المرّي: «منتدى الإعلام العربي» يسعى لرسم خريطة المستقبل للقطاع

قالت إن التجمّع يحتفل بمرور 20 سنة على انطلاقته التي أسهمت في بناء مكانته

منى المرّي... رئيسة «نادي دبيّ للصحافة» ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ«منتدى الإعلام العربي»
منى المرّي... رئيسة «نادي دبيّ للصحافة» ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ«منتدى الإعلام العربي»
TT

المرّي: «منتدى الإعلام العربي» يسعى لرسم خريطة المستقبل للقطاع

منى المرّي... رئيسة «نادي دبيّ للصحافة» ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ«منتدى الإعلام العربي»
منى المرّي... رئيسة «نادي دبيّ للصحافة» ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ«منتدى الإعلام العربي»

صرّحت منى غانم المرّي، رئيسة «نادي دبيّ للصحافة» ورئيسة اللجنة التنظيمية لـ«منتدى الإعلام العربي»، بأن دورة العام الحالي ستعمل على تحليل المشهد الإعلامي وعلاقته بالعديد من القطاعات والمحاور الحياتية المهمة التي يعايشها المُتلقّي يومياً، وتلامس حياته وتؤثر فيها. وذكرت المرّي في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن «المنتدى» الذي ستنطلق فعالياته غداً في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وتستمر لمدة يومين، سيبحث أهم المستجدات على الساحتين العربية والعالمية، وتأثيرها في الإعلام، وتأثرها به، ودور الإعلام في مواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة. وتطرقت كذلك للعديد من المحاور حول «منتدى الإعلام العربي»، والوضع العام للإعلام العربي.
وفيما يلي نص الحوار:

