تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

قطاع الصناعة يحد من تراجع البورصة الأردنية

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

تباين أداء البورصات الخليجية.. والسوق السعودية تعود إلى الارتفاع

تباين أداء الأسواق ما بين محطات خضراء وحمراء في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث ارتفع أداء البورصة الكويتية بنسبة 0.43 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6234.4 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازية. تلتها سوق دبي والتي ارتفعت بنسبة 0.23 في المائة لتقفل عند مستوى 4144.81 نقطة بدعم قاده قطاع الاتصالات في ظل نشاط كبير لسهم دو (الإمارات للاتصالات المتكاملة). وبحسب تقرير «صحارى» تحسن أداء السوق السعودية بشكل طفيف بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9279.74 نقطة. وفي المقابل تراجعت كل الأسواق الأخرى وكان على رأسها أداء البورصة البحرينية، حيث تراجعت بنسبة 0.37 في المائة بضغط من قطاع البنوك التجارية ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1363.68 نقطة وسط ارتفاع ملموس في مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت البورصة القطرية بضغط قاده قطاعا العقارات والبنوك بنسبة 0.25 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12090.44 نقطة. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2141.27 نقطة. وأخيرًا البورصة العمانية والتي تراجعت بضغط من كافة قطاعاتها بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6450.98 نقطة.

* السوق السعودية تسجل ارتفاعًا طفيفًا
ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية العام في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.74 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة ليغلق عند مستوى 9279.74 نقطة، وجاء هذا الارتفاع بدعم قاده قطاع الإعلام والنشر، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 152.1 مليون سهم بقيمة 4.8 مليار ريال نفذت من خلال 80.3 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 84 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 62 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الإعلام والنشر بنسبة 1.53 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 1.22 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع الاستثمار الصناعي بنسبة 0.30 في المائة.
وسجل سعر سهم مدينة المعرفة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.15 في المائة وصولا إلى سعر 27.60 ريال تلاه سعر سهم الشرقية للتنمية بواقع 5.07 في المائة وصولا إلى سعر 83.25 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ساسكو أعلى نسبة تراجع بواقع 9.80 في المائة وصولا إلى سعر 31.10 ريال تلاه سهم العالمية بواقع 4.66 في المائة وصولا إلى سعر 51.00 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 439.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 23.35 ريال تلاه سهم سابك، بواقع 415.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 100.75 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 18.7 مليون سهم تلاه سعر سهم دار الأركان بواقع 13.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 9.25 ريال.

* سوق دبي تواصل سلسلة أرباحها
ارتفع أداء سوق دبي المالية بدعم مباشر من أسهم الإمارات للاتصالات المتكاملة والإمارات دبي الوطني ودبي للاستثمار، وبحسب محللي،ن فإن التحدي الحقيقي أمام سوق دبي هو المحافظة على المستويات الحالية، في ظل تذبذب مستويات السيولة وعدم وجود محفزات حقيقية، وفي ظل ذلك أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4144.81 نقطة رابحا بواقع 9.44 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.62 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.01 في المائة وسوق دبي المالية بنسبة 0.99 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 4.58 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.49 في المائة وأرابتك بنسبة 1.77 في المائة واستقر سعر سهم بنك دبي الإسلامي على نفس قيمة الجلسة السابقة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.01 مليار سهم بقيمة 2.3 مليار درهم نفذت من خلال 18 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 21 شركة واستقرت أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 4.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 4.58 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.92 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.670 في المائة وصولا إلى سعر 2.950 درهم تلاه سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 6.100 في المائة وصولا إلى سعر 0.626 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 5.740 في المائة وصولا إلى سعر 1.970 درهم تلاه سعر سهم اكتتاب بواقع 4.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.520 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.2 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.500 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 338.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 2.780 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 479.9 مليون سهم تلاه سهم أرابتك بواقع 118.3 مليون سهم.

* محطة خضراء في البورصة الكويتية
ارتفعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 26.42 نقطة أو ما نسبته 0.43 في المائة ليقفل عند مستوى 6234.4 نقطة بدعم قاده قطاع السوق الموازية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 89.4 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2234 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 10.31 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.09 في المائة تلاه قطاع تكنولوجيا بنسبة 2.47 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السوق الموازية بنسبة 31.96 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 6.94 في المائة.
وسجل سعر سهم دلقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10 في المائة وصولا إلى سعر 0.275 دينار تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم صفوان أعلى نسبة تراجع بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.330 دينار تلاه سعر سهم تحصيلات بواقع 5 في المائة وصولا إلى سعر 0.0475 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15.5 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.031 دينار تلاه سهم منازل بواقع 11 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.044 دينار.

