عودة رئيس وزراء البشير إلى السودان تثير جدلاً

أنصاره يعتبرونها «فتحاً» والمعارضة تعدها «محاولة لتقوية الفلول»

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)
TT

عودة رئيس وزراء البشير إلى السودان تثير جدلاً

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)
جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في السودان (أ.ب)

أثارت عودة محمد طاهر أيلا، آخر رئيس وزراء في عهد نظام الرئيس المعزول عمر البشير، إلى السودان، جدلاً بين مؤيديه ومعارضيه، خصوصاً في مدينة بورتسودان على البحر الأحمر؛ حيث موطن أيلا. وفي حين أشعلت عودة أيلا مخاوف في أوساط المعارضة من عودة تيار الإسلام السياسي إلى الحكم، اعتبر أنصار البشير العودة «فتحاً جديداً» يساعدهم في تجاوز أزمة فقدانهم الحكم في أبريل (نيسان) 2019. وتراوحت المواقف من عودة الرجل المثير للجدل بين الترحيب والرفض، فمن جهة أثارت تلك العودة دهشة البعض، ومن الجهة الأخرى أثارت شكوك الآخرين، فيما رحب به الإسلاميون وأفراد «عشيرته» الذين رتبوا له مهرجان استقبال ضخم في مداخل مدينة بورتسودان الساحلية.
ومع تصاعد الاحتجاجات الشعبية المطالبة بسقوط الحكومة، قرر البشير، في فبراير (شباط) 2019 عزل رئيس وزرائه حينها معتز موسى، وعيَّن مكانه رجل شرق السودان المقرَّب منه محمد طاهر أيلا، لعلّه يفلح في مواجهة الاحتجاجات التي عمّت البلاد وهددت بسقوط النظام، لكن أيلا لم يستطع إنقاذ الموقف، وسقطت مع البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019 قبل أن تكمل شهرين. وفور سقوطها اختفى الرجل، ثم ظهر لاحقاً في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أقام أكثر من ثلاث سنوات دون أن يُلحظ له أي نشاط سياسي لافت. وبعد اختفائه أصدرت نيابة المال العام في ولاية البحر الأحمر «أمر قبض» ضد رئيس الوزراء السابق باتهامات فساد لا تزال سارية، لكن سلطات النيابة العامة لم تقم بأي إجراءات لتنفيذ أمر القبض ضده.
واستُقبل أيلا بحشد كبير من أنصار نظام البشير وأبناء عشيرته، وهو ما أثار موجة الدهشة والتناقض في المواقف. ورحب «مؤتمر البجا»؛ وهو أكبر تنظيم سياسي في شرق البلاد، بتلك العودة.
وقال عبد الله أوبشار، الناطق الرسمي باسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن عودة أيلا مرحَّب بها كأحد أبناء الإقليم الذين تقلدوا مناصب سياسية وتنفيذية كبيرة؛ لأن «الرجل له داعمون ومعجبون كُثر، لذلك قُوبل بحشد كبير. ونأمل أن تشهد الفترة المقبلة تجاوز الخلافات السابقة والوصول لرؤية توافقية تحل كل القضايا التي كانت سبباً في التراجع المريع خلال السنوات الثلاث الماضية».
ودعا أوبشار إلى ما سماه «التسامي فوق الجراح»، وتقديم كل الأفراد الذين ارتكبوا جرائم وأخطاء، للعدالة، قائلاً: «لا أحد فوق القانون، ومن قادوا فترة النظام السابق ولم يرتكبوا أخطاء فنحن نرحب بهم».
وأرجع الاستقبال الكبير إلى دور المجتمعات المحلية، بقوله «ربما المجتمعات المحلية مع بعض القيادات أسهمت في هذا الاستقبال، لكن لا بد من احترام رأيهم وتقديرهم، لذلك رحّبنا بالدكتور محمد طاهر أيلا».
واستنكر أوبشار اعتبار استقبال أيلا نكوصاً عن شعارات «ثورة ديسمبر»، قائلاً: «نحن لم نتخلّ عن الثورة، فهي بدأت في البحر الأحمر، وتحديداً من مدينة بورتسودان، ونحن بحاجة لرؤية توافقية تخرجنا إلى بر الأمان».
وجدد القيادي الأهلي التنديد بـ«مسار شرق السودان» الذي نصت عليه اتفاقية سلام جوبا، ودورها في الشقاق الذي يشهده الإقليم، بقوله: «زادت من معاناة أهل شرق السودان بعد الثورة».
من جهة أخرى، أعلنت لجان المقاومة الشعبية في منطقة البحر الأحمر رفضها عودة أيلا واستقباله، واعتبرته تمهيداً لعودة للنظام المعزول من البوابة الخلفية. وقالت، في بيان، أمس، إن «لجان المقاومة تعبر عن رفضها لزيارة المدعو محمد طاهر أيلا الوالي الأسبق لولاية البحر الأحمر ورئيس مجلس الوزراء لحكومة الإنقاذ المبادة بقرار الشعب على طريقتها الخاصة».
ونفت لجان المقاومة حدوث انشقاقات داخلها بشأن الموقف من عودة الرجل، بقولها: «تابعتم في الساعات الأخيرة أذيال النظام التي تروِّج لبعض المعلومات المضللة عن انشقاقات داخل اللجان».
وأشارت اللجان إلى أن استقبال أيلا جرى الترتيب له بـ«ذات أساليب النظام البائد، من تحشيد قبلي وإثني، وبعضها مدفوع الثمن»، مضيفة أن «مكتسبات ثورة ديسمبر التي حققها الشعب السوداني بدماء أبنائه، لن تضيع هدراً، ولن نستلقي حتى إنفاذ العدالة وحكم القانون».
بدوره، قال المتحدث باسم تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» ومقرر لجنة إزالة التمكين المجمدة وجدي صالح، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن عودة أيلا إلى السودان وتنظيم المواكب لاستقباله «محاولة لهزيمة الثوار نفسياً، لكن الثوار لن يُهزموا، والثورة نفَسها طويل وستحقق غاياتها».
وأوضح صالح أن تنظيم الاستقبال بهذا الشكل يمثل إعادة وتسويق رموز النظام السابق للمشهد السياسي مجدداً، قائلاً إن «التهليل بعودة أيلا تشبه إطلاق سراح القيادي في المؤتمر الوطني (حزب البشير) وزير الخارجية السابق إبراهيم غندور».
ووصف صالح استقبال أيلا بأنه «استقبال جهوي» وليس استقبالاً سياسياً، مضيفاً أن «نفس هذه الحشود كانت موالية للناظر محمد الأمين ترك، ثم انفضّت من حوله، وهو أمر لا يجب أن يأخذ أكبر من حجمه».
واعتبر صالح السماح باستقبال أيلا وعدم مساءلته عن الاتهامات الموجهة له، بأنه «تحدٍّ واستفزاز».


