مسلحون يقتلون خمسة جنود ومدنياً جنوب شرقي نيجيريا

الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية فبراير المقبل

أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا  (ا.ف.ب)
أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا (ا.ف.ب)
TT

مسلحون يقتلون خمسة جنود ومدنياً جنوب شرقي نيجيريا

أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا  (ا.ف.ب)
أطفال يلعبون بمركبة معطلة في مخيم النازحين في باما حيث كانت المدينة في يوم من الأيام رمزا للحرب ضد المتطرفين في شمال شرق نيجيريا (ا.ف.ب)

أفادت الشرطة ووسائل إعلام محلية بأن مسلحين قتلوا خمسة جنود ومدنياً في جنوب شرقي نيجيريا، في أحدث أعمال العنف بمنطقة تعاني التوترات والنزعات الانفصالية. ودان حاكم المنطقة الهجوم الذي وقع الأربعاء على القوات العسكرية في منطقة أومونزي بولاية أنامبرا، رغم أنه لم يعلن عدد الضحايا.
وسيكون الأمن قضية رئيسية في الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط)، لاختيار خلف للرئيس محمد بخاري، مع استمرار تصدي الجيش للمتطرفين والمسلحين الانفصاليين والعصابات الإجرامية في أنحاء نيجيريا». وقال توتشوكو إيكينجا المتحدث باسم شرطة ولاية أنامبرا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «وقع إطلاق نار في أومونزي، أمس، أسفر عن مقتل بعض الأشخاص»، رافضاً الكشف عن عدد الضحايا في هجوم الأربعاء. وأضاف: «نشرنا رجالنا لتعقب المهاجمين». وأضافت وسائل إعلام محلية أن خمسة جنود كانوا يستقلون سيارة تعرضوا لكمين، وقُتلوا بالرصاص، بينما قُتل أحد المارة برصاصة طائشة». وجاء الهجوم بعد ثلاثة أسابيع فقط من نصب كمين لقافلة السيناتور المعارض إيفيني أوبا في الولاية، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم اثنان من المرافقين الأمنيين».
ورغم أن السيناتور لم يُصب بأذى، فإن الهجوم سلط الضوء على تزايد انعدام الأمن في المنطقة. وقال مصدر لصحيفة «ذي نيشن» النيجيرية إن الحادث وقع نحو الساعة الثانية ظهر الأربعاء.
وأوضح المصدر أن الجنود كانوا في سيارة من طراز «سيينا» عندما هاجمهم المسلحون. وأشار إلى أن إطلاق النار أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة. ونشرت قوات الأمن عناصرها للتأمين. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن أعمال العنف قبل أقل من خمسة أشهر من انتخابات الرئاسة ومجلس الشيوخ و«الكونغرس»، في 25 فبراير.
وفي بيان صدر في وقت متأخر الأربعاء، دان تشارلز سولودو حاكم ولاية أنامبرا مقتل الجنود والهجوم على النائب. وقال سولودو: «ندين هذا الهجوم الشرير والوحشي بأشد العبارات. مرتكبو هذا العمل يجب أن يدفعوا الثمن».
وأضاف: «لن نرتاح قبل الاقتصاص من الفاعلين، وبينهم الأشخاص الذين هاجموا السيناتور إيفيني أوبا والبقية. لن يكون هناك أي مكان للاختباء لهم على الإطلاق».
وشهدت مناطق جنوب شرقي نيجيريا عشرات الهجمات التي أُلقي باللوم فيها على منظمة «السكان الأصليين في بيافرا» أو جناحها المسلح «إي إس إن».
وقد أنكرت المنظمة التي تسعى لإقامة دولة منفصلة لسكان الإيغبو مراراً مسؤوليتها عن العنف في المنطقة. وقُتل أكثر من 100 ضابط شرطة ورجل أمن منذ بداية العام الماضي، في هجمات استهدفتهم، وفقاً لإحصاءات وسائل الإعلام المحلية.
وتمت مداهمة السجون وإطلاق سراح العشرات من السجناء وسرقة الأسلحة، كما تم استهداف المكاتب المحلية للسلطات الانتخابية الوطنية. ونامدي كانو زعيم منظمة «السكان الأصليين في بيافرا» مُحتجَز لدى الحكومة، ويواجه المحاكمة بتهمة الخيانة، بعد القبض عليه في الخارج وإعادته إلى نيجيريا. والنزعة الانفصالية قضية حساسة في بلد حيث أدى إعلان جمهورية بيافرا المستقلة عام 1967 إلى اندلاع حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات، وخلفت أكثر من مليون قتيل.


