الأسواق العالمية تخشى «العدوى البريطانية»

مزيد من الإحباط يضاف إلى مخاوف الركود

فتحت وول ستريت على تراجع الخميس مع ازدياد مخاوف الركود (أ.ف.ب)
فتحت وول ستريت على تراجع الخميس مع ازدياد مخاوف الركود (أ.ف.ب)
TT

الأسواق العالمية تخشى «العدوى البريطانية»

فتحت وول ستريت على تراجع الخميس مع ازدياد مخاوف الركود (أ.ف.ب)
فتحت وول ستريت على تراجع الخميس مع ازدياد مخاوف الركود (أ.ف.ب)

فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية على انخفاض، أمس (الخميس)، بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة والقلق من انتقال الاضطرابات في أسواق المملكة المتحدة لدول أخرى، مما أدى إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة.
ونزل المؤشر «داو جونز» الصناعي 170 نقطة، أو 0.57 في المائة، إلى 29513.73 نقطة عند الفتح. وتراجع المؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بواقع 32 نقطة، أو 0.86 في المائة، إلى 3687.01 نقطة فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 157.2 نقطة، أو 1.42 في المائة، إلى 10894.436 عند الفتح.
كما هوت الأسهم الأوروبية، أمس (الخميس)، مع تحذير عدد من الشركات، منها «إتش أند إم» السويدية، من تداعيات زيادة التضخم والتكلفة على أنشطتها، الأمر الذي أثر سلباً على المعنويات، حتى قبل إعلان بيانات تضخم ألمانية محبطة لاحقاً.
وتراجع المؤشر «ستوكس 600 الأوروبي»، 1.7 في المائة، بحلول الساعة 07:59 بتوقيت غرينتش، بعد أن أخفق في السير على درب زيادة في «وول ستريت»، مساء الليلة السابقة.
ومن جهة أخرى، أنهى المؤشر «نيكي» الياباني معاملات الخميس مرتفعاً واحداً في المائة ليتعافى من تراجع إلى أدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة، وقادت أسهم شركات الصناعات الدوائية المكاسب سائرة على درب ارتفاعات في «وول ستريت»، الليلة السابقة. وارتفع «نيكي» 0.95 في المائة إلى 26422.05 نقطة، ليصعد بعد تراجعه إلى 25936.36 نقطة، أول من أمس (الأربعاء)، وهو مستوى بلغه في يوليو (تموز). وزاد المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.74 في المائة إلى 1868.80 نقطة.
ومن جانبها، تراجعت أسعار الذهب واحداً في المائة، أمس (الخميس)، مع عودة الدولار للارتفاع بعد انخفاض وجيز في الجلسة السابقة، في حين لا يزال رفع وشيك ومرتقب لأسعار الفائدة يعرقل صعود المعدن النفيس.
وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت غرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1646.97 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجَّل أفضل أداء يومي له منذ مارس (آذار)، أول من أمس (الأربعاء)، عندما تراجع الدولار لفترة وجيزة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب واحداً في المائة إلى 1653.20 دولار. وصعد مؤشر الدولار 0.8 في المائة، وهو ما يجعل الذهب أعلى ثمناً للمشترين من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 في المائة إلى 18.64 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 1.1 في المائة إلى 853.97 دولار للأوقية.


مقالات ذات صلة

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

الاقتصاد مفوض الاتحاد الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا في مؤتمر صحافي على هامش «كوب 29» (رويترز)

«كوب 29» في ساعاته الأخيرة... مقترح يظهر استمرار الفجوة الواسعة بشأن تمويل المناخ

تتواصل المفاوضات بشكل مكثّف في الكواليس للتوصل إلى تسوية نهائية بين الدول الغنية والنامية رغم تباعد المواقف في مؤتمر المناخ الخميس.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أشخاص يقومون بتعديل لافتة خارج مكان انعقاد قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة (أ.ب)

أذربيجان تحذر: «كوب 29» لن ينجح دون دعم «مجموعة العشرين»

استؤنفت محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، يوم الاثنين، مع حث المفاوضين على إحراز تقدم بشأن الاتفاق المتعثر.

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد سفينة شحن في نهر ماين أمام أفق مدينة فرنكفورت الألمانية (رويترز)

«المركزي الألماني»: خطط ترمب الجمركية نقطة تحول في التجارة العالمية

أعرب رئيس البنك المركزي الألماني عن خشيته من حدوث اضطرابات في التجارة العالمية إذا نفّذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب خططه الخاصة بالتعريفات الجمركية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد لافتة للبنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

ناغل من «المركزي الأوروبي»: تفكك الاقتصاد العالمي يهدد بتحديات تضخمية جديدة

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يواخيم ناغل، إن هناك تهديداً متزايداً بتفكك الاقتصاد العالمي، وهو ما قد يضع البنوك المركزية أمام تحديات تضخمية جديدة.

«الشرق الأوسط» (فرنكفورت)
الاقتصاد يقف المشاركون وموظفو الأمن خارج مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في باكو (إ.ب.أ)

الدول في «كوب 29» لا تزال بعيدة عن هدفها بشأن التمويل المناخي

كانت عوامل التشتيت أكبر من الصفقات في الأسبوع الأول من محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (كوب 29)، الأمر الذي ترك الكثير مما يتعين القيام به.

«الشرق الأوسط» (باكو)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.