* تراجع البورصة القطرية
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 30.78 نقطة أو ما نسبته 0.25 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12090.44 نقطة، وانخفضت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.4 مليون سهم بقيمة 363.7 مليون ريال نفذت من خلال 3926 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 15 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع العقارات بنسبة 1.41 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.11 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 0.57 في المائة تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.34 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.67 في المائة وصولا إلى سعر 22.70 ريال تلاه سعر سهم الرعاية بواقع 2.66 في المائة وصولا إلى سعر 188.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم كهرباء وماء أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.83 في المائة وصولا إلى سعر 219.9 ريال تلاه سعر سهم ازدان بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 18.33 ريال. واحتل سهم ازدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.9 مليون سهم تلاه سهم فودافون قطر بواقع 1.4 مليون سهم. واحتل سهم الرعاية المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 65.4 ريال تلاه سهم QNB بواقع 40.5 مليون ريال.

* «البنوك» يقود البورصة البحرينية للتراجع
تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 5.03 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1363.68 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات بشكل ملموس، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.5 مليون سهم بقيمة 1.4 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 20.56 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.00 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة ترافكو أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.210 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين والكويت بواقع 2.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.426 دينار. واحتل سهم بنك البحرين والكويت المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 3.3 دينار.

* البورصة العمانية تهبط
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.77 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6450.98 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 70.6 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون ريال نفذت من خلال 8865 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 9 شركات واستقرار أسعار أسهم 17 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.10 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.05 في المائة.
وسجل سعر سهم المدينة تكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.091 ريال تلاه سعر سهم الحسن الهندسية بواقع 2.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.102 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 3.57 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال تلاه سعر سهم الأنوار القابضة بواقع 2.22 في المائة وصولا إلى سعر 0.220 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 60.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم سندات بنك مسقط المجانية 3.5 بواقع مليوني سهم وصولا إلى سعر 0.099 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 9 ملايين ريال تلاه سهم بنك مسقط بواقع 708 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.550 ريال.

* تراجع البورصة الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.11 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2141.27 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.3 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 2582 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 37 شركة واستقرار أسعار أسهم 48 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.27 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.32 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03 في المائة.
وسجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.50 في المائة وصولا إلى سعر 5.59 دينار تلاه سهم الأردنية للتعمير بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 0.18 دينار، في المقابل سجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.13 دينار تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 6.61 في المائة وصولا إلى سعر 1.27 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع 1.8 مليون دينار تلاه سهم مصفاة البترول الأردنية بواقع 1.2 مليون دينار.



ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
TT

ترمب يدرس خصخصة خدمة البريد وسط خسائر مالية ضخمة

يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)
يقوم أحد عمال البريد الأميركي بتفريغ الطرود من شاحنته في مانهاتن أثناء تفشي فيروس كورونا (رويترز)

يبدي الرئيس المنتخب دونالد ترمب اهتماماً بالغاً بخصخصة خدمة البريد الأميركية في الأسابيع الأخيرة، وهي خطوة قد تُحْدث تغييرات جذرية في سلاسل الشحن الاستهلاكي وتوريد الأعمال، وربما تؤدي إلى مغادرة مئات الآلاف من العمال الفيدراليين للحكومة.

ووفقاً لثلاثة مصادر مطلعة، ناقش ترمب رغبته في إصلاح الخدمة البريدية خلال اجتماعاته مع هاوارد لوتنيك، مرشحه لمنصب وزير التجارة والرئيس المشارك لفريق انتقاله الرئاسي. كما أشار أحد المصادر إلى أن ترمب جمع، في وقت سابق من هذا الشهر، مجموعة من مسؤولي الانتقال للاستماع إلى آرائهم بشأن خصخصة مكتب البريد، وفق ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».

وأكد الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً للطبيعة الحساسة للمحادثات، أن ترمب أشار إلى الخسائر المالية السنوية لمكتب البريد، مشدداً على أن الحكومة لا ينبغي أن تتحمل عبء دعمه. ورغم أن خطط ترمب المحددة لإصلاح الخدمة البريدية لم تكن واضحة في البداية، فإن علاقته المتوترة مع وكالة البريد الوطنية تعود إلى عام 2019، حيث حاول حينها إجبار الوكالة على تسليم كثير من الوظائف الحيوية، بما في ذلك تحديد الأسعار، وقرارات الموظفين، والعلاقات العمالية، وإدارة العلاقات مع أكبر عملائها، إلى وزارة الخزانة.

