عودة رئيس وزراء البشير إلى السودان تثير جدلاً

أنصاره يعتبرونها «فتحاً» والمعارضة تعدها «محاولة لتقوية الفلول»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)
TT

عودة رئيس وزراء البشير إلى السودان تثير جدلاً

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)

أثارت عودة محمد طاهر أيلا، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى السودان، جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه، خصوصاً في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر؛ حيث موطن أيلا. وفي حين أشعلت عودة أيلا مخاوف في أوساط المعارضة من عودة تيار الإسلام السياسي إلى الحكم، اعتبر أنصار البشير العودة «فتحاً جديداً» يساعدهم في تجاوز أزمة فقدانهم الحكم في أبريل (نيسان) 2019. وتراوحت المواقف من عودة الرجل المثير للجدل بين الترحيب والرفض، فمن جهة أثارت تلك العودة دهشة البعض، ومن الجهة الأخرى أثارت شكوك الآخرين، فيما رحب به الإسلاميون وأفراد «عشيرته» الذين رتبوا له مهرجان استقبال ضخم في مداخل مدينة بورتسودان الساحلية.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط الحكومة، قرر البشير، في فبراير (شباط) 2019 عزل رئيس وزرائه حينها معتز موسى، وعيَّن مكانه رجل شرق السودان المقرَّب منه محمد طاهر أيلا، لعلّه يفلح في مواجهة الاحتجاجات التي عمّت البلاد وهددت بسقوط النظام، لكن أيلا لم يستطع إنقاذ الموقف، وسقطت مع البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 قبل أن تكمل شهرين. وفور سقوطها اختفى الرجل، ثم ظهر لاحقاً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقام أكثر من ثلاث سنوات دون أن يُلحظ له أي نشاط سياسي لافت. وبعد اختفائه أصدرت نيابة المال العام في ولاية البحر الأحمر «أمر قبض» ضد رئيس الوزراء السابق باتهامات فساد لا تزال سارية، لكن سلطات النيابة العامة لم تقم بأي إجراءات لتنفيذ أمر القبض ضده.
واستُقبل أيلا بحشد كبير من أنصار نظام البشير وأبناء عشيرته، وهو ما أثار موجة الدهشة والتناقض في المواقف. ورحب «مؤتمر البجا»؛ وهو أكبر تنظيم سياسي في شرق البلاد، بتلك العودة.
وقال عبد الله أوبشار، الناطق الرسمي باسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة أيلا مرحَّب بها كأحد أبناء الإقليم الذين تقلدوا مناصب سياسية وتنفيذية كبيرة؛ لأن «الرجل له داعمون ومعجبون كُثر، لذلك قُوبل بحشد كبير. ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تجاوز الخلافات السابقة والوصول لرؤية توافقية تحل كل القضايا التي كانت سبباً في التراجع المريع خلال السنوات الثلاث الماضية».
ودعا أوبشار إلى ما سماه «التسامي فوق الجراح»، وتقديم كل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وأخطاء، للعدالة، قائلاً: «لا أحد فوق القانون، ومن قادوا فترة النظام السابق ولم يرتكبوا أخطاء فنحن نرحب بهم».
وأرجع الاستقبال الكبير إلى دور المجتمعات المحلية، بقوله «ربما المجتمعات المحلية مع بعض القيادات أسهمت في هذا الاستقبال، لكن لا بد من احترام رأيهم وتقديرهم، لذلك رحّبنا بالدكتور محمد طاهر أيلا».
واستنكر أوبشار اعتبار استقبال أيلا نكوصاً عن شعارات «ثورة ديسمبر»، قائلاً: «نحن لم نتخلّ عن الثورة، فهي بدأت في البحر الأحمر، وتحديداً من مدينة بورتسودان، ونحن بحاجة لرؤية توافقية تخرجنا إلى بر الأمان».
وجدد القيادي الأهلي التنديد بـ«مسار شرق السودان» الذي نصت عليه اتفاقية سلام جوبا، ودورها في الشقاق الذي يشهده الإقليم، بقوله: «زادت من معاناة أهل شرق السودان بعد الثورة».
من جهة أخرى، أعلنت لجان المقاومة الشعبية في منطقة البحر الأحمر رفضها عودة أيلا واستقباله، واعتبرته تمهيداً لعودة للنظام المعزول من البوابة الخلفية. وقالت، في بيان، أمس، إن «لجان المقاومة تعبر عن رفضها لزيارة المدعو محمد طاهر أيلا الوالي الأسبق لولاية البحر الأحمر ورئيس مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ المبادة بقرار الشعب على طريقتها الخاصة».
ونفت لجان المقاومة حدوث انشقاقات داخلها بشأن الموقف من عودة الرجل، بقولها: «تابعتم في الساعات الأخيرة أذيال النظام التي تروِّج لبعض المعلومات المضللة عن انشقاقات داخل اللجان».
وأشارت اللجان إلى أن استقبال أيلا جرى الترتيب له بـ«ذات أساليب النظام البائد، من تحشيد قبلي وإثني، وبعضها مدفوع الثمن»، مضيفة أن «مكتسبات ثورة ديسمبر التي حققها الشعب السوداني بدماء أبنائه، لن تضيع هدراً، ولن نستلقي حتى إنفاذ العدالة وحكم القانون».
بدوره، قال المتحدث باسم تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» ومقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن عودة أيلا إلى السودان وتنظيم المواكب لاستقباله «محاولة لهزيمة الثوار نفسياً، لكن الثوار لن يُهزموا، والثورة نفَسها طويل وستحقق غاياتها».
وأوضح صالح أن تنظيم الاستقبال بهذا الشكل يمثل إعادة وتسويق رموز النظام السابق للمشهد السياسي مجدداً، قائلاً إن «التهليل بعودة أيلا تشبه إطلاق سراح القيادي في المؤتمر الوطني (حزب البشير) وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور».
ووصف صالح استقبال أيلا بأنه «استقبال جهوي» وليس استقبالاً سياسياً، مضيفاً أن «نفس هذه الحشود كانت موالية للناظر محمد الأمين ترك، ثم انفضّت من حوله، وهو أمر لا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه».
واعتبر صالح السماح باستقبال أيلا وعدم مساءلته عن الاتهامات الموجهة له، بأنه «تحدٍّ واستفزاز».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الداخلية» المصرية تفند ملابسات توقيف شقيق إعلامية شهيرة

