السعودية تفصح عن موازنات فوائض حتى 2025

في إطار سياسة التوازن المالي والمحافظة على مؤشرات مستدامة

وزير المالية محمد الجدعان

وسط تقدير تحقيق أول فائض في ميزانية البلاد منذ قرابة عقد، أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس، عن تقديراتها الزمنية لموازناتها حتى عام 2025 بتوقعات تحقيق فوائض مالية تبدأ من العام الحالي 2022 وتستمر للسنوات الثلاث المقبلة.
وتمثل تقديرات الموازنة السعودية نجاحاً في تحقيق منهجية الكفاءة والاستدامة المالية، إذ قال بيان صدر أمس إن التقديرات جاءت نتيجة استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرامجها ومبادراتها ومشاريعها الكبرى، إلى جانب تعزيز نمو الاستثمار المحلي عن طريق بناء الشراكات مع القطاع الخاص وتأهيله ليشمل جميع مناطق السعودية.
وأشار وزير المالية محمد الجدعان إلى تطوّر هيكل المالية العامة في السعودية خلال السنوات الماضية. وقال: «نجحت الحكومة في تحقيق الهدف الأساسي من الإصلاحات المالية في مرحلتها الأولى تحت اسم برنامج التوازن المالي الرامي للسيطرة على معدلات العجز المرتفعة والوصول إلى التوازن المالي على المدى المتوسط، فيما انطلقت مرحلتها الثانية تحت اسم برنامج الاستدامة المالية، الذي يهدف على المديين المتوسط والطويل إلى المحافظة على مؤشرات مالية مستدامة».
وقدر البيان التمهيدي للميزانية السعودية أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2023 حوالي 1123 مليار ريال (299.4 مليار دولار)، وصولاً إلى حوالي 1205 مليارات ريال (321.3 مليار دولار) في عام 2025، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023 حوالي 1114 مليار ريال (297 مليار دولار) وصولاً إلى حوالي 1134 مليار ريال (302.4 مليار دولار) في عام 2025.
وفي التفصيل، أفصح بيان وزارة المالية بأن إجمالي النفقات المقدرة للعام المقبل 2023 سيبلغ حوالي 1.11 مليار ريال، مقابل إيرادات نحو 1.12 مليار ريال لتسجل فائضاً بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتدعم نتائج التوقعات، وفق الجدعان، نمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة وتسجيل الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية.
وأوضح وزير المالية أن الانتعاش الملحوظ والمتوقع في اقتصاد المملكة والاستمرار في تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية سيؤديان إلى تحسن النشاط الاقتصادي وضمان استدامته على المدى المتوسط.
... المزيد