«بؤرة الانقلابات» تهدد آمال التحول الديمقراطي في أفريقيا

تحكم واسع للعسكريين غرب ووسط القارة

ضربت عدوى الانقلابات دول غرب ووسط أفريقيا، على مدار العامين الماضيين، حتى إن المنطقة باتت توصف بـ«بؤرة الانقلابات». وشهدت دول مالي وتشاد وغينيا وبوركينا فاسو انقلابات متتالية منذ عام 2020 هددت آمال التحول الديمقراطي في القارة الأفريقية.
وأطاح إبراهيم تراوري الكابتن بجيش بوركينا فاسو، الجمعة، بالزعيم العسكري بول هنري داميبا في ثاني انقلاب هذا العام لنفس الدولة، وسادس استيلاء للجيش على السلطة خلال ما يزيد قليلاً على عامين في غرب ووسط أفريقيا.
وترى الدكتورة إيمان زهران، خبيرة العلاقات الدولية والأمن الإقليمي، «أن التجارب الديمقراطية الأفريقية في مجملها لم تتمكن من تحقيق احتياجات المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، بل إنها اتجهت في الغالب إلى إضفاء الشرعية على سيطرة المجموعات العرقية والقبَلية ومراكز القوة الداخلية والخارجية، وهو ما أفضى تدريجياً إلى الخلل بالعلاقات المتباينة بين أنظمة الحكم والقاعدة الاجتماعية بتلك الدول».
نقطة أخرى تؤثر بشكل مباشر في مسار التطورات السياسية الأخيرة، تحدثت عنها زهران لـ«الشرق الأوسط»، وتتعلق بنمط «المجموعات الإرهابية المسلحة» التي أصبحت «أحد أبرز العوامل التي تسهم في التأزم السياسي» في تلك الدول.
وسبق أن أطاح جيش بوركينا فاسو بالرئيس روك كابوري في يناير (كانون الثاني) منحياً باللوم عليه في تقاعسه عن احتواء عنف الجماعات المتشددة.
وتعهد زعيم الانقلاب اللفتنانت كولونيل بول هنري داميبا بإعادة الأمن ولكن الهجمات تفاقمت ما أدى إلى تراجع الروح المعنوية في صفوف القوات المسلحة.
مالي الجارة الشمالية لبوركينا، شهدت بدورها انقلاباً في أغسطس (آب) 2020، عندما أطاحت مجموعة من ضباط الجيش بقيادة أسيمي غويتا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، في أعقاب احتجاجات مناهضة للحكومة على تدهور الوضع الأمني والانتخابات التشريعية المتنازع عليها ومزاعم بالفساد.
وتحت ضغط من جيران مالي في غرب أفريقيا وافق المجلس العسكري على التنازل عن السلطة لحكومة مؤقتة بقيادة مدنية مكلفة بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً إلى انتخابات ديمقراطية في فبراير (شباط) 2022، لكن قادة الانقلاب اشتبكوا مع الرئيس المؤقت الكولونيل المتقاعد باه نداو وقاموا بتدبير انقلاب ثانٍ في مايو (أيار) 2021 تم على إثره ترقية غويتا، الذي كان يشغل منصب النائب المؤقت للرئيس، إلى منصب الرئيس.
وأعلنت حكومة غويتا أنها تعتزم تأجيل الانتخابات لما يصل إلى خمس سنوات ما دفع إيكواس إلى فرض عقوبات شلت اقتصاد مالي الهش بالفعل.
ورفعت إيكواس بعض العقوبات في يوليو (تموز) بعد أن اقترح الحكام العسكريون لمالي فترة انتقالية إلى الديمقراطية لمدة عامين ونشر قانون انتخابي جديد.
وفي الشرق منهما، تولى الجيش التشادي السلطة في أبريل (نيسان) 2021 بعد مقتل الرئيس إدريس ديبي في ساحة المعركة أثناء زيارته للقوات التي تقاتل المتمردين في الشمال.
وبموجب القانون التشادي، كان يجب أن يصبح رئيس البرلمان رئيساً للبلاد. لكن مجلساً عسكرياً تدخل وحل البرلمان باسم ضمان الاستقرار. وتم تعيين نجل ديبي، الجنرال محمد إدريس ديبي، رئيساً مؤقتاً وكُلف بالإشراف على فترة انتقالية مدتها 18 شهراً للانتخابات.
وفي غينيا، أطاح قائد القوات الخاصة الكولونيل مامادي دومبويا بالرئيس ألفا كوندي في سبتمبر (أيلول) 2021، وقبل ذلك بعام غير كوندي الدستور للالتفاف على القيود التي كانت ستمنعه من الترشح لفترة ثالثة ما أثار أعمال شغب واسعة النطاق.
وأصبح دومبويا رئيسا مؤقتا وإجراء انتخابات ديمقراطية في غضون ثلاث سنوات.
ورفضت إيكواس الجدول الزمني وفرضت عقوبات على أعضاء المجلس العسكري وأقاربهم بما في ذلك تجميد حساباتهم المصرفية.
وفي يوليو (تموز) الماضي، أمهلت إيكواس غينيا حتى 22 أكتوبر (تشرين الأول) لوضع جدول زمني «معقول» أو مواجهة عقوبات إضافية.
وبحسب دراسة لخبير العلوم السياسة بجامعة القاهرة، الدكتور حمدي عبد الرحمن، فإن 20 في المائة من بلدان أفريقيا شهدت انقلابات عسكرية منذ عام 2013، ومن بين نحو 200 محاولة انقلابية منذ الستينات كان نصفها ناجحاً، تبدو بوركينا فاسو الأكثر من حيث عدد الانقلابات الناجحة.
ويعتقد عبد الرحمن أن العقوبات ورد الفعل الدولي ليس لهما تأثير رادع، وأن المبادئ الديمقراطية آخذة في التدهور في هذا المجال.