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
TT

«الداخلية» المصرية تفند ملابسات توقيف شقيق إعلامية شهيرة

مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)
مقر وزارة الداخلية في مصر (صفحة الوزارة على «فيسبوك»)

نفت وزارة الداخلية المصرية «ما تم تداوله من جانب إعلامية شهيرة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيما يتعلق بتوقيف شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، ورئيس تحرير الموقع».

وفندت الوزارة ملابسات الواقعة في بيان، جاء فيه أنه «مع تداول المنشور من جانب الإعلامية، وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 2 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تقدم رئيس (شعبة الدواجن) بالغرف التجارية المصرية ببلاغ ضد الموقع الإخباري (إيجبتك) لنشره تصريحات منسوبة له وبصورته الشخصية، تحت عنوان (دواجن فاسدة وملونة تغزو الأسواق)، وذلك على خلاف الحقيقة، رغم عدم قيامه بإجراء أي أحاديث مع هذا الموقع».

وأضافت «الداخلية» أنه بالعرض على النيابة العامة «قررت ضبط وإحضار رئيس مجلس إدارة الموقع ورئيس تحريره، وقد تم تنفيذ القرار وعرضهما على النيابة العامة لإعمال شؤونها»، كما تم إحاطة نقابة الصحافيين على ضوء عضوية أحدهما بالنقابة، وأن «جميع الإجراءات تمت في إطار من الشرعية والقانون».

وكان منشور مطوّل متداول على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب الإعلامية المصرية، قصواء الخلالي، أثار جدلاً في الأوساط الإعلامية، بعد أن «استغاثت فيه من إلقاء القبض على شقيقها، رئيس مجلس إدارة أحد المواقع الإخبارية، وكذا رئيس تحرير الموقع ذاته»، لافتة إلى أن «ذلك تم دون سند قانوني، وأنهما محتجزان في مكان غير معلوم»، على حد قولها. وأشارت إلى أن شركتها الإعلامية حصلت على التراخيص اللازمة بعد موافقات رسمية من جهات عليا، بما في ذلك نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للإعلام.

