الأمم المتحدة: السعودية والإمارات وعمان رواد في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية

شعار الأمم المتحدة (أرشيفية-رويترز)
شعار الأمم المتحدة (أرشيفية-رويترز)
TT

الأمم المتحدة: السعودية والإمارات وعمان رواد في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية

شعار الأمم المتحدة (أرشيفية-رويترز)
شعار الأمم المتحدة (أرشيفية-رويترز)

صنّفت دائرة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في مسحها لعام 2022، كلاً من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، في أعلى مؤشر لديها لتنمية الحكومة الإلكترونية، علماً بأن الدراسة أظهرت أيضاً توجهاً عالمياً أكبر للاعتماد على الحكومات الرقمية.
وأشارت ماريا فرانشيسكا سباتوليسانو، الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات في «إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية» التابعة للأمم المتحدة، أنّ هذا الاستطلاع (المسح) هو التقييم العالمي الرائد لمشهد الحكومة الرقمية في جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 193 في الأمم المتحدة، ويصنّف كيفية أداء البلدان عندما يتعلق الأمر بتقديم الخدمات الرقمية، وإشراك الناس عبر الإنترنت في الشؤون العامة. كما أنّ هذه الدراسة تجرى مرّة كلّ سنتين، ومنذ عقدين، وقد أطلقت هذا العام وسط أزمات كبيرة يشهدها العالم، والانقسامات الرقمية المستمرة التي تؤدي إلى انتشار المعلومات المضللة، إضافة إلى انتشار الفقر وانعدام الأمن الاجتماعي. وقالت: «تغيّر التكنولوجيا بسرعة الطريقة التي يعيش بها الناس في العمل والتواصل. ومن ناحية أخرى، أدت زيادة الرقمنة إلى ظهور تحدياتها الخاصة مثل المشكلات الرقمية، ومخاوف الخصوصية، والأمن السيبراني».
وكشف استطلاع 2022، بحسب سباتوليسانو، عن كثير من النتائج الجديدة، أبرزها أن تطور الحكومة الرقمية قد ساهم في تحوّل لا رجعة فيه في الإدارة العامة، فلم يعد هناك تمييز واضح أو فصل بين ما الحكومة وما الحكومة الإلكترونية (نظراً لترابطهما). وزاد مؤشر التنمية الحكومية على مستوى العالم بشكل عام، فيما بقي هذا المؤشّر منخفضاً في أفريقيا، لا سيما في دول جنوب الصحراء الكبرى، وفي البلدان الأقل نمواً والدول - الجزر الصغيرة النامية. وبيّنت الدراسة أن وباء «كوفيد - 19» أجبر الحكومات على إعادة التفكير في دور الرقمنة، ودفعهم لتقديم حلول رقمية مبتكرة لمزيد من الاستجابة وخفة الحركة والمرونة. كما أظهر أنّ المستقبل ليس رقمياً بشكل كامل، بل يركز على إشراك الناس بالعمل. وأظهر كذلك وجود فجوة رقمية على أساس الجنس، وبين المناطق الحضرية والريفية، والفجوة العمرية الرقمية، بين الأصغر سناً مقابل كبار السن والأشخاص المعوّقين.
ولفتت إلى أنّ «الحكومة الرقمية هي المفتاح لمستقبل الحكومات في الاستعداد للأزمات والصدمات المستقبلية التي نتوقعها أو لم نتنبأ بها بعد، والحروب وحالات الطوارئ، كما شهدنا كيف تلعب الحكومة الإلكترونية دوراً في أوكرانيا»، في تسيير شؤون الناس رغم الحرب الدائرة فيها. وأوضحت أنّ الحكومات الرقمية الناجحة تتميّز بأنّها تقدم خدمات مؤتمتة موثوقة، يمكن للناس الوصول إليها في أي وقت من أي مكان بما يناسبهم، مع احترام الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
يقوم المسح، بحسب فينسينزو أكوارو رئيس فرع الحكومة الرقمية في شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، بتقييم تطور الحكومة الرقمية لجميع الدول الأعضاء 193 في الأمم المتحدة، وفقاً لمؤشر كمي مركب يسمى EGDI (مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية) يعتمد على ثلاثة مؤشرات فرعية مركبة: مؤشر الخدمة عبر الإنترنت، مؤشر البنية التحتية للاتصالات، ومؤشر رأس المال البشري. ويقول أكوارو: «إن مسح الحكومة الإلكترونية التابع للأمم المتحدة قد تم الاعتراف به كأداة قيّمة للقياس والتطوير، حيث يعمل كآلية مراقبة وإطار سياسات لرقمنة القطاع العام».
وتقدم الاستطلاعات تصنيفاً يعتمد على تنظيم 4 مجموعات رئيسية لمؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية: مؤشّر «عال جداً»، و«عال»، و«متوسط» و«منخفض»، مقسمة إلى اثني عشر فئة تصنيف مختلفة، ويبلغ المعدّل المتوسّط العالمي للتصنيف 0.6102. وتكون البلدان التي لها نفس فئة (مؤشّر) التصنيف وفق المسح، في نفس المستوى من التطور الرقمي. وقد تصدّرت الدنمارك التصنيف بمؤشّر0.9717.
وصنّفت الدراسة ثلاث دول عربيّة ضمن مؤشّر تنمية الحكومة الإلكترونية «العالي جداً» لعام 2022، وهي الإمارات العربية المتحدة: مؤشّر 0.901 (المركز 13 عالمياً)، والمملكة العربية السعودية بمؤشّر 0.8539 (31 عالمياً)، وسلطنة عمان بمؤشّر 0.7834 (50 عالمياً). كما أظهر التصنيف مدينتين عربيتين ضمن المدن العالمية صاحبة «مؤشّر الخدمة المحلية عبر الإنترنت» (LOSI) العالي جداً، وهما دبي بمؤشّر 0.9186. والرياض بمؤشّر 0.7558.
وبيّنت الدراسة الجديدة توجهاً عالمياً أكبر للاعتماد على الحكومات الرقمية بارتفاع المتوسط العالمي لقيمة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، من 0.5988 في عام 2020 إلى 0.6102 في عام 2022 (المعدّل المتوسّط هو 0.6102). وقد بقيت أوروبا في صدارة مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية بمؤشّر 0.8305، تليها آسيا (0.6493)، ثم القارتين الأميركيّتين (0.6438)، فأوقيانيا (0.508)، ثمّ أفريقيا (0.4054) التي لا يزال 95 في المائة من سكانها، و3.5 مليار شخص من مجمل سكان العالم، يعيشون في دول «مؤشرات تنمية الحكومة الإلكترونية» فيها متدنّية.