وقال كيسي موليغان، الذي شغل منصب كبير الاقتصاديين في إدارة ترمب الأولى: «الحكومة بطيئة جداً في تبنِّي أساليب جديدة، حيث لا تزال الأمور مرتبطة بعقود من الزمن في تنفيذ المهام. هناك كثير من خدمات البريد الأخرى التي نشأت في السبعينات والتي تؤدي وظائفها بشكل أفضل بكثير مع زيادة الأحجام، وخفض التكاليف. لم نتمكن من إتمام المهمة في فترتنا الأولى، ولكن يجب أن نتممها الآن».

وتُعد خدمة البريد الأميركية واحدة من أقدم الوكالات الحكومية، حيث تأسست عام 1775 في عهد بنيامين فرنكلين، وتم تعزيزها من خلال التسليم المجاني للمناطق الريفية في أوائل القرن العشرين، ثم أصبحت وكالة مكتفية ذاتياً مالياً في عام 1970 بهدف «ربط الأمة معاً» عبر البريد. وعلى الرغم من التحديات المالية التي يفرضها صعود الإنترنت، فإن الخدمة البريدية تظل واحدة من أكثر الوكالات الفيدرالية شعبية لدى الأميركيين، وفقاً لدراسة أجراها مركز «بيو» للأبحاث عام 2024.

ومع مطالبات الجمهوريين في الكونغرس وآخرين في فلك ترمب بخفض التكاليف الفيدرالية، أصبحت الخدمة البريدية هدفاً رئيسياً. وأفاد شخصان آخران مطلعان على الأمر بأن أعضاء «وزارة كفاءة الحكومة»، وهي لجنة غير حكومية يقودها رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، أجروا أيضاً محادثات أولية بشأن تغييرات كبيرة في الخدمة البريدية.

وفي العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول)، تكبدت الخدمة البريدية خسائر بلغت 9.5 مليار دولار، بسبب انخفاض حجم البريد وتباطؤ أعمال شحن الطرود، على الرغم من الاستثمارات الكبيرة في المرافق والمعدات الحديثة. وتواجه الوكالة التزامات تقدّر بنحو 80 مليار دولار، وفقاً لتقريرها المالي السنوي.

من شأن تقليص الخدمات البريدية أن يغير بشكل جذري صناعة التجارة الإلكترونية التي تقدر قيمتها بتريليون دولار، ما يؤثر في الشركات الصغيرة والمستهلكين في المناطق الريفية الذين يعتمدون على الوكالة بشكل كبير. وتُعد «أمازون»، أكبر عميل للخدمة البريدية، من بين أكبر المستفيدين، حيث تستخدم الخدمة البريدية لتوصيل «الميل الأخير» بين مراكز التوزيع الضخمة والمنازل والشركات. كما أن «التزام الخدمة الشاملة» للوكالة، الذي يتطلب منها تسليم البريد أو الطرود بغض النظر عن المسافة أو الجوانب المالية، يجعلها غالباً الناقل الوحيد الذي يخدم المناطق النائية في البلاد.

وقد تؤدي محاولة خصخصة هذه الوكالة الفيدرالية البارزة إلى رد فعل سياسي عنيف، خصوصاً من قبل الجمهوريين الذين يمثلون المناطق الريفية التي تخدمها الوكالة بشكل غير متناسب. على سبيل المثال، غالباً ما يستدعي المسؤولون الفيدراليون من ولاية ألاسكا المسؤولين التنفيذيين في البريد للوقوف على أهمية الخدمة البريدية لاقتصاد الولاية.

وفي رده على الاستفسارات حول خصخصة الوكالة، قال متحدث باسم الخدمة البريدية إن خطة التحديث التي وضعتها الوكالة على مدى 10 سنوات أدت إلى خفض 45 مليون ساعة عمل في السنوات الثلاث الماضية، كما قللت من الإنفاق على النقل بمقدار 2 مليار دولار. وأضاف المتحدث في بيان أن الوكالة تسعى أيضاً للحصول على موافقة تنظيمية لتعديل جداول معالجة البريد، وتسليمه لتتوافق بشكل أكبر مع ممارسات القطاع الخاص.

كثيراً ما كانت علاقة ترمب مع وكالة البريد الأميركية متوترة، فقد سخر منها في مناسبات عدة، واصفاً إياها في المكتب البيضاوي بأنها «مزحة»، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وصفها بأنها «صبي التوصيل» لشركة «أمازون».

وفي الأيام الأولى لجائحة فيروس «كورونا»، هدد ترمب بحرمان الخدمة البريدية من المساعدات الطارئة ما لم توافق على مضاعفة أسعار الطرود 4 مرات. كما أذن وزير خزانته، ستيفن منوشين، بمنح قرض للوكالة فقط مقابل الحصول على وصول إلى عقودها السرية مع كبار عملائها.

