الحكومة الإيطالية تهدي خليفتها 9 مليارات يورو

وسط تضخم غير مسبوق وتوقعات ضبابية

يترك رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي ميزانية الدولة الإيطالية وفيها حوالي 9 مليارات يورو (أ.ف.ب)

يترك رئيس الوزراء الإيطالي المنتهية ولايته ماريو دراغي ميزانية الدولة الإيطالية للحكومة الجديدة، المنتظر أن تقودها جيورجيا ميلوني، وفيها حوالي 9 مليارات يورو (8.7 مليار دولار) للتعامل مع أزمة أسعار الطاقة المرتفعة.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن التوقعات الاقتصادية الإيطالية الجديدة، التي نُشرت مساء الأربعاء، أظهرت نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بأكثر من التوقعات، مع توقع تحقيق نمو سنوي بمعدل 3.3 %، ويعني هذا تراجع العجز في الميزانية إلى 5.1 % من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، ثم 3.4 % خلال العام المقبل.
وفي الوقت نفسه، فإن الهامش المالي الإضافي الذي تتركه حكومة دراغي سيعطي الحكومة الجديدة مساحة للحركة المالية عند توليها السلطة بحلول أواخر الشهر المقبل، وفقاً للتوقعات. ومع وصول الحكومة الجديدة للسلطة، فإنها ستواجه أزمة طاقة متزايدة في الشتاء، مع فترة زمنية محدودة لإقرار الميزانية الجديدة.
وتتوقع الحكومة الإيطالية تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المقبل إلى 0.6 %، وهو ما يقل بشدة عن توقعات أبريل (نيسان) الماضي؛ وكانت 2.4 % من إجمالي الناتج المحلي.
ومن شأن هذه الآفاق المتشائمة أن تشكل تحدياً أمام إدارة ميلوني، رئيسة حزب «إخوة إيطاليا»، وزعيمة ائتلاف اليمين الذي فاز بالانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي. وسيتعين على ميلوني إيجاد سبيل للتوافق بين الحفاظ على الديون الضخمة للبلاد تحت السيطرة، وبين الوعود بتوفير الحماية للأسر والشركات الإيطالية من أسوأ أزمة طاقة وأزمة اقتصادية تتعرض لها البلاد.
ومن المتوقع أن تشكل ديون إيطاليا 145.4 % من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، و143.2 % في 2023. ورغم ارتفاع النسبة، فإنها أقل من 150.3 % التي سجلتها إيطاليا، العام الماضي.
ومن جهة أخرى، أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الإيطالي (إيستات)، يوم الخميس، أن تضخم أسعار المنتجين تسارعت بدرجة أكثر في أغسطس (آب) لتصل إلى مستوى قياسي مرتفع.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 40.1 % على أساس سنوي في أغسطس، وهي أسرع من نسبة الـ36.9 % في يوليو (تموز). وأضاف المكتب أن الاتجاه التصاعدي في التضخم يرجع في الأساس إلى الحركة التصاعدية الشديدة في السوق المحلية بأسعار إمدادات الغاز والكهرباء والأصول.
وقفزت أسعار المنتجين في السوق المحلية بنسبة 50.3 % في أغسطس (آب)، مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت أسعار المنتجين في السوق الأجنبية بنسبة 12.5 %. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 2.8 %، مقابل 5 % في يوليو.