدون لأي سيناريو».

وبشكل عام، يواجه الرئيس الجمهوري مجموعة من التحديات في تحقيق طموحاته في خفض الأسعار. فقد نجح بايدن في خفض معدل التضخم على مدار عامين، إلا أنه سيغادر منصبه مع استمرار نمو الأسعار الذي فاق نمو الأجور على مدار السنوات الأربع الماضية.

ومن بين الدوافع الكبيرة للتضخم استمرار نقص المساكن، كما أن إنتاج النفط الأميركي وصل بالفعل إلى مستويات قياسية، حيث يواجه المنتجون حالة من عدم اليقين بشأن الطلب العالمي هذا العام.

مجلس الاحتياطي الفيدرالي هو من الناحية الفنية الهيئة الحكومية المكلفة الحفاظ على التضخم عند هدف سنوي يبلغ 2 في المائة تقريباً. وتتمثل أدواته المعتادة في تحديد أسعار الفائدة قصيرة الأجل لإقراض البنوك لبعضها البعض، بالإضافة إلى مشتريات السندات والاتصالات العامة.

وقال ترمب إن إنتاج الموارد الطبيعية هو المفتاح لخفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، سواء في المضخة أو في فواتير الخدمات العامة.

تتخلل أسعار الطاقة كل جزء من الاقتصاد، لذا فإن زيادة إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز الطبيعي وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى أمر بالغ الأهمية للأمن القومي. وقد اشتكى ترمب، الذي تعهد باستعادة «هيمنة الولايات المتحدة في مجال الطاقة»، من أن إدارة بايدن حدّت من إنتاج النفط والغاز في ألاسكا.

ومع ذلك، ووفقاً للأوزان الترجيحية لمؤشر أسعار المستهلك، فإن الإنفاق على الطاقة يمثل في المتوسط 6 في المائة فقط من النفقات، أي أقل بكثير من الغذاء (13 في المائة) أو المأوى (37 في المائة).

عاد التضخم، الذي كان خامداً لعقود، إلى الظهور من جديد في أوائل عام 2021 مع تعافي الاقتصاد بقوة غير متوقعة من عمليات الإغلاق بسبب كوفيد-19. طغت الطفرة في طلبات العملاء على سلاسل التوريد في أميركا، ما تسبب في حدوث تأخيرات ونقص وارتفاع الأسعار. وكافحت مصانع رقائق الحاسوب والأثاث وغيرها من المنتجات في جميع أنحاء العالم للانتعاش.

وقد سارع المشرعون الجمهوريون إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن في إغاثة إدارة بايدن من الجائحة البالغة 1.9 تريليون دولار، على الرغم من أن التضخم كان ظاهرة عالمية تشير إلى عوامل تتجاوز السياسة الأميركية. وازداد التضخم سوءاً بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية.

ورداً على ذلك، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. انخفض التضخم من أعلى مستوى له منذ أربعة عقود عند 9.1 في المائة في منتصف عام 2022. لكن التضخم ارتفع منذ سبتمبر (أيلول) إلى معدل سنوي بلغ 2.9 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

من المحتمل أن تحتاج العديد من الخطوات التي يتخذها ترمب إلى موافقة الكونغرس. تنتهي أجزاء من تخفيضاته الضريبية لعام 2017 بعد هذا العام، ويعتزم ترمب تمديدها وتوسيعها بتكلفة قد تتجاوز 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات. ويرى ترمب أن التخلص من الدعم المالي للطاقة المتجددة في عهد بايدن هو وسيلة محتملة لتمويل تخفيضاته الضريبية.