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
شمال افريقيا مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

مصريون يسهمون في إغاثة النازحين عند المعابر الحدودية

بعد 3 أيام عصيبة قضتها المسنة السودانية زينب عمر، بمعبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان، وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على غر

شمال افريقيا الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

الأمم المتحدة تطلب 445 مليون دولار لمساعدة الفارين من السودان

أعلنت الأمم المتحدة، الخميس، أنها تحتاج إلى 445 مليون دولار لمساعدة 860 ألف شخص توقعت أن يفروا بحلول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من القتال الدامي في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأطلقت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين هذا النداء لجمع الأموال من الدول المانحة، مضيفة أن مصر وجنوب السودان سيسجّلان أكبر عدد من الوافدين. وستتطلب الاستجابة للأزمة السودانية 445 مليون دولار حتى أكتوبر؛ لمواجهة ارتفاع عدد الفارين من السودان، بحسب المفوضية. وحتى قبل هذه الأزمة، كانت معظم العمليات الإنسانية في البلدان المجاورة للسودان، التي تستضيف حالياً الأشخاص الفارين من البلاد، تعاني نقصاً في التمو

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

الصراع في الخرطوم يوجّه ضربة جديدة للاقتصاد

وجّه الصراع المحتدم الذي يعصف بالسودان ضربة قاصمة للمركز الرئيسي لاقتصاد البلاد في العاصمة الخرطوم. كما عطّل طرق التجارة الداخلية، مما يهدد الواردات ويتسبب في أزمة سيولة. وفي أنحاء مساحات مترامية من العاصمة، تعرضت مصانع كبرى ومصارف ومتاجر وأسواق للنهب أو التخريب أو لحقت بها أضرار بالغة وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه، وتحدث سكان عن ارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. حتى قبل اندلاع القتال بين طرفي الصراع في 15 أبريل، عانى الاقتصاد السوداني من ركود عميق بسبب أزمة تعود للسنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق عمر البشير واضطرابات تلت الإطاحة به في عام 2019.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

