الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

خبير: السعودية والإمارات الأكثر تقدمًا بين دول المنطقة في هذا المجال

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا
TT

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

الاستثمار الخليجي في قطاع «التسويق الإلكتروني» ينمو 20 % سنويًا

يتوقع خبراء التسويق نمو صناعة التسويق الإلكتروني خلال السنوات القليلة المقبلة في الدول الخليجية، على اعتبار أنه أحدث توجه في مجال الإعلان عن السلع والخدمات، حيث يكشف لـ«الشرق الأوسط» محمد الكعبي، مستشار التسويق الإلكتروني بشركة «WSI» التي تعد أكبر شبكة مستشارين للتسويق عبر الإنترنت، أن نسبة النمو السنوي لقطاع التسويق الإلكتروني تقدر بنحو 20 في المائة، في الدول الخليجية.
وبسؤال الكعبي عن حجم الإنفاق على التسويق الإلكتروني في الخليج، يقول: «ليس هناك معلومات محددة عن حجم الإنفاق على التسويق الإلكتروني، لكن المعلوم أن الإنفاق يتزايد كل سنة، وذلك لعدة أسباب، منها: تزايد عدد المستخدمين للإنترنت، استعمال الإنترنت من كل الأعمار والشرائح الاجتماعية، فعالية الاستثمار في التسويق الإلكتروني، تعدد الوسائل على الإنترنت للإعلان من مواقع البحث إلى المواقع العادية، مواقع التواصل الاجتماعي والموبايل».
ويوضح الكعبي أن كل المؤشرات تؤيد تواصل نمو التسويق الإلكتروني المترجم في رقمين محددين: تزايد حجم الإنفاق على الإعلانات عموما، وتزايد نصيب التسويق الإلكتروني من إجمالي ميزانيات التسويق، بحسب قوله، مضيفا: «بعض الدول العربية لا تزال لم تلحق بركب التسويق الإلكتروني، لكنّ دولا مثل الإمارات والسعودية تكاد تمشي على نفس النسق العالمي من ناحية الاستثمار في التسويق الإلكتروني ونسبة النمو السنوي العالمي تقترب من 20 في المائة».
واليوم، يتجه كثير من الشركات كذلك لأسلوب جديد يُعرف باسم «التسويق بالإحالة»، على اعتبار أن المستهلك الخليجي يعتمد كثيرا على الكلمة والتوصية، وهنا يقول الكعبي: «التسويق عبر الإحالة يمثل طريقة ممتازة ومثلى تتماشى مع العادات والتقاليد المتوارثة عند المستهلك العربي، أما عن التسويق عبر الإنترنت فإن التحدي الأكبر هو كسب ثقة المستهلك العربي، وهنا يقع التحدي على الشركات، فمن واجبها فهم طبيعة المستهلك العربي والشبكات التي يرتاح فيها أكثر والقيام بحملات ذكية تستهدف المستهلك العربي لكسب ثقته».
ويؤكد الكعبي على أن «التكامل بين التسويق عبر الإحالة والتسويق الإلكتروني طبيعي وآلي»، قائلا: «الإحالة كثيرا ما تحدث عبر البريد الإلكتروني ثم في الإحالة يتم التوجيه إلى موقع إلكتروني أو فيديو فيه شرح حول خدمات الشركة، وفي هذه الحالة وصفة النجاح سهلة: حسن وجودك على الإنترنت، فمهما كان حجم شركتك اسعَ لتسوق لشركتك عبر الإحالة ولن تحصد إلا النجاح».
وبتوسع أكبر، يتحدث بيجاي شاه، وهو المدير الإقليمي لمنظمة «BNI» في الشرق الأوسط وأفريقيا المتخصصة في تقديم الإحالات والتزكيات لقطاع الأعمال، موضحا أن التسويق بالإحالة يختلف عن التسويق الإلكتروني، في كونه «وسيلة لترويج الشركة أو المنتجات أو الخدمات لعملاء جدد من خلال التوصيات، وهو نوع ممنهج من التسويق بالكلام أو التسويق الشفهي، إذ إن مثل هذه الإحالات تحدث في كثير من الأحيان بشكل عفوي، إلا أنها تصبح أكثر فعالية وتأثيرا عندما تتم وفقا لاستراتيجيات مناسبة»، بحسب قوله.
وكشف شاه خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» عن سعي هذه المنظمة العالمية لإيجاد شركاء في السعودية لمنحهم حق الامتياز، بعد تحقيق ذلك في كل من الإمارات وقطر، قائلا: «يبلغ عدد الأعضاء في هاتين الدولتين (الإمارات وقطر) 500 عضو، قدموا على مدى الأشهر الـ12 الماضية 26000 إحالة أو توصية، ما نتج عنه أكثر من 51 مليون دولار أميركي من الأعمال التجارية».
وحول اختلاف هذا الاتجاه عن التسويق الإلكتروني، يقول شاه «التسويق الإلكتروني يوفر مجالا أوسع لدخول بعض الأسواق لا يوفره نوع آخر من التسويق. ومع ذلك، فإن الثقة لا يمكن أن تبنى افتراضيا، فنحن بشر في نهاية الأمر ونحتاج إلى اللقاء والتعرف على الشخص أو المنتج عينيا، هذه هي الطريقة التي يمكننا أن نبني بها الثقة، فالتسويق الإلكتروني يستخدم التكنولوجيا وهذه ميزة تتيح له أن يكون عنصرا مكملا للتسويق بالإحالة إذا ما وظف بالشكل الصحيح وضمن استراتيجية محكمة».
وعلى الرغم من التطلعات المتفائلة بهذا الشأن، فإلا أن هناك أزمة حقيقة تتمثل في شح المتخصصين بهذا المجال، وهنا يعود الكعبي للقول: «مع كل نظام أو حل جديد نجد أنفسنا أمام تحديين رئيسيين: شح المختصين حتى يتعمقوا ويتعلموا الجديد، إلى جانب تطفل عدد من المختصين على المجال وادعائهم المعرفة والاختصاص في المجال الجديد!».
ويؤكد الكعبي هنا أن الإنترنت في حد ذاته ليس جديدا، ولكن حلول التسويق الإلكتروني جديدة ويلزمها وقت حتى يكثر المتخصصون فيها وخصوصا من العرب، بحسب قوله. وبسؤاله عن الشركات التي تحتاج إلى تسويق نشاطها إلكترونيا، يجيب: «نظريا كل الشركات تحتاج إلى تسويق نشاطها إلكترونيا، سواء كانت شركة مستشار يشتغل منفردا أو شركة تتوجه للمستهلكين العاديين أو شركة تبيع خدماتها للشركات».
تجدر الإشارة إلى أن دراسة أكاديمية حديثة قدرت حجم سوق الإعلان الإلكتروني في المنطقة العربية بنحو 1.5 مليار دولار سنويا، متوقعة أن يتضاعف الرقم 3 أضعاف خلال عامين، وأوضحت الدراسة الصادرة عن أكاديمية التسويق الإلكتروني بمصر، أن السعودية تحتل الترتيب الثاني عربيا بعد الإمارات في التسويق الإلكتروني، ثم تأتي مصر ثالثا بعد ذلك بفارق كبير في القيمة.



أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
TT

أميركا تجدد الإعفاء من العقوبات على شراء النفط الروسي

ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)
ناقلات تحمل نفطاً خاماً في عرض البحر (رويترز)

جددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأميركية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.

ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر من يوم الجمعة، مما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل (نيسان) حتى 16 مايو (أيار).

ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأميركية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران، أو كوبا، أو كوريا الشمالية.

وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.

تغيير في موقف وزارة الخزانة

قال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات (مع إيران)، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت يوم الأربعاء الماضي إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي، ولن يكون هناك إعفاء آخر خاص بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي يوم الأحد.

وانخفضت أسعار النفط العالمية 9 في المائة يوم الجمعة، ختام تعاملات الأسبوع، إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري استراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تقول إن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.

وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من سبعة أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط، وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأميركية حديثاً على الموانئ الإيرانية.

وتشكل أسعار النفط المرتفعة تهديداً لأعضاء في «الحزب الجمهوري» الذي ينتمي إليه ترمب قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني). كما واجه ترمب ضغوطاً من دول شريكة بشأن أسعار النفط.

وقال مصدر أميركي، وفقاً لـ«رويترز»، إن دولاً شريكة طالبت الولايات المتحدة بتمديد الإعفاء، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في واشنطن الأسبوع الماضي. وتحدث ترمب عن النفط هذا الأسبوع في اتصال هاتفي مع ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، أحد أكبر مشتري النفط الروسي.

