تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج

يتكون من 4 شركات اتصالات متنقلة

تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج
TT

تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج

تحالف سعودي - هندي لخدمات المكالمات المجانية يستهدف 50 مليون مشترك بالخليج

تسعى شركة «إم - آد كول» الهندية لإقامة تحالف سعودي - هندي مع أربع شركات اتصالات متنقلة للبدء في تنفيذ خدمة المكالمات الهاتفية المجانية المصاحبة للإعلانات عن طريق شبكات الاتصالات، ويستهدف التحالف المزمع إبرامه، تقديم خدمات المكالمات المجانية إلى 50 مليون مشترك في منطقة الخليج والشرق الأوسط.
وكشف محمد بن حمد العجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «القيادية» السعودية؛ حليف شركة «إم - آد كول» الهندية، أن المجموعة تتفاوض - حاليا - مع أربع شركات من مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في المنطقة لبدء تنفيذ خدمة المكالمات الهاتفية المجانية المصاحبة للإعلانات عبر شبكات شركات الاتصالات.
وكانت شركة «إم - آد كول» (m – AdCall) الهندية، قد أعلنت عن إبرامها عقدا مع مجموعة «القيادية» السعودية، بهدف التوسع في أسواق الخليج والشرق الأوسط، لتقديم خدماتها الاختيارية الفريدة في مجال إعلانات الهاتف الجوال.
وقالت الشركة لدى مشاركتها في المؤتمر العالمي للهاتف الجوال الذي عقد في برشلونة الأسبوع الماضي: «إن اختيارها لمجموعة القيادية كشريك استراتيجي، جاء لما تتميز به هذه المجموعة من سمعة طيبة ومكانة مرموقة في السعودية ودول الخليج»، معلنة أنه من المقرر أن تدشن المجموعة أولى مشروعاتها لخدمات «إم - آد كول» في الإمارات قريبا، على أن تتوسع بعدها في أسواق أخرى بالمنطقة.
أشار محمد بن حمد العجمي الرئيس التنفيذي لمجموعة «القيادية» إلى أن الخدمات التي تقدمها التي تقدمها شركة «إم - آد كول»، والمتمثلة في إعلانات الفيديو التفاعلية، والإعلانات التي تعرض على الشاشة، والمحتوى الذي يجري ترويجه، ستجد حظها في القاعدة الكبيرة للهواتف الذكية في الأسواق الخليجية، موضحا أن مجموعته قادرة بالتأكيد على إيجاد شراكات قوية مع المعلنين، والشركات المصنعة للأجهزة الأصلية، وشركات الاتصالات، توفر تجربة سلسة على غرار ما جرى تحقيقه في أسواق أخرى باستخدام منتجات وخدمات «إم - آد كول»، خاصة في ظل ما تشهده هذه الفترة من تميز في عالم إعلانات الهاتف الجوال.
وأعرب جاي جاين الرئيس التنفيذي لشركة «إم - آد كول» عن بالغ سعادتهم بشراكتهم مع (القيادية)، وقال: «نحن متحمسون لرؤية خدماتنا تتوسع عالميا، بعد أن شهدت نموا كبيرا في الهند، وأصبحت تتجاوز الـ45 مليون مشاهدة لإعلانات الفيديو شهريا، ضمن قاعدة تضم ما يزيد على 3 ملايين مستخدم، مؤكدا إمكانية تعزيز منصتهم القوية؛ وتقنياتهم المتقدمة بسهولة، من خلال ما اكتسبوه من خبرات جراء تعاملهم مع كبرى الشركات في الهند».
وأوضح جاين، أنّ «إم - آد كول» تقدم لعملائها تجربة شيقة وسهلة الاستخدام، من خلال منصات خدماتها ذات التقنية العالية والأداء المتفوق، التي يعود لها الفضل في طرح عدد من الابتكارات التقنية، التي منها «إعلانات الفيديو في مسار المكالمة»، و«الإعلانات قبل استخدام العملاء للتطبيقات المختارة»، و«عرض تسجيلات الفيديو عالية الوضوح مهما كانت درجة بطء سرعة شبكات الاتصال».
يذكر أنّ «إم - آد كول» التي فازت بجائزة الشركة الناشئة لعام 2015، ضمن فعاليات الجوائز الرقمية التي تقدمها الجمعية الهندية للإنترنت والهاتف الجوال في الهند، تعمل على توظيف تفاعل العملاء مع أجهزة الهاتف الجوال، قبل إجراء المكالمات، أو استخدام الألعاب أو أي تطبيق مختار، من خلال مركز المكافآت القوي، لتمكين أسماء الماركات المعلنة من تحقيق انتشارٍ أوسع، كما يعتبر اسم «إم - آد كول ديجيتال» الحل الفريد للمستخدمين الراغبين في الحصول على خدمات عالية المستوى، ذات جودة وسمعة أفضل بكثير مما هو متاح في السوق اليوم.



«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.