البرلمان الجزائري يناقش «قانون الأحزاب» وسط مخاوف من هيمنة السلطة

رئيس كتلة «جبهة المستقبل» خلال تقديم موقف الحزب من تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
رئيس كتلة «جبهة المستقبل» خلال تقديم موقف الحزب من تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
TT

البرلمان الجزائري يناقش «قانون الأحزاب» وسط مخاوف من هيمنة السلطة

رئيس كتلة «جبهة المستقبل» خلال تقديم موقف الحزب من تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)
رئيس كتلة «جبهة المستقبل» خلال تقديم موقف الحزب من تعديل قانون الأحزاب (البرلمان)

بدأ «المجلس الشعبي الوطني (الغرفة البرلمانية السفلى)»، في الجزائر، الثلاثاء، مناقشة مشروع الحكومة لتعديل قانون الأحزاب، وسط تحفظ كبير من طرف تشكيلات سياسية؛ بسبب الهيمنة التي يمنحها النص للجهاز التنفيذي على الحياة الداخلية للأحزاب، كما احتج نواب على حصر مناقشة التعديلات في رؤساء الكتل البرلمانية، بدل أن تكون مفتوحة لجميع أعضاء غرفة التشريع.

جانب من المناقشة العامة في البرلمان (البرلمان)

أكد وزير الداخلية، سعيد سعيود، خلال عرض قدمه في بداية النقاش، بوصفه صاحب التعديلات، أن مشروع القانون العضوي الجديد، المتعلق بالأحزاب السياسية، «يهدف إلى إعادة تنظيم الممارسة السياسية على أسس دستورية ومؤسساتية أكبر فاعلية، بما يجعل من التشكيلات الحزبية دعامة أساسية لبناء مؤسسات ذات مصداقية، تساهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز الاستقرار الوطني».

ووفق الوزير، يتضمن المشروع «مستجدات جوهرية ترمي إلى أَخْلَقَةِ الحياة السياسية»، حيث أقر القانون عقوبات صارمة ضد ظاهرة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخَبين، تصل إلى تجريد المنتخَب من عهدته الانتخابية، وشطبه نهائياً من قائمة الحزب. كما كرس المشروع «مبدأ التداول الديمقراطي» عبر تحديد عهدة مسؤول الحزب بـ5 سنوات حداً أقصى، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، «ضماناً للتوازن والاستقرار داخل الهياكل الحزبية».

قيود مشددة على التمويلات الحزبية

شدد الوزير على «حظر التمويل الأجنبي» بالكامل، وإلزامية التصريح بالهبات والتبرعات، مع إخضاع حسابات الحزب للرقابة السنوية. وفي المقابل، منح مشروع القانون ضمانات واسعة لممارسة نشاط الأحزاب، وحق الطعن القضائي في قرارات الإدارة، مع إلزامها، في المقابل، احترام مقومات الهوية الوطنية والسيادة، والدفاع والأمن الوطنيين، ومنع أي نشاط يقوم على أساس ديني أو جهوي أو عرقي.

وزير الداخلية خلال عرضه نص «تعديل قانون الأحزاب» (الوزارة)

كما يفرض مشروع الحكومة على الأحزاب توسيع مشاركة الشباب والمرأة داخل أجهزتها القيادية بنسب محددة، وينص في الوقت ذاته على إمكانية توقيف نشاط الحزب، أو حله، في حال عدم تقديم مترشحين لموعدَين انتخابيين متتاليين.

ويندرج النص، في تقدير الحكومة، «ضمن مسار الإصلاحات؛ الرامية إلى ترقية الأداء الحزبي، وتعزيز مساهمة الأحزاب في الشأن العام، لا سيما في صياغة السياسات العمومية وتقديم المقترحات للحكومة».

ومن خلال 96 مادة قانونية، يرسم المشروع منظومة تنظيمية دقيقة ومتشعبة، تُخضع بقاء الأحزاب واستمرارها في المشهد السياسي لمجموعة كبيرة من الشروط الإدارية والمالية والانتخابية، بحيث تصبح ممارسة النشاط الحزبي مرتبطة بالامتثال المستمر لإجراءات وضوابط، يعدّها منتقدون غير مسبوقة من حيث صرامتها واتساع نطاقها.