الإعلامية المصرية قصواء الخلالي (حسابها على منصة «إكس»)

واشتهرت الخلالي بتقديم عدد من البرامج الحوارية والثقافية على الشاشات المصرية، كان آخرها برنامج «في المساء مع قصواء» وهو «توك شو» على قناة «سي بي سي» المصرية.

وموقع «إيجبتك»، الذي تم تدشينه مؤخراً، يعرِّفه القائمون عليه بأنه «منصة إخبارية متكاملة تضع القارئ في قلب الحدث، ومساحة مفتوحة للفكر والمعرفة».

وعلّق نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، على الواقعة، قائلاً في منشور على حسابه بـ«فيسبوك»، الأحد: «علمت وأنا خارج مصر بواقعة القبض على رئيس تحرير (إيجبتك) ومعه رئيس مجلس الإدارة بناءً على قرار ضبط وإحضار، في بلاغ تم تقديمه ضدهما طبقاً لما علمت به». وأضاف: «كلفت الزملاء بمجلس النقابة والشؤون القانونية بالتحرك الفوري لحضور التحقيق والمطالبة بإخلاء سبيلهما بضمان النقابة». وأشار البلشي إلى أن «قانون تنظيم الصحافة والإعلام يمنع الحبس في قضايا النشر»، وينص قانون النقابة على «ضرورة إخطار النقابة لحضور التحقيقات مع الصحافيين».

فيما أوضح عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل، عبر منشور آخر على «فيسبوك»، الأحد، أن «الإجراءات الطبيعية كانت تقتضي إخطار النقابة بالبلاغ وتحديد موعد للتحقيق مع رئيس تحرير الموقع»، مشيراً إلى النقابة والزميل كانا سيبادران إلى تنفيذ ذلك، «دون الحاجة إلى صدور قرار بالضبط والإحضار، وما صاحب ذلك من ملابسات كان يمكن تجنبها، فالزميل مكانه معلوم ولا يخشى من هروبه».


«سد النهضة»: مصر ملتزمة بضبط النفس رغم خطاب إثيوبيا «العدائي»

القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
TT

«سد النهضة»: مصر ملتزمة بضبط النفس رغم خطاب إثيوبيا «العدائي»

القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)
القاهرة تجدد رفض أي إجراءات تعمّق الانقسامات بين دول حوض النيل (وزارة الري المصرية)

جددت مصر رفضها أي إجراءات تعمق الانقسامات بين دول حوض النيل، مؤكدة أنها ملتزمة بسياسة «ضبط النفس» رغم خطاب إثيوبيا «العدائي» بشأن أزمة «سد النهضة».

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أنه «على الرغم من أن الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، فإنه من المؤسف أن يقوم طرف بعينه بترويج الخطاب العدائي، وإصدار بيانات تحريضية بهدف تقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل»، في إشارة إلى التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن «سد النهضة».

وشدد في كلمته، يوم الأحد، خلال الاجتماع الـ33 لـ«المجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل»، الذي عقد في بوروندي، على أن مصر «سوف تستمر في ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة».

وكانت أديس أبابا اتهمت مصر بتنفيذ «حملة لزعزعة الاستقرار» في منطقة القرن الأفريقي تتركز على إثيوبيا، و«تهيئة الأوضاع للتصعيد». وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان الأربعاء الماضي، إن مصر تستند إلى «معاهدات تعود إلى الحقبة الاستعمارية... وتشن حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، تركز على إثيوبيا، ولا تقتصر عليها فحسب». وزعم البيان الإثيوبي أن «مصر رفضت الحوار وزادت خطابها العدائي بنية واضحة للتصعيد».

«لا للإجراءات الأحادية»

وخلال كلمته أمام وزارء المياه في دول حوض النيل، يوم الأحد، أكد وزير الري المصري أن «التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم، لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية؛ بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، لا سيما مبدأ (عدم الضرر)». وشدد الوزير على أن مصر «ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل؛ بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر».