> تحتفلون هذا العام بعقدين من الزمان من بدء مسيرة حراك عربي إعلامي عبر عقد «منتدى الإعلام العربي»، ونحن على أبواب انطلاق الدورة العشرين، ما هو المختلف والجديد الذي ستحمله هذه الدورة؟
- نحتفل في هذه الدورة ومعنا صُنّاع الإعلام في المنطقة بمرور 20 عاماً على انطلاق «منتدى الإعلام العربي» ونجاحه في إقامة حوار شاركت فيه مؤسسات الإعلام العاملة في المنطقة، والقائمون على شؤون هذا القطاع الحيوي، وبحضور ومشاركة قيادات إعلامية عالمية؛ إذ نجح «المنتدى» في بناء مكانة نعتز بها ونفخر بما قدمته من إسهامات، مستنداً في ذلك إلى الروابط القوية مع «نادي دبي للصحافة» الذي أتشرّف برئاسته، وهو الجهة المُنظّمة لـ«المنتدى»، بمختلف الكيانات الإعلامية العربية والعالمية. فمنذ تكليف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لنا قبل أكثر من عقدين من الزمان بإطلاق هذا التجمع المهني الأكبر من نوعه في المنطقة، واصل «المنتدى» رسالته في تحليل المشهد الإعلامي بهدف الوقوف على متطلبات تطويره، وما يلزم من خطوات وآليات لتحقيق التقدم المنشود لإعلامنا العربي، وتعزيز تنافسيته على الصعيد العالمي. «المنتدى» في دورته العشرين سيواصل هذا المسعى من خلال استشراف «مستقبل الإعلام»، والنظر فيما يتوجب على المؤسسات الإعلامية عمله من أجل مواكبة المتغيرات العالمية المحيطة على جميع المستويات التقنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، لكي يكون حضور الإعلام العربي ذا تأثير إيجابي في قلب المشهد التنموي العربي، مُحلّلاً وناقداً وموجهاً بإيجابية، ومسانداً لكل جهد هدفه الارتقاء بالإنسان العربي، وتمكينه من الوصول إلى ما يصبو إليه من إنجازات ونجاحات.
> ما أبرز الملفات التي سيُصار إلى طرحها في «منتدى الإعلام العربي 2022»؟
- راعينا في وضع أجندة «المنتدى» أن تكون على قدر كبير من التنوع لتتناول طيفاً واسعاً من الموضوعات المهمة التي هي موضع اهتمام كل المعنيين بالقطاع، ومن خلال مجموعة من الجلسات الرئيسية والنقاشية وورشات العمل سيتناول جمع من كبار الإعلاميين والمتخصصين، بمشاركة نحو 3 آلاف إعلامي من مختلف أنحاء العالم العربي، تحليل المشهد الإعلامي وعلاقته بالعديد من القطاعات والمحاور الحياتية المهمة التي يعايشها المُتلقّي يومياً، وتلامس حياته وتؤثر فيها. وسيتم التطرق إلى بحث أهم المستجدات على الساحتين العربية والعالمية، وتأثيرها في الإعلام وتأثرها به، ودور الإعلام في مواجهة التحديات المحيطة بالمنطقة. ومن أهم الجلسات الرئيسية جلسة نستضيف خلالها الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات؛ حيث سيستعرض علاقة الإعلام بما تموج به المنطقة والعالم من تحولات سياسية واقتصادية وأمنية، كذلك سيتناول جون كايسي، رئيس شبكة «سي إن بي سي» الدولية، التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام في العالم، وتعامل الإعلام العالمي مع المتغيرات السريعة في المنطقة، وهذه أمثلة لما سيتعرض له الحدث من محاور وموضوعات.
النقاشات أيضاً ستمتد لمستقبل الكتابة الصحافية في العالم العربي، وقضية غياب إعلام الطفل وتأثيرات ذلك على المجتمع، كما ستكون الدراما العربية، والإعلام الرياضي، والتطور التقني الهائل الذي أثمر ظواهر غير مسبوقة، ومنها عالم «الميتافيرس»، بين جملة كبيرة من الموضوعات الحيوية التي سيتطرق إليها «المنتدى»، من خلال أفكار نخبة من الإعلاميين وقيادات المؤسسات الإعلامية وكبار الكُتّاب في العالم العربي، لتناول المشهد السياسي والاقتصادي والتنموي في المنطقة بشيء من التحليل، ورصد ما يعتريه من تحول سريع على مختلف الأصعدة.
وسيكون هناك أيضاً نقاش حول التجربة الصحافية المصرية الرائدة والتطور الحاصل فيها، كذلك محاولة الوقوف على التحولات التي ألمّت بالمشهد الإعلامي اللبناني، إضافةً إلى محاولة التعرف على المنظور الخليجي للإعلام العربي. وسيكون كذلك للشركات الناشئة وما ينتظرها من فرص في المجال الإعلامي العربي، محل نقاش متخصص، فيما سيحضر الإعلام الجديد ومنصاته الرقمية بقوة ضمن العديد من الجلسات التي ستتناوله من زوايا مختلفة.
> كيف يمكن أن تسهم جلسات «المنتدى» في تشخيص حالة الإعلام العربي، والحلول التي يمكن تقديمها لتطوير القطاع؟ وكيف يمكن أن يسهم «المنتدى» في مواجهة التحديات التي تعترض طريق الإعلام العربي؟
- أعتقد أن الحوار وتبادل الأفكار ووجهات النظر حول القضايا التي تشكل هاجساً مشتركاً للقائمين على العمل الإعلامي في المنطقة، هو أفضل سبيل للوقوف على مجمل التحديات التي تعترض طريق الإعلام في عالمنا العربي. ومع كون «المنتدى» هو التجمع الأكبر للقائمين عليه من المحيط إلى الخليج، فإن هذا في حد ذاته ميزة كبيرة لمزاوجة الأفكار على تنوعها، والتعرف على وجهات النظر المختلفة فيما يتعلق بمتطلبات وأسلوب النهوض بإعلام المنطقة، ومعالجة ما يواجهه من تحديات، والنظر في الحلول المناسبة لمعالجتها والتغلب عليها، بل أيضاً اكتشاف ما يمكن أن تحمله في طياتها من فرص.
> مع اتساع رقعة الأدوات الإعلامية، هل شكّل ذلك تحدياً في الإعداد لأجندة دورة هذا العام من «منتدى الإعلام العربي»؟
- على النقيض تماماً؛ فهذا التنوع هو ميزة إضافية تعزز من قدرة «المنتدى» على التناول بإيجابية كبرى مع الموضوعات الملحة التي تشغل المجتمع وصُنّاع الإعلام في المنطقة.
وأجندة «المنتدى» يتم وضعها كل عام في إطار من التعاون والتشاور مع أقطاب صناعة الإعلام ورواده في مختلف البلدان العربية، وعن طريق نقاشات نحاول من خلالها تكوين صورة كلية جامعة لأهم الموضوعات التي تحتاج أن توضع تحت المجهر لتحليلها، والتعرف على الأسلوب الأمثل للتعاطي معها بكفاءة تكفل للإعلام القيام بالدور الإيجابي المنشود له في المجتمع.
> من وجهة نظرك، هل استطاع «منتدى الإعلام العربي» المساهمة في تطوير قطاع الإعلام في الدول العربية بشكل عام، وفي الإمارات بشكل خاص؟
- أعتقد أن «منتدى الإعلام العربي»، مع استضافته سنوياً لآلاف الكوادر المتخصصة ضمن مختلف التخصصات الإعلامية على امتداد دول المنطقة، أسهم في تقديم إضافات مهمة كان لها أثرها في دفع مسيرة التطوير الإعلامي، وإن اختلف ذلك الأثر وتباين في حجم تأثيره من دولة إلى أخرى، ومن مؤسسة إعلامية إلى نظيرتها على امتداد عالمنا العربي، كلٌّ وفق ظروفه واحتياجاته وخططه وميزانياته. ونعتز بكون تقرير «نظرة على الإعلام العربي» من أهم ما قدم «المنتدى» من إسهامات على مدار سنوات عديدة، خدم بها «المنتدى» ودفع مسيرة التطوير الإعلامي في المنطقة، من خلال تقديم تقرير علمي وافٍ مشفوع بكم كبير من الحقائق والأرقام، ضمن جهد بحثي مكثف تبنّاه «نادي دبي للصحافة»، انطلاقاً من موقعه بصفته الجهة المنظمة لـ«منتدى الإعلام العربي»، بالشراكة مع مؤسسات بحثية عربية وعالمية ذات مكانة مرموقة، وكان التقرير بمثابة مرجعية مهنية شاملة لكل المعنيين بالإعلام في عالمنا العربي.
وعلى مستوى دولة الإمارات، فقد استنسخنا التجربة الرائدة لـ«منتدى الإعلام العربي»، بتنظيم «منتدى الإعلام الإماراتي» الذي واصل بدوره منذ انطلاقه في عام 2013 تحفيز الأفكار وتشجيع المبادرات، من أجل الوصول بالإعلام الإماراتي إلى مستويات متقدمة من الإجادة والتميز. وكان «المنتدى» حافزاً رئيسياً لزيادة مساحة مشاركة الكادر الوطني في المشهد الإعلامي المحلي، وإطلاق برامج التدريب لصقل المهارات الإبداعية للإعلامي الإماراتي، فضلاً عن تعزيز جهود تحديث الأطر التنظيمية للعمل الإعلامي المحلي، وغيرها من الآثار الإيجابية العديدة التي أثمرها هذا اللقاء السنوي على الصعد المهنية كافة.
> الجائزة توسعت من جائزة مخصصة للصحافة لتشمل جميع قطاعات الإعلام، ما هو الهدف من ذلك؟
- «جائزة الإعلام العربي» جاءت بعد 20 عاماً من العمل الجاد لتكريم أصحاب الفكر المبدع في مجال العمل الصحافي. وقد شهدت الجائزة على مدار تلك السنوات العديد من حلقات التطوير التي انتهت إلى ضرورة توسيع نطاق الجائزة لتواكب التطور الكبير في المشهد الإعلامي العربي، كما جاء التطوير الجديد بعد أن أحرزت الجائزة رصيداً ضخماً من الثقة والتقدير لدى المجتمع الصحافي والإعلامي العربي، نتيجة الحفاظ على أعلى مستويات المهنية والنزاهة والموضوعية في اختيار الفائزين على مدار عمر الجائزة. وتوسيع نطاق الجائزة لتشمل، إلى جانب الصحافة، قطاعي الإعلام المرئي والإعلام الرقمي، هو حلقة جديدة في سلسلة متصلة من مراحل التطوير العديدة التي مرت بها الجائزة منذ انطلاقها قبل أكثر من عشرين عاماً، بإسهام مجالس الإدارة المتعاقبة للجائزة التي ضمت مجموعة من أهم قامات العمل الصحافي في عالمنا العربي. فهناك اليوم إعلام رقمي على قدر كبير من الانتشار، في ضوء تقدم تكنولوجي مذهل أثمر إعلاماً جديداً استدعى القيام بتحرك موازٍ من أجل إيجاد منصة لتكريم الإبداع في منصاته، كذلك الإعلام المرئي أو التلفزيوني بما له من انتشار وتأثير واسع النطاق في المجتمع العربي... وسنعمل على أن تكون الجائزة في إطارها الجديد امتداداً فعّالاً لتاريخ طويل من الاحتفاء بالتميز الإعلامي العربي.