مقالات ذات صلة

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

شمال افريقيا «أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

«أمانة» السعودية تجلي 1765 شخصاً لـ32 دولة من السودان

نقلت سفينة «أمانة» السعودية، اليوم (الخميس)، نحو 1765 شخصاً ينتمون لـ32 دولة، إلى جدة، ضمن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة لمواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، إنفاذاً لتوجيهات القيادة. ووصل على متن السفينة، مساء اليوم، مواطن سعودي و1765 شخصاً من رعايا «مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنغلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، وأذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة، وتشيك، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا». و

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

السعودية تطلق خدمة التأشيرة الإلكترونية في 7 دول

أطلقت السعودية خدمة التأشيرة الإلكترونية كمرحلة أولى في 7 دول من خلال إلغاء لاصق التأشيرة على جواز سفر المستفيد والتحول إلى التأشيرة الإلكترونية وقراءة بياناتها عبر رمز الاستجابة السريعة «QR». وذكرت وزارة الخارجية السعودية أن المبادرة الجديدة تأتي في إطار استكمال إجراءات أتمتة ورفع جودة الخدمات القنصلية المقدمة من الوزارة بتطوير آلية منح تأشيرات «العمل والإقامة والزيارة». وأشارت الخارجية السعودية إلى تفعيل هذا الإجراء باعتباره مرحلة أولى في عددٍ من بعثات المملكة في الدول التالية: «الإمارات والأردن ومصر وبنغلاديش والهند وإندونيسيا والفلبين».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق «ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