وزير الري المصري هاني سويلم في كلمته خلال اجتماع «المجلس الوزراي لوزراء المياه بدول حوض النيل» (وزارة الري المصرية)

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، أن الموقف المصري تجاه أزمة «سد النهضة» ثابت ولن يتغير في الوقت الراهن. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «التزام مصر بسياسة ضبط النفس منذ توقف مفاوضات سد النهضة يتمحور حول نقطتين؛ الأولى استمرار التصعيد الإثيوبي بالتحدي لعدم قبول توقيع اتفاق قانوني ينظم عمليات ملء وتشغيل السد، والنقطة الثانية هي تأثر مصر بالسد، سواء بالفيضانات التي حدثت أو الجفاف المؤقت أو الممتد». ويتوقع أنه «في حال حدوث فترة جفاف دون التوصل إلى اتفاق، فالموقف المصري الملتزم بضبط النفس سوف يتغير».

وبشأن تأثير الخطاب العدائي الإثيوبي على العلاقات بين دول حوض النيل، أكد عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، أن «علاقة مصر بدول حوض النيل جيدة، ولن تتأثر بأي تحريض إثيوبي».

المنصة الشاملة والوحيدة

وتطرق الوزير سويلم في كلمته إلى العلاقات بين دول حوض النيل، مؤكداً أن «مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من 25 عاماً، هي المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، ودور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة».

ولفت سويلم إلى أن مصر دعمت على مدار السنوات الماضية «عدداً من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها مشروعان في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاً للقانون الدولي».

«سد النهضة» الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي شيدته أديس أبابا في عام 2011، وافتتحته رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط اعتراضات من دولتي المصب؛ مصر والسودان، للمطالبة باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات «تشغيل السد» بما لا يضر بمصالحهما المائية.

أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، يرى أن «التوقيع على اتفاق قانوني بشأن سد النهضة أصبح أكثر أهمية من قبل». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إنه «خلال السنوات الست الماضية، أثر سد النهضة على مصر والسودان، سواء باحتجاز جزء من المياه، أو الفيضانات التي تسببت في أضرار للبلدين، لكن لو حدثت فترة جفاف ممتد مثلما حدث لمدة 7 سنوات بين عامي 1981 و1987، فستكون المشكلة أكبر والضرر أكثر كثيراً».

وبحسب شراقي، فإن «توقيع اتفاق ينظم عمليات ملء وتشغيل السد ضروري جداً، خصوصاً مع اعتزام إثيوبيا بناء سدود أخرى كبيرة، يجب أن يشملها الاتفاق».

وأكد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن «الادعاءات الإثيوبية لن تؤثر على العلاقات بين دول حوض النيل، أو على المشروعات التنموية العديدة التي تنفذها مصر في دول الحوض».


استراتيجية «تطويق الأرض»: صراع شرق ليبيا وغربها على «النفوذ والجغرافيا»

المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)
المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)
TT

استراتيجية «تطويق الأرض»: صراع شرق ليبيا وغربها على «النفوذ والجغرافيا»

المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)
المنفي في زيارة سابقة لمنشأة عسكرية بغرب ليبيا (مكتب المنفي)

تمضي السلطات في شرق ليبيا وغربها في صراع يبدو في بعض جوانبه صامتاً، لكنه يعتمد - وفق دلائل - استراتيجية «تطويق الأرض»، وهي عملية مرحلية في سباق التنافس على مزيد من النفوذ المُعزَّز ببسط القوة على الأرض.

حفتر يزور مقراً للتصنيع الحربي (الجيش الوطني الليبي)

ويتموضع «الجيش الوطني» برئاسة المشير خليفة في شرق ليبيا، منذ إعادة تشكيله في عام 2014، لكنه منذ ذلك التاريخ بدأ يتوسع من خلال أذرعته في أنحاء مختلفة باتجاه وسط وجنوب البلاد. في موازاة ذلك تتمترس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس العاصمة، غير أنها أصدرت مؤخراً قراراً يعزز قبضتها على بعض البلديات.

ويرصد مراقبون كيف أن سلطات بنغازي، الممثلة في قيادة «الجيش الوطني» وحكومة أسامة حمّاد، أحدثت «اختراقاً» في جبهة العلاقات الاجتماعية لغريمتها «الوحدة»، وذلك بمد جسور التواصل مع مَن كانوا يُصنَّفون على أنهم «أعداء أمس»، سواء في الزاوية أو مدن أخرى بالعاصمة.