مقالات ذات صلة

بعد توقُّف 3 سنوات... مصير مجهول يُغلِّف الصحافة الورقية بالسودان

خاص صحف ورقية كانت تصدر بالسودان قبل اندلاع الحرب (أرشيفية - وكالة السودان للأنباء)

بعد توقُّف 3 سنوات... مصير مجهول يُغلِّف الصحافة الورقية بالسودان

منذ اندلاع الحرب في السودان منتصف أبريل (نيسان) 2023، لا تزال الصحف الورقية في احتجاب كامل، دون أفق أو مؤشرات على عودتها في القريب العاجل.

وجدان طلحة (الخرطوم)
إعلام مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة.

علاء حموده (القاهرة)
يوميات الشرق الكلمات التي كُتبت يومها كانت تمشي نحو ما سيحدث (رويترز)

صفحات تعود إلى زمن لبناني واكبت فيه الكتابة قلق مشهد يتبدَّل

لا يبدو اختيار الباحثة والصحافية الدكتورة بسكال عازار شلالا لموضوعها سهلاً. فالاقتراب من تلك المرحلة يحتاج إلى جهد بحثي شديد الحساسية...

فاطمة عبد الله (بيروت)
أوروبا شعار «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي BBC) خارج مقر الشركة في لندن، 12 نوفمبر 2025 (أ.ب)

«بي بي سي» تعتزم إلغاء ألفَي وظيفة

أفادت وسائل إعلام بريطانية نقلاً عن مصادر الأربعاء، بأن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) تعتزم إلغاء نحو ألفَي وظيفة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي أشخاص يمرون أمام لافتة تعرض صور الصحافييَن فاطمة فتوني وعلي شعيب اللذين قُتلا في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان خلال مظاهرة في بغداد 7 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

«رابطة الصحافة الأجنبية» تتهم الجيش الإسرائيلي بفبركة صورة لصحافي لبناني لتبرير قتله

هاجمت «رابطة الصحافة الأجنبية» الجيش الإسرائيلي بسبب صورة مفبركة بالذكاء الاصطناعي استخدمها لاتهام صحافي لبناني قتله الشهر الماضي بأنه عضو في «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

لماذا يهتم الإعلام العالمي بحروب ويتجاهل أخرى؟

لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
TT

لماذا يهتم الإعلام العالمي بحروب ويتجاهل أخرى؟

لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)
لقطة من حرب أوكرانيا (آ ف ب)

في حين تتصدر بعض الحروب والنزاعات اهتمامات وسائل الإعلام الدولية، فإن حروباً أخرى قد تكون أكثر مأساوية، تتوارى ولا تجد طريقها إلى العناوين الرئيسية. وهذا ما أرجعه خبراء لأسباب عدة من بينها هيمنة الغرب على الإعلام، وقلة اهتمامه بالصراعات في الدول الفقيرة، إضافةً إلى مستوى تعقيد نزاعٍ ما وطول أمده.