وقبيل انتخابات عام 2020، ادعى ترمب أن الخدمة البريدية غير قادرة على تسهيل التصويت بالبريد، في وقت كانت فيه الوكالة قد مُنعت من الوصول إلى التمويل الطارئ الذي كان يحظره. ومع ذلك، في النهاية، تمكنت الخدمة البريدية من تسليم 97.9 في المائة من بطاقات الاقتراع إلى مسؤولي الانتخابات في غضون 3 أيام فقط.

وعند عودته إلى منصبه، قد يكون لدى ترمب خيارات عدة لممارسة السيطرة على وكالة البريد، رغم أنه قد لا يمتلك السلطة لخصخصتها بشكل أحادي. حالياً، هناك 3 مقاعد شاغرة في مجلس إدارة الوكالة المكون من 9 أعضاء. ومن بين الأعضاء الحاليين، هناك 3 جمهوريين، اثنان منهم تم تعيينهما من قبل ترمب. ولدى بايدن 3 مرشحين معلقين، لكن من غير المرجح أن يتم تأكيدهم من قبل مجلس الشيوخ قبل تنصيب ترمب.

ومن المحتمل أن يتطلب تقليص «التزام الخدمة الشاملة» بشكل كبير - وهو التوجيه الذي أوصى به المسؤولون خلال فترة ولاية ترمب الأولى - قانوناً من الكونغرس. وإذا تم إقرار هذا التشريع، فإن الخدمة البريدية ستكون ملزمة على الفور تقريباً بتقليص خدمات التوصيل إلى المناطق غير المربحة وتقليص عدد موظفيها، الذين يقدَّر عددهم بنحو 650 ألف موظف.

وقد تؤدي محاولات قطع وصول الوكالة إلى القروض من وزارة الخزانة، كما حاولت إدارة ترمب في السابق، إلى خنق الخدمة البريدية بسرعة، ما يعوق قدرتها على دفع رواتب موظفيها بشكل دوري وتمويل صيانة مرافقها ومعداتها. وقال بول ستيدلر، الذي يدرس الخدمة البريدية وسلاسل التوريد في معهد ليكسينغتون اليميني الوسطي: «في النهاية، ستحتاج الخدمة البريدية إلى المال والمساعدة، أو ستضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية وجذرية لتحقيق التوازن المالي في الأمد القريب. وهذا يمنح البيت الأبيض والكونغرس قوة هائلة وحرية كبيرة في هذا السياق».

وقد حذر الديمقراطيون بالفعل من التخفيضات المحتملة في خدمة البريد. وقال النائب جيري كونولي (ديمقراطي من فرجينيا)، أحد الداعمين الرئيسيين للوكالة: «مع مزيد من الفرص أمامهم، قد يركزون على خصخصة الوكالة، وأعتقد أن هذا هو الخوف الأكبر. قد يكون لذلك عواقب وخيمة، لأن القطاع الخاص يعتمد على الربحية في المقام الأول».

كما انتقدت النائبة مارغوري تايلور غرين (جمهورية من جورجيا)، رئيسة اللجنة الفرعية للرقابة في مجلس النواب، الخدمة البريدية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت: «هذا ما يحدث عندما تصبح الكيانات الحكومية ضخمة، وسوء الإدارة، وغير خاضعة للمساءلة».

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعرضت الوكالة لانتقادات شديدة، حيث خضع المدير العام للبريد، لويس ديغوي، لاستجواب حاد من الجمهوريين في جلسة استماع يوم الثلاثاء. وحذر رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر (جمهوري من كنتاكي)، ديغوي من أن الكونغرس في العام المقبل قد يسعى لإصلاح الخدمة البريدية.

وسأل الجمهوريون مراراً وتكراراً عن استعادة التمويل لأسطول الشاحنات الكهربائية الجديد للوكالة، والخسائر المالية المتزايدة، وعن الإجراءات التنفيذية التي قد يتخذها ترمب لإخضاع الخدمة.

وقال كومر: «انتهت أيام عمليات الإنقاذ والمساعدات. الشعب الأميركي تحدث بصوت عالٍ وواضح. أنا قلق بشأن الأموال التي تم تخصيصها للمركبات الكهربائية، والتي قد يجري استردادها. أعتقد أن هناك كثيراً من المجالات التي ستشهد إصلاحات كبيرة في السنوات الأربع المقبلة... هناك كثير من الأفكار التي قد تشهد تغييرات كبيرة، وإن لم تكن مفيدة بالضرورة لخدمة البريد».