البرلمان الليبي يسقط عضوية 9 نواب... ويقبل استقالة 4 آخرين

بينهم السراج وباشاغا و6 سفراء

من جلسة مجلس النواب الليبي نهاية الأسبوع الماضي (المجلس)

نفذ مجلس النواب الليبي تهديده بمعاقبة أعضائه الحاصلين على مناصب حكومية ورسمية، وقرر بشكل مفاجئ إسقاط عضوية 9 نواب، من بينهم فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار»، ونائبه علي القطراني، وفائز السراج رئيس حكومة «الوفاق» السابقة، بالإضافة إلى 6 نواب آخرين تم تعيينهم سفراء في الخارج، وقبوله استقالة 4 آخرين.
وأصدر المجلس قرارين عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لرئيسه، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: الأول يحمل رقم 6 للعام الحالي، ويقضي بقبول استقالة 4 من أعضائه، من بينهم عبد الله اللافي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني رقم 7 ينص على إسقاط العضوية عن النواب التسعة.
وأبلغ المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي، وسائل إعلام محلية، بأن إسقاط عضوية واستقالة النواب الـ13: «لن يؤثرا في صحة انعقاد جلساته». وعلى الرغم من أنه اعتبر انتخاب بديل لهم «أمراً قانونياً»؛ فإنه قال في المقابل إن المجلس يتجه «إلى انتخابات شاملة عبر قواعد دستورية».
وكان رئيس مجلس النواب قد لوّح خلال جلسة النواب السابقة في بنغازي (شرقي ليبيا) قبل نحو أسبوع، بأن المجلس سيشرع في إسقاط عضوية النواب المقاطعين للجلسات، وكذلك كل من شغل مناصب تنفيذية ودبلوماسية منهم.
وأصدر مجلس النواب أيضاً القانون رقم 5 بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية، المكون من 53 مادة، بهدف «حماية التعاملات الإلكترونية، والحد من وقوع الجريمة الإلكترونية». ونصّت المادة الثالثة للقانون على سريان أحكامه «على أي جريمة تم ارتكابها داخل ليبيا، أو خارجها إذا امتدت نتائجها داخل ليبيا، وبغض النظر عما إذا كان الفعل مجرّماً في الدولة التي ارتُكب فيها أو لا». كما نصّ على حماية حقوق الملكية الفكرية والأدبية والعلمية، وتجريم النسخ والتقليد، وإعادة النشر، دون الحصول على موافقة المالك.
ومنح القانون «الهيئة الأمنية لأمن وسلامة المعلومات، صلاحيات حجب المواقع والصفحات الإلكترونية التي تعرض مواد إباحية أو مخلة بالآداب العامة، ومنع الوصول أو الدخول إليها». وعاقب «كل من يروّج أو يسوّق لمواد غير مرغوبة، دون قدرة المرسل إليه على إيقاف رسائله، بالحبس أو غرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار». كما نص على معاقبة «بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار، كل من قام بنشر أو توزيع معلومات تثير العنصرية أو الجهوية أو المذهبية التي تهدف إلى التمييز، عبر شبكة المعلومات الدولية، أو غيرها من الوسائل الإلكترونية»، واعتبر أن «مساعدة الجماعات الإرهابية جريمة يعاقب عليها بالسجن».
وستطول العقوبات الجديدة «كل من أنشأ موقعاً، أو نشر معلومات على شبكة المعلومات الدولية، أو إحدى الوسائل الإلكترونية، لجماعة إرهابية تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بقيادتها، أو أعضائها، أو ترويج أفكارها، أو تمويلها، أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة، أو أي أدوات تستخدم في أعمال محظورة».
إضافة إلى ذلك، كشفت رئاسة أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة النقاب عن انتشار قوات «اللواء 444 قتال» والتكثيف من الدوريات الثابتة والمتحركة، على مدار 24 ساعة، في عدة مدن أبرزها العاصمة طرابلس. وأدرجت هذه الخطوة ضمن ما وصفته بالخطة الموضوعة «لفرض الأمن، والقبض على الخارجين عن القانون، ومنع أي صِدامٍ مُسلّح، ودعماً لمديريّات الأمن ومراكز الشرطة في أعمالها، وحماية للمواطن وللسلم الاجتماعي».
وكان محمد الحداد، رئيس أركان هذه القوات، قد أشاد لدى تفقده مقر «قوة مكافحة الإرهاب» ووحداتها العسكرية، بجهود منتسبيها، ودعاهم إلى «بذل مزيد من الجهد في سبيل رقي وتقدم المؤسسة العسكرية».