تجمع لسكان من الزاوية بعد وضع حجر أساس مطار الزاوية الدولي (صفحة موثوقة موالية لحكومة حمّاد)

مطار الزاوية التجاري الدولي

في مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وضعت حكومة حمّاد الأسبوع الماضي حجر الأساس لبناء مطار الزاوية التجاري الدولي، بحضور وزيري داخليتها عصام أبو زريبة، والمواصلات عبد الحكيم الغزيوي، وعدد من أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، في خطوة أحدثت ترحيباً من سكان المدينة.

وفي خطوة وُصفت بأنها «دليل على الجدية»، وصل مدير شركة «SRJ» التركية المُكلَّفة من «الجهاز الوطني للتنمية» برفقة الفريق المختص لبدء المسح الجغرافي، ووضع الخرائط تمهيداً لانطلاق أعمال إنشاء المطار.

ووسط تنديد من المناوئين لحفتر بما يُسمُّونه «معركة استقطاب الأطراف المحسوبة على سلطات طرابلس»، قال مصدر موالٍ لـ«الجيش الوطني» إن القائد العام المشير حفتر «ترك فرصاً كثيرة للأطراف السياسية والمؤسسات للعمل على إنقاذ ليبيا؛ إلا أنه يرى في ذلك تحركاً ينقذ البلاد مما هي فيه؛ فأصدر تحذيره الأخير بأن الجيش لن يتجاهل ما يحدث».

واستقبل حفتر على مدار الأسابيع الماضية وفوداً كثيرة من مشايخ وأعيان قبائل من جنوب وغرب ووسط ليبيا، كانوا محسوبين على سلطات طرابلس، بينما وسّع الفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، جولاته في مناطق كثيرة بالجنوب الليبي ضمن جولاته الميدانية.

ويعتقد المصدر - الذي رفض ذكر اسمه لدواعٍ أمنية كونه يعيش في غرب ليبيا - أن «المؤسسة العسكرية تضطلع بدورها الوطني في حماية الليبيين من حالة المتاجرة بمستقبلهم والتشرذم التي تشهدها البلاد»، مُعتقِداً أن «هناك إقبالاً واسعاً من أطراف كانت محسوبة على الدبيبة للاصطفاف مع (الجيش الوطني)».

وقبل أن تصل حكومة حمّاد إلى الزاوية - التي تناصب حفتر العداء - يُلاحظ أن «الجيش الوطني» زاد من توسع نفوذه في الجنوب الليبي، إما بالتعاون العسكري مع الحكومة التشادية لمراقبة وتأمين الحدود، أو بمشاريع تنموية وخدمية وعسكرية مثلما حدث في مدينة سبها، ما يعزز وجوده في الحزام الجنوبي للبلاد.

صراع على الجغرافيا

غير أن فتحي الشبلي، رئيس حزب «صوت الشعب» الليبي، يرى أن «ما يحدث اليوم في ليبيا لا يخرج عن كونه صراع جغرافيا قبل أن يكون صراع سياسة». وقال إن «كل طرف يحاول توسيع نطاق سيطرته على الأرض لكسب نفوذ سياسي واقتصادي أكبر».

ولفت الشبلي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «معادلة القوة أصبحت تقوم على مَن يُطوِّق الآخر، ويمتلك أوراق ضغط ميدانية تمكّنه من فرض شروطه في أي تسوية مقبلة».

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة (مكتب الدبيبة)

وفي إطار تصاعد المنافسة، كان الدبيبة قد أصدر قراراً بإنشاء 15 فرعاً بلدياً جديداً يتبع بلدية مصراتة، ويشمل ذلك مناطق متعددة بعيدة جغرافياً عنها، من بينها تاورغاء، وأبو قرين، وبونجيم، وزمزم. في حين كانت محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكماً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي يقضي بإلغاء قرار ضم تاورغاء لبلدية مصراتة، وعدّ إنشاء فرع بلدي هناك غير قانوني.

وعدّ المحلل السياسي خالد باقان محاولة الدبيبة لضم بلديات من بني وليد حتى الحدود الإدارية لسرت لتكون تابعة لمصراتة محاولة من أجل ما سمّاه «إعلان دولة مصراتة الكبرى في حال فَقَد نفوذه وسقطت حكومته في طرابلس»، لكنّ مواليين لحكومة الدبيبة رفضوا هذا الأمر، وذهبوا إلى أن ذلك يأتي «في إطار صلاحيتها الرسمية».