ومن أبرز الأحزاب التي انتقدت هذا النص «جبهة القوى الاشتراكية»، و«حزب العمال»، و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية»، وهي أحزاب معارضة لا تملك تمثيلاً في البرلمان بحكم مقاطعتها الانتخابات التي جرت في 2021. وأعلنت هذه الأحزاب الانخراط في الانتخابات البرلمانية والمحلية المقررة هذا العام، في خطوة تعكس خشيتها من الوقوع تحت طائلة القانون الجديد. كما انتقده الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، وهو التشكيل المعارض في «المجلس الوطني»، وصوته لا يكاد يُسمَع أمام كتلة الموالاة الكبيرة.

حراك قبل الاستحقاقات الجديدة

في المقابل، لم تُبدِ الأحزاب المؤيدة سياسات الحكومة اعتراضاً عليه، وبحكم هيمنتها على البرلمان، يُتوقع أن يمر النص دون مشكلات تذكر. وتتمثل هذه الأحزاب في «جبهة التحرير الوطني» و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل» و«حركة البناء الوطني».

ممثلو الأحزاب المشاركة في جولة المشاورات الرئاسية (الرئاسة)

في سياق متصل، استقبل مستشار رئيس الجمهورية المكلف الشؤون السياسية، مصطفى صايج، قادة وممثلي تشكيلات حزبية عدة في جولة مشاورات مكثفة بدأت الثلاثاء الماضي. وخُصصت الاجتماعات لبحث «التعديلات التقنية» المرتقبة على الدستور، التي عرضتها عليهم الرئاسة في جولة مشاورات سابقة، إضافة إلى القانون العضوي للانتخابات، وفق ما نشرته صحيفة «الخبر».

جولة مشاورات بين الرئاسة والأحزاب بشأن مشروع تعديل دستوري تقني (الرئاسة)

وتكتسي هذه اللقاءات أهمية بالغة؛ لأنها تسبق استدعاء «الهيئة الناخبة»، المقرر في شهر أبريل (نيسان) المقبل تحضيراً للانتخابات التشريعية، التي يفترض أن تُجرى قبل نهاية يونيو (حزيران) المقبل؛ مما يجعل من التوافق السياسي بشأن «قواعد اللعبة» ضرورة ملحة لاستقرار الاستحقاق المقبل.

وتركزت النقاشات، وفق الصحيفة نفسها، على مسودة التعديل الدستوري التي عرضها مدير ديوان الرئاسة، بوعلام بوعلام، على الأحزاب الشهر الماضي، والتي تقترح إعادة توزيع المهام بين «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» ووزارة الداخلية.

ويأتي هذا التوجه الحكومي استجابةً لـ«الاختلالات الهيكلية» والارتباك التنظيمي الذي طبع «رئاسية» 2024، خصوصاً بشأن إعلان نسب المشاركة وتجميع النتائج، وهو وضع أثار حينها انتقادات واسعة من مديريات حملات المترشحين الثلاثة.

بدورها، رفعت القوى السياسية، باختلاف أوزانها الانتخابية، مقترحات خطية تهدف إلى إضفاء حصانة أكبر على العملية الانتخابية وتطوير آليات الرقابة. وتتمحور أبرز مطالبها حول اعتماد رقم وطني موحد في القوائم الانتخابية لمنع التلاعب أو التكرار، ووضع تعريف قانوني دقيق لـ«الأوراق الملغاة» لتفادي التأويلات الميدانية، وضمان الطابع التوافقي للتعديلات عبر إشراك الأحزاب في صياغتها النهائية قبل المصادقة عليها.

مدير الديوان بالرئاسة خلال عرض التعديل الدستوري التقني (الرئاسة)

وتبدي السلطة عبر هذه التحركات السياسية رغبة في تحويل المشاورات إلى «تقليد سياسي»، يضمن بناء «جبهة داخلية متماسكة»، وتفادي تداخل الصلاحيات بين الهيئات الإدارية والرقابية، بما يكفل انسيابية تدفق المعلومات الانتخابية وضمان مصداقية النتائج في المواعيد السياسية المقبلة.