«ملتقى النقد السينمائي» نظرة فاحصة على الأعمال السعودية

تُنظم هيئة الأفلام السعودية، في مدينة الظهران، الجمعة، الجولة الثانية من ملتقى النقد السينمائي تحت شعار «السينما الوطنية»، بالشراكة مع مهرجان الأفلام السعودية ومركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء). ويأتي الملتقى في فضاءٍ واسع من الحوارات والتبادلات السينمائية؛ ليحل منصة عالمية تُعزز مفهوم النقد السينمائي بجميع أشكاله المختلفة بين النقاد والأكاديميين المتخصصين بالدراسات السينمائية، وصُناع الأفلام، والكُتَّاب، والفنانين، ومحبي السينما. وشدد المهندس عبد الله آل عياف، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أهمية الملتقى في تسليط الضوء على مفهوم السينما الوطنية، والمفاهيم المرتبطة بها، في وقت تأخذ في

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

مطارات السعودية تستقبل 11.5 مليون مسافر خلال رمضان والعيد

تجاوز عدد المسافرين من مطارات السعودية وإليها منذ بداية شهر رمضان وحتى التاسع من شوال لهذا العام، 11.5 مليون مسافر، بزيادة تجاوزت 25% عن العام الماضي في نفس الفترة، وسط انسيابية ملحوظة وتكامل تشغيلي بين الجهات الحكومية والخاصة. وذكرت «هيئة الطيران المدني» أن العدد توزع على جميع مطارات السعودية عبر أكثر من 80 ألف رحلة و55 ناقلاً جوياً، حيث خدم مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة النسبة الأعلى من المسافرين بـ4,4 مليون، تلاه مطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ3 ملايين، فيما خدم مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة قرابة المليون، بينما تم تجاوز هذا الرقم في شركة مطارات الدمام، وتوز

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان وقف التصعيد في السودان

بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم (الخميس)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه. وأكد الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي أجراه بغوتيريش، على استمرار السعودية في مساعيها الحميدة بالعمل على إجلاء رعايا الدول التي تقدمت بطلب مساعدة بشأن ذلك. واستعرض الجانبان أوجه التعاون بين السعودية والأمم المتحدة، كما ناقشا آخر المستجدات والتطورات الدولية، والجهود الحثيثة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
TT

السعودية تؤكد على التعاون السلمي لتحقيق الأمن العالمي

السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)
السفير عبد المحسن بن خثيلة يتحدث خلال مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (البعثة السعودية بجنيف)

أكدت السعودية على التعاون الدولي السلمي كوسيلة لتحقيق الازدهار والاستقرار والأمن العالمي، مشددة على أهمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وضرورة تنفيذها بشكل كامل لتحقيق عالم خالٍ منها.

جاء ذلك في بيان ألقاه السفير عبد المحسن بن خثيلة، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف خلال أعمال اللجنة التحضيرية الثانية لـ«مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار»، حيث دعا بن خثيلة إلى بذل جهود دولية أكثر فاعلية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة وعالميتها، حاثاً الدول غير الأطراف على الانضمام إليها، وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المسلحة نووياً بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من المعاهدة، وأن الطريقة الوحيدة لضمان عدم استخدام تلك الأسلحة هي القضاء التام عليها، والحفاظ على التوازن بين الركائز الثلاث للمعاهدة، ومصداقيتها في تحقيق أهدافها، منوهاً بدعم السعودية للوكالة؛ لدورها الحاسم في التحقق من الطبيعة السلمية للبرامج النووية.

جانب من مشاركة السفير عبد المحسن بن خثيلة في افتتاح أعمال المؤتمر (البعثة السعودية بجنيف)

وأكد بن خثيلة الحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية بموجب المادة الرابعة من المعاهدة، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية في سياستها الوطنية ذات الصلة وأهمية التنمية الاقتصادية، داعياً جميع الأطراف للتعاون من أجل تعزيز الاستخدام السلمي لصالح التنمية والرفاه العالميين.

وبيّن أن المسؤولية عن جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية تقع على عاتق المجتمع الدولي، خاصة مقدمي قرار عام 1995 بشأن المنطقة.

وأدان السفير السعودي التصريحات التحريضية والتهديدات التي أطلقها مؤخراً أحد أعضاء الحكومة الإسرائيلية بشأن استخدام تلك الأسلحة ضد الفلسطينيين، عادّها انتهاكاً للقانون الدولي، وتهديداً للسلم والأمن العالميين.

ودعا إلى تكثيف التعاون بين الأطراف في المعاهدة لتحقيق نتائج إيجابية في «مؤتمر المراجعة» المقبل لعام 2026، بهدف تحقيق عالم آمن وخالٍ من الأسلحة النووية.