في تقرير نشره «معهد رويترز لدراسات الصحافة»، أخيراً، ذكر أنه بخلاف نزاعَي أوكرانيا والشرق الأوسط، «من غير المرجح أن تحظى حروب أخرى باهتمام الإعلام الدولي». ولفت التقرير إلى أنه «بدءاً من عام 2025، كان هناك 59 نزاعاً نشطاً بين دول حول العالم، وهو أعلى عدد منذ الحرب العالمية الثانية وفقاً لمعهد الاقتصاد والسلام».

أيضاً تضمّن تقرير «معهد رويترز» مقابلات مع ثلاثة صحافيين من بوركينا فاسو وأوغندا وإثيوبيا سبق لهم تغطية نزاعات وحروب، أعربوا كلهم عن إحباطهم من ضعف التغطية لقصص لها تأثير إنساني عميق.

ثم أشار التقرير إلى أن «الأزمات في الدول الفقيرة، خصوصاً في أفريقيا، تحظى باهتمام أقل من غيرها... وأنه خلال عام 2024 رصد المجلس النرويجي للنازحين تغطية إعلامية ضئيلة لأكثر أزمات النزوح، ثمانٍ منها كانت في أفريقيا، حيث تصدّرت الكاميرون وإثيوبيا وموزمبيق القائمة».

الأهمية الجيوسياسية

وأضاف أن «التغطية الإعلامية للنزاعات تعكس رؤية ضيقة تشكلها الأهمية الجيوسياسية أكثر من الإلحاح الإنساني». ثم لاحظ أن نتائج دراسة لـ«المرصد الأوروبي للصحافة» بيّنت إن «نحو 10 في المائة فقط من وقت البث في نشرات الأخبار العامة في ألمانيا وسويسرا والنمسا يُخصص لدول الجنوب العالمي».

محمد عبد الحميد عبد الرحمن، الصحافي السوداني ورئيس تحرير القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية ومدير وكالة السودان للأبناء سابقاً، رأى أن «هناك علاقة معقدة بين الإعلام والسياسة والرأي العام». وأوضح في مقابلة مع «الشرق الأوسط» أن «الإعلام في أثناء الحرب لا يغطي ولا يعكس الواقع كما هو، بل يعكس ما يُعد مهماً أو قابلاً للتسويق أو يخدم سرديات معينة، لذلك تختلف التغطية من حرب إلى أخرى». ثم أردف: «المصالح الجيوسياسية، خصوصاً للدول الكبرى وحلفائها، وتحديداً أميركا ودول غرب أوروبا، هي التي تحدد مدى وكيفية تغطية الحروب ومبرّراتها وفظائعها ومترتباتها الإنسانية الفادحة».

ومن ثم، أضاف عبد الرحمن، الذي عمل خلال مسيرته المهنية مراسلاً حربياً في السودان والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا: «الاهتمام الإعلامي الدولي بالحروب يتناسب طردياً مع مدى تأثيرها على مصالح القوى الدولية والإقليمية واستراتيجياتها إلى حد ما»، لافتاً إلى تراجع الاهتمام بالوضع في السودان مع اندلاع حرب غزة، وتراجع الاهتمام بغزة في ظل استحواذ أوكرانيا على الاهتمام.

بعدها تطرّق الصحافي السوداني إلى «عوامل أخرى تؤثر في تغطية الحروب؛ من بينها البُعد الجغرافي لموقع الحرب عن مواقع مؤسسات الإعلام الدولية الكبرى، حيث غالباً ما تهم النزاعات التي يصعب الوصول إليها». وفي مقارنة بين حرب أوكرانيا والنزاع الممتد منذ عقود في الكونغو الديمقراطية، قال عبد الرحمن إن «وسائل الإعلام تتجنّب الخوض في النزاعات المعقّدة التي تتطلّب معرفة معقولة بخلفياتها، وتميل إلى التركيز على النزاعات التي يمكن تبسيطها إلى نزاع بين قوى شريرة وأخرى خيّرة ومظلومة».

الدمار في غزة (آ ف ب)

ملاحقة الجديد وهجر الحروب الطويلة

وأردف: «الصحافيون وأجهزة الإعلام عادةً ما يميلون إلى ملاحقة الجديد والابتعاد عن الحروب الطويلة، فكل كارثة تسرق الأضواء من سابقاتها، لكن رغم ذلك تلعب التغطية الإعلامية دوراً مهماً جداً، بل وحاسماً في بعض الأحيان، لتشكيل الرأي والضغط على أطراف النزاع والمجتمع الدولي للتخفيف من حدة النزاع أو تصعيده حسب المصالح المعرَّضة للخطر جرّاء استمرار الحرب».

من ناحية أخرى، وفق محمد عبد الحميد عبد الرحمن، «التغطية المتحيزة أو المتأثرة بالمصالح قد تعمل في بعض الأحيان على إطالة أمد الحرب؛ ذلك إلى أن استمرار تغطية نزاعٍ ما لفترة طويلة لا يعني بالضرورة استمرار اهتمام الرأي العام به، بسبب ما يمكن أن نسميه إرهاق التغطية والمتابعة والتعاطف».

وتابع: «لا تؤدي التغطية المكثفة بالضرورة إلى إنهاء النزاعات والميل إلى إنهائها كما نلاحظ بوضوح في الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي... لأن المواقف الدولية تحكمها المصالح والتحالفات ولا تخضع في معظم الأحيان للضغط الإعلامي».