وعَدَّ عضو مجلس النواب جاب الله الشيابي، الإجراء الذي اتخذه الدبيبة «سياسة توسعية لتضخيم الذات». وقال إن قرار ضمّ بلدية تاورغاء إلى بلدية مصراتة، وإنشاء فرع بلدي تابع لها، إجراء يأتي مخالِفاً لإرادة الأهالي ولقواعد الإدارة المحلية التي لم يلتزم بها مطلقاً.

وجَدَّد الشيابي في تصريح صحافي التذكير بحكم محكمة استئناف طرابلس الذي قضى بإيقاف قرار ضم البلديات، وقال إن «رئيس الحكومة لم يلتزم ويحترم حكم القضاء، في تجاوز خطير لمبدأ الشرعية وسيادة القانون»، مؤكداً أن «تاورغاء بلدية قائمة بذاتها؛ ولن نقبل بأي قرار ينتقص من استقلاليتها أو يفرض عليها تبعية إدارية دون موافقة أهلها وممثليهم».

وشدّد الشيابي على المطالبة «بإلغاء قرار الدبيبة فوراً، واحترام أحكام القضاء، والحفاظ على حقوق تاورغاء وسكانها، وعلى النائب العام التدخل الفوري إن لم يكن لحماية حقوق أهل تاورغاء، فليكن لحماية هيبة القضاء من العابثين».

ضم بلديات إلى مصراتة

ردود الفعل على قرار الدبيبة تصاعدت بشكل لافت بين البلديات التي يريد الدبيبة ضمها إلى مصراتة - مسقط رأسه - إذ طالب المجلس التسييري لبلدية بني وليد (شمال غربي ليبيا) مجلس النواب «بضم البلدية بكامل حدودها الإدارية إلى سرت، وإلغاء القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة كافة بشأن البلدية».

ويرى المجلس أن القرار يستهدف «استغلال الموارد الطبيعية والمحاجر داخل البلدية»، كما أبدى رفضه ضم «بلدية زمزم بوصفها فرعاً لبلدية مصراتة، من غير وجه حق، وإن لَزِم الأمر، فالأولى أن تكون فرعاً بلدياً لبلدية بني وليد». وبني وليد من المدن التي لا تزال على ولائها للنظام السابق الذي كان يقوده الرئيس الراحل معمر القذافي.

ومنذ أن فشل «الجيش الوطني» في دخول العاصمة وتراجع إلى خارج حدودها الإدارية في منتصف 2020، وهو يرابط في محور سرت - الجفرة. ويتخذ من هذه المنطقة نقطة انطلاق إلى الجنوب.

صورة وزّعتها القوات البرية التابعة لـ«الجيش الوطني» لإحدى دورياتها (الجيش الوطني)

وتمسّك المجلس التسييري لبلدية بني وليد «بضرورة احترام الحدود الإدارية والتاريخية لبلدية بني وليد والبلديات الواقعة في نطاق الحدود العُرفية (لقبيلة ورفلة)؛ وعدم المساس بها تحت أي مبرر كان، وقصر أي مقترحات تتعلق بتعديل التبعية الإدارية على السلطة التشريعية فقط».

كما أبدى مجلس حكماء وأعيان تاورغاء رفضه لقرار حكومة «الوحدة» بشأن ضم تاورغاء كأنها فرع بلدي، ويؤكد «على الاستقلالية الإدارية لبلدية تاورغاء المشروعة بقرار الجهات التشريعية والمؤيدة بأحكام القضاء والقانون».

وتظل في ليبيا أطراف سياسية واجتماعية على يسار «الجيش الوطني» وسلطات طرابلس، لديها اعتراضات على حكومة «الوحدة»، كما تعبر عن رفضها لما وُصِفَ بـ«عسكرة ليبيا»، وترى في «توسيع الجيش سيطرته على مدن الجنوب أنه يُكرّس الانقسامين العسكري والسياسي، ويُعدّ في الوقت نفسه تحركاً استباقياً لأيّ ترتيبات أممية مُقبلة».