مصر: مبادرة حكومية ضخمة لدعم الفقراء خلال رمضان

 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يطلق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأكثر احتياجاً (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يطلق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأكثر احتياجاً (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: مبادرة حكومية ضخمة لدعم الفقراء خلال رمضان

 رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يطلق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأكثر احتياجاً (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يطلق مبادرة أبواب الخير لدعم الفئات الأكثر احتياجاً (مجلس الوزراء المصري)

أطلق رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الثلاثاء، مبادرة حكومية ضخمة تحمل اسم «أبواب الخير»، لدعم الفقراء والأسر المستحقة و«الأولى بالرعاية» خلال شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع جهات حكومية ومنظمات المجتمع المدني.

وتأتي المبادرة بعد أن أطلقت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة قبل شهر رمضان، وذلك لدعم الفئات «الأقل دخلاً»، بتكلفة إجمالية تبلغ 40.3 مليار جنيه (864.8 مليون دولار)، وقالت إنها «تسهم بفاعلية في تحسين الظروف المعيشية والارتقاء بجودة الحياة».

وأوضح مدبولي أن مبادرة «أبواب الخير» بمثابة «حماية اجتماعية مُركزة ومُكثفة على الأرض»، مضيفاً: «نحن اليوم أمام تدخلاتٍ واسعة ومُباشرة تمس حياة الفئات الأولى بالرعاية. يومياً تُقدم أكثر من 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال مطابخ صندوق (تحيا مصر)، و(مطابخ المحروسة) التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مع توزيع 5.5 مليون كرتونة غذائية عبر قوافل مستمرة تصل إلى الأفراد الأكثر احتياجاً في جميع المحافظات».

وجاء كلام مدبولي خلال تدشينه في العاصمة الجديدة (شرق القاهرة)، «افتتاح منفذ لتوزيع كراتين المواد الغذائية على العاملين بالخدمات المعاونة وأفراد الأمن والصيانة بالعاصمة الجديدة».

وأشار إلى «أن المبادرة تتكامل مع جهود وزارة التضامن أو الشركاء من الجمعيات الأهلية لتقديم أكثر من 60 مليون وجبة إفطار وسحور، من خلال 286 شريكاً و657 نقطة لـ(أهل الخير) على مستوى الجمهورية، بما يعكس قوة المجتمع المدني المصري وقدرته على الوصول السريع والفاعل».

ولفت إلى أدوار جهات مجتمعية أخرى تبذل جهوداً لدعم الفئات «الأولى بالرعاية»، وقال إن «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي دشّن مبادرة (أثر الخير)، ويستفيد منها 14 مليون مواطن، بإعداد أكثر من 250 مائدة، مع تجهيز أكثر من 150 مطبخاً، ويختتم التحالف شهر رمضان المعظم بفعالية (مصر على سفرة واحدة) في 27 محافظة».

كما يواصل «الهلال الأحمر المصري»، وفق مدبولي، «دوره ضمن حملة (هلال الخير)، مستهدفاً 6.5 مليون مستفيد داخل مصر، وكذا من الأشقاء في قطاع غزة، ويمتد هذا الجهد الإنساني أيضاً عبر المطبخ الإنساني لإفطار عابري السبيل في العريش ورفح والشيخ زويد، في صورة تؤكد أن روح التضامن المصري تصل إلى كل مكان، وإلى كل من يحتاج».

مبادرة مصرية ضخمة لدعم الفقراء خلال شهر رمضان (مجلس الوزراء المصري)

وكانت مصر قررت تقديم مليون وجبة يومياً لفلسطينيي غزة خلال شهر رمضان، من خلال المطبخ التابع لـ«الهلال الأحمر المصري» في الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أن «الإجمالي من جميع المبادرات خلال شهر رمضان الكريم وصل إلى أكثر من 71 مليون وجبة ساخنة داخل مصر، وأكثر من 5.5 مليون كرتونة مواد غذائية».

وتتزامن المبادرة التي تطغى عليها جوانب توفير الغذاء للأسر الأكثر احتياجاً، مع بدء توزيع مساعدات مالية ضمن «الحزمة الاجتماعية» الأخيرة، وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية المصري، فإن هناك «مساندة نقدية إضافية» بقيمة 400 جنيه خلال رمضان وعيد الفطر، مقدمة إلى 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بتكلفة إجمالية تبلغ 4 مليارات جنيه.

