توقيع اتفاقيات للتكامل بين شبكة «إيجار» ومنصات التسويق العقاري

دعم قطاعات التطوير والاستثمار العقاري في السعودية بالذكاء الاصطناعي

جانب من توقيع الاتفاقية الهادفة إلى تعميق رقمنة القطاع العقاري السعودي (اليوم) بالرياض (الشرق الأوسط)

في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى رقمنة صناعة العقارات في السعودية بشكل كامل في 2023، لدعم قطاعات التطوير والاستثمار العقاري بالذكاء الاصطناعي، وقّعت شبكة منصة «إيجار»، اتفاقيات تكامل مع منصات التسويق العقاري بالرياض، اليوم (الأحد)، بحضور ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من بينها منصة «سمات»، التي وقّعت اتفاقية «الربط التقني» مع شبكة «إيجار»، بالرياض، بمشاركة الشركات والمكاتب العقارية وملاك العقارات وجميع المهتمين بالقطاع التجاري.
من جهته، شدد ضيف الله الحسني، الرئيس التنفيذي لمنصة «سمات»، على أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تماشياً مع التحول الرقمي، إحدى الركائز الأساسية لـ«رؤية المملكة 2030» التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين، والتي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتطلق العنان للطاقات الإبداعية للسعوديين في مختلف المجالات.
وأضاف الحسني، أنه بموجب هذه الاتفاقية ستصبح منصة «سمات»، أول منصة إدارة أملاك عقارية ترتبط بشبكة «إيجار»، للتوثيق المباشر للعقود الإيجارية على منصة «سمات».
وقال الحسني لـ«الشرق الأوسط»: «هناك توجه لرقمنة القطاع العقاري بشكل كامل في 2023، وتقدر نسبة النمو حالياً بـ10 في المائة، فيما يقدر ارتفاع قيمته من 145 مليار ريال (38.6 مليار دولار) منذ 2020، إلى 160 مليار ريال ( 42.6 مليار دولار) في العام الحالي، على أمل أن ينمو القطاع إلى ربع تريليون ريال (66.6 مليار دولار) خلال 5 أعوام من الآن»، متوقعاً أن يزداد نموه من 49 في المائة حالياً إلى 77 في المائة في العام المقبل.
من ناحيته، أكد سامي الشارخ، أحد شركاء منصات التسويق العقاري، أن المنصة تعتبر أكبر منصة إدارة أملاك عقارية، نجحت في توثيق عقود منفذة على المنصة تتجاوز قيمتها 2.5 مليار ريال (666.6 مليون دولار)، وهي المنصة الوحيدة المتخصصة بالأوقاف العقارية.
وبيّن الشارخ، أن منصة «سمات»، تدعم قطاعات التطوير والاستثمار العقاري، والتقنيات العقارية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وهي منصة مرنة حسب احتياجات العميل، مشيراً إلى أن المنصة تضم كبرى شركات إدارة الأملاك العقارية في السعودية، وترتبط وتتكامل مع مختلف الجهات الحكومية، مثل وزارة العدل، ووزارة التجارة، و«سداد» و«مدى».
ووفق الشارخ، قدمت منصة «سمات» حلول تقنيات عقارية مبتكرة لأتمتة عمليات التشغيل في الشركات والمكاتب العقارية، التي بدورها حوّلت عملها إلى مكاتب بلا أوراق، بغية الحفاظ على البيئة؛ حيث أسهمت هذه الحلول في خفض تكاليف التشغيل بنسبة وصلت إلى 49 في المائة، وسرعت أعمال الشركات 300 في المائة، وهو ما يُعد سبقاً نوعياً في هذا المجال.
وعلى صعيد التحول الرقمي، حرصت «سمات» على الاستثمار في ابتكار تقنيات عقارية متخصصة على مستوى المنطقة؛ حيث تعتمد على الذكاء الاصطناعي في استكمال الإجراءات بشكل آلي نيابة عن المستخدم، وتقلص المدة الزمنية للأعمال اليومية، فيما جاء تكامل منصة «سمات» مع شبكة «إيجار»، ليتيح لشركات إدارة الأملاك توفير الوقت لإضافة العمليات وتوثيق العقد، وتقليص مدة تجربة المستخدم من 15 دقيقة بالمتوسط إلى أقل من دقيقة واحدة.
وتشدد منظومة منصة «سمات» على حوكمة الأعمال وحفظ حقوق جميع الأطراف، من ملاك للعقارات أو مستأجرين أو وسطاء عقاريين، مع توفيرها لمنظومة مالية آلية بالكامل لتسجيل العمليات المحاسبية للشركات دون الحاجة لوجود محاسب متخصص في الأعمال.
وتوفر تقنيات إصدار فواتير إلكترونية متوافقة مع متطلبات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تصدر بشكل آلي ودون تدخل بشري، من خلال تسريع منظومة سحابية لاعتمادها على محركات وبنى تقنية صُممت خصيصاً لها في أكثر من 60 مركز بيانات حول العالم، وهو ما أدى إلى وصول نسبة الاعتمادية والتشغيل المتواصل إلى 100 في المائة، خلال 365 يوماً الماضية؛ إذ لم يسبق أن توقفت المنظومة ولو لثانية واحدة عن العمل.
وكشفت منصة «سمات»، أنها بصدد الإعلان عن شراكات مع القطاع الحكومي خلال الأشهر المقبلة، بهدف تعزيز تحول القطاع العقاري إلى سوق رقمية، بما يتماشى مع «رؤية 2030». وتستثمر المنصة في تقنيات تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي، ولديها تطبيقات ناجحة في التعرف على الصور، وتميز عمليات الصيانة للمباني من خلال الصور فقط؛ حيث تقدم خدماتها إلى أكثر من 15 ألف مستفيد.