وذكر بيسنت الشهر الماضي أن الإعفاء الخاص بالنفط الإيراني، الذي أصدرته وزارة الخزانة في 20 مارس (آذار)، سمح بوصول نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية، وساعد في تخفيف الضغط على إمدادات الطاقة خلال الحرب.

ضرر مستمر

انتقد مشرعون أميركيون من الحزبين «الديمقراطي» و«الجمهوري» الإدارة، قائلين إن الإعفاءات من العقوبات من شأنها أن تدعم اقتصاد إيران وسط حربها مع الولايات المتحدة، وكذلك اقتصاد روسيا وسط حربها مع أوكرانيا.

ومن الممكن أن تعوق الإعفاءات جهود الغرب الرامية إلى حرمان روسيا من الإيرادات اللازمة لتمويل حربها في أوكرانيا، وأن تضع واشنطن في خلاف مع حلفائها. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الوقت الحالي ليس مناسباً لتخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وقال كيريل دميترييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تمديد الإعفاء الأميركي سيطلق العنان لـ100 مليون برميل أخرى من النفط الروسي، ليصل إجمالي الكمية التي يشملها الإعفاءان إلى 200 مليون برميل.

وأضاف دميترييف، الذي سافر إلى الولايات المتحدة في التاسع من أبريل لعقد اجتماعات مع أعضاء في إدارة ترمب قبل حلول أجل الإعفاء السابق، عبر قناته على «تلغرام»، أن التمديد يواجه «معارضة سياسية شديدة».

وذكر بريت إريكسون، خبير العقوبات في شركة الاستشارات «أوبسيديان» ريسك أدفيزورس، أن التجديد لن يكون على الأرجح آخر إعفاء تصدره واشنطن.

وأضاف: «ألحق الصراع ضرراً مستمراً بأسواق الطاقة العالمية، والأدوات المتاحة لمنحها الاستقرار استُنفدت تقريباً».


العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
TT

العراق يعلن استئناف صادرات النفط من جميع الحقول خلال أيام

يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)
يرى العراق أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي (إكس)

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) اليوم (السبت)، عن وزارة النفط القول إن صادرات الخام من جميع حقول العراق ستستأنف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأفادت 4 مصادر في قطاع الطاقة بأن العراق استأنف صادرات النفط من الجنوب أمس (الجمعة)، بعد توقف دام أكثر من شهر بسبب اضطرابات الملاحة عبر مضيق هرمز، وأنه بدأ تحميل النفط على متن ناقلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن الإسراع بالتصدير يجذب الاستقرار ويسد الحاجة من الغاز المحلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط، صاحب بزون، وفقاً للوكالة: «تواصلنا مع الناقلات والشركات الكبيرة من أجل التعاقد لتصدير النفط، والباب مفتوح أمام جميع الشركات»، مبيناً أنه «خلال الأيام القليلة، سنعاود تصدير النفط وجميع الحقول جاهزة للتصدير».

وتابع: «سيبقى الاهتمام بالمنافذ الأخرى مستمراً لتعدد صادرات النفط والنفط الأسود، خلال أيام قليلة، لأن الإسراع بعملية التصدير يجذب الاستقرار وأيضاً لحصد واردات للدولة، بالإضافة إلى تدعيم الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية وسد حاجة السوق المحلية من الغاز السائل والجاف لإدامة عمل المحطات الكهربائية».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل عن استقبال موانئ البصرة ناقلة عملاقة لتحميل مليوني برميل من النفط العراقي لأول مرة منذ الإعلان عن افتتاح مضيق هرمز.


حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
TT

حرب إيران ورسوم ترمب تُجمدان طموحات «أكبر مؤيدي» خفض الفائدة الأميركية

والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)
والر يتحدث في مؤتمر ابتكار المدفوعات (أرشيفية - الاحتياطي الفيدرالي)

حذّر مسؤول رفيع في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي من أن الحرب الإيرانية تسببت في وضع الاقتصاد الأميركي تحت مجهر الخطر، منذراً بصدمة تضخمية مماثلة لتلك التي أحدثتها جائحة «كوفيد - 19».

وجاء هذا التحذير على لسان محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الذي يُعرف تقليدياً بأنه أحد أكثر أعضاء اللجنة ميلاً نحو التيسير النقدي، إلا أن الظروف الراهنة دفعت به نحو تبني نبرة أكثر حذراً. فبعد أن كان العضو الوحيد المطالب بخفض الفائدة في اجتماع يناير (كانون الثاني)، يحذر والر الآن من ركود تضخم قد يُبقي الفائدة مرتفعة لنهاية العام.