وكان مدبولي قد أكد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أن تركيز حكومته خلال الفترة المقبلة، سيكون على كيفية بدء المواطن في «جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية»، على نحو ينعكس على الأجور وظروف المعيشة وأحوال الطبقة المتوسطة، مشيراً إلى أنه خلال الأعوام الثلاثة المقبلة وبداية من 2026 «سنشهد تحسناً في مستوى جودة الحياة».


المعارضة في جنوب السودان تتهم الحكومة بارتكاب «مجزرة» بحق مدنيين

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو الاستراتيجية التي تسيطر عليها المعارضة في ولاية جونقلي (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو الاستراتيجية التي تسيطر عليها المعارضة في ولاية جونقلي (أ.ف.ب)
TT

المعارضة في جنوب السودان تتهم الحكومة بارتكاب «مجزرة» بحق مدنيين

جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو الاستراتيجية التي تسيطر عليها المعارضة في ولاية جونقلي (أ.ف.ب)
جنود حفظ سلام يعملون مع بعثة الأمم المتحدة خارج مكاتب الحكومة المحلية ببلدة أكوبو الاستراتيجية التي تسيطر عليها المعارضة في ولاية جونقلي (أ.ف.ب)

أعلنت المعارضة في جنوب السودان، أن القوات الحكومية ارتكبت «مجزرة» ذهب ضحيتها ما لا يقل عن 25 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.

وتشهد الدولة المضطربة تصاعداً في حدة القتال، وبخاصة في ولاية جونقلي الشرقية، حيث نزح نحو 280 ألف شخص منذ يناير (كانون الأول)، وفقاً للأمم المتحدة.

رئيس جنوب السودان سلفا كير (يمين) ونائبه الأول سابقاً رياك مشار (أ.ف.ب)

وتعاني المستشفيات من ضغط هائل بسبب الاشتباكات بين القوات الحكومية بقيادة الرئيس سلفا كير والميليشيات المتحالفة مع نائبه السابق رياك مشار، على ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المعارضة أن تجمعاً لقرويين في قرية بانكور بمقاطعة أيود في جونقلي، تحول صباح السبت الماضي، إلى «فخ مميت». وقال أويت ناثانيال بيرينو، نائب رئيس حزب «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المعارض، في بيان، إن القوات الحكومية «اعتقلت وعذبت وقتلت ما لا يقل عن 25 مدنياً، معظمهم من النساء والأطفال، بإجراءات موجزة ومباشرة».

وأظهرت صور مروعة مرفقة بالبيان، جثثاً لأطفال رضع ونساء وشبان، آثار الطلقات النارية ظاهرة على معظمها، وبعضها تعرض للحرق، علماً بأن مجموعة من 10 صور كانت قد أرسلت سابقاً إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» عبر مصدر دبلوماسي، بزعم أنها من الحادث نفسه.

أحد شوارع جوبا عاصمة جنوب السودان (رويترز)

وبعض هذه الصور مطابق لتلك التي وزعت مع بيان المعارضة، حيث تظهر 3 نساء وطفلين و7 رجال مقتولين على ما يبدو بأعيرة نارية. وتبين (في التدقيق) أن 9 صور من المجموعة، لم تكن قد نُشرت على الإنترنت قبل 22 فبراير (شباط)، ما يشير إلى أنها لم تستخدم من حوادث سابقة. كما لم يمكن التحقق من مكان التقاط صور لـ3 رجال على الأقل فيها، أيديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وأدى النزاع في جنوب السودان إلى تأجيج الصراع بين أكبر مجموعتين عرقيتين: الدينكا المتحالفة مع الرئيس كير والنوير المتحالفة مع مشار. والشهر الماضي، أظهر مقطع فيديو جنرالاً بارزاً هو جونسون أولوني يأمر قواته بـ«عدم التهاون في ازهاق الارواح» في جونقلي. واعتبرت الحكومة أن هذه التصريحات «ربما كانت زلة لسان».

رئيس جنوب السودان سلفا كير (أرشيفية - رويترز)

وصرح المتحدث باسم الجيش، لول رواي كوانغ، بأنه لا يستطيع التعليق على هذه الادعاءات فوراً من دون إذن من رؤسائه.

وتعد مقاطعة أيود في شمال جونقلي، إحدى البؤر الرئيسية في القتال الذي اندلع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقالت ممرضة في جونقلي عبر الهاتف: «من المفترض أن تحمي حكومتنا أرواحنا، لكنها للأسف انقلبت علينا»، مضيفة «آمالنا تبددت».