مقالات ذات صلة

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

العالم المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

المعلومات المضللة حول الانتخابات تشوه سمعة المؤسسات في نيجيريا

كشفت موجة المعلومات المضللة التي تستهدف حاليا لجنة الانتخابات وقضاة المحكمة العليا في نيجيريا، وهما الجهتان المسؤولتان عن الفصل في الانتخابات الرئاسية، عن تشويه سمعة المؤسسات في أكبر بلد في إفريقيا من حيث عدد السكان، وفقا لخبراء. في حين أن الانتخابات في نيجيريا غالبا ما تتميز بشراء الأصوات والعنف، فإن الإخفاقات التقنية والتأخير في إعلان النتائج اللذين تخللا انتخابات 25 فبراير (شباط)، أديا هذه المرة إلى انتشار المعلومات المضللة. وقال كيمي بوساري مدير النشر في منظمة «دوبابا» لتقصّي الحقائق إن تلك «مشكلة كبيرة في نيجيريا... الناس يسخرون من تقصّي الحقائق.

«الشرق الأوسط» (لاغوس)
العالم 8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

8 تلميذات مخطوفات يفلتن من خاطفيهن بنيجيريا

تمكنت 8 تلميذات خطفن على طريق مدرستهنّ الثانوية في شمال غربي نيجيريا من الإفلات من خاطفيهن بعد أسبوعين، على ما أعلنت السلطات المحلية الأربعاء. وأفاد صامويل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، حيث تكثر عمليات الخطف لقاء فدية، بأن التلميذات خطفن في 3 أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (كانو)
الاقتصاد هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

هل تنجح نيجيريا في القضاء على ظاهرة «سرقة النفط»؟

بينما يعاني الاقتصاد النيجيري على كل المستويات، يستمر كذلك في تكبد خسائر تقدر بمليارات الدولارات نتيجة سرقة النفط الخام.

العالم مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

مخيمات انتقالية للمتطرفين السابقين وضحاياهم في نيجيريا

يبدو مخيم الحج للوهلة الأولى شبيهاً بسائر مخيمات النازحين في شمال نيجيريا؛ ففيه تنهمك نساء محجبات في الأعمال اليومية في حين يجلس رجال متعطّلون أمام صفوف لا تنتهي من الخيم، لكن الفرق أن سكان المخيم جهاديون سابقون أو أشخاص كانوا تحت سيطرتهم. أقنعت الحكومة العناصر السابقين في تنظيم «بوكو حرام» أو تنظيم «داعش» في غرب أفريقيا بتسليم أنفسهم لقاء بقائهم أحراراً، على أمل وضع حد لحركة تمرد أوقعت عشرات آلاف القتلى وتسببت بنزوح أكثر من مليوني شخص منذ 2009. غير أن تحقيقاً أجرته وكالة الصحافة الفرنسية كشف عن ثغرات كبرى في آلية فرز المقاتلين واستئصال التطرف التي باشرتها السلطات بعد مقتل الزعيم التاريخي لحرك

«الشرق الأوسط» (مايدوغوري)
العالم «قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

«قضية مخدرات» تثير الجدل حول الرئيس النيجيري المنتخب

أثارت تغريدات لمنصة إعلامية على موقع «تويتر» جدلاً في نيجيريا بعد أن نشرت أوراق قضية تتعلق باتهامات وُجهت من محكمة أميركية إلى الرئيس المنتخب حديثاً بولا أحمد تينوبو، بـ«الاتجار في المخدرات»، وهو ما اعتبره خبراء «ضمن حملة إعلامية تديرها المعارضة النيجيرية لجذب الانتباه الدولي لادعاءاتها ببطلان الانتخابات»، التي أُجريت في فبراير (شباط) الماضي. والاثنين، نشرت منصة «أوبر فاكتس (UBerFacts»)، التي تعرّف نفسها على أنها «منصة لنشر الحقائق الموثقة»، وتُعرَف بجمهورها الكبير على موقع «تويتر»، الذي يقارب 13.5 مليون متابع، وثائق ذكرت أنها صادرة عن محكمة أميركية (متاحة للجمهور العام) في ولاية شيكاغو، تقول


هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».