مسلحون يقتلون خمسة جنود ومدنياً جنوب شرقي نيجيريا

الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبل

أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا  (ا.ف.ب)
أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا (ا.ف.ب)
TT

مسلحون يقتلون خمسة جنود ومدنياً جنوب شرقي نيجيريا

أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا  (ا.ف.ب)
أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا (ا.ف.ب)

أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية بأن مسلحين قتلوا خمسة جنود ومدنياً في جنوب شرقي نيجيريا، في أحدث أعمال العنف بمنطقة تعاني التوترات والنزعات الانفصالية. ودان حاكم المنطقة الهجوم الذي وقع الأربعاء على القوات العسكرية في منطقة أومونزي بولاية أنامبرا، رغم أنه لم يعلن عدد الضحايا.
وسيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط)، لاختيار خلف للرئيس محمد بخاري، مع استمرار تصدي الجيش للمتطرفين والمسلحين الانفصاليين والعصابات الإجرامية في أنحاء نيجيريا». وقال توتشوكو إيكينجا المتحدث باسم شرطة ولاية أنامبرا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وقع إطلاق نار في أومونزي، أمس، أسفر عن مقتل بعض الأشخاص»، رافضاً الكشف عن عدد الضحايا في هجوم الأربعاء. وأضاف: «نشرنا رجالنا لتعقب المهاجمين». وأضافت وسائل إعلام محلية أن خمسة جنود كانوا يستقلون سيارة تعرضوا لكمين، وقُتلوا بالرصاص، بينما قُتل أحد المارة برصاصة طائشة». وجاء الهجوم بعد ثلاثة أسابيع فقط من نصب كمين لقافلة السيناتور المعارض إيفيني أوبا في الولاية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من المرافقين الأمنيين».
ورغم أن السيناتور لم يُصب بأذى، فإن الهجوم سلط الضوء على تزايد انعدام الأمن في المنطقة. وقال مصدر لصحيفة «ذي نيشن» النيجيرية إن الحادث وقع نحو الساعة الثانية ظهر الأربعاء.
وأوضح المصدر أن الجنود كانوا في سيارة من طراز «سيينا» عندما هاجمهم المسلحون. وأشار إلى أن إطلاق النار أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة. ونشرت قوات الأمن عناصرها للتأمين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أعمال العنف قبل أقل من خمسة أشهر من انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ و«الكونغرس»، في 25 فبراير.
وفي بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء، دان تشارلز سولودو حاكم ولاية أنامبرا مقتل الجنود والهجوم على النائب. وقال سولودو: «ندين هذا الهجوم الشرير والوحشي بأشد العبارات. مرتكبو هذا العمل يجب أن يدفعوا الثمن».
وأضاف: «لن نرتاح قبل الاقتصاص من الفاعلين، وبينهم الأشخاص الذين هاجموا السيناتور إيفيني أوبا والبقية. لن يكون هناك أي مكان للاختباء لهم على الإطلاق».
وشهدت مناطق جنوب شرقي نيجيريا عشرات الهجمات التي أُلقي باللوم فيها على منظمة «السكان الأصليين في بيافرا» أو جناحها المسلح «إي إس إن».
وقد أنكرت المنظمة التي تسعى لإقامة دولة منفصلة لسكان الإيغبو مراراً مسؤوليتها عن العنف في المنطقة. وقُتل أكثر من 100 ضابط شرطة ورجل أمن منذ بداية العام الماضي، في هجمات استهدفتهم، وفقاً لإحصاءات وسائل الإعلام المحلية.
وتمت مداهمة السجون وإطلاق سراح العشرات من السجناء وسرقة الأسلحة، كما تم استهداف المكاتب المحلية للسلطات الانتخابية الوطنية. ونامدي كانو زعيم منظمة «السكان الأصليين في بيافرا» مُحتجَز لدى الحكومة، ويواجه المحاكمة بتهمة الخيانة، بعد القبض عليه في الخارج وإعادته إلى نيجيريا. والنزعة الانفصالية قضية حساسة في بلد حيث أدى إعلان جمهورية بيافرا المستقلة عام 1967 إلى اندلاع حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات، وخلفت أكثر من مليون قتيل.


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.