على صعيد متصل، وفق تقرير «معهد رويترز»، فإن «النزاعات بين الدول المستقلة تحظى بتغطية أكبر من النزاعات الداخلية؛ نظراً إلى تأثيرها الأوسع على السياسة العالمية والاستقرار الاقتصادي. أما النزاعات في المناطق الأقل تأثيراً اقتصادياً، فمن المرجح تجاهلها بغضّ النظر عن شدّتها أو آثارها الإنسانية... يلعب القرب الثقافي دوراً في تحديد الخبر المهم، وغالباً ما تحظى النزاعات التي يشعر الجمهور الغربي بأنها أقرب إليه بتغطية كبرى».

هنا أرجع يوشنا إكو، الباحث الإعلامي الأميركي، ورئيس ومؤسس «مركز الإعلام ومبادرات السلام» في نيويورك، غياب بعض الحروب عن العناوين الرئيسية، جزئياً، إلى «هيمنة الغرب على وسائل الإعلام والاتصال». وقال لـ«الشرق الأوسط» خلال حوار معه، إن «تجانس المحتوى الإعلامي يزيد من تفاقم أوجه عدم المساواة أو الاختلال في التوزيع العالمي للمحتوى الإعلامي».

وقارن بين حجم التغطية الإعلامية للحروب الجارية في أوكرانيا وإيران، وحجم التغطية للحروب المستعصية المستمرة منذ عقود في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فنبّه إلى أن «توزيع وسائل الإعلام يفترض ضمناً هيمنة السياسة والاتصال ورأس المال».

لجنة ماكبرايد

كذلك تطرّق إكو إلى إنشاء «اللجنة الدولية لدراسة مشكلات الاتصال» عام 1977 برئاسة الآيرلندي شون ماكبرايد (حامل جائزة نوبل للسلام)، ومشاركة ممثلين من 15 دولة أخرى. وقال إن اللجنة أعدَّت فيما بعد تقريراً بعنوان «أصوات متعددة... عالم واحد»، عُرف بـ«تقرير ماكبرايد»، شدد على «وجود اختلال فادح بين الشمال والجنوب، لا تزال أصداؤه تتردد إلى اليوم».

وللعلم، كان إكو قد أجرى عام 1991 دراسة حول تغطية الصحف النيجيرية للأزمات الإقليمية والدولية، كدراسة حالة عن ليبيريا وحرب الخليج. وذكر أن «الدراسة أظهرت أن وسائل الإعلام الغربية آنذاك، لا سيما (سي إن إن) الأميركية و(بي بي سي) البريطانية كانتا تقودان السرديات المتعلقة بالحروب... وهذا الوضع لم يتغير، إذ ما زال الإعلام الغربي يهيمن على سرديات الحروب حتى الآن».

أما بالنسبة إلى «حرب غزة»، فقد أورد تقرير «معهد رويترز» أنه «رغم التغطية الكبيرة للحرب في غزة، فإن بعض الضحايا يحظون باهتمام إعلامي أكبر من غيرهم. حيث كانت التغطية الإعلامية لكل قتيل إسرائيلي أعلى بـ33 مرة من نظيرتها للقتيل الفلسطيني في محتوى (بي بي سي) خلال سنة».

وهنا علّق خالد القضاة، عضو مجلس نقابة الصحافيين الأردنيين، في لقاء مع «الشرق الأوسط» فقال إن «الواقع يؤكد أن موضوع الحياد الإعلامي غير موجود، فبعض المؤسسات الإعلامية هي انعكاسات لسياسات دولية وتنسجم مع مواقفها فيما يتعلق بالحروب والنزاعات».

وأوضح أن «تغطية النزاعات والحروب تختلف بين المتابعة داخل دولة النزاع نفسها والتي تتعرض لانحيازات حسب مواقف الدولة وأطراف الصراع، والتغطية في المؤسسات الدولية التي تنحاز أيضاً إلى مواقف دولها واهتمامات شعوبها». وشدد من ثم على «ضرورة التنوع في مؤسسات الإعلام من أجل تقليل درجة الانحياز في تغطية النزاعات وضبط المصطلحات والمواقف وزيادة الاهتمام بالنزاعات المهملة».


ما تأثير تحديثات «إكس» للروابط الخارجية على المحتوى والجمهور؟

شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

ما تأثير تحديثات «إكس» للروابط الخارجية على المحتوى والجمهور؟

شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)
شعار "إكس" فوق أحد مقراتها في سان فرانسيسكو (رويترز)

على الرغم من تراجع منصة «إكس» عن دعم الأخبار المعززة بروابط خارجية، فإن تعديلات خوارزمية أخيرة أجرتها المنصة «قد تعيد المحتوى الإخباري إلى واجهة الاهتمامات بشرط تغيير عقيدة النشر التقليدية».

هذا التحول لم يعد مجرّد تكهّن تقني؛ بل أثبتته الأرقام في دراسة حديثة أجراها مختبر «نيمن لاب» للصحافة التابع لجامعة هارفارد الأميركية، وأشارت إلى «عقوبات خوارزمية» غير مُعلنة تواجهها الروابط الخارجية، مقابل مكافآت لمنتجي المحتوى داخل المنصة.