تحالف النفط والرسوم

أوضح والر في خطاب ألقاه بولاية ألاباما، أن ما يثير القلق هو تلاقي تأثيرين متزامنين؛ ارتفاع أسعار النفط الناجم عن التوترات الجيوسياسية، مضافاً إليه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ورأى أن هذا «التحالف» يزيد من احتمالية حدوث موجة طويلة الأمد من ضغوط الأسعار القوية في أكبر اقتصاد بالعالم، قائلاً: «أعتقد أن هناك احتمالاً بأن تؤدي هذه السلسلة من صدمات الأسعار إلى زيادة أكثر استدامة في التضخم، تماماً كما رأينا مع سلسلة الصدمات خلال فترة الوباء».

وتسلط هذه التصريحات الضوء على مخاوف عميقة لدى مسؤولي البنوك المركزية من أن الحرب قد تزعزع ثقة الجمهور في قدرة «الفيدرالي» على السيطرة على الأسعار.

ويستحضر هذا المشهد ذكريات عام 2022، حين قفز معدل التضخم الرئيسي لنفقات الاستهلاك الشخصي إلى أكثر من 7 في المائة نتيجة اضطرابات سلاسل التوريد والحوافز الحكومية، وهو لا يزال حتى اليوم فوق مستهدف اثنين في المائة.

أزمة هرمز وسيناريو الركود التضخمي

على صعيد الأرقام المباشرة، لفت والر إلى أن أثر الحرب ظهر جلياً في مؤشر أسعار المستهلك لشهر مارس (آذار)، الذي ارتفع إلى 3.3 في المائة بعد أن كان 2.4 في المائة، مدفوعاً بأسعار الوقود. وحذر من أن استمرار الصراع وتقييد الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى سيناريو «ركود تضخمي معقد»، حيث يجتمع التضخم المرتفع مع ضعف سوق العمل، مما قد يحرم «الفيدرالي» من القدرة على خفض الفائدة من نطاقها الحالي (3.5 - 3.75 في المائة).

وقال والر، الذي كان المرشح المفضل لدى كثير من الاقتصاديين لخلافة جيروم باول في رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي: «كلما طالت فترة ارتفاع أسعار الطاقة، زادت احتمالات انتشار التضخم في مجموعة واسعة من السلع والخدمات، وبدء ظهور تأثيرات على سلاسل التوريد، وتباطؤ النشاط الاقتصادي والتوظيف. وإذا استمرت الصدمات الواحدة تلو الأخرى، فلن يكون بمقدورنا غض الطرف عن ارتفاع التوقعات التضخمية لدى الأسر والشركات».

هامش المناورة وسوق العمل

وفي تحليل لافت لمرونة السياسة النقدية، أشار والر إلى أن التغيرات الهيكلية في سوق العمل جعلت مستوى خلق الوظائف المطلوب لاستقرار البطالة يقترب من «الصفر». وهذا يعني، حسب رؤيته، أن فقدان بعض الوظائف شهرياً لا يشير بالضرورة إلى ركود اقتصادي، مما يمنح «الفيدرالي» هامشاً للمناورة للإبقاء على أسعار فائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استدعى التضخم ذلك، دون الخوف من انهيار مفاجئ في سوق العمل.

وأوضح أنه سيتعين عليه الموازنة بين جانبي «التفويض المزدوج» بين استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، مشدداً على أنه قد يختار الإبقاء على سعر الفائدة الحالي إذا فاقت مخاطر التضخم التهديدات التي تواجه سوق العمل.

ترقب الأسواق لنتائج المفاوضات

على الرغم من هذه النبرة التحذيرية، شهدت الأسواق انفراجة مؤقتة يوم الجمعة مع انخفاض أسعار النفط، بعد إعلان الولايات المتحدة وإيران عن بقاء مضيق هرمز مفتوحاً خلال محادثات وقف إطلاق النار التي تنتهي الثلاثاء. ورغم أن والر كان قد صوّت لصالح خفض الفائدة في يناير (كانون الثاني) الماضي، لدعم المقترضين، فإن الأغلبية وقتها فضلت التثبيت، وهو المسار الذي يبدو أن الأسواق قد سلمت به لما تبقى من هذا العام في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة.