تسجيل أقل معدل بطالة بين السعوديين منذ 20 عاماً

التعافي الاقتصادي دعم نمو التوظيف ومشاركة أعلى للجنسين في أنشطة سوق العمل

مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
TT

تسجيل أقل معدل بطالة بين السعوديين منذ 20 عاماً

مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)
مشاركة الجنسين في الأنشطة الاقتصادية دفعت لانخفاض معدل البطالة بالسعودية لأدنى مستوى منذ 2001 (واس)

أكدت الأرقام الرسمية الربعية المعلَنة عن معدلات البطالة في السعودية، أمس الخميس، صلابة الاقتصاد الوطني ونجاحه في توليد التوظيف وحركة الأنشطة والأعمال، رغم توقعات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتداعيات الظروف الدولية من ارتفاع التضخم والتذبذبات في الأسواق العالمية، والتحديات التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، إذ بلغ مؤشر البطالة بين السعوديين أدنى مستوى منذ عقدين من الزمن، في وقت واصلت فيه المرأة تحقيق مشاركة عالية في الاقتصاد الوطني، بما يؤكد تعافي الأنشطة والأعمال في البلاد.
وسجلت السعودية، وفقاً لآخر الإحصائيات المعلنة، انخفاضاً في معدل البطالة للسعوديين إلى 9.7 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من العام الحالي 2022، في وقت تدعم فيه البرامج العديدة التي نفذتها السعودية خلال الفترة الماضية، والإجراءات، سياستها الاقتصادية وتنفيذ الخطط لتحقيق المستهدفات وخلق نمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية وفي الوظائف للجنسين.
ويعدّ معدل البطالة المسجل للسعوديين أخيراً هو الأدنى منذ عام 2001، حيث بلغ حينها 8.3 %، متزامناً مع مشاركة اقتصادية تعدّ من أعلى المعدلات لمساهمة السعوديات في سوق العمل إلى 35.6 % في الربع الثاني من العام، مقابل 33.6 % في الربع الأول، مما يؤكد تنامي مشاركة السيدات في الاقتصاد السعودي.
وانعكست الإصلاحات والإجراءات على سلاسة الاقتصاد المحلي وقدرته على التعامل مع مختلف الأحداث والتداعيات التي يمر بها العالم نتيجة التوترات الجيوسياسية، والآثار المصاحبة لتلك التوترات التي نتج عنها اختلال في سلاسل الإمدادات، مما أدى إلى تنامي الضغوط السعرية، وألقى بظلاله على أسعار الطاقة والأغذية، خصوصاً أن هذه التداعيات جاءت مع حالة التعافي لما بعد جائحة «كورونا» والتي تعاملت معها السعودية بنجاح.
ووفقاً لتقرير الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فقد انخفض إجمالي معدل البطالة بين السعوديين وغير السعوديين إلى 5.8 % في الربع الثاني من 2022، بمقدار 0.2 نقطة مئوية، مقارنة بالربع الأول من 2022، في حين انخفضت معدلات البطالة بين الذكور السعوديين إلى 4.7 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض 0.3 % عن الربع الأول للعام الحالي 2022، وانخفاض 1.4 % عن الربع الثاني من 2021.
وتراجع معدل بطالة السعوديات إلى 19.3 % في الربع الثاني من 2022، بانخفاض قدره 3 % عن العام الماضي، وإلى 0.9 % عن الربع الأول من 2022، وفقاً لتقرير هيئة الإحصاء الذي أشار إلى أن الانخفاض مع التوسع في سوق العمل ونمو التوظيف تزامن مع ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين بمقدار 1.5 % ليصل إلى 67.5 %، كما ارتفع معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 1.6 % ليصل إلى 64.3 %.
وقال الدكتور فيصل آل فاضل، عضو مجلس الشورى، لـ«الشرق الأوسط»، إن تراجع معدل البطالة يتوافق مع الخطط التي وضعتها الجهات المعنية في تخفيض نسبة البطالة تدريجاً للوصول إلى المعدل المستهدف والمقدَّر بنحو 7 %، موضحاً أنه رغم ما يعصف بالعالم من تحديات جراء تداعيات جائحة «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية، فإن السعودية تسير في مسار واضح ومحدد لتقوية ودعم اقتصادها وتنوعه، الأمر الذي ينعكس في عملية خلق فرص عمل متزايدة.
ولفت آل فاضل إلى أن هناك الكثير من العوامل التي ساعدت في تراجع معدل البطالة، والإجراءات التي تم اتخاذها؛ من بينها دخول استثمارات جديدة قطاعات مختلفة ونوعية، مما أسهم في دخول وظائف متعددة، بجانب الدعم الحكومي لكل الشركات، وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي أدى لتحسين سوق العمل ورفع القدرة الإنتاجية، مع امتلاك سوق التوظيف والتنمية البشرية إستراتيجية واضحة ومعتمَدة من مجلس الوزراء مكونة من مبادرات إصلاحية.
وتابع عضو مجلس الشورى أن الاقتصاد السعودي مستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حيث تشير التقديرات للربع الثاني من عام 2022 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 11.8 % على أساس سنوي، وهذا يعطي دلالة على صلابة وقوة الاقتصاد الذي شهد الكثير من الإصلاحات والإجراءات التي تهدف إلى تنوعه وتناميه بشكل تدريجي خلال الأعوام المقبلة.


مقالات ذات صلة

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، وهو الأعلى تاريخياً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوياتها في أكثر من عقد

مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يمرون أمام لوحة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات يوم الأربعاء، مدفوعة بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بعد أن أشارت بيانات اقتصادية قوية إلى تباطؤ وتيرة تخفيف أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.170 في المائة اعتباراً من الساعة 05:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ في وقت سابق 1.175 في المائة لأول مرة منذ يوليو (تموز) 2011.

وارتفع العائد لأجل عامين بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 0.655 في المائة، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008. وأضاف العائد لأجل خمس سنوات ما يصل إلى 3 نقاط أساس إلى 0.815 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يونيو (حزيران) 2009.

وخلال الليل، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) بعد أن أظهر تقرير تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر (كانون الأول)، مع ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المدخلات إلى أعلى مستوى له في عامين تقريباً، مما يشير إلى ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

وبشكل منفصل، أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن فرص العمل في الولايات المتحدة زادت بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، رغم أن التراجع في التوظيف أشار إلى تباطؤ سوق العمل.

ويرى المتداولون الآن أن خفض أسعار الفائدة التالي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يكون في يونيو، مع بقاء البنك المركزي الأميركي على موقفه لبقية عام 2025، وفقاً لأداة «فيدووتش».

وقال شوكي أوموري، كبير استراتيجيي مكتب اليابان في «ميزوهو» للأوراق المالية: «لا أرى أن عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات سيتجاوز 1.2 في المائة بسرعة، حيث من المرجح أن يظهر المشترون... وكان المستثمرون الذين يبحثون عن مراكز طويلة فقط ينتظرون أن تصل عوائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 1.2 في المائة».

وانخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.29 ين إلى 141.31 ين. وتتحرك الأسعار عكسياً مع العائدات. وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس إلى 1.945 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ يوليو. وارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً 2.5 نقطة أساس إلى 2.335 في المائة، وهو مستوى لم نشهده منذ مارس (آذار) 2010.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني يوم الأربعاء مقتفياً أثر أسهم «وول ستريت» بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.

وانخفض المؤشر «نيكي» 0.26 في المائة ليغلق عند 39981.06 نقطة. ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.

وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.59 في المائة مع انخفاض أسهم النمو بما يعادل 0.68 في المائة وأسهم القيمة بما يعادل 0.51 في المائة.

وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق. أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروف السوق.

وانخفض المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأميركي 1.1 في المائة يوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر (كانون الأول)، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً. وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة مما دفع المؤشر «ناسداك» المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 في المائة.

وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم. وصعد سهم شركة «أدفانتست» الموردة لشركة «إنفيديا» 3.43 في المائة، وتقدم سهم «طوكيو إلكترون» الرائدة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 في المائة.

وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار. ويساهم تراجع العملة المحلية في زيادة قيمة إيرادات التصدير. وارتفع سهم «تويوتا» 0.69 في المائة، كما صعد سهم كل من «سوبارو» و«مازدا» اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 في المائة لكل منهما.