الدراسة، التي نشرت نتائجها في أبريل (نيسان) الحالي، أوضحت أن «الناشرين الذين يعتمدون على نشر عنوان الخبر مرفقاً برابط يُخرج المستخدم من التطبيق لصالح بقائه على المنصة الإخبارية مالكة الخبر، باتوا يعانون من تراجع حاد في معدلات الوصول».

بينما رصدت الدراسة عدة عوامل أخرى قد تدفع بالأخبار إلى الواجهة. مثلاً، وجدت أن التغريدات التي تبدأ بعبارة «خبر عاجل» حققت تفاعلاً يزيد بمقدار 4 أضعاف بشرط أن يكون المحتوى مكتوباً بأسلوب «أصلي» يغني القارئ عن الخروج من المنصة.

أيضاً، حذّرت الدراسة من أن الخوارزمية أصبحت تتعامل بصرامة مع مقاطع الفيديو «المعاد تدويرها» من منصات أخرى؛ إذ يُخفض الوصول للفيديوهات التي تحمل علامات مائية لمنصة أخرى مثل «تيك توك» بنسبة تصل إلى 90 في المائة.

مستشار الإعلام الرقمي، رامي الطراونة، قال لـ«الشرق الأوسط» معلقاً إن «إكس» تسعى - حالها كحال جميع المنصات – إلى تعزيز وقت مكوث المستخدمين عليها لأطول مدة ممكنة. وأوضح أن الهدف هو بقاء المستخدم، غير أن «المنصة معنية كذلك بالحفاظ على طابع وصبغة محتواها الإخباري الملخص والمركز، مستغلة ميل المتابعين إلى تجربة مبسطة تتضمّن أقل عدد ممكن من التنقل والنقرات مع أكبر زخم من المعلومات (المعلبة) في المكان نفسه». وتابع: «لذلك فإن المنشورات التي تكتفي برابط وعنوان دون تفاصيل لم تَعُد تحظى بمكانتها السابقة، بينما باتت الأفضلية أوضح للمحتوى الذي يقدم الخبر نفسه داخل المنشور».

حسب الطراونة فإن «إكس» لا تعادي الأخبار؛ لكنها لم تعد تكافئ «الكسل التحريري»، على حد قوله. قبل أن يضيف: «لقد صار الوصول يُبنى على جودة الصياغة داخل (إكس) لا على مجرد رابط وانتظار جهد من المتابعين». ودلل على ذلك بأن محتوى «إكس» من المنشورات النصية والفيديو يمثل مصدر تغذية أساسي لـ«غروك» (نموذج ذكاء اصطناعي توليدي خاص طورته المنصة أخيراً)، الذي تستثمر فيه «إكس» بشكل كبير، وهو ما يضيف بعداً وقيمة إضافية لأهمية نشر المحتوى الكامل على المنصة من وجهة نظر ملاكها».

أيضاً وفق الطراونة فإن «الممارسة الأنسب حالياً لمواكبة تغيرات المنصة وخوارزميتها، هي ببساطة أن يبدأ المنشور بخلاصة خبرية قوية ومباشرة، تتضمن أهم معلومة أو تطور أو رقم، ثم يستكمل السياق عبر شرح أو محتوى مرئي سريع». وأردف: «كلما كان المحتوى أصلياً ومباشراً وسهل الالتقاط في لحظة الحدث، زادت فرص ظهوره ضمن التدفقات والملخصات الفورية». أما عن فرص الربح أمام الناشرين داخل المنصة، فقال: «رغم تقلبات (إكس) ما تزال أدوات الربح فيه تمثل فرصة مفيدة، إذا استُخدمت كرافعة تمويل لا كموجه تحريري... ويمكن للمؤسسات الإخبارية الاستفادة من الاشتراكات، ومشاركة الإيرادات، وتحقيق الدخل من الفيديو، ثم إعادة توظيف جزء من هذه العوائد لدعم انتشار المحتوى الجاد والعام ذي القيمة».

من جهة ثانية، في نقاش مطلع الشهر الحالي، جمع رئيس قسم المنتجات في «إكس»، نيكيتا بير، وصحافيين في الـ«نيويورك تايمز»، عبر المنصة، اتهمت الصحيفة المنصة بأنها «تحد من التفاعل على الأخبار»، لكن بير نفى، وأرجع التراجع إلى أسلوب الصحيفة. إذ قال إنها «لم تغير أسلوب صياغة عناوينها منذ 20 سنة، ووصف ذلك بـ«الأسلوب القديم» الذي لا يتناسب مع الخوارزمية، وأن المشكلة في «طريقة النشر» التي لا تشجع المستخدم على التفاعل.

من جانبه، اعتبر أحمد البرماوي، رئيس تحرير منصة «فولو آي سي تي» للاقتصاد الرقمي، في لقاء مع «الشرق الأوسط»، أنه «لا تزال فرص انتشار المحتوى الإخباري على منصة (إكس) قائمة، لكنها شهدت تحولاً واضحاً في آليات الوصول للجمهور». ثم أوضح أنه لم يعد أمام المؤسسات الإخبارية «خيار أحادي بين جذب الزيارات إلى مواقعها أو الاكتفاء بالنشر داخل المنصة»، بل أصبح الاتجاه نحو «نموذج هجين هو الأكثر واقعية وفاعلية».

وأضاف أن «الاعتماد الكامل على الروابط لم يعد يحقق النتائج المرجوة، في ظل القيود التي تفرضها الخوارزميات، بينما يحمل الاعتماد الكامل على النشر داخل المنصة مخاطر تتعلق بالتحكم في الوصول». وتابع: «لذا تميل المؤسسات الناجحة إلى المزج بين تقديم محتوى متكامل وجذاب داخل (إكس) مع استخدام الروابط بشكل انتقائي وذكي، وهذا التحول يعكس حقيقة أن (إكس) لم تعد مجرد وسيلة لتوزيع المحتوى؛ بل منصة نشر قائمة بذاتها تتطلب استراتيجيات تحريرية مخصصة».

أخيراً، على صعيد تحقيق الإيرادات، يرى البرماوي أنه «يمكن للناشرين الاستفادة عبر مسارين: الأول مباشر من خلال برامج تحقيق الدخل المرتبطة بنسبة التفاعل والمشاهدات. والثاني غير مباشر عبر بناء جمهور قوي يمكن توظيفه لاحقاً في الشراكات الإعلانية أو توجيهه إلى منصات أخرى».


جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
TT

جدل «حظر النشر» لا ينقطع في مصر

مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)
مقر نقابة الصحافيين في مصر (أرشيفية - متداولة)

عادت قرارات «حظر النشر» لتتصدَّر المشهد الإعلامي في مصر، مثيرةً نقاشاً متصاعداً حول الحدود الفاصلة بين متطلبات العدالة وحق المجتمع في المعرفة، وبين ما يُكشَف للرأي العام وما يُحجَب عنه باسم «سرية التحقيقات». فكلما اشتعلت قضية في الفضاء العام، عاد السؤال ذاته ليفرض حضوره: أين تنتهي حرية النشر وتبدأ ضرورات الحماية القضائية؟

وانفتح الباب واسعاً أمام موجة جدل في مصر أعقبت قرار قضائي بـ«حظر النشر» في 3 قضايا أخيراً، وُصفت بأنها تمس «صورة المجتمع»، من بينها واقعة «انتحار سيدة في الإسكندرية»، وقضيتان تتعلقان بـ«اعتداءات جنسية على قُصّر من قبل أقارب»، في أحداث أعادت إلى الواجهة إشكاليات التناول الإعلامي للقضايا الحساسة، خصوصاً بعد تداول منصات إلكترونية مواد مكتوبة ومُصوَّرة عُدَّت صادمةً أو غير منضبطة مهنياً.

الإجراء السابق الذي اتخذته النيابة المصرية، الأسبوع الماضي، بـ«حظر النشر» عزته إلى «الحرص على حماية سير التحقيقات... ومنع تداول معلومات غير دقيقة أو غير مكتملة قد تؤثر في الرأي العام أو تمس خصوصية الضحايا وأسرهم».

غير أنَّ القرار، كما هي الحال في قرارات مماثلة خلال السنوات الأخيرة، لم يظل محصوراً في إطاره القانوني؛ بل تحوَّل إلى نقاش عام واسع امتد من غرف الأخبار إلى منصات التواصل. وبينما عدّ صحافيون في منصات رقمية إخبارية أن «حظر النشر» يضعهم أمام معضلة مهنية بين الالتزام القانوني من جهة، ومواكبة اهتمام الجمهور المتزايد من جهة أخرى، يرى برلمانيون وخبراء أنه يُعدُّ جزءاً من أدوات حماية التحقيقات في قضايا حساسة، وأنَّ «الهدف ليس حجب المعلومات عن المجتمع، وإنما ضبط توقيت نشرها».

نقيب الصحافيين المصريين، خالد البلشي، سارع إلى إعلان موقف قطعي «رافض لحظر النشر»، معتقداً أنه «لا يمكن أن يكون وسيلة للتعامل مع القضايا - مهما كانت تفاصيلها - في ظلِّ انتشار وسائل التواصل والتدفق الهائل والعابر للحدود للمعلومات». وإذ ذهب إلى اعتبار أن «المجتمعات تُحمَى بالحقائق لا بحجبها»، فإنَّه رأى أن «العلاج يكون دائماً بالنشر المهني الملتزم بالمعايير القانونية والمهنية».

وعلى مدار العقد الأخير شهدت مصر عدداً من قرارات «حظر النشر» في قضايا جنائية واجتماعية. ففي عام 2025 صدر قرار بـ«حظر النشر» في واقعة وفاة القاضي سمير بدر عبد السلام. وفي عام 2022 صدر قرار مماثل في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال على يد زوجها، كما طُبِّق «الحظر» في قضية مقتل الطالبة نيرة أشرف، وشمل الحظر أيضاً قضية «شقة الزمالك» الخاصة بحيازة آثار.

أما في سنوات سابقة، فقد امتد «حظر النشر» إلى قضايا ذات طابع أخلاقي وسياسي؛ ففي عام 2019 شمل قضية «الفيديوهات الفاضحة» المرتبطة بعدد من الفنانات ومخرج شهير. وفي عام 2015 فُرض الحظر في قضية مقتل ناشطة يسارية.

ويستند «حظر النشر» في مصر إلى مجموعة من النصوص التي تتيح لجهات التحقيق أو المحاكم «فرض السرية على بعض القضايا». ويجرِّم قانون العقوبات نشر تفاصيل التحقيقات في حال صدور قرار بالحظر، مع إمكانية توقيع عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة.

رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، محمد عيد محجوب، قدَّم رؤيةً داعمةً لاستخدام «حظر النشر» في حدود معينة، عادّاً أنه «ضرورة إجرائية» في مراحل التحقيق الأولى، و«ليس بدعة مصرية». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن الهدف الأساسي هو حماية مجريات الاستدلال، ومنع التأثير على الشهود، أو توجيه الرأي العام قبل اكتمال الصورة، محذِّراً من أنَّ تداول المعلومات غير المكتملة قد يؤدي إلى «حالة من اللبس والبلبلة بالمجتمع».

ويشار إلى أنه في بريطانيا يقيّد «قانون ازدراء المحكمة» الصادر عام 1981 النشر المؤثر على العدالة وفق مبدأ المسؤولية الصارمة، ويمنح المحاكم «سلطة تأجيل أو تقييد نشر تفاصيل القضايا لحماية سير المحاكمة، مع السماح بالتغطية العادلة والدقيقة».

ورغم سريان قرارات النيابة المصرية بـ«حظر النشر» في القضايا الثلاث التي شغلت الرأي العام أخيراً، فإنَّ النيابة قد باشرت، الثلاثاء الماضي، التحقيق في وقائع انتهاك لهذا «الحظر». ويقول متابعون إن «أغلبها وقع عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».

عضو «المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام» في مصر، عبد المحسن سلامة، قال إن «(حظر النشر) هو الاستثناء وليس القاعدة، ويأتي لضرورات معينة ولصالح كل الأطراف، وبهدف حماية المجتمع وخصوصيات الضحايا وذويهم وأسرهم». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «لجان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تتابع (بدقة) مدى التزام وسائل الإعلام المحلية، والأجنبية العاملة في مصر، بقرار النيابة بشأن (حظر النشر) في القضايا المنظورة أمام جهات التحقيق راهناً، وذلك من خلال لجنتَي (الرصد والشكاوى)».

ويوضِّح سلامة أن «أي خروقات يتم رصدها تُعرَض على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً بحقِّ المؤسسات المخالفة»، ويشير إلى أن «نسبة هذه الخروقات، سواء في القرار الحالي أو في القرارات السابقة تبدو محدودةً وفي نطاق ضيق». وأكد أن «قرارات حظر النشر تهدف إلى الحيلولة دون تحويل تلك القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى مادة للتكهنات والتحليلات التي قد تخالف المعايير والقيم المهنية الراسخة».

أستاذة الصحافة في جامعة القاهرة، الدكتورة ليلى عبد المجيد، ترى أن «حرية النشر تظل الأصل في العمل الإعلامي»، لكنها «حرية محكومة بضوابط مهنية وقانونية هدفها حماية الأفراد، وضمان عدم الإضرار بالمجتمع».

وتوضِّح لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «بعض القضايا، خصوصاً ذات الطابع الإنساني الحاد أو المرتبط بالأمن، أو الجرائم الحساسة، تستدعي قدراً من التوازن في التغطية الإعلامية بما يمنع الانزلاق إلى الإثارة أو انتهاك الخصوصية». وتلفت إلى أنَّ الإفراط في التفاصيل أو تقديمها دون سياق مهني قد يؤدي إلى آثار اجتماعية سلبية، من بينها احتمالات التقليد لدى بعض الفئات الهشة، خصوصاً الشباب والمراهقين.

غير أنَّ نقيب الصحافيين المصريين، ومع تمسكه بموقفه الرافض لقرارات «حظر النشر» والذي أعاد تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، دعا الصحافيين والإعلاميين إلى «مراعاة الدقة المهنية والمسؤولية المجتمعية». وجدَّد دعوته إلى ضرورة «إطلاق التزام مهني طوعي وجماعي داخل الوسط الصحافي لضبط الأداء، وتطوير مواثيق وأكواد التناول الإعلامي، إلى جانب التدريب والمساءلة المهنية النقابية»، مؤكداً أن «الصحافة المنضبطة قانونياً ومهنياً هي الضمان الحقيقي لحماية المجتمع وحقوق جميع الأطراف».

لكن د. ليلى عبد المجيد ترى أن «التحدي الأكبر خلال المرحلة الراهنة يتمثل في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، التي غيرت جذرياً طبيعة تداول المعلومات، إذ لم يعد النشر مقتصراً على المؤسسات الإعلامية التقليدية، بل أصبح متاحاً للجميع؛ ما أدى إلى انتشار محتوى غير موثق يختلط فيه الخبر بالرأي والتكهن».

وتشير إلى أن «هذا الواقع الجديد يفرض تحديات إضافية على (حظر النشر) إذ لم يعد من السهل ضبط تدفق المعلومات عبر جهة واحدة، ما يطرح تساؤلات حول مدى فاعلية هذا الإجراء في العصر الرقمي».

ومن زاوية قانونية وحقوقية، يقدِّم المحامي والناشط المصري، طارق العوضي، مقاربةً وسطيةً، يتحدَّث فيها عن أن «(حظر النشر) يجب أن يُفهم بوصفه أداةً استثنائيةً لا قاعدة عامة». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط» أنَّ «التوازن بين حرية الإعلام ومتطلبات العدالة التزام دستوري يتطلب استخدام هذا الإجراء بحذر شديد، بما يضمن عدم تحوله إلى وسيلة لحجب المعلومات عن الرأي العام بشكل دائم أو غير مُبرَّر».